اخراج کارگران بدون طی کردن سیکل قانونی تخلف است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، اخراج 16 نفر از کارگران خدمات شهری توسط شرکت پیمانکار با واکنش اعضای شورای شهر مهاباد روبرو شد.

سخنگوی شورای شهر مهاباد در جلسه علنی شورای شهر ضمن غیرقانونی خواندن اخراج کارگران خدمات شهری توسط شرکت خدمات شهری اظهار کرد: اخراج افراد شاغل در این بخش بدون طی کردن سیکل قانونی و سابقه شغلی قطعا پذیرفته نیست و با قاطعیت با آن برخورد می‎شود.

وی افزود: اخراج این افراد درحالی صورت می‎گیرد که برخی از آنها دارای سابقه نزدیک به 2 دهه می‎باشند اینکه بعد از 2 دهه فعالیت عدم کارآمدی این افراد ثابت نشده خود جای بسی تأمل دارد.

کریمی با انتقاد از عملکرد شهرداری و واحد خدمات شهری در خصوص اخراج تعدای از کارگران از سوی پیمانکار اظهار کرد: شورای شهر در جایگاه نظارتی خود و بنا بر وظایف تعریف شده خود لازم می‎داند این موضوع را تعیین تکلیف کند و پیگیری شورای شهر در این موضوع را نباید به حساب دخالت در امور شهرداری دانست.

وی اضافه کرد: شرکت پیمانکار اختیار اخراج پرسنل را بصورت خودسرانه نداشته و برای این امر نظر کارفرما لازم است و بر اساس قانون کار تذکرات را باید به کمیته انضباطی ارجاع می‎دادند و با رأی کمیته انضباطی اقدام به اخراج می‎کردند وگرنه شورای شهر نیز اقدامات خودسرانه را پاسخ خواهد داد.

سخنگوی شورای شهر در پایان اظهار کرد: شورای شهر به هیچ عنوان از افرادی که باعث اخلال در خدمات رسانی به شهر و شهروندان می‎شوند حمایت نخواهد کرد ولی بر طی کردن سیکل قانونی برای امورات تأکید می‎کند.

کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد در ادامه اظهار کرد: شهرداری در خصوص اخراج و یا بکارگیری نیروهای شرکتی دخالتی ندارد و این موضوع به شرکت پیمانکار مربوط است.

وی افزود: انجام خدمات به این شرکت بصورت حجمی واگذار شده و شرکت می‎تواند تشخیص دهد که با چه تعداد کارگر این کار را انجام دهد.

علیزاده آذر تصریح کرد: اخراج کارگران به علت پرداخت حقوق نبوده و بدلیل عدم کارآیی و بی انضباطی این اقدام صورت گرفته است.

رییس شورای شهر نیز با اشاره به عدم ارجاع ارزیابی افراد اخراج شده به شورای شهر و کمیته انضباطی خواستار بکارگیری مجدد این افراد در بخش خدمات شهری شد.

حامد حیدری اظهار کرد: اعضای شورا در این مقطع براین باور هستند که تشخیص عدم کارآمدی 16 نفر و اخراج آنها غیرمنطقی و مخالف اصول قرارداد است و هرچه سریعتر این افراد باید به شغل خود بازگردند و در صورت عدم کارآمدی و تخلف سیکل قانونی خود را طی نمایند.

مصطفی احمدزاده نیز ضمن انتقاد به اخراج این افراد اظهار کرد: برابر قرارداد این شرکت موظف به بکارگیری 220 نفر کارگر و ضمانت پرداخت 2 ماه حقوق می‎باشد. باید مشخص شود که چرا این شرکت علی‎رغم رعایت نکردن مفاد قرارداد این اختیارات را برای خود تعریف کرده و اقدام به اخراج خودسرانه می‎کند.

وی افزود: پیمانکار قبلا در اظهاراتی مدعی شده اختیار تغییر و جابجایی یک سرکارگر را ندارد ولی اکنون اخراج 17 نفر کارگر را جزو اختیارات خود می‎داند. اظهارات قبلی و فعلی اخراج کنندگان همخوانی ندارد.

احمدزاده تصریح کرد: در صورت پافشاری پیمانکار بر اخراج غیرقانونی شورای شهر نیز تمام توان خود را برای اجرای تعهدات بکار می‎گیرد و در صورت عدم توانایی پیمانکار مطابق با قانون با آنها برخورد خواهد کرد.