تاريخ: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۱:۴۴ بازدید: 150      نظرات: 0      کد مطلب: 10748

تغییر ساختار یا تعیین چهارچوب

فاتح کردی


چندیست جامعه ایرانی و دولت مردان از وجود حفره های بزرگ مشکلات در سیستم مدیریتی ، اجرایی ، نظارت و حتی قانون گذاری کشور میگویند و هر از گاهی یکی از مسولین رده بالای کشوری دم از شروع پروسه ای برای تغییر این ساختار میزند ولی هنوز فیلم سخنانش در فضای مجازی پخش نشده هجمه تحلیل ها و برداشتها در داخل و خارج از کشور تغییر ساختار را تبدیل به تغییر در جزئیات و مسائلی کم اهمیت تر همچو نوع بودجه ریزی کشور مینماید . 
اگر به سخن خطیبان ،سخنرانان ، مسئولان و بطن جامعه و حتی مقام رهبری توجه کنیم شکی در وجود مشکلات در مدیریت کشور نمی ماند  و اقرار همه کار بدستان نظام  وجود اژدهای هفت سر فساد را انکار ناپذیر  میکند. واقعیتی که جامعه ایرانی نیز به آن اذعان دارد و وجود فساد در بین مسئولان بیشتر از مشکلات موجود، روح و جانش را می آزارد. شاید اوج مشکلات در این چند ساله جامعه ایرانی و مقایسه آن با دوران جنگ ۸ ساله عراق، مردم را به این یقین رسانده که در اصل خودِ بی مدیریتی و در اوج آن فساد است که حال و روز کشور را این چنین کرده است و تحریمها،عوامل ثانویه در ایجاد مشکلات کشور هستند. که  موید بسیار واضح و مشخص آن بیانیه گام دوم انقلاب است که تلویحا به بازنگری در اشتباهات و ایرادات سیستم موجود اشاره میکند. شاید اگر به بازه زمانی لحاظ شده این گام توجه کنیم بازه زمانی خاصی همچو قرن یا نیمه قرن نبوده بلکه دلیل اصلی ضرورت صدور این بیانات شرایط حاد فعلی و وجود واقعیاتی از مشکلات عمیق و اساسی در سیستم مدیریتی کشور است که رشد و توسعه فضای مجازی و انفجار اطلاعات و از طرفی ملموس بودن این مشکلات در سفره  معیشتی مردم به آن سرعت بخشیده است. مشکلاتی که دست اندرکاران کشور بدون توجه به واقعیت دوران گذار مدرنیته به پست مدرنیته و وجود واقعیت انکار ناپذیر جریان آزاد اطلاعات به جای حل اساسی مشکلات با فیلتر کردن شبکه های اجتماعی در صدد پاک کردن صورت مساله هستند .
ولی به واقعیت چرا شرایط کنونی پیش آمده و جامعه ایرانی با مشکلات متعدد روبرو شده و در بسیاری موارد بی عدالتی خُره جان مردمان این مرز و بوم شده در حالی که بسیاری نان شب ندارند یک دفعه لکسوز وسیله معمولی برای زندگی افرادی خاص میشود . 
عامل اصلی اجرای عدالت در هر کشور، نظام و سیستم حاکمیتی آن کشور است  که وسیله و چهار چوب آن قانون اساسیست که اگر به بررسی ساختار نظام هرکشور پرداخته شود مبنای قضاوت اولیه نام آن سیستم است که در کشور ما دو کلمه جمهوریت و اسلامیت در کنار هم کلمه مرکبی بنام جمهوری اسلامی را مبنای انقلابی چهل ساله کرده است. حال اگر واژه جمهوری را موشکافی کنیم جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدیگری در آن محدود باشد و اگر کلمه اسلام را بخواهیم مورد موشکافی قرار دهیم همان بس که خلیفه دوم خود را در برابر گوسفند گرگ زده در کنار ساحل فرات نیز متعهد و جوابگو  میداند حال چه برسد به اینکه یک بی خانمان در کرمانشاه باشدیا یک دانش آموز سوخته با بخاری نفتی در سیستان و بلوچستان . قانون اساسی موجود به واقعیت نه بطور کامل ولی تاحدودی تعدادی از عوامل و فاکتورهای جمهوریت و اسلامیت در آن گنجانده شده که فیلمی پخش شده در فضای مجازی از آیت الله منتظری و دکتر بهشتی در جواب سوال یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد شکنجه و وسواس رییس و نایب رییس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد تایید یا رد آن  موید وجود حقوق انکار ناپذیری در بطن قانون اساسی برای جامعه ایرانیست . ولی با همه این حقوق برای اجرای عدالت ، وقتی در بین موارد متعدد فساد بحث دادگاهی داماد وزیری میشود جامعه ذوق زده شده و انگار اتفاقی خارق العاده روی داده در حالی که طبق اصول قانون اساسی استثنائی در بین افراد در برابر قانون وجود ندارد .
و این ذوق و حس و حال غیر عادی نشان از وجود افرادی در جامعه با چهارچوبی فرا قانونی دارد.
رمز موفقیت سیستم مدیریتی هر کشور و اجرای درست قانون استقلال  مدیریت‌ اجرایی  و نظارتی آن کشور است ولی در کشور ما تعدد مشاغل افرادی محدود که در هردو قسمت اجرایی و نظارتی مستقیم یا غیر مستقیم دارای مناسبی هستند روال درست اجرا و نظارت را بهم زده و هر وقت دامادی از وزیری دادگاهی شد گویی در جامعه ما خرق عادت شده و تیتر بسیاری از کانالها و روزنامه ها میشود.
به واقعیت تا وقتی سیستم نظارت  فرا گیر و مستقل نشده و چهار چوب افراد درون قانونی تعریف نشود اصلاح درست شرایط فوق امری مشکل است.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد