پتروشیمی مهاباد و پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهياری‌های شهرستان مهاباد

بر اساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت که بالقوه آلاینده بوده و شمولیت پرداخت عوارض آلایندگی آنها نیازی به درج در فهرست صنایع آلاینده ندارد. از آنجایی که واحدهای مذکور فرآیندهای پیچیده و چندگانه ای داشته و آلودگی های متفاوتی را حسب نوع فرآیند خود تولید می کنند که اغلب به صورت نشت محیطی بوده، تنها اکتفا به گزارش های خود اظهاری برای قضاوت در خصوص آلودگی یا رفع آلودگی آنها منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی پروژه ها و برنامه های زیست محیطی ارایه شده در برخی از واحدهای فوق الذکر، در جهت کاهش و کنترل آلودگی های منتشره نباید نادیده گرفته شود.

واحدهای پتروشیمی از بزرگ ترین صنایعی هستند که نقش اساسی آنها در اقتصاد کشور غیر قابل انکار است و در عین حال تأثیرات بسزایی بر زیست ‌بوم و وضعیت محیطی اطراف خود دارند، تأثیراتی که در صورت عدم مهار و پیش‌بینی پیشگیری های مناسب، به طور غالب تخریبی و بسیار خطرناک هستند.ایجاد پساب‌های نفتی و شیمیایی، آلودگی صوتی، سوزاندن گازهای تفکیکی، جمع شدن مواد زائد شیمیایی، دفع زباله و مواردی از این دست، چالش‌ بزرگ زیست محیطی است که به طور معمول در کنار واحد های نفتی و پتروشیمی پدید می آیند و در صورتی که مورد بررسی های دقیق و استاندارد ساز قرار نگیرند می توانند چالش آفرین باشند. جدای از این موضوع که آلودگی پتروشیمی ها می تواند آسیب های جدی به انسان و کانون های زیستی اطراف آنها وارد سازد، این موضوع تبعات اقتصادی هم برای پتروشیمی ها دارد. از این روی ضروریست مطالعات جامع در زمینه بررسی میزان وجود آلاینده ها به صورت روزافزون انجام شود.

در این راستا تمامی واحدهای پتروشیمی کشور که شرکت پتروشیمی مهاباد هم از این امر مستثنا نیست، موظف به رعایت نکات سلامتی و زیست محیطی هستند. طبق بند یک ماده 38 قانون ارزش افزوده، عوارض آلایندگی شرکت های پتروشیمی، یک درصد از فروش آنها در سال است که برآورد می شود به طور متوسط حدوداً بین 10 تا 30 درصد از سود سالیانه    شرکت های پتروشیمی آلاینده است.   

بر طبق آخرین مطالعات و بازدیدهای صورت گرفته، شرکت پتروشیمی مهاباد فاقد استانداردهای لازم هم چون مدیریت پسماند، روش پایش آنلاین و دستگاه زباله سوز مجهز می باشد که می تواند در انتشار عوامل آلاینده سهم بسزایی در نابودی اکوسیستم منطقه داشته باشد. پس شرکت پتروشیمی مهاباد هم موظف به رعایت بند یک ماده 38 قانون ارزش افزوده، عوارض آلایندگی شرکت های پتروشیمی بوده ولی متاسفانه از سال 94 از دادن این عوارض به دهیاری ها و شهرداری مهاباد امتناع ورزیده و قدم مثبتی را در این زمینه تاکنون حتی با پیگیری های جدی سمن های زیست محیطی و نماینده محترم مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی برنداشته است. با پيگيري های مستمر و سوال هاي جناب مهندس جلال محمودزاده از وزير اقتصاد و پیروی پیگیری های ایشان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه شماره 20023620 در تاریخ 28/12/1396 در جواب سوال آن نماینده محترم، شرکت پتروشیمی مهاباد را موظف به پرداخت عوارض آلایندگی در       سال های 95، 96 و 97 نموده است. هم چنین درخواست آنی محمودزاده از رئيس جمهور در نامه شماره 97006027 در تاریخ 21/1/97 13جهت تسريع در وصول و توزيع عوارض آلايندگي از پتروشيمي مهاباد با توجه به محكوميت پتروشيمي مهاباد به پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداري ها و دهياري هاي شهرستان مهاباد به جد در دست بررسی قرار داده شده بود و در این چند روز گذشته به نتیجه نهایی خود رسید و مبلغ 3 میلیارد تومان عوارض آلایندگی از پتروشیمی مهاباد اخذ و به حساب شهرداری های مهاباد، خلیفان، گوگتپه و فرمانداری (بابت روستاهای فاقد دهیاری و عشایری) و روستاهای دارای دهیاری مهاباد واریز گردید.

ریز واریزی های(ریالی) به شهرداری ها، فرمانداری و دهیاری های شهرستان مهاباد به شرح ذیل است:

۱- شهرداری مهاباد مبلغ ۲۰٫۰۸۲٫۱۸۶٫۵۲۹ ریال.

۲- شهرداری خلیفان مبلغ ۸۹٫۲۸۱٫۹۳۳ ریال.

۳- شهرداری گوگتپه مبلغ ۸۲۸٫۵۳۱٫۵۳۷ ریال.

۴- فرمانداری(بابت روستاهای فاقد دهیاری وعشایری)مبلغ ۷۹۵٫۳۷۱٫۰۸۶ ریال.

۵- روستاهای دارای دهیاری مبلغ ۸٫۲۰۴٫۶۲۸٫۸۵۱ ریال.

جمع= ۲۹٫۹۹۹٫۹۹۹٫۹۳۶ ریال.