میراث منحوس شوراهای مهاباد و کارشناسان طرح تفصیلی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، شروع ساخت و ساز در قلب جاذبه گردشگری مهاباد به میراث ماندگار شورای ادوار گذشته، مهندسین مشاور و کارشناسان طرح تفصیلی تبدیل  شده و موجی از انتقاد را از سوی فعالان مدنی شهرستان و شهروندان ایجاد کرده است.

شهروندان و فعالین مدنی ساخت و ساز در قلب گردشگری شهر را یک اشتباه فاجعه بار برای مهاباد می‌دانند و بر این باورند که ساخت و ساز در این محل علاوه برهم زدن منظر شهری و احتمال بروز حوادثی جبران ناپذیر، اقدامی صرفا اقتصادی به سود تعداد محدودی از سرمایه گذاران است، از سویی دیگر مالکین با در دست داشتن سند شش دانگ و عبور از پیچ و خم‌های قانونی، ساخت و ساز در آن را حق قانونی خود می‌دانند.

واضح و مبرهن است تعداد زیادی از این قطعات با گذشت چندین سال با هزینه‌های گزاف بدست مالکین فعلی رسیده و طبعیتا از سود شخصی خود دست نمی‌کشند و معتقدند اگر شهرداری و یا مسوولان آینده‌نگر بودند می‌بایست در سال‌های قبل تفکیک زمین را تایید نمی‌کردند و یا اقدام به خرید آنها می‌کردند.

رسوایی اخیر شورای شهر و شهرداری که در آن بیش از 20 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران میانه و کارمندان شهرداری و 2 اداره دیگر به اتهامات مختلف فساد مالی دستگیر شدند، عملکرد مجموعه شورای مستعفی و ادوار گذشته را زیر ذربین افکار عمومی قرار داده.

حال شروع ساخت و ساز در این منطقه موجی از انتقاد را درپی داشته است، در این میان مسوولان در گفتگو با هاژه گفته‌اند تیرهای آنها برای مقابله با ساخت و ساز در این منطقه تاکنون به سنگ خورده و مقابله با ساخت و ساز در قلب گردشگری مهاباد در توان آنها نیست.

تاریخچه تلاش‌ها برای تبدیل این کوه به کاربری مسکونی به اوایل دهه 80( دوره اول شوراهای اسلامی شهر) برمی‌گردد و در آن هیات امنای کارکنان اداره راه قدس و صداوسیما یک قطعه زمین را در محل از مالکین وقت خریداری کرده‌اند.

کریم محمدنژاد سرپرست شهرداری مهاباد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: در سال 1381 هیات امنا  بر مبنای طرح  تفصیلی سال 1375 که کاربری این زمین مسکونی بوده برای تفکیک اقدام کرده و در کمیسیون ماده 5 استان متشکل از نمایندگان 12 اداره کل با آن به شرط 60 درصد سهم شهرداری و مابقی به عنوان زمین مسکونی موافقت شده است.

وی افزود: از این 60 درصد خیابان، گذر و کوچه مشخص شده و این زمین به 20 قطعه 200 متری تفکیک شده است که 10 قطعه آن دوبر( یک بر به خیابان پتوبافی و بر دیگر بر خیابان پارک ملت) و 10 قطعه دیگر نیز یک بر آنها پتوبافی و بر دیگر کوچه‌ای 10 متری پایین‌تر از ده قطعه دیگر است.

محمدنژاد تصریح کرد: زمین فعلی که خاک برداری شده و 9 قطعه دیگر به طرف شهرک توریستی یک بر آنها بر روی خیابان پارک ملت قرار دارد و 10 قطعه دیگر نیز که موقعیت آنها به طرف فلکه کوهسار است دوبر بوده اما ورودی آنها بر روی  خیابان اصلی پارک ملت قرار ندارد.

وی با بیان اینکه سهم شهرداری برای تعیین گذر و خیابان پرداخت شده اضافه کرد: در طرح تفصیلی سال 1393 نیز این زمین دوباره به عنوان کاربری مسکونی تایید شده و موقعیت آنها شمالی جنوبی است.

سرپرست شهرداری مهاباد در ادامه اظهار کرد: مالکین با در دست داشتن سند شش دانگ برای صدور پروانه اقدام کرده، در نهایت با استعلام از اداره راه و شهرسازی شهرستان و استان، تیمی از کارشناسان در سال گذشته از محل بازدید و طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند  که با در نظر داشتن اینکه پدیده رانش در محل وجود ندارد با قید شرط پروانه باید صادر شود.

وی با بیان اینکه شرط قید شده برای ساخت و ساز دیوار حایل با رعایت اصول فنی برای پایداری محل است افزود: با توجه به ملزم بودن شهرداری به صدور پروانه، کاربری مسکونی، داشتن سند قطعی و استعلامات، برگ ضوابط برای مالک با تعهد محضری مبنی بر آزمایشات مکانیک خاک، ایجاد پایداری، عدم تخلف ساختمانی، عدم تغییر محل استقرار و الزامات اصول شهرسازی صادر شده است.

محمدنژاد تصریح کرد: استحکام ساختمان و رعایت ضوابط برعهده نظام مهندسی است چراکه صدور پروانه با پیش شرط رعایت ضوابط نظام مهندسی صورت گرفته و با توجه به استعلامات خاک برداری، نقشه خروجی به تایید شهرداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: اظهار نظر در خصوص آنچه در گذشته روی داده جزو اختیارات بنده نیست و شهرداری درحال حاضر ملزم به صدور پروانه بر اساس ضوابط است، تنها راه‌حل ممکن برای جلوگیری از ساخت و ساز خرید این زمین‌ها و یا تلاش برای تغییر کاربری با استفاده از دلایل قانع کننده بود که باید در طول 2 دهه گذشته صورت می‌گرفت و درحال حاضر خریداری این قطعات در توان شهرداری نیست.

وی ادامه داد: درحال حاضر بودجه بیش از 5 سال شهرداری هم برای خرید این قطعات کافی نخواهد بود، لذا در شرایط فعلی که شهرداری در بدترین دوران رکود خود است، این امر به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.

سرپرست شهرداری مهاباد در پایان با بیان اینکه شهردای تنها در صورت فراهم بودن پتانسیل و دلایل قانع کننده می‌تواند ورود پیدا کند اظهار کرد: اطلاعی از اقدامات صورت گرفته در سال‌های گذشته ندارم و اگرچه بحث منظر شهری و  گردشگری این محدوده حائز اهمیت است اما هرآنچه باید صورت می‌گرفت مربوط به سال‌های گذشته است و درحال حاضر شهرداری توان مقابله و یا خرید این املاک را ندارد، لذا پیش بینی‌ها باید در دهه‌های قبل صورت می‌گرفت و یا دست کم در زمان بازنگری طرح تفصیلی در سال 93 این موارد مطرح می‌گردید.

ایرج شجاعی فرماندار مهاباد نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار هاژه گفت: هر آنچه در توان داشتیم بکار بسته‌ایم اما تیرهایمان به سنگ خورده و عبور از پیچ و خم‌های متعدد قانونی و داشتن سند قطعی مجال را برای ورد تنگ کرده است.

وی افزود: چندی پیش با مطرح کردن عدم پایداری خاک و احتمال بروز حادثه در راستای توقف عملیات اقدام کردیم و در استان نیز جلسه‌ای با حضور کارشناسان خاک، مکانیک، زمین‌شناسان ومهندسین برگزار گردید و در نهایت پس از بازدید کارشناسان با رد ادعاهای مسوولان مهابادی به ادامه ساخت و ساز رأی داده شد.

شجاعی تصریح کرد: آنچه روی داده حاصل چند سال گذشته و ادامه روندی است که در طول 2 دهه ادامه داشته و عدم آینده‌نگری موجب بروز این مشکل شده است.

فرماندار مهاباد در ادامه اظهار کرد: مسوولان شهرستان بر انتقادهای شهروندان و نامناسب بودن این کاربری واقفند اما از سویی دیگر افرادی هم هستند که سند قطعی، حکم دیوان عالی و تاییدیه طرح تفصیلی حتی پس از بازبینی را در دست دارند و از نظر قانونی در صورت نداشتن ادله محکم نمی‌توان با آنها مقابله کرد.

آنچه در این باره مشخص است، مسوولان بر لطمه دیدن منطقه گردشگری شهر واقفند و نیک می‌دانند ساخت  و ساز در این منطقه با حاشیه‌های فراوانی روبرو خواهد بود و احتمال بروز حوادث جبران ناپذیر ناشی از رانش، زلزله و حوادثی نظیر ریزش دیوار سیدآباد، نابودی زمین‌های مسکن روحانیون بر اثر گودبرداری و ... دور از انتظار نخواهد بود.

مشخص نیست مهندسین مشاور و کارشناسان در دهه 70 بر چه مبنایی اختلاف ارتفاع چند متری در یک زمین را مسکونی تشخیص داده و یا مسکن و شهرسازی چگونه به پیشنهاد شهرداری مهاباد تن در داده که با گذشت 2 دهه باید از ضوابط و قوانین کشور ژاپن برای ساخت پیچیده منازل مسکونی در مهاباد استفاده کرد.

به نظر می‌رسد میراث‌های مجموعه شورای شهر مهاباد در سال‌های آینده منحوس‌تر شوند و شهروندان در باره آن به قضاوت خواهند نشست، در این میان آنچه مهم است بازبینی، بررسی و زیر ذره‌بین قرار دادن عملکرد شوراهای ادوار گذشته به عنوان تنها برگ برنده مهاباد برای رهایی از اجرای طرح‌هایی از این دست است.

میراثی که با گذشت 2 دهه چهره واقعی و عریان خود را به مهاباد نشان داده و ضمن تغییر قلب یک جاذبه گردشگری، بسیاری از فعالین مدنی و شهروندان را ناامید کرده است.

سرپرست فعلی شهرداری مهاباد نیز با هدف سروسامان دادن به وضعیت بحران زده، بر کرسی شهرداری نشسته درحالیکه توان مقابله و حل مشکلات انباشته شده را در زمان کوتاه ندارد، لذا برای سروسامان دادن به وضعیت به زمان نیاز دارد، اما بروز مشکلاتی از این دست در توان و اختیارات وی نخواهد بود.

در سایه عدم توان مسوولان شهرستان و شهرداری مهاباد اینبار نگاه‌ها به نماینده مردم مهاباد در مجلس دوخته شده تا در اینباره اقدام نمایند.

تعدادی از فعالین مدنی و شهروندان معتقدند نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سطح ملی آسیب زدن به جاذبه گردشگری مهاباد را مطرح نماید تا با ورود مسوولان کشوری در قالبی طرحی ملی ضمن تأمین حقوق مالکین این بحران حل شود.