انتخابات شورایعالیآموزشو پرورش از تاریخ ۲۷ بهمن تا ۳ اسفندماه به صورت اینترنتی صورت می گیرد و پرسنل شاغل و بازنشسته و دانشجومعلم ها بشکل استانی می توانند در این انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشته باشند و با توجه به سهمیه هر استان به کاندیداهای مد نظر خود رای دهند.
اما اندر احوالات آموزش و پرورش باید گفت که همه مردم از کسری بودجه و امکانات این وزارتخانه مهم باخبر هستند و از آن رنج می برند ، طبق اخبار منتشر شده در جراید ۲۳ هزار دانش آموز شین آبادی دیگر در انتظارسوختن هستند ، در برخی شهرها دانش آموزان با پتو به مدرسه می روند ، انتصاب های نامناسب در بدنه آموزش و پرورش بدون توجه به معیار شایسته سالاری و... که بهر حال در کنار مسائل مدیریتی در سطح ملی با استناد به اذعان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و پیگیریهای صنفی ومتمادی فرهنگیان مشاهده می کنیم که معلمان ناراضی هستند و مشکل معیشتی دارند و طبق آخرین اظهارات وزیر محترم آموزش و پرورش، منابع مالی در حدی نیست که بتواند نیازهای لایتناهی آموزش و پرورش را برطرف کند .
براین اساس کمبود منابع مالی هنوز بزرگترین مساله این مجموعه مهم است و این همان مساله ای است که دقیقا در سال ۵۸ سیاستمداران ما را وادار به تصویب یک قانون کرد؛
اصل ۳۰ قانون اساسی؛ که این اصل دولت را موظف ساخته که آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید ولی ما هنوز توسعه مشارکت مردم را در دستور کار آموزش و پرورش داریم.
در کنار اینها مشکلات دیگری هم داریم، اینکه در نظام آموزش و پرورش هنوز تصمیم گیریها از بالا شکل می گیرد ، نظام آموزشی از ۵ ،۳، ۴ به نظام ۶ ، ۳،۳ تغییر کرد در حالیکه خروجی این تغییر را اگر بررسی کنیم می بینیم که هنوز نیاز به تغییرات و اصلاحات بنیادین در آموزش و پرورش هستیم و می طلبد که برنامه هایی داشته باشیم در راستای کنترل بحران های موجود در جامعه همچون آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد ، ترک تحصیل و بعضا مشکلات جنسی دانش آموزان ، مشتری محور شدن مدارس (طوری که هم اکنون به دانش اموز به شکل مشتری نگاه می کنیم و در مدارس غیر انتفاعی و حتی بعضا در مدارس دولتی مشارکت اولیای دانش اموزان در کمک به مدرسه باعث شده ایشان خواسته های خود را به مدارس تحمیل کنند )
در کنار این آسیبها، مافیای کنکور آزمایشی که سالانه گردش مالی میلیاردی دارند، ساماندهی نظارت های ناکارآمد و ساماندهی کمبود منابع مالی .
متاسفانه تصمیم سازان برنامه هایی را در سنوات گذشته تدوین و اجرا کردند که نه تنها منجر به ساماندهی مشکلات موجود نگشت بلکه بازار سرمایه گذاران بخش خصوصی را سکه کرد، از جمله آنها محدودیت های متناقض در انتخاب رشته در هدایت تحصیلی در مدارس دولتی و عدم اعمال این محدودیتها در مدارس غیر دولتی ،
طرح محدودیتها و حذف مدارس خاص دولتی و عدم وجود این محدودیتها برای مدارس غیر دولتی و ... سایر برنامه هایی که مدارس غیر انتفاعی را انتفاعی کرد و به سپهر اخلاقی آموزش و پرورش بقدری آسیب وارد کرده که بعضا این احساس به ما دست می دهد که پیشنهاد کنیم که کلمه پرورش را از عنوان این وزارتخانه حذف کنیم .
متاسفانه علی الرغم نگاه مثبت دولت در خصوصی سازی برای صرفه جویی، کاهش هزینه ها و ارتقا کیفیت آموزشی در بررسی نتایج امتحانات نهایی اولیا متوجه می شوند که در یادگیری فرزندشان توفیقی حاصل نگشته و سوال اینجاست در این شرایط با این آسیب شناسی آیا باید انگشت اتهام را به سمت مهمترین سرمایه های کشور یعنی معلمان یا مدیران مدارس نشانه رویم و آنها را مقصر جلوه بدهیم ؟!
اما نه ، واقعیت این است که همه ما داریم در سیستمی که برایمان طراحی شده است بازی می کنیم و انتظار می رود در این شوراهای تصمیم سازی چاره اندیشی برای انها صورت پذیرد ؛ از جمله توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است که خوشبختانه روزنه های امیدی در دستور کار فعلی دولت قرار گرفته است و امید است با تدوین منبع و مدرس مناسب برای پایه های مختلف تحصیلی عمومیت پیدا کند .برخی دیگر دغدغه های پیش روی جامعه فرهنگیان و دانش آموزان عبارتند از ؛
- پیگیری مطالبات صنفی فرهنگیان و دانش اموزان
- توجه به پرورش نیروهای انسانی کارآمد با توجه به آسیب های پیش رو
- بررسی و انطباق محتوای کتابهای آموزشی تدوین شده با لحاظ تنوعهای جغرافیایی و منطقه ای و...
- کاهش حجم دروس ارائه شده به دانش آموزان علی الخصوص پایه های دوازدهم و بازنگری در نحوه پذیرش دانشگاهها
- بررسی طرحها و لوایح قانونی از جمله معلمان تمام وقت و وضعیت معیشتی ایشان
- فراهم نمودن امکانات رفاهی خدماتی ، بیمه ای و در خور شان فرهنگیان
- بازنگری در شیوه استخدام معلمان و مقاومت در اعمال سلیقه های تبلیغاتی و تدوین و ابلاغ شیوه نامه های صحیح جذب و استخدام
- ساماندهی دانشگاههای فرهنگیان و ارتقائ کیفیت آموزشی آنها
- بازنگری در شیوه نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی همکاران و .....
و سایر دغدغه های دیگر ملی و منطقه ای معلمان و دانش آموزان که گرانقدرترین و ارزشمند ترین سرمایه های کشور هستند و اگر درست ساماندهی و مدیریت شوند ساماندهی کشور را در پی خواهند داشت .
نکته ای که ژاپن، کشور جنگ زده فاقد منابع را صرفا به جهت تربیت نیروی انسانی کارامد به ژاپن امروزی تبدیل کرد و همان سیاست ، مقاومت شوروی سابق را دربرابر حمله نازیهای آلمان ممکن ساخت و همه این موارد جزو برنامه ها و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش می باشند ، شورایی که برگرفته از وزرای آموزش و پرورش ، علوم تحقیقات ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و چندین صاحبنظر از سایر دستگاهها و نهادهاد دیگر می باشد و سه کرسی از تعداد کرسی های صاحبنظران را به فرهنگیان اختصاص داده اند که از طریق انتخابات تعیین می شوند .
علی الرغم اینکه موضوع احساس مسئولیت در قبال کاندیدا شدن افراد مجرب، نخبه و متخصص و درد آشنا برای پا پیش گذاشتن بمنظور ساماندهی این امورات چندان مورد استقبال این قشر قرار نگرفته است و به نوعی جذابیت خود را برای ایشان از دست داده است و آنهم به این دلیل است که انتخاب کنندگان در زمان تصمیم گیری و رای دادن کمتر دیده شده که افراد کارآمد را انتخاب کنند و امیدوارم در این فرصتی که به فرهنگیان داده شده تا دموکراسی و مدنیت را تمرین کنند بتوانند با اهتمام به آنچه که در این متن مطرح شد و سایر مواردی که جامعه فرهنگیان خواستار آن هستند، با احترام به حقوق حرفه ای و شهروندی ایشان در جهت رفع تنگناهای موجود در معیشت آنها و ایجاد تغییر در وضعیت بحرانی آموزش و پرورش اقدام جدی بعمل آورند و بقولی شعاری را مطرح نمایند که بتوانند آنرا بنویسند و امضا کنند و چیزی را امضا کنند که بتوانند پایش بایستند .