به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، طرح جمع‌آوری متکدیان در مهاباد چند سالی است که بصورت کج‌دار و مریز اجرا می‌شود، امروز مشخص شد که خلاء قانونی برای برخورد با آن وجود دارد و اجرای این طرح عملا به بن‌بست رسیده است.

معضل اجتماعی تکدی‌گری در مهاباد به شکل گستردە و فزاینده رشد کردە است بەطوریکە روزانە با چندین مورد در سطح شهر و یا جادەهای بین‌ راهی (سەراهی دارلک، سەراهی برهان، وسوکند و...) مواجە خواهیم شد.

کار به جایی رسیده که ایستادن متکدیان متجاهر در وسط جاده‌های مهاباد به یک پدیده رایج تبدیل شده و مسافران نزدیک شدن به مهاباد را نه از تابلوها، بلکه از ایستادن متکدیان در وسط جاده می‌فهمند.

 

به گفته مسوولان، متکدیان متجاهر که از شهرهای اطراف رانده شده و مهاباد را برای ارتکاب جرم انتخاب کرده‌اند، روزانه درآمدی حداقل 2 الی 3 میلیون تومان دارند!

به عبارتی؛ یک متکدی متجاهر در این شهرستان، در ماه 60 الی 90 میلیون تومان درآمد دارد و سالانه 720 الی 1 میلیارد و 80 میلیون تومان از راه تکدی گری کسب می‌کنند که با حقوق‌های نجومی برخی مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران برابری می‌کند!

در بررسی‌ها جدید مسوولان مشخص شده که برخی متکدیان ویلچیر نشین، معلول نیستند، برخی برای ایجاد ترحم و برخی هم در کنار تکدی‌گری ساقی مواد مخدر هستند و مواد جاسازی شده خود را در نشیمن ویلچر جاسازی می‌کنند.

تا یک ماه قبل تعطیلات نوروزی و سیل گردشگران، زمینه را برای ورود متکدیان متجاهر به مهاباد فراهم کرده بود و این روزها در ماه مبارک رمضان فرصتی پیش‌آمده تا بسیاری از متکدیان با سوء استفاده از روحیه شهروندان، در سطح بازار اقدام به تکدی‌گری کنند.

در این بین برخی خودروها علاوه بر هزینه خوراک و هزینه‌های استهلاک خودرو، مبلغی حدود 500 الی  800 هزار تومان بابت هزینه رفت و آمد چند متکدی دریافت می‌کنند.

کم نیستند اقشار ضعیفی که در این شهرستان علی‌رغم معلولیت، بیماری و تنگدستی کار می‌کنند و حتی عضو هیچ یک از نهادهای حمایتی و یا سازمان‌های خیریه نیستند.

در این بین کمتر پیش می‌آید که اعضای تحت پوشش سازمان‌های خیریه و نهادهای حمایتی مهاباد اقدام به تکدی‌گری کنند و متکدیان این شهرستان سودجویان متجاهری هستند که علاوه بر اینکه مرتکب جرم می‌شود و درآمد هنگفتی به جیب می‌زنند، مبالغی را که مردم می‌توانند به افراد تحت پوشش سازمان‌های خیریه و یا نهادهای حمایتی ارائه کنند، جمع‌آوری می‌کنند.

بررسی‌های چند دهه گذشته در کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از متکدیان، عضو باندها تبه‌کاری و معتادینی هستند که در کنار تکدی گری سابقه سرقت، زورگیری، کودک‌آزاری و تجاوز را دارند.

مولودی مسوول جمع‌آوری متکدیان در اداره راهداری شهرستان صبح امروز جلسه‌ جمع‌آوری متکدیان این شهرستان اظهار کرد: در روزهای گذشته یکی از متکدیان خانم(غیربومی) در شهرستان بعد از یک ساعت تکدی گری دستگیر شد و مبالغ جمع‌آوری شده توسط وی در این 1 ساعت به 670 هزار تومان رسید.

وی افزود: با طرح شکایت در دادگاه و طی کردن روند اداری، دادگاه به آزادی و بازگرداندن وجه به او رأی داد ، حکمی که آب پاکی را روی دستم ریخت.

یکی دیگر از مسوولان نیز با یک پیشنهاد نسخه جمع‌آوری متکدیان را پیچید و به اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیشنهاد داد که اگر امکان فراهم کردن شغل و بسته‌های حمایتی وجود دارد، متکدیان شهرستان در شغل‌های ایجاد شده بکارگیری شوند!

این پیشنهاد این مسوول درحالیست که درآمد ماهیانه یکی از متکدیان در مهاباد، به اندازه حقوق تمامی کارکنان و اعتبارات چند اداره شهرستان است، در ثانی چگونه می‌توان یک مجرم را که ماهیانه بیش از 60 میلیون تومان درآمد دارد با حقوق پایه نزدیک به 6 میلیون تومان راضی کرد.

در شرایطی که  بسیاری از جوانان تحصیل کرده شهرستان از بیکاری رنج می‌برند، بررسی و ارائه پیشنهاداتی غیرمتعارف در جلسات رسمی برای معضل تکدی‌گری در مهاباد، نشان می‌دهد که رویکردی تخصصی برای رفع مشکلاتی از این دست وجود ندارد.

سلیمان پاکزاد معاون سیاسی فرماندار در این جلسه نصب تابلوهای آگاه‌سازی در سطح شهر، ایجاد گرمخانه وفرهنگ‌سازی را در نبود چتر حمایتی قانونی برای جلوگیری از تکدی‌گری پیشنهاد کرد.

وی افزود: بدون حمایت قانونی از متولیان جمع‌آوری متکدیان یک دور تسلسل باطل است و به سرانجام نخواهد رسید.

*تیغ کند قانون برای متکدیان*

در قانون تکدی‌گرم یک جرم شناخته شده و 2 ماده قانونی به مجازات انجام این جرم تعریف شده است، اما ماده 65 قانون مجازات اسلامی سال 1392 عملا اجرای احکام تکدی‌گری را غیرقابل اجرا کرده است.

در ماده 712 و 713 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 که منطبق با شرایط جامعه فعلی هم نیست، عنوان شده که « هرگاه شخص تکدی گری را پیشه خود قرار دهد»، مشمول برخورد به استناد ماده 712 و 713 قانون تعزیرات می‌شود و تا 3 ماه حبس برای فرد مجرم در نظر گرفته شده است، اما در ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمام جرایمی که مجازات آنها تا 3 ماه حبس باشد، الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.

به موجب این قانون تحت نظر قرار دادن شخص و یا حتی بازداشت یک شبه و یا موقت متکدیان امکان‌پذیر نیست و عملا قضات دادگستری آزادی متهم را صادر و یا مجازات جایگزین را در نظر می‌گیرند که آنهم بدلیل خلاءهای قانونی و عدم الزام محکومین به انجام دوره جایگزین عملا بدون استفاده است.

در شهرستان مهاباد شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از شکایت‌های قانونی بدلیل عدم تمایل متکدیان به افشای هویت اصلی و کد ملی جهت ثبت در سامانه ثنا، به نتیجه نمی‌رسد و  خلاء قانونی این اجازه را نمی‌دهد که متهم و یا فرد مجرم به تکدی‌گری، بازداشت شود تا هویت خود را اعلام کند!

در چنین شرایطی برخورد با این معضل اجتماعی در شهرستان مهاباد عملا یک دور تسلسل باطل است، لذا تهیه نقشه راهی مشخص برای حل این معضل بدون ورود مسوولان رده بالای شهرستان و مدعی العموم(دادستانی)، در شهرستان مهاباد به نتیجه نخواهد رسید.

در اینباره بیشتر بخوانید: