۱۴۰۳/۹/۲ ۱۸:۱۹
| تاريخ: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند ساعت ۲۲:۲۳ | بازدید: 1883 نظرات: 0 کد مطلب: 10798 |
فاجعه‌ی حلبچه؛دولت سرکش و نگاهی به "وضع طبیعی"
یونس رضایی
اصطلاح "وضع طبیعی" یا "حالت طبیعی" از اصطلاحات شناخته شده در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی است. توماس هابز نخستین فیلسوف سیاسی بزرگ انگلستان در تشریح این وضعیت می‌گوید: در وضع طبیعی که قانون وضعی در آن ساری و جاری نیست، بی‌نظمی و هرج و مرج حاکم است. در چنین فضایی که مکانیسمی برای کنترل افراد وجود ندارد، زورمندان بر زیردستان فایق آمده و ساختار زندگی و توانمندی‌های آنان را یا در هم شکسته یا در اختیار می‌گیرند. اشاره به وضعیت استعاری انسان در وضع طبیعی، راه را برای تاویل‌های متفاوت باز کرد. در طول حیات این اصطلاح تفسیر و تحلیل‌های گوناگونی در این خصوص ارائه شده است. از درنده خویی انسان تا قانون گریزی و ... که هر کدام از این تفسیر و تاویل‌ها نیز خود موافقان و مخالفانی داشته و دارد. ولی همه در این نکته متفق‌القولند که "انسان گرگ انسان است " و "جنگ همه علیه همه"(1) از هر زاویه دیدی بررسی شود، نهاتا منتج به افول انسان و اخلاق و طلوع توحش و گریز از هم‌گرایی است. آنچه این فیلسوفان و مشخصا هابز در لویاتان برای گریز از چنین وضعی پیشنهاد می‌کند: تاسیس نهادی به نام دولت است که طی قراردادی حافظ امنیت افراد خواهد بود و افراد (شهروندان) نیز موظف به پذیرش اصول و قواعد قدرتی هستند که خود برای کنترل "افراد سرکش" و "قانون گریز" پیشنهاد و تاسیس کرده‌اند.
اما پرسش مطرح در این راستا این است که آیا با پی‌ریزی اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی توسط "هابز"، "لاک"، "روسو" و به نوعی تکمیل چنین اندیشه‌ای نزد "رالز" در تشریح "وضعیت آغازین"، طومار انسان‌های سرکش در هم پیچیده و لویاتان و بازوهای قاهره‌ی آن موفق به کنترل همه‌ی افراد در همه‌ی جوامع شده‌اند. بی گمان قانون و بازوهای کنترل کننده‌ی آن در جوامع برای حفظ امنیت شهروندان در کارند، تا افرادی که از خطوط قرمز می‌گذرند و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند را کنترل نمایند. گرچه خطر بازگشت به وضع طبیعی به شیوه‌ی تمام عیار وجود ندارد، ولی افرادی که تمایل به خلق و بازسازی همان فضا را دارند مدام وجود داشته و قانون و قراردادهای وضعی, وظیفه کنترل اعمال و تشریح وضعیت آنان را بر عهده دارد.
گاهی می‌توان شرایط داخلی یک جامعه‌ی محدود، یک کشور با مرزها و بستارهای اجتماعی مشخص را به شیوه‌ای تطبیقی و در سطح وسیع‌تری که سطح منطقه‌ای یا حتی جهانی است مشاهده و تحلیل کرد.زمانی در سطح منطقه‌ای یا جهانی شرایطی رخ می‌دهد و وضعیتی حاکم می‌شود که به لحاظ ساختاری می‌توان تشابهاتی را بین این وضع جهانی و وضع داخلی یک جامعه‌ی محدود مشاهده نمود و البته برای تشریح چنین وضعیت‌های مشابهی می‌توان الگوهای تحلیلی همسانی را به کار برد.
چنانچه اشاره شد وضع طبیعی مورد اشاره‌ی هابز در چهارچوب یک جامعه برقرار است. در این جامعه افراد گرگ همدیگر هستند و امنیت یکدیگر را تهدید می‌کنند. گاهی در شرایط جهانی نیز چنین وضعی را می‌توان در عریان‌ترین حالتش مشاهده کرد، با این تفاوت که از جامعه‌ی محدود انسانی محصور در یک مرز جغرافیای چنین وضعی به "جامعه‌ی جهانی" تسری پیدا کرده است. در وضع طبیعی همه از شرایط یکسانی در رفتار برخوردارند ولی نتیجه‌ای واحد را کسب نمی‌کنند. به آن معنی که در چنین شرایطی هر که درنده‌خوتر فایق‌تر و هر که ناتوان‌تر مغلوب و رو به افول‌تر خواهد بود. بعد از هر جدالی نیز، جدال دیگر و افزون طلبی دیگر در انتظار گرگ- ی است که از میدان یک معارضه پیروز بیرون آمده است . در موقعیت قرارداد چنین افرادی که از خطوط قرمز عبور کرده‌اند، افراد خاطی یا - با وام گرفتن اصطلاحی از "نوام چامسکی" که آن در خصوص دولت‌ها به کار می‌برد،- " افراد سرکش" نامیده می‌شوند. افراد سرکش با مکانیسم‌هایی که در قرارداد برای برخورد با آنها پیش‌بینی شده است مواجه شده و کنترل می‌شوند.(2)
در شرایط جهانی و جامعه‌ی جهانی نیز می‌توان چنین منظری را به نحوی دیگر مورد تدقیق قرار داد. جنگ‌های جهانی اول و دوم که منجر به نابودی دهها میلیون انسان شدند، از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ بشری هستند. در هر دوی این جنگ‌ها و مشخصا جنگ جهانی دوم "دولتی سرکش" و در راس آن "فردی سرکش" سعی در بر هم زدن نظم طبیعی جهان داشت. نظمی که نه ناشی از قراردادی بین‌المللی، بلکه بر اساس منافع ملی کشورهای جهان در طول سالیان برقرار شده بود و البته هر از گاهی بخش‌های از این نظم دچار خدشه و آسیب گشته بود. در جنگ جهانی بشریت در سطح وسیعی شاهد بازگشت وضع طبیعی بود. وضعی که در آن با هر استدلالی می‌توان گفت جنگ همه علیه همه بود و انسان عاصی و سرکش‌تر از همیشه، گرگ انسان شده بود. با این تفاوت که این بار این انسان در قالب ارتش‌های مسلح و طبق اراده‌ی رهبران سرکش، به عرصه‌ی حذف هم نوع خود پا گذاشته بود.
تاسیس جامعه‌ی ملل و بعدها سازمان ملل، قراردادهای اجتماعی جدید برای گذر از وضع طبیعی بازگشته به عرصه‌ی جهانی محسوب می‌شوند. چنانچه در متون متفاوتی و از جمله منشور ملل متحد آمده است، به منظور محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ و (3)... چنین سازمان‌هایی بنا شده‌اند. بنابراین جامعه‌ی ملل و بعدها سازمان ملل و کلیه کنوانسیون‌ها، قراردادها ،مقاوله‌نامه‌ها و قوانین مطرح شده در این سازمان، قراردادهای اجتماعی برای گذر از وضع طبیعی بازگشته در دوران جنگ جهانی دوم بود. اما این بار برای کنترل دولت‌های سرکش چنین قراردادی وضع شد. چامسکی معتقد است دولت سرکش دولتی است که امنیت شهروندان خود، همسایگان و جامعه‌ی جهانی را به خطر می‌اندازد،(4) چنانچه در جامعه فرد سرکش امنیت افراد دیگر را هدف قرار می‌دهد. برای کنترل دولت‌های سرکش مکانیسم‌های کنترلی فراوانی پیشنهاد شده است، که یکی از مهم‌ترین آنها "دخالت بشردوستانه" است. در واقع دخالت بشر دوستانه تضعیف حاکمیت ملی و کم رنگ شدن یا به تعبیری نادیده انگاشتن مرزهای یک کشور یا دولت سرکش است. دولتی که در نتیجه‌ی گسترش جنایت علیه انسان با چنین مجازاتی روبرو می‌شود.
گستردگی جنایات علیه بشریت در قرن بیستم و تنوع جنایاتی که"رهبران سرکش"جهان مرتکب شده‌اند، سال‌ها و بلکه دهه‌ها بذر رعب و وحشتی بی مرز و ناکرانمند را در مرزهای قلب و اندیشه‌ی مردمان بی دفاع این کره‌ی خاکی افشاند. همچنان که جنایات از تنوع کیفی و کمی برخواردار بوده‌اند ، مناطق جغرافیایی که جنایات در آن رخ داده نیز گوناگون بوده و از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کره‌ی خاکی را در بر می‌گیرند. از جنایات دیکتاتورهای "آمریکای لاتین" گرفته تا همه ددمنشی‌های که در" اسپانیا"ی مهد ادبیات غنی قرن بیستمی و "آلمان" که زادگاه فیلسوفان بزرگ و بستر اندیشه‌های مدرن بوده می‌توان نام برد. از نسل‌کشی "ترکیه" علیه" ارمنیان "در آسیای صغیر تا جنایات و فجایعی که در "کره‌ی شمالی" به مردم تحمیل شد و همچنین فجایع "خمرهای سرخ" در جنوب شرقی آسیا و قتل عام آوارگان فلسطینی در صبرا و شتیلا نیز مصادیقی از گستردگی جنایات علیه بشریت در همه‌ی پهنه‌ی کره‌ی خاکی به شمار می‌روند. بنابراین کمتر دوره‌ای از تاریخ می‌توان سراغ داشت که در آن به مثابه‌ی قرن بیستم، میلیون‌ها انسان قربانی منافع و زیاده‌طلبی‌های رهبران شده باشند. در مقابل، وجدان آگاه جامعه‌ی بشری نیز به چاره‌جویی‌هایی جهت محدود کردن و حتی ایجاد موانع جدی برای اعمال و گسترش جنایات بشری پرداخته است. به همین جهت دولت‌های جهان با انعقاد قراردادها و پیمان نامه‌های منطقه‌ای و جهانی، جهت مشخص کردن حدود و ثغوری برای جنایات و تعیین مجازات‌هایی برای افراد و کشورها ی خاطی، گام در مسیری نهاده‌اند که تا حدودی از لحاظ روانی به ملل و دول جهان امنیت ارزانی می‌دارد . سازمان ملل متحد نیز در بیشتر موارد و البته با مشاهده‌ی نمونه‌هایی از جنایات و اعمال ضد بشری، به تدوین و تصویب معاهدات و کنوانسیون‌هایی مبادرت ورزیده و در این مسیر گام‌های موثر و البته ناکافی را برداشته است. قوانین و کنوانسیون‌هایی چون "کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی"،"پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی"،"قرارداد ژنو"،"مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز"،"مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی امحای تمام صور تبعیض نژادی"،"مقاوله‌نامه‌ی ممنوعیت و مجازات جنایت آپارتاید"،"کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاح‌های باکتریولوژیک و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور" و بالاخره "کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی یا ژنوساید" نمونه‌ای از صدها مورد قوانین و موانع جهانی است که جنایات را محدود می‌کنند.
خاورمیانه نیز در قرن بیستم از جنایات رهبران سرکش در امان نبوده است، و مشخصا در کشور عراق و در زمان ریاست جمهوری سه دهه‌ای "صدام حسین" اقلیت‌های قومی و دینی چون کردها ، مسیحیون ، کلدانی‌ها و حتی اکثریت شیعه مذهب آن کشور، به انحاء مختلف مورد تجاوز قرار گرفته و حقوق انسانی و شهروندی آنان پایمال شده است. در این میان کردها در عراق بیشترین محنت‌ها را تقبل نموده و تا سقوط دولت بعث صدها هزار نفر از شهروندان عادی آنان توسط ارتش عراق قتل عام شدند. چه در زمان زمامداری "صدام حسین" و چه بعد از فروپاشی حکومت بعث، مدافعین آزادی و حقوق بشر در افشای جنایات این دولت کوشیده و بر این نکته اسرار داشته‌اند که دولت عراق آشکارا مرتکب نقض حقوق بشر شده است، اما تا کنون نیز جنایات دولت بعث به عنوان "ژنوساید" پذیرفته نشده است و حتی بعضی از سازمان‌ها آن را در حد و اندازه ی ژنوساید یا منطبق با معیارهای ژنوساید نمی‌بینند، بنابراین از اطلاق اصطلاح ژنوساید برای جنایات این رژیم علیه کردها خودداری می‌کنند. در حالی که تطبیق اعمال دولت بعث با مفاد مطرح در کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی یا ژنوساید نشان می‌دهد که این دولت در سطح وسیع مرتکب نقض حقوق بشر شده است و اعمالش خصوصا در عملیات‌های چندگانه‌ی انفال و کشتار 5000 نفری مردم حلبجه، نشان دهنده‌ی برنامه‌ی دقیق نسل‌کشی است. دولت بعث با کشتار و شکنجه‌ی کردها، شیعیان و دیگر اقوام و ملل عراقی، امنیت شهروندان خودش را به شدت مورد تهدید قرار داد و با تحمیل جنگی 8 ساله به همسایه‌ی شرقی خود ایران و حمله و اشغال کویت، امنیت همسایگان خود را با خطر روبرو کرد. به همین جهت چون دولتی سرکش مورد مجازات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت و نهایتا با دخالت بشر دوستانه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی از فشارهای آن بر اقلیت‌ها کاسته شد و نهایتا با حمله‌ی کشورهای هم پیمان دولت بعث ساقط شد.
2
کشور عراق از سال 1921 تا کنون به غیر ازچند دوره‌ی کوتاه مدت عرصه‌ی جنگ و جدال‌های داخلی بوده است. در این واحد سیاسی جدید ترکیب جمعیتی ناهمگونی به چشم می‌خورد، از قدیمی‌ترین نژادها و اقوام جهان یعنی آشوری‌ها، کلدانی‌ها، کردها و عرب‌ها تا اقوام مهاجر ترکمن که در دوره‌ی سلجوقیان به آنجا کوچیده‌اند، امروزه در گستره‌ی خاک عراق زندگی می‌کنند. همچنین در این کشور مومنان به ادیان باستانی از جمله دین ایزدی، مسیحیت، اسلام با فرق مختلف آن، اهل حق، شبک و ... سکونت دارند و همگی در یک واحد جغرافیایی بسر می‌برند که عراق جدید به آن اطلاق می‌شود. بنابراین در نگاه اول متوجه تنوع و تکثر ملل و مذاهب و ادیان موجود در عراق می‌شویم. اما آنچه که در طول عمر کوتاه این کشور تازه تاسیس بر اقوام و طرفداران مذاهب گوناگون رفته است، و اعمالی که دولت‌های کودتایی عراق با شهروندان عراقی داشته‌اند، نشان از رفتاری خشن و گاه حذفی دارد. شیعیان جنوب به علت اینکه در تمام دوران سه دهه‌ای ریاست جمهوری "صدام حسین" حقوق مذهبی و آزادی برگزاری آیین‌ها و مراسمات دینی آنان تضییع می‌شد و از اجرای این مراسمات ممانعت به عمل می‌آمد، به مبارزه با دولت مرکزی پرداختند، تا شرایطی آزادانه جهت تنفسی طبیعی، در فضای دینی کشورشان را برای مردم به خلق کنند. ولی آنچه شیعیان به رهبری جریان‌های سیاسی گوناگون و با فعالیت‌های گسترده به دست آوردند ، بمباران‌های وسیع در حین اجرای مراسم عزاداری عاشورا در دهه‌های هفتاد میلادی و کشتارهای دسته جمعی پیروان آن مذهب در جای جای عراق بوده است.
از طرف دیگر کردها در کردستان عراق، برای به دست آوردن حقوق اولیه‌ی سیاسی و فرهنگی خود به نبردی نابرابر با دولت مرکزی روی آورد ه بودند. دولت عراق به جای رسیدگی به خواست‌های آنان به کشتار نظامیان کرد در جبهه‌های جنگ و محبوس و شکنجه کردن شهروندان عادی کرد در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی روی آورد. از دهه‌ی هفتاد به بعد، به برنامه‌ریزی دراز مدت و هدف‌مندی جهت رویارویی با کردها دست زد. در این برنامه‌ی جدید دولت عراق، این بار نه نظامیان احزاب اپوزیسیون، بلکه شهروندان عادی کرد هدف حملات قرار گرفتند. در مرحله‌ی اول بمباران‌های وسیعی در مناطق روستایی و شهرک‌های کردستان عراق صورت گرفت و طی این حملات دهها هزار نفر کشته و صدها هزار زخمی شدند. از طرف دیگر و موازی با همین عملیات‌ها، دولت عراق بیش از دویست هزار نفر از" کردهای فه‌یلی" شیعه‌ی ساکن بغداد و حومه‌ی آن را شناسایی و تابعیت عراقی آنان را لغو و در مرزهای ایران رها کرد ه و تا سقوط دولت عراق بعد از حمله‌ی نیروهای هم‌پیمان، به مدت دو دهه آنان را از شهر و دیار خود اخراج کرد و بالاخره در حملات هشتگانه‌ی انفال، صدها هزار شهروند کرد عراقی را قربانی نیات جاه‌طلبانه‌ی خود نمود. علاوه بر کردها دیگر اقوام و مذاهب نیز -به غیر از اعراب سنی- تحت فشارهای مشابهی بودند. چون در حقیقت دولت عراق با تمرکزگرایی شدید، سعی در معرفی عراق به عنوان یک کشور با هویت "عربی – سنی" داشت و هرگونه موجودیت و هویت دیگری را انکار و سرکوب می‌کرد، همین امر هم تا لحظه‌ی سقوط دولت بعث از عوامل اصلی نا آرامی‌ها و دلیل اصلی عدم انسجام و اتحاد ملی در این کشور بود. "ملک فیصل" پادشاه عراق در سال 1932 در نوشته‌ای بر همین امر صحه می‌گذارد: من با دلی پر از اندوه می‌گویم و معتقدم که تا کنون در عراق ملتی به نام ملت عراقی وجود ندارد. آنچه وجود دارد تنها چند گروه خیالی است، این گروه‌ها از هرگونه اندیشه‌ی ملی تهی هستند، بر عکس این گروه‌ها حامل سنت‌ها و خرافات دینی و[مشخصات خاص قومی و دینی ]خود هستند، بنابراین هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را دور هم جمع کند، مدام به بدی‌ها گوش می‌سپارند و دوستدار نا آرامی و اغتشاش هستند . این گروه‌ها همیشه آماده‌اند که بر حکومت مرکزی بشورند، ما می‌خواهیم از این گروه‌ها ملتی درست کنیم و ...(5)
علیرغم اینکه هم "ملک فیصل" و هم رهبران عراقی بعد از وی مشکل اصلی عدم انسجام و اتحاد عراق را درک کرده بودند ولی برای آن چاره‌ای نیندیشیدند و فردی چون" صدام حسین" با توسل به سرکوب شدید همه‌ی اقوام و مذاهب ـ به غیر از اعراب سنی ـ این از هم گسیختگی را دامنه‌دارتر کرد و یکی از بزرگ‌ترین جنایات بعد از جنگ جهانی دوم را در کردستان عراق و شهر حلبجه مرتکب شد. جنایتی که در آن 5000 هزار انسان در لحظه؛ قربانی نیات انسان ستیزانه‌ی وی شدند و از او چهره‌ی یک رهبر سرکش واقعی ترسیم کرد. رهبری سرکش که طغیان علیه حقوق بشر، سر خود و دولتش را برباد داد.
پی‌نوشت‌ها:
1- تی.بلوم، ویلیام(1373) نظریه های نظام سیاسی، تهران نشر آران
2- چامسکی، نوام و دیگران، (1378)، قوانین تجاوز، مهار دولت‌های سرکش ، ترجمه بهروز محمودی بختیاری و دیگران، تهران: جان و خرد
3- باخه‌وان، عادل،(2006) له فه‌یسه‌له‌وه تا تالهبانی، پاریس: ره‌نج
4- چامسکی-پیشین
5- منشور ملل متحد و اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری(1394) تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
@YOUNESRAZAIE
