موضع شورای شهر مهاباد در قبال ساخت‌وساز در کوی تارا(پتوبافی)

به گزارش پایگاه خبری هاژه، روز پنجشنبه یکم مهرماه ١٤٠٠ تعدادی از شهروندان مهابادی با ارسال تصاویر و پیام‌هایی از آغاز خاکبرداری و ساخت و ساز در زمینهای کوی تارا(مشرف به پارک ملت) خبر دادند.

اگرچه پایگاه خبری هاژه در سال گذشته با انتشار گزارشی (در اینجا بخوانید) به واکاوی این مسئله پرداخته بود، اما با اصرار شهروندان نسبت به پیگیری مسئله و حساسیت موضوع، نظر اعضای دوره ششم شورای شهر مهاباد را درباره این مسئله جویا شدیم.

بر مبنای طرح تفصیلی سال ١٣٧٥(دورە اول شورای اسلامی شهر مهاباد)، کاربری زمین‌های مذکور به عنوان مسکونی تصویب شده و در سال ١٣٨١ هیئت‌امنای آن نسبت به تفکیک این زمین اقدام کردەاند.

دست‌کم در دو سال گذشته و پس از گذشت نزدیک به ٢٥ سال، بسیاری از شهروندان، ساخت و ساز در این محوطه را حمله به زیرساخت‌های گردشگری مهاباد دانسته و موجی از انتقاد را در این زمینه به شهرداری این شهر متوجه کردەاند.

 چیا آذربار، سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد در پاسخ به پرسش خبرنگار هاژه مبنی بر موضع شورای جدید شهر مهاباد در مورد ساخت و ساز در زمین‌های کوی تارا گفت: موضع شورای اسلامی شهر مهاباد در مورد تمامی قضایا پیروی و تبعیت کامل از قانون بودە و خواهد بود.

وی افزود: طبق طرح تفصیلی سال ١٣٧٥ و تایید دوباره آن در طرح تفصیلی سال ١٣٩٣، در دست داشتن سند شش دانگ و همچنین اخذ استعلامات لازمه از اداره مسکن و شهرسازی شهرستان و استان مبنی بر عدم احتمال رانش زمین و صدور مجوز، ساخت و ساز در این زمین‌ها بلامانع و قانونی است.

برخی از شهروندان نسبت بە تجاوز به معبر ١٢ متری پیش‌بینی‌شدە در اثنای این زمین‌ها هشدار دادەاند که این عضو شورای شهر تاکید کرد: با توجه بە اخذ تعهد محضری از مالکین، اجازه کوچکترین تجاوز و دخل و تصرف به آن دادە نخواهد شد.

به گزارش هاژه، با توجه به شرایط فعلی شهرداری و مستندات و مدارک موجود، آنچه به عنوان یک عمل بازدارنده جهت ساخت و ساز در این محدوده و جلوگیری از تخریب این ظرفیت گردشگری مهاباد باید انجام می‌شد، به سالهای گذشته و قبل از تصویب کاربری آن به عنوان «مسکونی»  باز می‌گردد. تنها راه باقی مانده برای مدیریت شهری فعلی مهاباد، خریداری این زمین‌ها از مالکان است که با توجه به ارزش این املاک، احتمالا بودجه چندین سال شهر مهاباد باید صرف خریداری آنها شود، آن‌هم در صورت رضایت مالکان به فروش.