جایگاه قانون و قانون گذار در تحقق عدالت و توسعه

 قانون یا اساسنامه  عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است. قانون تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی یک کشور،  تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان آن کشور میباشد . به عبارتی قانون تعیین کنندهٔ چهار چوب وظایف نظام حاکم و حقوق شهروندان است، دستور العملی که تعیین میکندروابط قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق شهروندی افراد یک جامعه چگونه باید باشدو تعیین کننده چهار چوب اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه در برابر ملت است.

اهمیت قانون درتوسعه همه ابعاد یک جامعه به حدیست که میتوان جان مایه و ستون اساسی توسعه را میزان کیفت قانون و قانون گرایی آن کشور دانست.

ولی اگر در یک جمله جایگاه و اهمیت  قانون را در یک سیستم حاکمیتی تعریف کرد باید گفت همانطور که میزان امنیت در مرزهای جغرافیایی نشانه اقتدار نظام حاکم است.

 فراگیری و عمومیت قوانینِ مدون وکیفیت نظارت بر  اجرای آن نیز نشان از میزان مشروعیت آن نظام  دارد.

امروز حاکمیتها بعد از پیمان وستفالی که درپایان جنگهای سی ساله مذهبی در قرن ۱۷ میلادی منعقد گردید که به آن نماد رنساس در حوزه روابط بین الملل نیز اطلاق میشود به عصر جدیدی از حاکمیت وارد شده اند که دیگر نمیتوانند به تنهایی و بدون در نظر گرفتن افکار جامعه بین الملل در بلند مدت به حاکمیت خود ادامه دهند. لذا با توجه به این پیوند بین حاکمیتها و جامعه بین الملل وجود یک قانون جامع و فراگیر که تامین کننده همه حقوق شهروندان یک کشور همراه با نظارت دقیق بر اجرای آن باشد میتواند در سطح  بین الملل و معادلات بین المللی نیز بر مشروعیت و اقتدار نظامهای حاکم بیفزاید.

حال با این اوصاف و جایگاه مهم قانون، یک قانون خوب باید دارای چه فاکتورهایی باشد .

۱.جامعیت :

شاید بسیار در تصاویر کلیشه ای دیده باشید که مجموعه ای از افراد با پوشش های متنوع قومیتی در کنار هم متحد و یک پارچه حول یک پرچم با چند رنگ مشخص جمع میشوند امروز وجود مهاجران زیاد در کشورهای غربی و توسعه یافته که دارای جایگاه سیاسی و مدیریتی در کشور میزبان هستند و با سیستم حاکمیتی و اجتماعی به خوبی هماهنگ شده اند نشان  میدهد این تئوری فقط ظاهر قضیه را نشان میدهد و انسانها در اصل حول یک قانون عدالت محور که بتواند همه اقوام و رنگها و زبانها را به طور مساوی حمایت کند میتوانند به سعادت و آرامش و پیشرفت برسند . واقعیتی که در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مخصوصا خاورمیانه کمتر به آن توجه میشود حاکمان این کشورها با محروم کردن قشر خاصی از قومیتها و مذاهب  از راس مدیریت  و حتی مدیریت میانی کشورهایشان وعدم بکارگیری در  بسیاری  از دستگاههای حساس حاکمیتی باعث نوعی سرخوردگی این دسته از اقلیتها  میشوند که با توجه به بافت مذهبی در این مناطق بیشتر مبنای ایدئولوژیکی عامل این بی عدالتیهاست که این سبک برخورد با اقلیتها باعث نوعی کم رنگ شدن فاکتور عدالت محوری در قانون کشورهای جهان سوم و خاورمیانه شده است.

۲.عدم وجود استثنائات:

در کشورهای توسعه یافته مبنا، برخورداری یکسان همه اقشار جامعه از موقعیتها و امکانات میباشد و در مواقعی نیز خسارات وارده به افراد جامعه در حین انجام وظیفه با کمکهای معقول از طرف حاکمیت جبران میشود و در مواردی استثنائاتی آن هم در صورتی که به کلیت عدالت آسیبی نرسد وجود دارد که کمک مادی به خانواده نظامیانی که جان خود را در ماموریت از دست داده اند و یا معافیت مالیاتی نخبگان که در اتاقهای فکر مشغول به خدمت هستند از آن جمله هستند. ولی در کشورهای جهان سوم و خاورمیانه این روند حالتی وسیعتر پیدا کرده و این استثنائات حتی در امور استخدامی وعلم که مبنایی اکتسابی دارد و با آینده  و پیشرفت جامعه ارتباط مستقیم دارد نیز رسوخ کرده و باعث تنزل جایگاه عالم و علم به کمترین حد خود شده.این استثنائات لایه ها و طبقات برژوازی را با توجه به انواع کمکها و امتیازات علمی و مادی ایجاد کرده که حتی نخبگان علمی و اقتصادی واقعی جامعه نیز توان رقابت با این طبقات را ندارند. در واقع این استثنائات طبقات مذکور را به نوعی فرا قانونی کرده که قانونِ داشتن امتیاز علمی در کنکور و مدارج عالی علمی و مدیریتی برای بعضی افراد و طبقات یکی از این قوانین است.این حجم عظیم از استثنائات به غیر از زیر سوال بردن اصل عدالت ،در مقوله نظارت نیز با توجه به وسعت استثنائات کار را برای حاکمیت در اجرای عدالت سخت کرده است .

۳.شان و محتوای قوانین:

قوانین اصولا با توجه به صرف هزینه های زیاد برای تصویب آنها و طی کردن مراحل مدت دار بروکراسی اداری لازم است به صورتی کارشناسانه و دور اندیشانه از طرف مجری قانون وقانون گذار مطرح و تصویب شود . تدوین  برنامه های بلند مدت وکارشناسانه و‌‌  تلاش برای تحقق آنها شان و جایگاه واقعی قانون را در جامعه تبین مینماید.

واقعیتی که در کشورهای جهان سوم و خاورمیانه ملاکِ تصویب قوانین نبوده و در بسیاری موارد تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذیری به این جوامع شده است .در یکی دو دهه گذشته این معضل دامنگیر پروسه قانون گذاری در کشور ما نیز بوده و هست شرایطی که باعث شده  قوانین تازه تصویب شده در مجلس در طول چند روز با به چالش کشیده شدن آن توسط اکثریت جامعه با همه هزینه های صرف شده برای تصویبش دوباره برای اصلاح به مجلس عودت داده شود. که قانون منع استفاده از بازنشستگان از جمله قوانین تازه تصویب شده قانون گذاران فعلی کشور است و در مواقعی حتی قوانین به حدی غیر کارشناسی بوده که بعد از مدتی باعث چرخش صد و هشتاد درجه ای حاکمیت در مورد آن قانون گردیده است .شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را کمتر کسی میتواند بگوید در خیابانها و ادارات ندیده ام یکی از نمونه های بارز اوضاع قانون گذاری در کشورمان میباشد.

حال باید از خود پرسید مشکل از کجاست .

به واقعیت قانون مداری و قانون گرایی و داشتن یک روند مناسب سیاسی دمکراتیک بدون تصمیم جامعه در اصلاح این روند امکان پذیر نیست .

شاید اگر امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا به این سطح از رشد و قانون مداری رسیده اند بدون خواست و اراده مردمان این کشورها هرگز محقق نمیشد .

قانون جامع و قوی چکیده یک مجلس توانمند است که اعضایش توسط مردم انتخاب میشوند هر چند وجود معیارها و موانع دست و پاگیر در انتخاب افراد شایسته و عدم وجود استقلال کافی برای مجلس و قانون گذار سد راهی برای تحقق این واقعیت شده اما کم توجهی جامعه در انتخاب ،ملاک بودن معیارهای پوپولیستی و نبود احزاب سیاسی با اساسنامه های حزبی که جامعه و رای دهنده بتواند در برابر رای خود مواخذه گر باشد به این مشکل دامن زده است .