۱۴۰۳/۱۰/۵ ۲۱:۳۴
| تاريخ: ۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد ساعت ۲۳:۱۹ | بازدید: 1735 نظرات: 1 کد مطلب: 11054 |
درآمد پایدار راهکار استراتژیک عبور از بحران شهرداری مهاباد
محمد سلیم عباسی
بسیاری از شهرهای کشور در سیطره‌ی تراکم فروشی و رشد قارچ گونه‌ی اسکلت‌های بتنی و فلزی اسیراند، هر ساله آسمان بیشتر گم می شود و افق تیره تر و غبار آلوده‌تر، از آبی شفاف آسمان خبری نیست، و شبح سایه های بتنی کوچه‌ها را تاریک کرده‌است، طبیعت در اینجا به معنی آن چند کاج و صنبور غبارآلوده تا انتهای کوچه است که گویا نفسشان به شماره افتاده است، تجسم ارتباط انسان و طبیعت در آینه‌ی این محیط دشوار است و تبلور رفاقت محیط در چهره‌ی عبوس انسان ماشینی گسترش شهر در امتداد آسمان است.
این وضعیت فقط مختص چند شهر و کلانشهر نیست، در مهاباد هم اوضاع همینطور است، به قول شاعر به هرکجا که می‌روی متاسفانه آسمان همین رنگ است! یک کارشناس ارشد شهرسازی دلائل این وضعیت را در کلانشهرها و بیشتر شهرهای کشور، متاثر از تراکم فروشی شهرداریها از محل ماده ۱۰۰،بمنظور تأمین منابع مالی اداره‌ی شهر می‌داند، در اینکه شهرداریها سازمانهای خودگردانی هستند که خرج و دخل آنها مستقل از دولت است، شکی نیست، اما آیا برای جبران هزینه و نیازهای مالی شهرداریها، بجز تراکم فروشی راه دیگری وجود ندارند؟ پاسخ این پرسش مثبت است و جواب آن دستیابی شهرداری به درآمد پایدار است.
در آمد پایدار چیست؟ در علم اقتصاد به منابع درآمدی که قائل به زمانی محدود نیست و در طول بازه‌های زمانی مشخص و یا بصورت نامحدود استمرار داشته باشد، در آمد پایدار گفته میشود،
در بحث شهرداریها با دونوع منابع درآمدی روبرو هستیم، منابع عمومی و عوارض محلی،عوارض محلی به درآمدهای متغیر شهرداری گفته میشود که میزان آن متناسب با مکان و جغرافیای محل تعیین میشود، غالبا درآمدهایی که شهرداریها از این محل کسب می‌کنند ناپایدار هستند، مانند درآمدهای ناشی از ساخت و ساز، اما در کنار درآمدهای ناپایدار، منابع تامین مالی مانند عوارض نوسازی، عوارض پسماند و ارزش افزوده وجود دارند که تابع شرایط اقتصادی در طول یک بازه‌ی زمانی نیستند و قانونا شهروندان بصورت مستمر مکلف به پرداخت آن هستند، شرط لازم و کافی و تضمینی برای وصول این منابع، بالا بردن فرهنگ عمومی است.
شهرداریها در کشور تنها نهادی هستند که از نظر ساختاری از قوانین و مقررات دولتی تبعیت می‌کنند و از لحاظ بودجه‌ای به دولت هیچگونه وابستگی ندارند، تناقض استقلال مالی در محدودیت قوانین دست و پا گیر دولتی، معمولا سبب بروز مشکلات مالی فراوان بالاخص در سالهای اخیر شده‌است، که نمونه‌ی بارز آن معضل پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارکنان این نهاد و انباشت بدهی‌های این سازمان از این محل است که البته صرفا به بدهی مالی شهرداری و طلب کارکنان ختم نمی‌شود و عوارض وخیم دیگری نیز به دنبال دارد.
بدون‌شک برای رسیدن به استقلال مالی نهادهای عریض و طویلی مانند شهرداری، قبل از هر چیز یک اختیار قاطع سازمانی لازم است، امروزه پشت پرده‌ی اکثریت طرح های موفق کسب و کار که به کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی منجر می‌شوند، یک مدیریت ریسک قرار دارد که با رعایت جوانب امر و بر اساس درک موقعیت و نتایج حاصله از تحقیقات آینده پژوهی، سرمایه، آبرو و حیثیت خود را در طبق اخلاص می‌نهد و پا در این تجارت از یک طرف پرسود و از طرف دیگر خطرناک می‌گذارد.
البته باید یکی از دلایل موفقیت بخش خصوص در حوزه‌ی کارآفرینی را استقلال فکری و سیستم کارآمد و غیر پیچیده‌ی بروکراسی داخلی آن دانست، بطوریکه اگر بخش خصوصی هم سایه‌ی خط کش و ترازوی دهها بازرس و حسابرس و دیوان محاسبات و غیره و ذالک را در کنار آیین نامه‌های متناقض بر سر خود احساس می‌کرد، چه بسا که سرنوشتی بهتر از بخش دولتی نداشت!
با توجه به وظایف گسترده‌ی شهرداریها که از مهمترین آنها حفظ سلامت، زیبایی، رفاه و آسایش و برقراری نظم شهری است، حسن انجام این امورات از یک طرف هزینه‌هایی را بر این سازمان تحمیل می‌کند و از طرف دیگر درآمدهایی را برای آن به دنبال دارد، در اغلب موارد خدماتی را که شهرداریها در واحد‌های شهرسازی، فضای سبز، پاکیزگی محیطی و امور تفریحی به شهروندان ارائه می‌نمایند هزینه‌بر است، یکی از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری، استحاله‌ی این خدمات در خدماتی با کیفیت‌تر و با حفظ هویت اصلی، بصورتی‌است که درآمد و انتفاعی را برای شهرداری به همراه داشته باشد، همانطور که در علم مدیریت تبدیل تهدید به فرصت امری میسور است، مدیریت و تبدیل هزینه‌ها به درآمد نیز، در حقیقت کاری ناشدنی نیست.
در حالت کلی این خود مردم هستند که باید برای آبادانی و توسعه‌ی شهرشان اقدام به پرداخت عوارض کنند، بیشتر هزینه‌کرد این درآمدها در واحد خدمات شهری است و بر همین مبنا نیز این مبالغ از شهروندان اخذ میشود، شهر مهاباد با بیش از ۵۰ هزار واحد مشمول عوارض سالیانه، صرفا از این محل درآمدی ۵ میلیاردی باید داشته باشد که به علت عدم فرهنگ عوارض‌دهی در میان مردم مگر در موارد اجباری که مالک مجبور است برای استعلام و خدمات ثانویه‌ای دیگری به شهرداری مراجعه می‌کند، قابل وصول نیست، بی‌گمان این خلاء فرهنگی را باید با راهکارهایی از جنس فرهنگ ترمیم کرد تا بر مبنای آن شهروندان خود را متعهد و ملزم به پرداخت بدهی‌هایشان به شهرداری بدانند.
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمدپایدار در شهرداری، سرمایه گزاری است، جذب سرمایه‌گزار داخلی و خارجی و متقاعد کردن آنها به سودآوری و انتفاع، یک راه مطمئن و سودآور است که البته با چالش های مخصوص خود مواجه است، سرمایه‌گذاری حتی از نوع مشارکتی به دو زیرساخت اساسی نیاز دارد که در صورت فراهم نبودن هرکدام از این دو پیش شرط محکوم به شکست است، در مرحله‌ای اول سهم آورده‌ی شهرداری علاوه بر زمین و هزینه‌های پروانه و عوارضی و ... باید به میزانی باشد که نهایتا به حراج یک ملک خوب شهرداری به ثمن بخس منجر نشود، مطلبی که امروزه به دلیل محقق نشدن بودجه‌های سالیانه شهرداریها منطقی به نظر نمی‌رسد، در مرحله‌ی ثانویه محکم‌کاری‌های حقوقی لازم در عقد و ثبت قرارداد نیز خود می‌تواند، متضمن درآمد پایدار شهرداری در آینده شود، با این اوصاف، ظرفیت‌های ممتاز شهر مهاباد در حوزه‌ی گردشگری و تجاری و سیستم خاص اکولوژی شهری با توجه به مجاورت بسیار نزدیک شهر با دریاچه‌ی سد و عبور رودخانه‌ی مهاباد از مرکزیت آن، برگ برنده‌ی طرفین شهرداری و سرمایه‌گزار در پروژه‌های مشارکتی می‌تواند باشد، که در یک طرف آن مدیریت و خلاقیت و تعریف پروژه‌های نوآورانه قرار دارند و در طرف دیگر سودآوری و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری که البته در وضعیت بحرانی کنونی نمی‌توان روی آن حساب کرد و در چندین سال آینده خیر و برکت خود را نشان خواهد داد.
چشمه‌ی گراوان، تالاب، کانی برازان، شهربازی قدیمی پارک ملت، حاشیه‌ی رودخانه‌ی مهاباد، قسمتهایی از ساحل دریاچه‌ی سد مهاباد، جزیره‌ی گردشگری، تپه‌ی سیران، محوطه‌ی دخمه‌ی سنگی فقره‌قا، غار آبی سهولان، بازارچه‌های کالاهای وارداتی نور، نوین، اصغری، نگین غرب ، محوطه‌ی تاج سد مهاباد و بسیاری از مکانهای تاریخی و طبیعی که مهاباد را به یک شهر مسافر پذیر و مقصد گردشگران تبدیل کرده‌اند، هنوز هم که هنوز است با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی در حال ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هستند، بدون تردید شناسایی این نقاط کور و مشارکت در تکمیل، ساماندهی و تجهیز آنها با استفاده از نیرو و توانمندی‌های موجود شهرداری، یک فرصت استثنایی برای نیل به درآمد پایدار است.
عدم پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه‌ی شهری نیز از مشکلات اساسی شهرداریها محسوب میشود که قوانین مربوط به آنها باید بازنگری و اصلاح شود، موازی‌کاری و در حین حال ناهماهنگی در بین دستگاههای خدمات رسان از قبیل، برق، آب، گاز و مخابرات اگر زیر نظر شهرداری باشد از هر نظر بازدهی کار بهتر است، نمی‌شود شهرداری متولی آسفالت و پیاده روها و جداول و فضای سبز باشد و هرازگاهی یک نهاد دخیل در مدیریت شهری مشکل تراشی نکند، مدیریت یکپارچه‌ی شهری علاوه بر درآمدزایی برای شهرداری، سبب میشود که بخشی از هزینه‌ها نیز به درستی مدیریت بشود.
اصل۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند، سازمانهای دولتی لازم است با واگذاری تمام یا بخشی از خدمات خود که قانون آنها را حاکمیتی نمیداند به بخش خصوصی، زمینه را برای کم کردن تصدیگری دولتی و وارد شدن بخش خصوصی به این فعالیت‌ها فراهم نماید، ماهیت خودکفا و سیستم خودگردان خصوصی شهرداریها این اجازه را به آنها می‌دهد که بمنظور پوشش خدمات شرکت‌های دولتی که قابل واگذاری هستند ورود پیدا کنند و از طریق پیمانکاری و مجری‌گری بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران نمایند، لازمه‌ی تحقق این امر، باور دولتی‌ها به اصل ۴۴ و متارکه با خصیصه‌ی انتظار خدمات رایگان از شهرداری و پرداخت کامل حق و حقوق این سازمان در قبال خدماتی است که از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات آن به کررات دریافت می‌کنند.
یک بازی دو سر برد در بحث ایجاد درآمد پایدار می‌تواند سرمایه‌گزاری در صنعت انرژی های پاک باشد، امروزه یکی از مباحث پویا و پولساز دنیا استفاده از انرژی‌های پاک است، حرکت عمومی همگام با دنیای مدرن به این سمت از یک طرف با کاهش گازهای گلخانه‌ای موجب کنترل آلودگی هوای شهر میشود، و از طرف دیگر با توجه به دسترسی ارزان و آسان به این نوع انرژی‌ها (باد، دریا ،امواج ،آفتاب) شهرداری با سرمایه گذاری در این صنعت درآمدزا می‌تواند قسمتی دیگر از هزینه‌های خود را پوشش بدهد و حتی ارزش افزوده‌ی بسیار بالایی ایجاد نماید.
یک راهکار دیگر برای کسب درآمد پایدار شهرداریها که در کشورهای شمال اروپا و بالاخص سوئد و نروژ از آن استفاده میشود و بصورت یک الگو حتی می‌تواند در کل کشور نیز مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت تخصصی شهرداری، بمنظور گارانتی مشکلات عمومی و فنی ساختمانی میباشد، اعزام تیم‌های تخصصی به هنگام بروز مشکلاتی مانند: مشکلات برقی، تاسیسات و لوله کشی، گاز، کاشی‌کاری، محوطه، نما، فضای سبز خصوصی و بسیاری دیگر از کارهای تخصصی و اخذ هزینه‌های مربوطه بصورت اشتراک، نقدی، بیمه‌ای و یا هر طریق ممکن دیگر با توجه به ماهیت غیر دولتی این سازمان هیچگونه منع قانونی ندارد.
ممکن است ابراز این ضرب المثل کمی عامیانه بنظر برسد، اما از قدیم الایام گفته‌اند: آدم خوش معامله شریک مال مردم است، تبدیل اتاق‌های کچی به شهرداری شیشه‌ای البته بدون مصالح ساختمانی و صرفا با شفاف سازی باعث بازگشت اعتماد عمومی به سازمان شهرداری خواهد شد که این اعتماد میزان مشارکت شهروندان را در پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری بشدت بالا خواهد برد، از اثرات مثبت دیگر این شفاف سازی و اعتماد، افزایش سرمایه‌گزار داخلی و خارجی است، هیچ سرمایه داری حاضر نیست ثروت خود را بدون حساب و کتاب و اطمینان از طرف مقابل در اختیار او بگذارد، در جلب سرمایه گذار نیز شهرداری می‌بایست میزان سود، اصل طرح، میزان مشارکت، زمان و دوره‌ی بازگشت سرمایه را بصورت کاملاً شفاف تدوین و اطلاع رسانی نماید، بی‌تردید مشارکت فراگیر در گرو اعتماد همه جانبه است.
در کنار جذب سرمایه‌گزار داخلی و خارجی و ایجاد فرصت مشارکت شهرداری در امر سرمایه‌گزاری، یک راهکار خوب دیگر فروش اوراق مشارکت است، فروش اوراق مشارکت از یک طرف موجب جریان نقدینگی در فعالیت‌های خدماتی-عمرانی شهری می گردد و از طرف دیگر باعث مشارکت قاطبه‌ی مردم در توسعه شهر میشود. فروش سهام و اوراق مشارکت، شهروندان را به نوعی جزء سهامداران شهر محسوب می‌کند، صد البته بهترین و بهره‌ور ترین حالت فروش اوراق مشارکت، سهامدار شدن کارکنان است که انگیزه و کارایی و اثربخشی آنها را بالا برده و نظارت مستمر آنها را نیز بر مجموعه‌ای شهرداری و عملکردهای آن به دنبال خواهد داشت.
استفاده از خرد جمعی و تشکیل کمیسیون سرمایه‌گزاری و تعریف منابع جدید، با اعمال نظر متخصصین، اساتید دانشگاه و کارآفرینان نیز یک راهکار مناسب برای حصول درآمد پایدار در شهرداریها می باشد، در این کمیته‌ها ضمن تبین چشم‌انداز بازار با توجه به ظرفیت های داخلی شهرداری، اهتمام و تاکید بر معرفی منابعی است که موجب کاهش وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز میشود.
تاسیس و ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری با تولیت شهرداری نیز می تواند، کمک‌کار و متضمن اخذ وام های داخلی و خارجی باشد، بعنوان نمونه تاسیس بانک شهر در کلانشهر تهران راهکاری برای تجمیع و استفاده‌ی اصولی از سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی این سازمان بوده‌است و علاوه بر نقدینگی داخل سازمان، سبب جذب سرمایه‌های خارج از سازمان هم میشود.
یکی از دلایل اصلی رجحان بخش خصوصی بر حوزه‌ی مدیریت دولتی، صرفه‌جویی و هدایت صحیح منابع است، متاسفانه علیرغم ماهیت خصوصی شهرداری، دخالت بخش دولتی در این نهاد، سیستم مدیریت مالی آنها را شبه دولتی بار آورده است، بازگشت به اصل خویشتن و مدیریت اصولی و صحیح هزینه، برای شهرداری منافع بسیاری به همراه دارد که کمترین آنها، پرهیز از دوباره کاری، اجتناب از کارهای کارشناسی نشده، اجتناب از حرکت بدون‌برنامه‌ریزی، دوری از اعمال سلیقه‌ی شخصی و یا پرهیز از تصمیم‌گیری بخشی و عدول از تصمیمات لازم الاجرایگذشته می باشد، هر کدام از موارد فق اگرچه درآمد پایداری برای شهرداری محسوب نمی‌شوند، اما استمرار آنها باعث بازگشت منابع هنکفتی به خزانه است.
در کشورهای توسعه یافته به زباله طلای کثیف می‌گویند، این کشورها سیستم دفن زباله ندارند، بلکه مکانیزمی برای تفکیک زباله از مبداء تا مقصد وجود دارد که نهایتا به بازیافت زباله(طلای کثیف) می‌انجامد، از مواد بازیافت شده نیز بعنوان مواد اولیه در تولید استفاده میشود و از این طریق کالاهای تجاری روانه بازار میشود، با صرفه‌جویی در تامین مواد اولیه از بازیافت زباله، این فرایند منشاء درآمدی سرشار میشود که البته پایدار و مستمر است.
راهکارهایی که ذکر شد و بسیاری از راهکارهای ساده و پیچیده‌ی دیگر می‌توانند، منبع درآمدهای پایدار برای شهرداری باشند، اما مشکل اساسی این است که حل مسئله آنطور بر روی دفتر و کاغذ راحت است، در عمل سهل و آسان نیست، حل بحران مالی شهرداری از طریق تلفیقی از راهکارهای فوق که امکان عملیاتی شدن آنها با توجه به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود شهرداری وجود دارد و نظر نهایی کمیته‌ی تخصصی تعریف منابع جدید می‌تواند دریچه‌ای باشد، دریچه‌ای به سمت درآمد پایدار.
