به دلیل آشنایی عمومی با فلسفهی شورا و مشورت، در خصوص چرایی و اهمیت آن وارد این بحث نمیشوم، بصورت بسیار خلاصه؛ هدف از شورا، هم افزایی با اعمال خرد جمعی بمنظور حل مسئله و استفاده از دانش، مهارت و تجربه دیگران است، نهادهای سیاسی، اجرایی و مدنی در کنار تعین مسئولیتها و تفویض اختیارات معمول، معمولا استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران را نیز در قالب، اتاق فکر ، بکارگیری مشاور، ساختارهای شورایی و مشورتی ایجاد کردهاند.
تصمیمگیری بر اساس تفکرات فردی و مشورت ناپذیری معمولا به استبداد و خود رایی و نهایتا به انزوا و شکست میانجامد، امروزه یکی از کارآمدترین سبک ادارهی سازمانها، سبک مدیریت مشارکتی است، در واقع مشارکت فرآیندی در جهت درگیری فکری و عملی، مدیریت و کارکنان است که به تصمیمگیری آنها در مراحل مختلف تعین اهداف، برنامهریزی، سازماندهی، کنترل و اجراء و همچنین نظارت میانجامد.
مدیریت مشارکتی به روشی گفته میشود که در آن از پایین ترین لایههای نیروی انسانی تا مدیران ارشد حق اظهار نظر و ارائهی پیشنهاد و راهکار دارند، بدون شک در هر موقعیت و مرحله از ساختار سازمانی به علت آشنایی و درگیر بودن نیروهای همان موقعیت، بهترین و عملیاتی ترین پیشنهادها را هم میتوان متعلق به همان اقشار دانست.
نزدیکترین تعریف برای حاکمیت شورایی تعریف آریستوکراسی از نظر افلاطون است، از لحاظ ساختاری، شورای شهر، ساختاری گروهی دارد که مشروعیت آن از طریق آرای نسبی مردمی(نه اکثریت) تنفیذ میشود و بنحوی با یک ساختار دمکراتیزه متفاوت است، در ادامهی فعالیت شورا، گاهی به دلایلی که ذکر خواهد شد، ممکن است که ساختار اصلی (نخبگان)حفظ نشود و شورا دچار انحراف در اهداف گردد.
از آنجا که شورای شهر از طریق رای مردم افرادی را برای ادارهی شهر انتخاب میکند، بنحوی میتوان تصمیمات شورایی را اعمال نظر غیر مستقیم مردم بواسطهی انتخاب و نخبهگزینی (آریستوکراسی) دانست، از طرفی انحطاط آریستوکراسی، به الیگارشی میانجامد، الیگارشی از نظر افلاطون؛ عمده ترین آفت و صورت فاسد شدهی حکومت نخبگان است که سبب میشود آریستوکراسی خارج از اهداف و منافع عامه حرکت کند، آفتی که ساختار مردمی شوراها را تهدید میکند و ارزش تصمیمات شورایی را تا سرحد توطئههای محفلی تنزیل میدهد.
حاکمیت، به روش پیادهسازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ گفته میشود صاحبنظران، حکمرانی خوب را صاحب ویژگیهایی میدانند که از مهمترین آنها، تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است، به گونهای که هر یک از این سه رکن با کارایی و اثربخشی بالا، در یک بازی سه سر برد، به اهداف تعیین شده دست یابند.
اگر در نظام حاکمیتی بتوانیم شورا را یک زیرگروه از قدرت فرض کنیم، یکی از ارکان تحقق اهداف شورایی، تنظیم صحیح روابط مردم و دولت و نهادهای مدنی است، یکی از مهمترین وظایف شورا که کارنامهی این نهاد در آینده با معیار آن سنجیده خواهد شد، موفقیت در تعادل و حفظ این تنظیمات است، بدونشک تصمیمهای مهم و تاثیرگذار شورا که انتخاب شهردار یکی از مهمترین آنهاست، برای مشروعیت عمومی نیاز به مهر تایید گزینههای مردم، دولت و نهادهای مدنی دارد تا از شک و شبههی محفلگزینی الیگارشی خارج شود.
«آنتونیو گرامشي» هژمونی را آميزهاي از عوامل سياسي(جبری) و ايدئولوژيكي(اختیاری) توصیف میكند که برآیند آنها سبب تسلط قدرت بر رقیبان میشود، گرامشی عقیده دارد؛ هژموني هنگامي شكل مي گيرد كه يك كشور در مقولههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي در سطحي بسيار متفاوتتر از سایر قدرتها قرار داشتهباشد، در حقیقت هژموني، تمايز كيفيت و كميت تمامی مولفههای قدرت در کشور است.
اگر شورا احساس میکند برای هر تصمیم مهم میتواند بنا بر نص قانون کاملا مستقل و بدون نیاز به تایید و یا اعمال نظرهای مردمی و سمنی عمل کند و مجموعهی خود را در برابر سایر نهادهای سیاسی و مدنی و گروههای مردم یک هژمونی میپندارد باید قبل از هر اقدام و تصمیمی از مولفههای کاریزمایی و مزیتهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود پرده برداری کند، در غیر این صورت نتوانسته است بین قدرت سیاسی (اختیار سازمانی) خود و ایدئولوژی غالب توازن برقرار کند و بیگمان این عدم توازن، مشروعیت تصمیمهای شورا را زیر سوال میبرد.
علاوه بر این عوامل، عواملی دیگری نیز در خارج از نهاد شورا وجود دارند که استقلال رای و اهداف متعالی آن را تهدید میکنند که یکی از این عوامل تاثیرگزار، توصیه پذیری است، توصیه پذیری به فرآیند یک مذاکرهی پشت پرده و غیر علنی گفته میشود که در خلال آن با سوء استفاده از یکی از ویژگیهای روانشناختی اعضاء، افرادی خارج از این حیطه و بدون مسئولیت مستقیم برای اخذ تصمیماتی مهم، نقطه نظرات و سلایق شخصی خود را به اعضای شورا تحمیل میکنند.
شوربختانه پشت پردهی آخرین انتخاب شهردار مهاباد، شائبهی وجود رگههایی از کلیهی موارد فوق دیده میشود، هژمونی پنداری شورا، مشورت گریزی، نخبه هراسی، توصیه پذیری و تصمیمات الیگارشی و محفلی، نفی قواعد معمول حکمرانی در مشارکت معتمدین، صاحبنظران و سمنها و نهایتا خود مطلق انگاری قسمتی از اتهامات واردهی از طرف افکار عمومی به این انتخاب هستند، صد البته نباید از این بازی، انتظار برندهای هم داشت، در صورت اصرار شورا بر انتخاب این گزینه، و ادامهی بازی بر همین منوال ، آخر سر هم مردم و هم مهاباد و هم فاتح مغلوبند...و البته شورا مغلوبتر....!