۱۴۰۳/۹/۲ ۱۷:۲۷
| تاريخ: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند ساعت ۲۱:۵۳ | بازدید: 3592 نظرات: 1 کد مطلب: 10690 |
حق خواندن و نوشتن به زبان مادری در قوانین داخلی و اسناد بین المللی
دکتر افشین عبداللهی(هیات علمی دانشگاه کردستان)
نامگذاري روز ۲۱ فوريه به نام روز جهاني زبان مادري نشان از اهمیت دادن این سازمان بین المللی برای حفظ زبان مادری است؛ زیرا از بین رفتن یک زبان، فقط به این معنی نیست که ممکن است دیگر عده ای با زبان از بین رفته صحبت نکنند، بلکه به معنی از بین رفتن هویت، فرهنگ، عقاید یک ملت و حتی از بین رفتن خود آن ملت است. مضافا اینکه اگر یک زبان مادری در یک کشور از بین برود از جاذبه های فرهنگی و قومی آن کشور کاسته خواهد شد و زیان آن به همان کشور بر می گردد. بر این مبنا، کشورها نه تنها باید برای حفظ و ارتقای زبانهای مادری تلاش کنند، بلکه باید برای حفظ آن، سرمایه گذاری هم بنمایند و تهدید از بین رفتن یک زبان مادری باید برای آنها به یک دغدغه مهم تبدیل گردد. نکته جالب اینکه برخی کشورها برای حفظ یک گونه جانوری که در خطر انقراض است سالها سرمایه گذاری می کنند، برنامه های تلویزیونی به آن اختصاص می دهند، فرهنگ سازی می کنند و حتی با شکارچیان در این زمینه برخورد شدید می کنند و شکار در این زمینه را هم جرم انگاری می کنند.
حق خواندن و نوشتن به زبان مادری در اسناد حقوقی
کشورهای مختلف و به ویژه سازمان های بین اللملی در اسناد و قوانین مختلف بر اهمیت مادری تاکید نموده اند و حفظ آن را به کشورهای مختلف گوشزد کرده اند. برای نمونه ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارد: در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یازبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود. همچنین مطابق ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مجمع عمومی سازمان ملل در كشورهايي كه اقليت‌هاي بومي، مذهبي یا زباني یا افرادي با منشاء بومي وجود دارند ، كودك متعلق به اين گونه اقليت‌ها یا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.
در ماده ۵۲ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب ۱۹۹٦ نیز به حمایت از زبان اقلیتها و تکالیف دولتها تاکید شده است. یکی از اسناد مهم دیگر که توسط یونسکو تهیه شده است، منشور زبان مادری است که مطابق آن همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند".
"همه دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند". " برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازهء کافی تربیت و آماده شود ... زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود".
تدریس به زبان مادری در ایران به عنوان یک حق شهروندی
مهمترین مستند حقوقی در ایران اصل ۱۵ قانون اساسی است که صراحتا بیان داشته "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است" علیرغم اینکه از تاریخ تصویب این اصل، سالهای زیادی گذشته است ولی هنوز به این اصل مانند دیگر اصول قانون اساسی اهمیت داده نشده و اجرای آن معطل مانده است. نکته جالب توجه آنکه رئیس جمهور در شعارهای تبلیغاتی خود صحبت از حقوق شهروندی کردند و تاکید کردند که اجرای حقوق شهروندی یک از برنامه های اصلی ایشان است. در همین راستا ایشان از منشور حقوق شهروندی طی تشریفات خاصی رونمایی کردند. ماده ۱۰۱ این منشور صراحتا بر یادگیری و استفاده و تدریس زبان اقوام ایرانی تاکید دارد. به بیان دیگر، مطابق منشور، استفاده، یادگیری و تدریس زبان مادری یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و هر شهروندی باید بتواند از چنین حقی برخوردار باشد.
جرم بودن عدم خواندن و نوشتن به زبان مادری
با توجه به اسناد بین اللملی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است و اصل ۱۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی، تردیدی نیست که خواندن و نوشتن به زبان مادری و استفاده از آن یک حق مهم شهروندان است و نکته قابل ذکر اینکه محروم کردن شهروندان از چنین حقی جرم است. مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون ... اشخاص را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تاپنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در نهایت با توجه به اسناد بین المللی و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی و به ویژه جرم بودن محروم کردن از چنین حقی انتظار می رود مسئولین مربوطه اهتمام بیشتری به اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی داشته باشند.
