تحلیلی حقوقی بر مسأله قاچاق انسان در ایران

مقدمه:

یکی از پدیده های که جوامع انسانی از ادوار مختلف تاریخی و نیز زمان حاضر کم و بیش با آن مواجه بوده و هستند، مسأله قاچاق انسان می باشد، در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون این پدیده قاچاق انسان چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین الملل بعنوان یک جرم تلقی گردیده است. در تعریف این جرم (قاچاق انسان) می توان گفت: انتقال قربانیان جرم با توسل به زور، تهدید، فریب یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی در داخل یا خارج از کشورها به قصد بهره کشی جنسی، کار یا خدمت اجباری، برداشت اعضای بدن، ازدواج و بردگی اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت شخص باشد. در بعد بین الملل این جرم اغلب توسط گروههای جنایتکار سازمان یافته که در کشورهای مختلف شعبه دارند ارتکاب می یابد و لذا یک جرم فرا ملی سازمان یافته محسوب می شود.

برای مقابله با این پدیده در سطح بین الملل و منطقه ای کنوانسیونهایی به تصویب رسیده اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون مبارزه با قاچاق اشخاص بخصوص زنان و کودکان- کنوانسیون پالرمو- اشاره کرد. این پدیده در کشور ما هم رواج یافته به همین دلیل لایحه مبارزه با قاچاق انسان به پیشنهاد وزارت امور خارجه در دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383 / 4 / 28 با اندک اصلاحاتی به تصویب رسید.

واژگان کلیدی: قاچاق انسان – قاچاق زنان – عبور و ترانزیت افراد – باندهای قاچاق انسان

طبق آخرین برآوردهای انجام گرفته توسط سازمان ملل درآمد قاچاقچیان زنان در جهان سالانه به پنج تا هفت میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که در شرق و جنوب آسیا از جمله کشورهای تایلند، میانمار، کامبوج نیز جریان قاچاق زنان به طرز خیره کننده ای در حال افزایش است.

در چنین روندی کشورهای خاورمیانه و متأسفانه کشور ما ایران نیز به نحوه فزاینده ای تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است. بخصوص در یکی، دو سال اخیر مواردی از انهدام شبکه های قاچاق زنان از ایران به سایر کشورها خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس (کشورهای عربی) در مطبوعات کشور گزارش شده است که بیشترین میزان آن قاچاق به کشورهایی مانند پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می باشد.

در سالهای اخیر نیز نوع جدیدی از قاچاق انسان صورت گرفته که حاصل مدرنیزه شدن برخی جوامع من جمله ایران می باشد که آن هم از طریق اینترنت می باشد به این صورت که این گونه باندها (قاچاق انسان) از طریق چت کردن و ارسال تصاویر خود به زنان ساده لوح با آنان طرح دوستی ریخته و با وعده های دروغین مانند ازدواج، درآمد بالا، کار خوب باعث فریب این افراد می شوند.

تحقیقاتی نیز که در استانهای مرزی در خصوص قاچاق زنان و دختران بیانگر این واقعیت است که این زنان و دختران توسط همسران خود یا خانواده هایشان به قاچاقچیان فروخته شده و از آنجا توسط این گروهها برای کار در مراکز فساد کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها منتقل می شوند.

قاچاق انسان خصوصا زنان و دختران که به بردگی عصر مدرن شهرت یافته یکی از جرایم سازمان یافته ای است که از ابتدای دهه 1990 میلادی شدت یافته طوری که به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

در حال حاضر قاچاق انسان را می توان شامل مواردی مانند مبادله افراد جهت به کار گماردن در کارهای سخت، ازدواجهای اجباری یا فریب آمیز یا اینترنتی، خرید و فروش زنان برای روسپی گری و کلوبهای رقص، برداشت اعضا و جوارح بدن دانست.

قاچاق انسان کسب و کاری بس سودآور است که در سراسر جهان باندهای قاچاق انسان سالانه درآمدی بین بیست تا سی میلیارد دلار از محموله های انسانی خود بدست می آورند. کارشناسان تخمین می زنند که صدها سازمان وجود دارند که تنها از این راه زندگی می کنند. باندهای قاچاق انسان مدتهاست که وجود دارند که اکثر این باندها در کشورهای تولید کننده نفت هستند.

جنگ یکی از دلایلی است که افراد را مجبور به ترک کشور خود می کند، و وضعیت اقتصادی نابسامان نیز می تواند دلیل دیگری باشد که افراد را مجبور به مهاجرت از کشور خود می کند که این دلیل می تواند در کشورهای در حال توسعه انجام گیرد. رشد جمعیت و افزایش بیکاری نیز می تواند دلیل سومی برای بوجود آمدن این پدیده باشد.  

گرچه از نگاه دولت ایران پدیده قاچاق انسان هنوز آنچنان فراگیر نشده که ستاد خاصی همچون ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر برای آن در نظر گرفته شود اما اقداماتی در سال 1383 در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی انجام گرفته که به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق انسان تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت شد که این لایحه از سوی دولت به شماره ی 26862 / 478 در مورخ 1383 / 1 / 11 به مجلس تقدیم و در مورخ 1383 / 4 / 28 با اندک اصلاحاتی به تصویب رسید که شامل 8 ماده و 3 تبصره بود.

رئیس جمهور در زیر امضای خود در این لایحه خطاب به رئیس مجلس وقت دلایل تهیه و ارائه این لایحه را چنین تشریح کرده بود: با توجه به خلأ قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق انسان و نبود تعریف جامع و مانع از آن در نظام حقوقی کشور و نظر به ضرورت اعمال سیاستهای بازدارنده ی مناسب در مقابل مرتکبان این امر و همچنین لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی بین پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و لزوم جلوگیری از وقوع آن و کاهش یا دفع آثار و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی آن، لایحه مبارزه با قاچاق انسان تقدیم مجلس می شود.

یکی از جرایم سازمان یافته در دنیای امروز قاچاق انسان است که درآمد سرشاری را بدون کمترین هزینه و خطر برای طراحان و عاملان آن به ارمغان می آورد و بی ربط نیست که گفته شود مرتکبین این جرم به نسبت سایر مجرمین از هوش و ذکاوت و هم از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردارند که به لحاظ این شرایط خاص است که شناسایی و تعقیب و به کیفر رساندن آنان کار آسانی نیست.

براساس قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد کردن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افرادی از مرزهای کشور با اجبار و اکراه و تهدید یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضاء یا جوارح یا بردگی.

البته اعمالی چون تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه با هدف قاچاق انسان نیز در حکم قاچاق انسان است.

با کمی دقت در مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جاری بدست می آید که بسیاری از عناوینی مذکور در قانون مبارزه با قاچاق انسان همان است که تحت عناوینی چون آدم ربایی، آسیبهای بدنی عمدی، تخلف از قانون گذرنامه و... که برای آنها مجازات مقرر شده است.

برابر قانون مبارزه با قاچاق انسان چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان منطبق با یکی از مواد قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد در غیر اینصورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموالی که از جرم بدست آورده اند یا از طرف بزه دیده وعده ی پرداخت آن داده شده است محکوم می گردد و تمام اشیا و اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما و عمدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده به نفع دولت ضبط می گردد و اگر در ارتکاب این جرم کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا دولتی نیز به هر نحوی دخالت داشته باشند علاوه بر مجازات قانونی به انفصال دایم یا موقت از خدمات محکوم خواهد شد.

هر تبعه ی ایرانی نیز که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

در بهمن ماه سال 1307 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت به تصویب رسید و در تاریخ 10 اسفند ماه سال 1337 قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی در عملیات و دستگاههای مشابه بردگی با یک مقدمه و 15 ماده به تصویب رسید. با این حال مواردی از قاچاق زنان و دختران در تاریخ معاصر ایران دیده شده که نخستین آنها مربوط به قاچاق زنان و دختران از ایران به سایر کشورهای دیگر پس از انقلاب اسلامی در اواخر دهة 1370 منتشر گردیده است.

پر سر و صداترین گزارشهای قاچاق زنان در ایران در سال 1383 بود که به یک موضوع مورد بحث عمومی تبدیل شد که در این خصوص سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران ابراز کرد که قاچاق دختران در دستور کار ستاد پیش گیری و مبارزه با جرایم خاص قرار گرفته به دلیل اینکه حیثیت کشور را مخدوش کرده است و این نشان می دهد که کشور ایران نیز از آثار ناگوار قاچاق انسان خصوصا زنان و دختران در امان نیست هر چند که حجم آن نسبت به کشورهای اروپای شرقی و برخی کشورهای آسیایی کمتر است.

ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده ی بیستم با پیوستن به اسناد بین الملل موجود علیه قاچاق زنان قوانین داخلی لازم را برای مبارزه با آن به تصویب رساند. اما بررسی سیر تاریخی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بین الملل در این خصوص از سیر نزولی حکایت دارد که بررسی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقلاب نیز چه در زمینه قوانین و چه در زمینه پیوستن به اسناد بین الملل شتاب بیشتری داشته است.

بطور کلی پیش از انقلاب اسلامی قوانین نسبتا مناسبی برای قاچاق انسان وجود داشت هر چند مجازات تعیین شده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 یعنی 6 ماه تا 3 سال حبس بسیار نامتناسب و کمتر از حد لازم بود که مشکل اصلی به عدم اجرای همان قانون باز می گشت. اما پس از انقلاب قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره کشی جنسی از آنان جای خود را به چهار ماده ی کوتاه درباره ی قوادی و واسطه گری داد. این کار مقدمه ای شد که برای رفع خلأ قانونی در مورد قاچاق انسان؛ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 هشت ماده و سه تبصره برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که در مورخه 1383 / 4 / 28 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

بطور کلی، جدا از ابعاد مثبتی که صرف تصویب چنین قانونی از لحاظ پر کردن خلأ قانونی که در حال حاضر وجود دارد و اراده ی دولتمردان ایرانی را به سرکوب شدید و کامل هر گونه قاچاق انسان نشان می دهد، هنوز برخی کاستی هایی نیز در این قانون به چشم می خورد و مهمتر از همه اینکه در این قانون در مورد حمایت قربانیان قاچاق انسان سخنی به میان نیامده است زیرا بسیاری از این قربانیان از ترس اینکه خود مورد اتهام و مجازات قرار گیرند از معرفی خود به مقامات مسئول برای دستگیری قاچاقچیان خودداری میکنند. بنابراین، جای آن بود که در این قانون آشکارا اعلام می گشت که قربانیان قاچاق انسان تحت حمایت قرار دارند و به خاطر عبور غیر قانونی از مرز، انجام اعمال خلاف شئونات در خارج و دیگر اعمالی که در نتیجه فریب خوردن و قربانی قاچاق شدن انجام داده اند مسئولیت کیفری نخواهند شد.

با توجه به اینکه ایران از امضای پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان بدون توجیه روشنی خودداری ورزید که به این ترتیب صرفا به اسناد اولیه مربوط به سرکوب قاچاق زنان ملزم می باشد و از امضای کنوانسیون 1979 را که در مورد رفع تبعیض علیه زنان می باشد خودداری ورزیده هیچ تعهد بین الملل برای مبارزه با خشونت علیه زنان من جمله قاچاق آنان را ندارد.

از آنجا که در زمینه ی قوانین داخلی هم قانون خاصی که کاملا مربوط به این عنوان مجرمانه باشد وجود ندارد، تصویب این قانون گام بزرگی است که خلأهای موجود را تا حدودی پوشش می دهد.

نتیجه:

با توجه به جدید بودن پدیده قاچاق انسان و کمبود منابع اطلاعاتی و همچنین قوانین خاص این انتظار از مسئولان و دولتمردان کشور می رود که در این زمینه با اطلاع رسانی به مردم آنان را از عواقب خطرناک این پدیده مطلع سازند، تا از پیامدهای منفی مسأله مورد بحث کاسته شود و این امر می تواند از طریق رسانه های جمعی مانند رادیو- تلویزیون و... یا از طریق روزنامه ها و یا از طریق تصویب قوانین خاصی در این زمینه انجام گیرد. خانواده ها نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی که از پدیدة قاچاق انسان متضرر می شوند می توانند با راهنمایی فرزندان و اعضای خانواده در مواردی مانند کاربرد صحیح و اصولی رایانه، سازماندهی روابط در خانه، مدرسه و محیطهایی که فرزندان در آن نقش ایفا می کنند، و همچنین استفاده از نظامهای تربیتی مناسب می توانند در کاهش نتایج منفی این پدیده مؤثر واقع گردند.

فهرست منابع

1- روزنامه همشهری چاپ سال 1381

2- روزنامه ابرار چاپ سال 1383

3- روزنامه ایران چاپ سال 1383

4- روزنامه قدس چاپ سال 1383

5- گزارشهای منتشر شده توسط خبرگزاری فارس 1383 / 3 / 25

6- اشتری- بهناز، قاچاق زنان، تهران 1385 – نشر میزان