بررسی و تحلیل ابعاد  مختلف اقدامات  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره 2 مهاباد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در تغییر ماهیت  غیر قانونی بخشی از دامنه شرقی کوه خزایی مهاباد 

  چندی پیش با طرح موضوع تغییر کاربری غیر قانونی دامنه شرقی و شمالی کوه خزایی در فضای مجازی و انتشار تصاویری از عملیات خاک برداری در آن توسط عوامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد و متعاقباً رسانه ای شدن اسنادی در خصوص مخالفت نماینده محترم شهرستان مهاباد با این موضوع، شاهد عکس العمل شدید شهروندان در مخالفت با این اقدام بوده و متقابلاً اعضای هیات مدیره شرکت یاد شده، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه تعدادی از فعالین مدنی گروه تلگرامی ده‌نگی هاوشاری، آقای دکتر مصطفی احمد زاده عضو شورای اسلامی شهر مهاباد و آقای هرمان وطمانی مدیر پایگاه خبری هاژه نمودند که فعلا در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرای عمومی مهاباد می باشد. اخیراً در راستای پاسخ به مسائل طرح شده توسط شهروندان، گفتگویی خبری توسط پایگاه خبری مکریان تحت عنوان «پاسخ به همه ادعاهای مربوط به زمین های کوه خزایی مهاباد+اسناد» تهیه  و منتشر شد که در آن، رسانه یاد شده به نقل از اعضای هیات مدیره تعاونی یاد شده و شهرداران سابق و فعلی مهاباد و با ارایه اسناد و مدارکی، به تشریح کم و کیف مناقشات و علل اقدامات مورد اعتراض شهروندان پرداخت.

  گفتگوی صورت گرفته و اسناد منتشر شده از سوی هیات مدیره تعاونی مسکن در پایگاه خبری یاد شده، برای نگارندگان فرصتی ارزشمند فراهم نمود تا با پرداختن به  مثالی عینی و در دید عموم شهروندان در یکی از زیباترین عارضه های طبیعی شهر، به واکاوی پدیده زمین خواری پرداخته و ابعاد موضوع را از زوایای مختلف بررسی نماید.

   شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو مهاباد به موجب آگهی تاسیس منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۲۶۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۲۸۱۹ ثبت شده و بر اساس آن موضوع شرکت تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا، خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا قید شده است. در بدو تاسیس شرکت تعاونی، آقایان سیامند قادری عضو و رئیس هیئت مدیره، یوسف نورانی، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کامران حسن زاده بوکانی عضو و منشی هیئت مدیره وآقای کامران محمودزاده مدیرعامل بوده و  به مدت سه سال انتخاب گشته اند.کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیئت مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهرتعاونی دارای اعتبار عنوان شده است. آقای بهزاد نمکی نیز در ابتدا به عنوان بازرس اصلی شرکت انجام وظیفه نموده است. تا کنون یک بار ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسین و تعداد آنها دستخوش تغییر شده و بر طبق آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی،  در مهر ماه سال 1395 با ارتقاء تعداد اعضای هیات مدیره به پنج نفر، آقایان کامران محمودزاده و بهزاد نمکی  نیز  به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیات (تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷) انتخاب گشته­اند و آقایان یونس شاه زمانی و محسن جمین و آسوفاتحی نیز  به سمت بازرسان اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شده­اند.کماکان کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای یوسف نورانی(نایب رئیس هیات مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی معتبر عنوان شده است.

   همانطور که ملاحظه می­شود آقایان سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و کامران محمود زاده (مدیرعامل) از بدو تاسیس شرکت تعاونی به عنوان اعضای هیات مدیره از تاثیر گذارترین اعضای شرکت تعاونی بوده و هستند.

   به نقل از مدیران شرکت تعاونی، شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد، دارای 200 عضو بوده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۵ زمین مذکور به مساحت ۱۰۵۱۰۹/۷۵ مترمربع (حدودا ۱۰/۵ هکتار) متعلق به وراث مرحوم کریم یمین قاضی واقع در کوی سنجان آباد، حاشیه تپه خزایی ، پشت بازارچه اصغری توسط آنان خریداری شده است. ظاهراً مدیران شرکت باید در راستای اهداف شرکت و بر اساس مفاد اساسنامه شرکت تعاونی، اقدام به خرید عرصه ملک یاد شده نموده باشند. در تکمیل این بخش از اطلاعات، حسب تحقیقات انجام گرفته توسط نگارندگان، ملک موصوف به شماره پلاک ثبتی 665 فرعی از 2377 اصلی  قطعه یک تفکیکی و به مساحت 109605/53 مترمربع  متعلق به 52 نفر از  وراث مرحوم یمین قاضی است که وراث در تاریخ 2/5/1396 و مستند به گواهی انحصار وراثت شماره 48-26/11/1335 و اسناد قطعی  10394-9/4/36 و 12483-28/7/37 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مهاباد موفق به ثبت آن شده و سپس بر اساس ماده 22 قانون ثبت موفق به دریافت اسناد مالکیت شده اند. ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد: 

تصاویری هوایی از محدوده مورد مناقشه کوه خزایی

تصویری هوایی از محدوده ملک خریداری شده توسط شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان

تصویر نقشه طرح تفصیلی از محدوده  ملک خریداری شده که در محدوده قانونی شهر دارای کاربری تفریحی و توریستی است.

تصویری از بخش راهنمای نقشه طرح تفصیلی شهر مهاباد

تصویری از پشت و روی یکی  از اسناد صادره برای وراث مرحوم کریم یمین قاضی

   همانطور که در تصاویر فوق ملاحظه می شود، قطعه زمین حدوداً 11 هکتاری در دامنه شمالی و شرقی کوه خزایی مهاباد واقع شده است و حسب مفاد گواهی­های صادر شده، بخشی از این ملک در داخل محدوده قانونی شهر و بخشی از آن خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر مهاباد است.(حسب گفته آقای کامران محمودزاده حدود 3 هکتار آن در داخل محدوده قانونی شهر و مابقی خارج از محدوده قانونی شهر و در حریم شهر واقع شده است.) طبق ماده 1 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» محدوده شهر اینگونه تعریف شده است: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء می باشد؛ شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند، اگر بخواهیم به زبان ساده محدوده شهر را تعریف کنیم محدوده شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان در آن حدود خدمات شهری و برنامه‌ریزی خدماتی ارایه داد و این محدوده اغلب از طرف شهرداری و مسئولین امور شهری تعیین می­گردد. علاوه بر آن طبق ماده 2 همان قانون، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و حسب مفاد قانون به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد؛ بنابراین ملاحظه می فرمایید شهرداری در امر حفاظت از حریم شهر نیز نقشی اساسی دارد.

   کاربری ملک موصوف در بخش محدوده قانونی شهر بر اساس طرح تفصیلی و نقشه موضوع آن، تفریحی و توریستی است و علی الظاهر با توجه به اینکه قطعه زمین یاد شده جزو مستثنیات قانونی موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است، بخش خارج از محدوده آن نیز در حریم شهر دارای ماهیت زراعی است و جزو اراضی کشاورزی محسوب می­شود. بنابراین ملک یاد شده با ماهیت و نوعیت زراعی در بخش محدوده قانونی شهر، دارای کاربری تفریحی و توریستی است. در خصوص مفهوم کاربری به همین مقدار بسنده  نموده که تعیین کاربری به مفهوم تعیین چگونگی استفاده از زمین توسط انسان می باشد.

   یکی از اساسی ترین قانونهای حاکم بر این نوع اراضی با کاربری غیر مسکونی، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 است که مستند به آن به راحتی می توان قانونی بودن یا نبودن اقدامات صورت گرفته را بررسی نمود. طبق ماده 1 این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی ‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد؛ در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون، کاربری معارض، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده قانونی طبق طرح های مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهرهای جدید عنوان شده است. در ماده3 قانون عنوان شده کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد و به موجب ماده 4 همان قانون، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد؛ احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.  به موجب ماده 6 قانون یاد شده هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط، ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند. طبق ماده 7 قانون مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

   طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، واگذاري‌، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي‌ دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي‌، شهرداريها و شركتهاي ‌دولتي‌، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي‌اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

   طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني‌، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال‌ در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه‌، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن درآن خواهد بود و نکته حائز اهمیت آن است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي ‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

    طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی مفاد ماده 6 قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق ‌قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد 147 و 148 موضوع قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كليه واگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي ‌امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن‌، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده  32  لايحه قانوني‌ واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده‌اند، نيز لازم‌الاجرامي‌باشد.

   طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني‌) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي‌جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، بر خلاف مفاد اين قانون تصميم‌گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت وسازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

    طبق ماده 19 آیین نامه و تبصره ذیل آن، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي‌ مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه دراجراي مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه‌هاي ‌تفكيك مصوب مرجع قانوني است‌، اكيداً خودداري نمايند؛ وزارت بازرگاني و وزارت تعاون نیز موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن وشهرسازي مبني بر وقوع تخلف‌، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل‌آورند و در نهایت آنکه، وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين ‌آيين‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع‌ صالح  قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط‌ مي‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

   حال با توجه به این قانون و اهم مواد مرتبط با موضوع مناقشه که بدان اشاره شد، می توان به راحتی قانونی بودن یا نبودن اقدامات هیات مدیره تعاونی و سایر اشخاص همراه با آن را مورد بررسی قرار داد:

   1-برخلاف ادعای اعضای هیات مدیره تعاونی، حتی با وصف پرداخت بهای ملک و یا بخشی از آن به مالک، ملک به صورت رسمی و قانونی در مالکیت شرکت تعاونی قرار نگرفته است و کماکان اسناد مالکیت به نام وراث مرحوم کریم یمین قاضی است  و به راحتی با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهاباد این موضوع، قابل احراز است. تحقیق از منابع موثق حاکی از خرید ملک به موجب سند عادی توسط شخص ثالث دیگری،  است که متعاقباً به همان شیوه، ملک را با شروطی و با دریافت بخشی از ثمن معامله، به شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان واگذار نموده  است! قطعاً این نقل و انتقال با توجه به موارد مورد اشاره، قانونی نبوده و مورد حمایت قانون گذار نیست، از سوی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی یاد شده برخلاف مفاد اساسنامه خود و هدف از تاسیس شرکت تعاونی مسکن، اقدام به خرید قطعه زمینی نموده اند که بخشی از آن در داخل محدوده قانونی شهر دارای کاربری غیر مسکونی (کاربری تفریحی و توریستی) بوده و بخشی از آن نیز خارج از محدوده قانونی شهر با نوعیت کشاورزی است و همانطور که پیشتر گفتیم علاوه بر اینکه خارج از حدود و اذن مقرر در اساسنامه شرکت در قبال اعضا اقدام نموده اند، علاوه بر آن با ممنوعیت انتقال بخشی عمده از اراضی در خارج از محدوده قانونی شهر مواجه هستند (مواد 4 و 6 قانون ملاحظه شود.) باید خاطر نشان نمود طبق ماده 81 قانون شرکت های تعاونی هدف از ایجاد شرکت تعاونی مسکن تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی  و خرید آن و فروش به اعضای تعاونی بوده و به همین جهت نیز در فصل ششم از اساسنامه های متحد الشکل شرکت های تعاونی مسکن که منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفته است، هر گونه اقدام خلاف قوانین و مقررات اساسنامه تعاونی از جمله تهیه زمین (اعم از خرید، اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی و علاوه بر آن معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است و بدیهی است از همان ابتدا کلیه اقدامات در خصوص نقل و انتقال این ملک به شرکت تعاونی مسکن غیر قانونی و فراقانونی و بر خلاف مصالح اعضای شرکت تعاونی بوده است! از سوی دیگر باید اعضای هیات مدیره به این موضوع پاسخ دهند که چگونه توانسته اند  به تاریخی مقدم بر تاریخ ثبت ملک به نام مالکین (2/5/1396) ملک را در تاریخ 20/1/95  از آنان خریداری کرده باشند! مضافاً اینکه به رسمیت شناختن و احراز سمت  شرکت تعاونی مسکن نیز از سوی بعضی از ادارات و پاسخ به استعلامات یا درخواستهای آنان نیز، با وصف منع شدید قانونی و آمیخته بودن اقدامات با انواع تخلفات، جای سوال و شگفتی است!

   ظاهراً اعضای هیات مدیره با انجام مکاتبات مختلف، تلاش زیادی را نیز جهت الحاق بخشی از ملک واقع در خارج از محدوده به محدوده قانونی شهر متحمل شده اند که کماکان به علت ایرادات اساسی قانونی، عقیم مانده است!

  نکته مهم و اساسی مورد غفلت واقع شده آن است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی و با فرض صحت انتقال ملک به نام شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان،كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده  6  آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده 5 لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي ‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

2-اعضای کمیسیون معاملات شهرداری طی صورت جلسه مورخه 17/11/95 با عنوان «الحاق به محدوده خدماتی و تعیین کاربری قسمتی از عرصه قطعه زمین مزروعی مشهور به خزایی» حتی قبل از ثبت مالکیت وراث، اقدام به انجام معامله ای غیر قانونی نموده­اند و به موجب آن مقرر گشته است سهم شهرداری و دولت[؟!] به میزان 60 درصد به صورت خام به مساحت 64006/2 مترمربع و سهم مالک به میزان 40 درصد به صورت خام به مساحت 42670/8 مترمربع برابر نقشه تایید شده از طرف واحد املاک و شهرسازی تعیین و منظور گشته و شهرداری  نیز در قبال دریافت 60 درصد سهم مالکین، متعهد شده به منظور الحاق به محدوده خدماتی و تعیین سهم کاربری سهم مالکین، نسبت به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 اقدام و بر اساس نظریه کمیسیون ماده 5 نسبت به تفکیک و طراحی 40 درصد سهم مالکین به صورت مسکونی برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. اعضای وقت کمیسیون، شهردار وقت صلاح کردستانی، مسوول املاک رشید درویشی، مسوول امور مالی مصطفی رسولی، کارشناس و دبیر کمیسیون معاملات آقای عبدالاحد مولودی و کارشناس حقوقی آقای ابراهیم چاویده بوده اند.(تصویر ذیل)

    اساساً چنین توافقی بر خلاف مفاد ماده 7 قانون و مواد 4 و 17 آیین نامه اجرایی آن است و چنین کمیته ای فاقد شان قانونی ورود در چنین توافقی بوده و خود وسیله ای گشته است برای القای امکان تغییر کاربری، تفکیک و انتقال و تشویق هیات مدیره تعاونی یا مالکین اصلی به ورود در ورطه ای کاملاً غیر قانونی! بدیهی است طبق این قانون، اعضای کمیسیون معاملات متخلف محسوب شده و باید با آنها برابر مقررات رفتار شود.

   کافیست اهل فن به عبارات حقوقی به کار گرفته شده در برگه دوم این به اصطلاح توافق قانونی (تصویر ذیل) نگاهی بیندازند تا متوجه شوند که عمق فاجعه در عملکردهای فاقد مبنای قانونی چگونه در هر تصمیمی، گریبانگیر شهرداری و شورا شهر مهاباد بوده و هست. شوربختانه آنکه همین مصوبه غیر قانونی و فراقانونی در جلسه عادی  شماره 26 مورخه 12/11/1395 [عجیب است تاریخ جلسه قبل از تاریخ کمیسیون معاملات شهرداری است!] شورای دور چهارم، توسط 9 نفر از اعضای شورای وقت شهر مهاباد تایید شده است(آقایان سلیمان جنگلی و سید رسول نبوی مخالف آن بوده اند هر چند دلیل مخالفت مشخص نیست.) و غافل از اینکه وراث هنوز حتی در تاریخ یاد شده مالکیتشان احراز نشده است. متعاقباً مصوبه غیرقانونی برای تایید نهایی به هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری مهاباد ارسال شده که بدون توجه به غیر قانونی و فراقانونی بودن آن معامله و این مصوبه، بر خلاف وظایف مصرح قانونی این هیات (تطبیق مصوبات با نص قانون و جلوگیری از تایید مصوبات غیر قانونی و فرا قانونی) مورد تایید اعضای آن، آقایان کامران یزدانفر (نماینده شورای استان) غفار نظامیان (رئیس دادگستری مهاباد) و جعفر کتانی (فرماندار مهاباد و رئیس هیات تطبیق) واقع شده و عجیب آنکه به علت عدم دقت و توجه به مفاد آنچه که قانونی پنداشته می شود، حتی عضو آگاه و ناظر حقوقی هیات نیز که به حکم جایگاه و تخصص باید آگاه به چنین تخلفاتی باشد، احتمالا به جهت عدم اشراف به قوانین خاص حوزه مسکن و ساختمان و یا عدم توجه وافی و کافی، به راحتی امضای خود را پای مصوبه غیر قانونی موصوف، قید نموده است! 

 

مصوبه غیر قانونی کمیسیون معاملات شهرداری  و اسامی اعضای کمیسیون

 

 

شهردار سابق مهاباد و مشاور فعلی فرماندار مهاباد در گفتگوی خود با پایگاه خبری مکریان خاطر نشان نموده: « در صورت عدم موافقت با تغییر کاربری زمین مذکور بار مالی فراوانی بر شهرداری مهاباد تحمیل خواهد شد چون این زمین دارای مالک خصوصی است.» سوال این است که در کدام قانون بر شهرداری تکلیف شده که ملک با کاربری  تفریحی و توریستی را باید به مسکونی مبدل نماید! در غیر این صورت عدم انجام تکلیف، باعث ضرر شهرداری خواهد شد. ظاهراً اشاره شهردار سابق به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون اصلاح تبصر 1 ماده واحده آن قانون است که البته هیچ ارتباطی با موضوع نداشته و صرفاً قرائتی غلط و غیر قانونی از قانون است! متاسفانه دخالت اشخاص ناآگاه به قانون و ضوابط و قرار گیری آنها در راس تشکیلات خاص و ترکیب آن با سهل انگاری  همراه با عدم اهتمام و نگاه ویژه به جلب نظر مشاورین حقوقی آگاه، عاملی بوده است در قرائت های غلط و ساده انگارانه از قانون که موجب ایجاد حقوق مکتسب کذایی برای اشخاص  شده  که عمدتاً  بیت المال را دستخوش حیف و میل  و دست اندازی نموده است. عارضه ای ماندگار با سابقه طولانی که نیازمند اصلاح قاطعانه و سریع است.

   و اما شهردار فعلی آقای کامران علیزاده آذر و عضو شورای دور چهارم که با این مصوبه غلط و غیر قانونی به عنوان عضو سابق شورا موافقت نموده است، در گفتگو با پایگاه خبری مکریان اعلام می دارد: «در دوره چهارم شورای شهر و قبل از اقدام تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان مهاباد، برای خریداری این زمین ها، با هدف تامین مسکن کارکنان شهرداری از سوی شهرداری و با حضور اعضای شورای شهر، جلساتی با مالکین این زمین ها تشکیل شد که در نهایت نتیجه ای در این باره حاصل نشد و مدیران تعاونی مسکن فرهنگیان این زمین ها را خریداری کردند.» باید از ایشان سوال کرد وقتی از اساس تغییر کاربری و واگذاری چنین اراضی به تعاونی مسکن ممنوع است، چگونه وقت و زمان و انرژی مجموعه مذاکره کننده شهرداری و شورا، صرف امری محال و غیر قانونی شده است؟! از سوی دیگر ایشان در بخشی دیگر از گفتگوی خود عنوان داشته است: « بر اساس مستندات موجود مالکان این زمین فرایند قانونی از جمله توافق با کمیسیون معاملات و تاییدیه شورای اسلامی شهر و موافقت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر را از فرماندار وقت اخذ کرده اند و کلیه استعلامات مورد نیاز را از مراجع ذیصلاح دریافت نموده اند و بنا به درخواست متقاضیان موضوع به دبیر خانه کمیسیون ارجاع شده است.» و حال مقایسه کنید این بخش از گفتگو آقای علیزاده را با اظهارات آقای صلاح کردستانی: « ظاهراً زمین مذکور مشکلی برای عدم موافقت با تغییر کاربری ندارد.» با بررسی این گفتگو متوجه می شویم که شهرداران مهاباد نه تنها به ابعاد حقوقی موضوع و تصمیماتی که خود در آن تاثیر گذار بوده اند، آگاه نیستند بلکه ناشیانه با نام بردن از نهادهای ذی مدخل در امر مصوبات غیر قانونی، سعی در توجیه افکار عمومی و ارایه نمایشی قانونی از این اقدامات و به نوعی توجیه خواسته های درونی خود و مطامع خاص آن دارند. در ادامه با واکاوی بیشتر موضوع مستند به همان اسنادی که پایگاه خبری مکریان منتشر نموده است، شاهد تصمیمات عجیب و شبهه برانگیز شهردار و تعدادی از اشخاص حقوقی خواهیم بود که هر دلسوزی را انگشت به دهان می کند!

   در جوار ضلع جنوبی ملک موضوع مناقشه خزایی، کمربندی 18 متری طرح تفصیلی واقع شده است. خیابانی که در بخش کناری این منطقه دارای یک وظیفه خاص است: جمع آوری ترافیک آن منطقه و هدایت آن به شوارع اصلی کناری. بر اساس تصویری از سند ذیل (منتشر شده در خبر مورد نقد) شهردار مهاباد  در تاریخ 17/4/1397 موافقت خود با شروع مجدد عملیات اجرایی خیابان ۱۸ متری و آنهم توسط شرکت تعاونی را و از محل آورده اعضای شرکت تعاونی اعلام می دارد! اجرای این کمربندی از وظایف شهرداری است و اجرای آن با هزینه و توسط شرکت تعاونی امری شبهه برانگیز و عجیب است. فارغ از اینکه در طول اجرای این خیابان، عوامل خاکبردار شرکت تعاونی در سکوت شائبه برانگیز شهرداری و پلیس ساختمان، علاوه بر خاکبرداری مسیر خیابان 18 متری بخش های وسیع دیگری از دامنه کوه را نیز آماج حملات خود قرار داده و بدون وجود هر گونه مجوزی آن را دستخوش تغییر نموده اند، صرف هزینه از جیب اعضای شرکت تعاونی که عمدتاً از اقشار مظلوم  و آسیب پذیر فرهنگی و کارمندان تعدادی از ادارات هستند (آنگونه که بارها مدیرعامل شرکت تعاونی آن را یادآوری و مستمسک اقدامات خود قرار داده است.) برای اجرای یک کمربندی طویل به پهنای 18 متر در دامنه کوه خزایی با حجم بسیار زیادی از خاکبرداری و آنهم به طمع  ارتقای ارزش ملک با فرض محال الحاق راه های دسترسی احتمالی به زمینی که تغییر کاربری  و انتقال آن به شرکت تعاونی ممنوع است، جای تاسف بوده و گناهی است نابخشودنی و دارای وصف مجرمانه که اعضای هیات مدیره و تصمیم گیرندگان اصلی آن  به عنوان امانت دار اموال و وجوه اعضا و البته مشارکت کنندگان در این امر، خود باید پاسخگو باشند. در ماده 126 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1370، هر یک از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه مصوب، مرتکب عملی شود که موجب زیان تعاونی گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و طبق ماده 128 همین قانون چنانچه هر یک از آنان مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال تعاونی گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می­شود. بدون شک همراهی شهردار فعلی مهاباد با این تصمیم و کمک و مساعدت به اعضای هیات مدیره تعاونی، به طمع دریافت بخشی از زمین توسط شهرداری حال به هر دلیلی، یکی از انبوه تصمیمات و اشتباهات تاریخی شهردار حاضر چه در زمان تصدی پست شورا و چه در حال حاضر در کسوت شهردار، بوده که در ذهن شهروندان برای همیشه باقی خواهد ماند و عن قریب با توجه به اشتباهات عدیده و فاحش ایشان در فروش شهر به ثمن بخس، باید شاهد سپردن این شهردار خطا کار و جفاکار در حق شهر و شهروندان، به دست قانون باشیم!

 

 

موافقت شهردار فعلی با شروع مجدد عملیات اجرایی خیابان ۱۸ متری
(امضا شهردار  در پای مرقومه از طرف معاون املاک شهردار آقای رشید درویشی-یکی از تسهیل کنندگان اصلی این نوع اقدامات- قید شده است.)

 

و اما نگاهی به اسناد منتشره موید ارجاع تعمدی امر توسط شهرداری مهاباد  به نهادهایی است که اساسا خارج از اختیارات خود تصمیماتی گرفته­اند که ضرورتی به اتخاذ آن تصمیم  و ورود به مقوله طرح شده نبوده و عملاً با کسب این تصمیمات اجمالی، نام پر طمطراق آن اشخاص عاملی برای توجیه اقدامات غیر قانونی تعاونی و همراهی شهرداران مهاباد با آن بوده است.

   به عنوان نمونه به دو تصویر ذیل موضوع صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیته حمل و نقل و سوخت در  تاریخ 26/8/95 دقت فرمایید: (تاریخی که هنوز مالکیت وراث مرحوم یمین قاضی بر محل محرز نشده و مالکیت آنان در دفاتر املاک ثبت و ضبط نشده است!-2/5/1396) «شهرداری و پلیس راهور و سایر دستگاههای اجرایی در طراحی و تعیین گذرها و معابر شهرک فوق [!] به معابر اصلی شهر در چارچوب ضوابط و مقررات و منطبق با طرح تفصیلی اقدام نمایند.» سوال این است کدام شهرک؟ شهرکی که هنوز حتی تکلیف مالکیت عرصه آن در تاریخ جلسه مشخص نشده و شهرداری با استفاده از قدرت و نفوذ خود و با اهداف کاملا خاص، سعی در الحاق آن به محدوده قانونی شهر دارد! اساسا چه ضرورتی به طرح این موضوع در شورای مربوطه و آنهم با این کیفیت بوده است؟! به نظر  می رسد هدف، موجه نمودن عمل با استفاده از تصمیم حقوقی اشخاص یاد شده بوده و لاغیر! به عنوان مثال ملاحظه می فرمایید در متن خبر مکریان این عنوان برای تصاویر ارایه شده تعمداً توسط هیات مدیره تعاونی انتخاب شده است: «موافقت شورای ترافیک با طراحی و تعیین گذرهای مندرج در طرح تفصیلی در محدوده زمین های تعاونی[!]» در صورتیکه در آن تاریخ تکلیف مالکیت وراث مرحوم کریم یمین قاضی بر محل مشخص نبوده و علی القاعده با فرض امکان انتقال قانونی نیز، این امر مقدور نبوده است تا شرکت تعاونی خود ذی نفع در امر معرفی شود!

در تصاویر ذیل نیز  مصوبه شورای هماهنگی ترافیک و... به تاریخ 14/5/96 را ملاحظه فرمایید که فراتر از اختیارات قانونی خود در خصوص شوراع ارایه نظر نموده اند که هنوز در طرح تفصیلی وجود نداشته است! مستحضرید مسیرها و شوارع باید بر اساس طرح تفصیلی اجرا شده و تصمیمی خارج از آن نیازمند ارجاع امر به نهادهای متولی تغییرات احتمالی طرح تفصیلی است و به نظر می رسد دلایل واهی بر شمرده شده (حل مشکل ترافیکی در آن منطقه) با وصف معدود منازل مسکونی در آن بخش و با وصف وجود شوارع اصلی شریانی در محل، صرفا بهانه ای بیش نبوده و هدف غایی و پنهان، ایجاد تسهیلات لازم جهت الحاق و تفکیک شوارع در قطعه زمین موضوع مناقشه خزایی به شارع یاد شده است که به زعم تصمیم گیرندگان، عن قریب با تغییر کاربری و تفکیک آن ایجاد خواهند شد. به عبارت دیگر برای کت و شلواری که هنوز دوخته نشده و به تن پرو نشده است و تهیه پارچه آن نیز با هزار اگر و امّای قانونی همراه است، شهردار با طرح درخواستهای شبهه برانگیز، با بهره گرفتن از این مصوبات کذایی در حال تهیه دکمه سردست هستند!

 

و اما در پایان این بخش از بررسی اسناد  باید به نامه تسهیل و تعجیل در اقدامات تغییر کاربری و قید امضاء فرماندار محترم فعلی شهرستان بر آن اشاره نمودکه با اشاره به این موضوع که تقریباً مراحل لازم در کمیسیون ماده 5 طی شده، رضایت تلویحی خود بر این اقدامات را اعلام داشته و حتی خواستار تسریع در امر تغییر کاربری بوده است و به نظر می رسد در غیاب مشاوران کارآزموده و آگاه حقوقی، گاهی فرماندار عزیز و باحوصله و خوش صحبت مهاباد نیز درگیر روزمره­گی بوده و بدون توجه به عواقب و آثار امضاهای خود، چشم بسته و با توجیهات خاص درونی، آن را در پای نوشته ها قید نموده و خواهند نمود. (تصویر ذیل) ضروری است یادآور شوم ایشان اخیراً در جلسه مورخه 20 آذر ماه سال جاری شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد عنوان داشته اند: «برخورد با زمین خواران و متخلفان همت جدی و مداوم می خواهد ...عده ای بسیار با نفوذ بوده و در قالب های گوناگون همچون شرکت تعاونی فعالیت می کنند و حتی خود صاحب رسانه هستند.» باید خاطر نشان نمایم علت اصلی زمین خواری در مهاباد حداقل در این مورد خاص، نه تنها پیچیده نیست بلکه  عامل آن در عین سادگی، عدم اطلاع از قانون و یا عدم توجه به آن و همراهی و یاری سهوی یا عمدی اشخاصی است که خود را مخالف و مبارز با پدیده زمین خواری معرفی کرده و دست بر قضا ضمانت اجراهای اعمال قانون نیز در دست آنان است. کافیست ایشان به همین مورد فعلی مورد اشاره نگارندگان دقت فرمایند تا عوامل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی خزایی را و علت و منشاء این اقدامات را به سهولت شناسایی کنند و امید است با رسانه ای شدن مجموع این اقدامات با همکاری نهادهای تاثیر گذار در پیگیری این نوع تخلفات، در جبران مافات کوشیده تا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، به سهل انگاری و اغماض و چشم پوشی بر تخلفاتی از این دست متهم نشوند. 

 

    آقای کامران محمود زاده طی مکاتبه ای با نماینده محترم مجلس ارومیه آقای نادر قاضی پور، ضمن اشاره به اینکه با مشارکت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان آذربایجان غربی جهت تامین اهداف شرکت و خدمت رسانی به قشر زحمتکش فرهنگیان و معلمین اقدام به خرید قطعه زمین به مساحت حدود 11 هکتار نموده و حدود سه هکتار آن در محدوده قانونی شهر واقع شده است، مستند به اسناد تحصیل شده و با وصف آنکه هنوز چنین نقل و انتقالی رسماً انجام نشده و مورد حمایت قانون نیز نیست و توجهاً به انبوه ایرادات برشمرده شده، با وجه المصالحه قرار دادن قشر زحمتکش معلمین استان و وارد نمودن آنها در این بازی و ترفند ناپخته، سعی در تسریع روند غیر قانونی و الحاق بخش خارج از محدوده به طرح داشته است و بدیهی است نماینده محترم ارومیه هم مثل هر درخواست دیگری، در چارچوب اقدامات متعارف، این موضوع را به مدیر کل راه و شهرسازی استان منعکس نموده است و به نظر می رسد موج سواری تعدادی از رسانه ها جهت التهاب فضا و تقابل بین دو نماینده با اهداف و اغراض خاص سیاسی است و باید مد نظر شهروندان و علی الخصوص اعضای تعاونی های یاد شده باشد و از سوء برداشت ها در این خصوص پرهیز شود. (تصاویر ذیل)

 

 

 

 

 

   مجموع اقدامات فوق و نمود تصرفات غیر قانونی در دامنه کوه خزایی، موجب برآشفته شدن سمن های محیط زیستی و فعالین مدنی شد. یک نمونه از مکاتبات در این خصوص به شرح تصویر ذیل است.

 

با انتقال اعتراضات سمن های محیط زیستی و فعالین مدنی و طرح آن در فضای مجازی، نماینده محترم مجلس نیز موضع قاطعانه خود را در قبال این اقدامات اعلام نمود و صراحتاً اعلام داشت که تغییر کاربری به نفع مردم و شهروندان نیست و ضمن انعکاس مراتب به مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان، نسبت به طرح شکایت در سازمان بازرسی استان نیز اقدام نمود.

 

 

 

 

 

    پایگاه خبری مکریان ضمن شایعه خواندن تاریخی و باستانی بودن محل زمین های تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان ظاهراً  با یکی از کارشناسان این حوزه که بنا به گفته خود در ۶ کیلومتر مربع از این تپه حفاری و تحقیقات باستان شناسی انجام داده به گفت و گو می نشیند  و مستند به اظهارات آن کارشناس که نامش برای مخاطب مشخص نیست و بنابراین راستی آزمایی اظهارات او نیز مقدور نیست، محل را فاقد وصف تاریخی می داند! ضمن تشكر از مدير مسوول پايگاه خبری مكريان به جهت پيگيری و تلاش در روشنگری و تشريح مستند ماوقع، بايد اين نكته را به ايشان خاطر نشان نمایيم كه بدون شنيدن صدای مخالفين و منتقدين اقدامات هيات مديره تعاونی، نبايد ادعای آنان را شايعه خواند تا خدای ناكرده، به رسانه ای غير مستقل و حامی زمين خواران متهم نشود! علی ایحال باید یادآور شوم مفاهیم آثار تاریخی و نمادهای تاریخی نباید خلط شده و هر مکان و المان شاخص شهری اعم از طبیعی شامل کوه، درخت و یا مصنوعی و انسان ساخت همچون مسجد، بنا و پل می توانند با توجه به گذر زمان و ارزش آن در میان مردم دارای ارزش تاریخی بوده و بنابراین حفظ آنها و جلوگیری از تغییر و تبدیل آنها ضروری است و این مردم هستند که تشخیص می دهند آیا آن مکان در حافظه عموم شهروندان مکانی دارای ارزش تاریخی و نمادین هست یا خیر.

   مکریان در ادامه به نقل از هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن بیان داشته است: «موضوع دیگری که منتقدان تغییر کاربری این زمین ها مطرح می کنند، نامناسب بودن زمین مذکور برای ایجاد شهرک مسکونی به واسطه شیب تند این منطقه است که در پاسخ مدیران تعاونی مسکن مهاباد این مساله را به نحوه ی طراحی و تحقق طرح اجرایی در آن منوط می کنند و می گویند هرچند میزان شیب موجود با ادعای منتقدان مطابقت ندارد، اما نباید فراموش کرد که طراحی صورت گرفته برای ساخت و ساز در این منطقه توسط تیمی از مهندسان مجرب صورت گرفته که این موضوع هرگز موجب بروز مشکل نخواهد شد.»

     البته پاسخ اعضای هیات مدیره به دلایلی که عنوان خواهد شد، فاقد اساس و پایه فنی و حتی حقوقی است. مهندسین عمران و نقشه بردار با نگاهی اجمالی به فشردگی خطوط منحنی میزان در نقشه طرح تفصیلی شهر در محل که تصویری از آن ارایه شده، بلافاصله و حتی بدون دیدن محل از نزدیک هم می توانند استدلال نمایند که شیب در محدوده موضوع مناقشه بسیار زیاد است که علاوه بر هزینه بر نمودن اقدامات لازم عمرانی، آماده سازی وساخت و ساز بنا در محل را با مشکلات عدیده همراه خواهد نمود و بنابراین فارغ از ممنوعیتهای حقوقی نقل و انتقال این اراضی، ساخت بنا در آن بسیار هزینه بر و در برخی نقاط غیر قابل توجیه است که عملاً صرفه و صلاح اعضای تعاونی را شدیداً زیر سوال خواهد برد و البته بهتر است اعضای هیات مدیره به جای ادعای صرف به این سوال اساسی پاسخ دهند که چگونه برای اراضی که هنوز مالکیت آن به آنان منتقل نشده و این نقل و انتقال با انواع موانع قانونی روبرو بوده و نتیجتاً هیچ نهاد ذی مدخل در امر همچون شهرداری، راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک حتی قادر به ورود به بررسی نقشه های تفکیکی نیز نیستند، طرح و نقشه برای قطعات تفکیکی کذایی تهیه کرده و برای امری فرضی و محال، داستان سرایی و هزینه می کنند!

   مزید اطلاع شهروندان باید عنوان نمود سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی قسمت عمده اراضی مزبور را خارج از محدوده قانونی شهر اعلام نموده و تاکید کرده است به علت عدم وجود توجیه فنی و لازم الاجرا بودن طرح، امکان طرح آن در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی وجود ندارد و مضافاً اینکه در بخش ذیل نامه موارد منع قانونی و اهم قوانین مد نظر در این خصوص که پیشتر در این نوشته بدان پرداخته شد، به شهردار سابق مهاباد یادآور نموده است و البته طی مرقومه دیگر در تاریخ 30/5/1397 ضمن غیر مجاز عنوان نمودن عملیات ساختمانی در محل  با اخطار به شهردار مهاباد، از شهرداری درخواست نموده بر اساس وظیفه قانونی خود مانع این اقدامات شود؛ اداره راه و شهرسازی مهاباد نیز حدوداً یک سال و نیم قبل، طی نامه ای به شهرداری مهاباد اعلام داشته است که اداره کل راه و شهرسازی با الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی فوق صراحتاً مخالفت نموده و به شهردار یادآور شده، اجرای طرح تفصیلی مصوب از وظایف شهرداری است و عواقب و تبعات ناشی از هر گونه عملیات خارج از طرح تفصیلی مصوب و قبل از اخذ موافقت کمیسیون ماده 5  را متوجه شهرداری دانسته است! مضافاً اینکه مدیرکل سازمان میراث فرهنگی نیز مخالفت خود را صراحتا با تغییر کاربری محل اعلام داشته است.(تصاویر ذیل)

هر چند که آقای کامران محمود زاده مدیر عامل و عضو شرکت تعاونی سعی نموده با ردیف کردن اسناد و مدارک و تمسک به اشخاص کشوری و تقنینی و درگیر کردن اعضای شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان، اقدامات خود را در خرید ملک قانونی و عام المنفعه نمایش دهد و به نوعی با یادآوری آن در گفتگوی خود با مکریان به آن مشروعیت بخشد ولی همانطور که مشاهده نمودید اینها فقط ترفندهایی خاص است برای توجیه عمل غیر قانونی و قرار دادن مردم و مسوولین در برابر عمل انجام شده با چاشنی ترحم و کمک به یک قشر خاص از جامعه با اهداف و اغراض خاصی که البته با توجه به مصادیق فراوان آن در جامعه، نیازی به تشریح و تبیین آن نیست و به قضاوت مردم واگذار می شود!

    

 

و اما سخن آخر آنکه اداره راه و شهرسازی بهتر است سیاست تعامل و تسامح را کنار گذاشته  و دست از کاغذ پراکنی ها و اخطارهای مکرر بی نتیجه به شهردار مهاباد برداشته و  مستند به ماده ٢٠ آيين نامه اجرایی و با عنایت به اطلاع از وقوع تخلف شرکت تعاونی از قانون و آیین نامه و احراز آن به موجب نامه های مختلف اخطار عملکرد، متخلفان را اعم از اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی، شهرداران وقت و اعضای حاضر در کمیسیون معاملات، همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و علاوه بر آن، ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حال سابق و نیز جبران خسارات وارده شده به دولت و مردم را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

امید است با سپردن متخلفان و مجرمان به دست قانون، ضمن هدیه شادی و امید به شهروندان مهابادی، تمامی متجاوزان و متعدیان به حقوق مردم و اموال عمومی را نیز متوجه گرداند که ادامه این نوع اقدامات نتیجه ای جز  مجازات قاطعانه و شدید در بر نداشته و بدانند در صورت ادامه سیاست تهدید و ارعاب فعالین مدنی مبارز با این پدیده نامیمون، تحلیل ابعاد دیگر ماجرا، توسط قلم به دستان توانمند رسانه، به فضل خداوند با معرفی رانت خواران در پس پرده، کماکان ادامه خواهد یافت که قطعا نتیجه آن سپردن  یقه سفیدهای زمین خوار و کوه خوار در تمامی صور آن به دست قانون و دستگاه  امنیتی و قضایی با توجه به فرمان موکد رهبری، خواهد بود.