تاريخ: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ساعت ۱۷:۱ بازدید: 490      نظرات: 1      کد مطلب: 11015

قواعد و رسوم شهردار‌گزینی

ماردین سیداحمدی


در یاداشت قبلی که تحت عنوان؛ «وجوهات غالب شهردار آینده‌ی مهاباد» در «پایگاه اطلاع رسانی هاژه» منتشر شد به سه وجهه‌ی غالب یک شهردار توانمند و ضرورت الویت‌بندی و  ارجحیت‌گذاری این توانمندی‌ها،بر مبنای دانش مدیریت و با معیار مهارتهای مورد نیاز مدیران اشاره‌ای شد، در اینکه شرایط مالی امروزی می‌طلبد که شهردار آینده قبل از هر تخصصی، تخصص مدیریتی داشته باشد و با اعمال مدیریت کاربردی در زیر مجموعه‌ی شهرداری به حل مشکلات اساسی این مجموعه در داخل و خارج سازمان بپردازد شکی نیست.
یک اجماع نظر کلی وجود دارد که بسیاری از چالش‌های امروز شهرداری از ساختار معیوبی نشات می‌گیرد که نتیجه‌ی تحمیل و انباشت مشکلات عدیده‌ای است که بیشتر آنها را اعضای شورای ادوار و شهرداران قبلی به این مجموعه اضافه کرده‌اند، مثلا عدم توجه‌ی لازم شهرداران در اجرای نظام اتوماسیون اداری مالی به انضمام دخالت های مکرر سلیقه‌ای در این حوزه، از یک طرف سبب نمود و رشد بی‌سابقه‌ی بی‌انضباطی اداری و مالی و حیف و میل منابع شده و از طرف دیگر این نهاد را یا جذب بی رویه‌ی نیروی مازاد روبرو کرده‌است.
می‌گویند: "آب که سر بالا می‌رود قورباغه‌ ابوعطاء می‌خواند"، در شرایط شکوفایی اقتصادی که به راحتی بودجه‌ی سالیانه شهرداری قابل تحقق بود، اجرای پروژه‌های هزینه‌بر که غالبا از آنها با عنوان پرطمطراق "فاخر" هم یاد می‌شد، موضوع غریبی نبود، پروژه‌هایی که در اوج درآمدزایی شهرداری، می‌توانستند، بهتر مکان‌یابی شوند و یا با صرف هزینه‌های معقول‌تری به سرانجام برسند و البته پرداختن به این چالش‌ها تکرار مکررات است و لذا با بسنده کردن صرف به این نکته که مدیریت منابع و هزینه‌ها در شرایط امروزی می‌تواند باعث آبروداری شهرداری، حداقل در پرداخت حقوق کارگران و حفظ وضع موجود باشد، بدون خلط مبحث وارد بحث جدید می‌شوم.
بر اساس آخرین تصمیم گیری شورای شهر مهاباد، "ابراهیم کریمی" سخنگوی شورای شهر مهاباد با اعلام یک مهلت دو روزه از متقاضیان این پست، با حفظ پیش شرط ۵ سال سابقه‌ی مدیریت دولتی، دعوت کرد که مدارک و رزومه‌ی خود را جهت طی کردن پروسه‌ی انتخاب شهردار به دفتر شورای شهر تحویل دهند، البته صرف نظر از پیش شرط سابقه‌ی مدیریت دولتی، این دعوت را به منظور نخبه یابی و نخبه‌گزینی باید به فال نیک گرفت، احتمال اینکه استعدادهایی در گوشه و کنار شهر مغفول مانده باشند بسیار است و بنحوی دادن یک فرصت یکسان به تمامی کسانی که در خود توانایی و استعداد مدیریت شهر را می‌بینند فی‌نفسه امری پسندیده و لازم است.
همانطور که ذکر شد این فراخوان لازم است، اما کافی نیست، در کنار استعداد و توانایی‌های پنهان و ناشناس سطح شهرستان، افراد توانمندی نیز وجود دارند که با وضعیت موجود و به هر قیمت، حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند، مدیران، مهندسین، کارشناسان و در یک کلیت افرادی شایسته و صاحبنظر که هیچگاه به دنبال مقام نبوده‌اند و در صورتی که شرایط را برای خدمت مهیا نبینند از پذیرش مسئولیت خوداری خواهندکرد، شرایط امروز صندلی شهرداری یک شرایط نه تنها ایده‌آل نیست، بلکه شرایطی نابسامان و بسیار خطرناک است که نشستن بر آن را باید به گرو گذاشتن آبرو تعبیر کرد.
در این اوضاع،  انتظار صف کشیدن ظرفیت‌های بلقوه‌ی ناب شهرداری، پشت درهای دفتر شورا انتظار گزافی است، امروزه مدیریت شهری یک مدیریت قائم به ذات نیست، این مدیریت، قائم به یک مجموعه‌ است که در رآس آنها ۷ نفر شورا قرار دارد، قدرت‌های در سایه، مانند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و ... نیز پشت پرده‌ی این مدیریت، نقش آفرینی پر رنگ دارند و لذا نمی‌توان بدون هماهنگ کردن با این ذی‌نفوذان، دل به موفقیت خوش کرد!
خوشبختانه شورای شهر مهاباد یک مجموعه‌ای صاحب تجربه است، رییس این پارلمان محلی با سابقه‌ی عضویت در چندین دوره‌ی شورا یکی از قدیمی‌ترین و مجرب ترین صنف شورائیان سطح کشور است، سخنگوی شورا سابقه‌ی یک دوره‌ی نسبتا طولانی نشستن بر کرسی شهرداری را دارد و اکثریت اعضای آن حداقل سابقه‌ی دو دوره‌ی عضویت در آن را دارند، تجربه‌های حضور در نهادهای مردم نهاد و سابقه‌ی تحصیلی و پژوهشی ناب و عضویت در شورای عالی استانها و مدیریت مالی نیز از تجاربی است که باید از آنها بنحو بهینه استفاده شود.
آخرین گام شورای شهر بمنظور اتمام اثبات حسن نیت در فرآیند انتخاب شهردار، دعوت از نخبگان شایسته‌ای است که به هر دلیل شرایط را برای اقدام یکطرفه و پا پیش گذاشتن و ثبت‌نام در این فراخوان مهیا نمی‌دانند، شایسته‌است که در آخرین قدم، اعضای شورا از کسانی که احساس می‌کنند ظرفیت و توانایی نشستن بر صندلی شهرداری را دارند، با رعایت همه‌ی جوانب امر، راساً برای قبول مسئولیت و پذیرش پست "شهرداری در شرایط ریسک" دعوت به عمل آورند و در کنار این دعوت، دلگرمی و اطمینان‌های لازم را در همراهی، هماهنگی، حمایت و پشتیبانی‌های بعدی به آنها بدهند.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

رضا کامروایی ۱۳۹۸/۲/۳۰
در جریان انتخاب شهردار لایق برای شهر مهاباد و وجود حس تعلق بە شهر،خودرا برای احراز پست شهرداری مهاباد کاندید نمودم و شرایط را یکی پس از دیگری بررسی نمودە و بە این نتیجە رسیدم کە میتوانم در این پست مدیریتی بە مردم عزیز شهر خدمت نمایم.با پشتوانە سابقە مدیریت بخش خصوصی و تطابق آن با تبصرە ۵ مربوط بە مادە ۳ دستورالعمل شرایط انتصاب پست شهردار کە نص صریح آن بدینگونە است:چگونگی تشخیص سمت‌های هم سطح در مدیریتهای پایە،میانی،و ارشد و معادل سازی سابقە مدیریت در بخش خصوصیِ افرادی کە از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، براساس دستورالعملی است کە توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیە و ابلاغ می شود.
این قسمت از این لحاظ حائز اهمیت است کە اگر بە آن توجە نشود شرایط انتخاب شهردار منبعد فقط شامل کسانی خواهد شد کە کارمند ادارات دولتی بودە کە بە تعداد سالیان درج شدە در تصویب نامە آمده است محدود میشود و این با متن این تبصرە و نظر قانون گذار منافات داشتە و حق کسانی کە در رشد وشکوفایی بخش خصوصی سهم بسزایی داشتەاند را ناحق میکند و این در حالیست که مدیریت بخش خصوصی در حال حاضر سکان هدایت بیشتر از نیمی از کارخانجات و کارگاهها و پروژههای مهم و کلیدی کشور را در دست دارند و نه تنها موفق بوده اند بلکە حرکت روبه رشد کشور در سایه خدمات همین مدیران بخش خصوصی است و اصل سیاستِ ابلاغ چنین دستورالعملهایی عدم کفایت مدیران بخش دولتی بوده است و کاری بە مدیریت شکوفای بخش خصوصی ندارد.
در اینکه شرایط شهرداری مهاباد در سایه مدیریت نابسامان شهرداران قبلی و عدم التزام بە تعهدات شوراهای اسلامی شهر بە یک روند درست در انتخاب شهردار لایق و پیگیریهای مستمر و وظیفه نظارتی ذاتی شوراهای اسلامی شهر مهاباد،به بحران کنونی دچار شده است شکی نیست اما دوباره در این بازه زمانی باقیمانده عمر شورای اسلامی فرصت خدمتی دیگر و انتخاب دقیق تری برایشان مهیا گشته که لازمست با درایت کامل در نحوه گزینش یک فرد لایق کوشش های لازم را بنمایند و محدوده انتخاب خود را با استناد به درک نادرست از یک دستورالعملی کە قسمتی از شرایط اصلی آن هنوز ابلاغ نشده و ابلاغ خواهد شد، محدود ننمایند و فرصت را به کسانی که در بخش خصوصی خدمت کرده اند نیز داده و از اعمال روابط بر تصمیمات خود به ضوابط و عرف معمول بر حذرگردند. رضا کامروایی

نظر خود را براي ما ارسال كنيد