مرادی نماینده مردم دهگلان و قروه خواستار تدریس زبان و ادبیات کردی در مدارس کردستان شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه به نقل از ایسنا، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس گفت: اصل 15 قانون اساسی بر تحصیل به زبان مادری در کنار تکلم به زبان فارسی دارد. تدریس ادبیات و زبان مادری‌مان باید در مدارس انجام شود. اجرای این ماده گامی مهم در اجرای بیانیه 10 ماده‌ای رییس جمهور دارد.

علی‌محمد مرادی در نطق میان دستور امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: بزرگترین وظیفه وکلای ملت دفاع از استقلال و پیشرفت کشور فارغ از هر گونه تفکر و جهت‌گیری سیاسی است. با گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و اعتلای فرهنگ‌های بومی باید رقم بخورد. در سفر سال 88 رهبری به کردستان، سخنان مهمی درباره فرهنگ و تمدن کردستان بیان شد. مردم کردستان توقعات به حقی دارند.

وی ادامه داد: کردستان از نظر فرهنگ و تمدن سابقه درخشانی دارد. مردم کرد در 8 سال دفاع مقدس حضور فعالی در دفاع از مرزهای کشور داشتند. با افتخار اعلام می‌کنم، کردها ایرانی‌ترین ایرانی‌ها هستند.

قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد اما هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی بر مبنای این قانون عمل نکرده‌اند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شد: به نظر می‌رسد در دولت تدبیر اراده‌ای جدی برای اجرایی شدن این اصل وجود ندارد. رییس‌جمهور در جمع مردم کردستان بر اجرایی شدن این اصل تاکید کرده بودند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی، گفت: کشاورزی، محور توسعه اقتصادی است اما مطالبات کشاورزان کردستانی به موقع پرداخت نمی‌شود. آقای رییس‌جمهور با پرداخت قطره چکانی مطالبات گندم‌کاران و سیب‌زمینی‌کاران و بی‌توجهی به عمران روستای، اقتصاد کشور را بهبود نمی‌دهد. از این تریبون به وزیر جهادکشاورزی تذکر می‌دهم هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان اهتمام کند.

مرادی در تذکری به وزرای  نیرو  و راه و شهرسازی، گفت: باید نسبت به تامین آب شرب شهرهای قروه و دهگلان و روستاهای آنها اقدام کنید. جاده‌های استان نیز با چالش‌ها و غیراستاندارد روبرو هستند. روستاهای استان فاقد جاده‌های دسترسی مطمئن و ایمن هستند. به وزیر راه تذکر می‌دهم به این مسائل توجه جدی داشته باشد. آخوندی نسبت به بهبود جاده‌های بین‌راهی حوزه انتخابیه قول داده بود.

وی با انتقاد از عملکرد نظامی بانکی کشور، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد اما هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی بر مبنای این قانون عمل نکرده‌اند.