بررسی و تحلیل ابعاد  مختلف اقدامات  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره 2 مهاباد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در تغییر ماهیت  غیر قانونی بخشی از دامنه شرقی کوه خزایی مهاباد 

 

  چندی پیش با طرح موضوع تغییر کاربری غیر قانونی دامنه شرقی و شمالی کوه خزایی در فضای مجازی و انتشار تصاویری از عملیات خاک برداری در آن توسط عوامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد و متعاقباً رسانه ای شدن اسنادی در خصوص مخالفت نماینده محترم شهرستان مهاباد با این موضوع، شاهد عکس العمل شدید شهروندان در مخالفت با این اقدام بوده و متقابلاً اعضای هیات مدیره شرکت یاد شده، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه تعدادی از فعالین مدنی گروه تلگرامی ده‌نگی هاوشاری، آقای دکتر مصطفی احمد زاده عضو شورای اسلامی شهر مهاباد و آقای هرمان وطمانی مدیر پایگاه خبری هاژه نمودند که فعلا در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرای عمومی مهاباد می باشد. اخیراً در راستای پاسخ به مسائل طرح شده توسط شهروندان، گفتگویی خبری توسط پایگاه خبری مکریان تحت عنوان «پاسخ به همه ادعاهای مربوط به زمین های کوه خزایی مهاباد+اسناد» تهیه  و منتشر شد که در آن، رسانه یاد شده به نقل از اعضای هیات مدیره تعاونی یاد شده و شهرداران سابق و فعلی مهاباد و با ارایه اسناد و مدارکی، به تشریح کم و کیف مناقشات و علل اقدامات مورد اعتراض شهروندان پرداخت.

  گفتگوی صورت گرفته و اسناد منتشر شده از سوی هیات مدیره تعاونی مسکن در پایگاه خبری یاد شده، برای نگارندگان فرصتی ارزشمند فراهم نمود تا با پرداختن به  مثالی عینی و در دید عموم شهروندان در یکی از زیباترین عارضه های طبیعی شهر، به واکاوی پدیده زمین خواری پرداخته و ابعاد موضوع را از زوایای مختلف بررسی نماید.

   شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو مهاباد به موجب آگهی تاسیس منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۲۶۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۲۸۱۹ ثبت شده و بر اساس آن موضوع شرکت تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا، خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا قید شده است. در بدو تاسیس شرکت تعاونی، آقایان سیامند قادری عضو و رئیس هیئت مدیره، یوسف نورانی، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کامران حسن زاده بوکانی عضو و منشی هیئت مدیره وآقای کامران محمودزاده مدیرعامل بوده و  به مدت سه سال انتخاب گشته اند.کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیئت مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهرتعاونی دارای اعتبار عنوان شده است. آقای بهزاد نمکی نیز در ابتدا به عنوان بازرس اصلی شرکت انجام وظیفه نموده است. تا کنون یک بار ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسین و تعداد آنها دستخوش تغییر شده و بر طبق آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی،  در مهر ماه سال 1395 با ارتقاء تعداد اعضای هیات مدیره به پنج نفر، آقایان کامران محمودزاده و بهزاد نمکی  نیز  به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیات (تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷) انتخاب گشته­اند و آقایان یونس شاه زمانی و محسن جمین و آسوفاتحی نیز  به سمت بازرسان اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شده­اند.کماکان کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای یوسف نورانی(نایب رئیس هیات مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی معتبر عنوان شده است.

   همانطور که ملاحظه می­شود آقایان سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و کامران محمود زاده (مدیرعامل) از بدو تاسیس شرکت تعاونی به عنوان اعضای هیات مدیره از تاثیر گذارترین اعضای شرکت تعاونی بوده و هستند.

   به نقل از مدیران شرکت تعاونی، شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد، دارای 200 عضو بوده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۵ زمین مذکور به مساحت ۱۰۵۱۰۹/۷۵ مترمربع (حدودا ۱۰/۵ هکتار) متعلق به وراث مرحوم کریم یمین قاضی واقع در کوی سنجان آباد، حاشیه تپه خزایی ، پشت بازارچه اصغری توسط آنان خریداری شده است. ظاهراً مدیران شرکت باید در راستای اهداف شرکت و بر اساس مفاد اساسنامه شرکت تعاونی، اقدام به خرید عرصه ملک یاد شده نموده باشند. در تکمیل این بخش از اطلاعات، حسب تحقیقات انجام گرفته توسط نگارندگان، ملک موصوف به شماره پلاک ثبتی 665 فرعی از 2377 اصلی  قطعه یک تفکیکی و به مساحت 109605/53 مترمربع  متعلق به 52 نفر از  وراث مرحوم یمین قاضی است که وراث در تاریخ 2/5/1396 و مستند به گواهی انحصار وراثت شماره 48-26/11/1335 و اسناد قطعی  10394-9/4/36 و 12483-28/7/37 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مهاباد موفق به ثبت آن شده و سپس بر اساس ماده 22 قانون ثبت موفق به دریافت اسناد مالکیت شده اند. ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد: 

تصاویری هوایی از محدوده مورد مناقشه کوه خزایی

تصویری هوایی از محدوده ملک خریداری شده توسط شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان

تصویر نقشه طرح تفصیلی از محدوده  ملک خریداری شده که در محدوده قانونی شهر دارای کاربری تفریحی و توریستی است.

 

 

تصویری از بخش راهنمای نقشه طرح تفصیلی شهر مهاباد

تصویری از پشت و روی یکی  از اسناد صادره برای وراث مرحوم کریم یمین قاضی

   همانطور که در تصاویر فوق ملاحظه می شود، قطعه زمین حدوداً 11 هکتاری در دامنه شمالی و شرقی کوه خزایی مهاباد واقع شده است و حسب مفاد گواهی­های صادر شده، بخشی از این ملک در داخل محدوده قانونی شهر و بخشی از آن خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر مهاباد است.(حسب گفته آقای کامران محمودزاده حدود 3 هکتار آن در داخل محدوده قانونی شهر و مابقی خارج از محدوده قانونی شهر و در حریم شهر واقع شده است.) طبق ماده 1 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» محدوده شهر اینگونه تعریف شده است: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء می باشد؛ شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند، اگر بخواهیم به زبان ساده محدوده شهر را تعریف کنیم محدوده شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان در آن حدود خدمات شهری و برنامه‌ریزی خدماتی ارایه داد و این محدوده اغلب از طرف شهرداری و مسئولین امور شهری تعیین می­گردد. علاوه بر آن طبق ماده 2 همان قانون، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و حسب مفاد قانون به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد؛ بنابراین ملاحظه می فرمایید شهرداری در امر حفاظت از حریم شهر نیز نقشی اساسی دارد.

   کاربری ملک موصوف در بخش محدوده قانونی شهر بر اساس طرح تفصیلی و نقشه موضوع آن، تفریحی و توریستی است و علی الظاهر با توجه به اینکه قطعه زمین یاد شده جزو مستثنیات قانونی موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است، بخش خارج از محدوده آن نیز در حریم شهر دارای ماهیت زراعی است و جزو اراضی کشاورزی محسوب می­شود. بنابراین ملک یاد شده با ماهیت و نوعیت زراعی در بخش محدوده قانونی شهر، دارای کاربری تفریحی و توریستی است. در خصوص مفهوم کاربری به همین مقدار بسنده  نموده که تعیین کاربری به مفهوم تعیین چگونگی استفاده از زمین توسط انسان می باشد.

   یکی از اساسی ترین قانونهای حاکم بر این نوع اراضی با کاربری غیر مسکونی، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 است که مستند به آن به راحتی می توان قانونی بودن یا نبودن اقدامات صورت گرفته را بررسی نمود. طبق ماده 1 این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی ‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد؛ در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون، کاربری معارض، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده قانونی طبق طرح های مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهرهای جدید عنوان شده است. در ماده3 قانون عنوان شده کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد و به موجب ماده 4 همان قانون، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد؛ احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.  به موجب ماده 6 قانون یاد شده هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط، ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند. طبق ماده 7 قانون مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

   طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، واگذاري‌، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي‌ دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي‌، شهرداريها و شركتهاي ‌دولتي‌، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي‌اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

   طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني‌، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال‌ در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه‌، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن درآن خواهد بود و نکته حائز اهمیت آن است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي ‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

    طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی مفاد ماده 6 قانون براي آن دسته از اراضي و املاك كه بر اساس اسناد عادي و دست نويس طبق ‌قوانين ديگر قابليت تفكيك و يا صدور سند يافته باشند از جمله مواد 147 و 148 موضوع قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كليه واگذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي ‌امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن‌، شهرداريها و كميسيونهاي موضوع ماده  32  لايحه قانوني‌ واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده‌اند، نيز لازم‌الاجرامي‌باشد.

   طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني‌) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي‌جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، بر خلاف مفاد اين قانون تصميم‌گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت وسازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

    طبق ماده 19 آیین نامه و تبصره ذیل آن، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي‌ مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه دراجراي مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه‌هاي ‌تفكيك مصوب مرجع قانوني است‌، اكيداً خودداري نمايند؛ وزارت بازرگاني و وزارت تعاون نیز موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن وشهرسازي مبني بر وقوع تخلف‌، برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل‌آورند و در نهایت آنکه، وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين ‌آيين‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع‌ صالح  قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط‌ مي‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.

   حال با توجه به این قانون و اهم مواد مرتبط با موضوع مناقشه که بدان اشاره شد، می توان به راحتی قانونی بودن یا نبودن اقدامات هیات مدیره تعاونی و سایر اشخاص همراه با آن را مورد بررسی قرار داد:

   1-برخلاف ادعای اعضای هیات مدیره تعاونی، حتی با وصف پرداخت بهای ملک و یا بخشی از آن به مالک، ملک به صورت رسمی و قانونی در مالکیت شرکت تعاونی قرار نگرفته است و کماکان اسناد مالکیت به نام وراث مرحوم کریم یمین قاضی است  و به راحتی با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهاباد این موضوع، قابل احراز است. تحقیق از منابع موثق حاکی از خرید ملک به موجب سند عادی توسط شخص ثالث دیگری،  است که متعاقباً به همان شیوه، ملک را با شروطی و با دریافت بخشی از ثمن معامله، به شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان واگذار نموده  است! قطعاً این نقل و انتقال با توجه به موارد مورد اشاره، قانونی نبوده و مورد حمایت قانون گذار نیست، از سوی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی یاد شده برخلاف مفاد اساسنامه خود و هدف از تاسیس شرکت تعاونی مسکن، اقدام به خرید قطعه زمینی نموده اند که بخشی از آن در داخل محدوده قانونی شهر دارای کاربری غیر مسکونی (کاربری تفریحی و توریستی) بوده و بخشی از آن نیز خارج از محدوده قانونی شهر با نوعیت کشاورزی است و همانطور که پیشتر گفتیم علاوه بر اینکه خارج از حدود و اذن مقرر در اساسنامه شرکت در قبال اعضا اقدام نموده اند، علاوه بر آن با ممنوعیت انتقال بخشی عمده از اراضی در خارج از محدوده قانونی شهر مواجه هستند (مواد 4 و 6 قانون ملاحظه شود.) باید خاطر نشان نمود طبق ماده 81 قانون شرکت های تعاونی هدف از ایجاد شرکت تعاونی مسکن تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی  و خرید آن و فروش به اعضای تعاونی بوده و به همین جهت نیز در فصل ششم از اساسنامه های متحد الشکل شرکت های تعاونی مسکن که منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی تهیه و در اختیار عموم قرار گرفته است، هر گونه اقدام خلاف قوانین و مقررات اساسنامه تعاونی از جمله تهیه زمین (اعم از خرید، اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی و علاوه بر آن معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است و بدیهی است از همان ابتدا کلیه اقدامات در خصوص نقل و انتقال این ملک به شرکت تعاونی مسکن غیر قانونی و فراقانونی و بر خلاف مصالح اعضای شرکت تعاونی بوده است! از سوی دیگر باید اعضای هیات مدیره به این موضوع پاسخ دهند که چگونه توانسته اند  به تاریخی مقدم بر تاریخ ثبت ملک به نام مالکین (2/5/1396) ملک را در تاریخ 20/1/95  از آنان خریداری کرده باشند! مضافاً اینکه به رسمیت شناختن و احراز سمت  شرکت تعاونی مسکن نیز از سوی بعضی از ادارات و پاسخ به استعلامات یا درخواستهای آنان نیز، با وصف منع شدید قانونی و آمیخته بودن اقدامات با انواع تخلفات، جای سوال و شگفتی است!

   ظاهراً اعضای هیات مدیره با انجام مکاتبات مختلف، تلاش زیادی را نیز جهت الحاق بخشی از ملک واقع در خارج از محدوده به محدوده قانونی شهر متحمل شده اند که کماکان به علت ایرادات اساسی قانونی، عقیم مانده است!

  نکته مهم و اساسی مورد غفلت واقع شده آن است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی و با فرض صحت انتقال ملک به نام شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان،كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده  6  آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده 5 لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي ‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

2-اعضای کمیسیون معاملات شهرداری طی صورت جلسه مورخه 17/11/95 با عنوان «الحاق به محدوده خدماتی و تعیین کاربری قسمتی از عرصه قطعه زمین مزروعی مشهور به خزایی» حتی قبل از ثبت مالکیت وراث، اقدام به انجام معامله ای غیر قانونی نموده­اند و به موجب آن مقرر گشته است سهم شهرداری و دولت[؟!] به میزان 60 درصد به صورت خام به مساحت 64006/2 مترمربع و سهم مالک به میزان 40 درصد به صورت خام به مساحت 42670/8 مترمربع برابر نقشه تایید شده از طرف واحد املاک و شهرسازی تعیین و منظور گشته و شهرداری  نیز در قبال دریافت 60 درصد سهم مالکین، متعهد شده به منظور الحاق به محدوده خدماتی و تعیین سهم کاربری سهم مالکین، نسبت به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 اقدام و بر اساس نظریه کمیسیون ماده 5 نسبت به تفکیک و طراحی 40 درصد سهم مالکین به صورت مسکونی برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. اعضای وقت کمیسیون، شهردار وقت صلاح کردستانی، مسوول املاک رشید درویشی، مسوول امور مالی مصطفی رسولی، کارشناس و دبیر کمیسیون معاملات آقای عبدالاحد مولودی و کارشناس حقوقی آقای ابراهیم چاویده بوده اند.(تصویر ذیل)

    اساساً چنین توافقی بر خلاف مفاد ماده 7 قانون و مواد 4 و 17 آیین نامه اجرایی آن است و چنین کمیته ای فاقد شان قانونی ورود در چنین توافقی بوده و خود وسیله ای گشته است برای القای امکان تغییر کاربری، تفکیک و انتقال و تشویق هیات مدیره تعاونی یا مالکین اصلی به ورود در ورطه ای کاملاً غیر قانونی! بدیهی است طبق این قانون، اعضای کمیسیون معاملات متخلف محسوب شده و باید با آنها برابر مقررات رفتار شود.

   کافیست اهل فن به عبارات حقوقی به کار گرفته شده در برگه دوم این به اصطلاح توافق قانونی (تصویر ذیل) نگاهی بیندازند تا متوجه شوند که عمق فاجعه در عملکردهای فاقد مبنای قانونی چگونه در هر تصمیمی، گریبانگیر شهرداری و شورا شهر مهاباد بوده و هست. شوربختانه آنکه همین مصوبه غیر قانونی و فراقانونی در جلسه عادی  شماره 26 مورخه 12/11/1395 [عجیب است تاریخ جلسه قبل از تاریخ کمیسیون معاملات شهرداری است!] شورای دور چهارم، توسط 9 نفر از اعضای شورای وقت شهر مهاباد تایید شده است(آقایان سلیمان جنگلی و سید رسول نبوی مخالف آن بوده اند هر چند دلیل مخالفت مشخص نیست.) و غافل از اینکه وراث هنوز حتی در تاریخ یاد شده مالکیتشان احراز نشده است. متعاقباً مصوبه غیرقانونی برای تایید نهایی به هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری مهاباد ارسال شده که بدون توجه به غیر قانونی و فراقانونی بودن آن معامله و این مصوبه، بر خلاف وظایف مصرح قانونی این هیات (تطبیق مصوبات با نص قانون و جلوگیری از تایید مصوبات غیر قانونی و فرا قانونی) مورد تایید اعضای آن، آقایان کامران یزدانفر (نماینده شورای استان) غفار نظامیان (رئیس دادگستری مهاباد) و جعفر کتانی (فرماندار مهاباد و رئیس هیات تطبیق) واقع شده و عجیب آنکه به علت عدم دقت و توجه به مفاد آنچه که قانونی پنداشته می شود، حتی عضو آگاه و ناظر حقوقی هیات نیز که به حکم جایگاه و تخصص باید آگاه به چنین تخلفاتی باشد، احتمالا به جهت عدم اشراف به قوانین خاص حوزه مسکن و ساختمان و یا عدم توجه وافی و کافی، به راحتی امضای خود را پای مصوبه غیر قانونی موصوف، قید نموده است!