تحویل 3 هزار و پانصد واحد مسکن مهر در مهاباد/ تعیین تکلیف تملک یک باغ در سیدآباد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، رئیس اداره راه و شهرسازی از تحویل نزدیک به 3 هزار و پانصد واحد مسکن مهر از ابتدای شروع این پروژه در مهاباد خبر داد.

سوران کریمی در گفتگو با خبرنگار هاژه با اعلام پیشرفت  90 درصدی پروژه مسکن مهر در مهاباد اظهار کرد: از 4 هزار و 681  واحد مسکن مهری جزو تعهدات دولت بوده تاکنون3 هزار و 496 واحد آن افتتاح شده است.

وی افزود: تعداد واحدهای مسکن مهر با احتساب پروژه های دولت جدید و قدیم 5 هزار و 137 واحد است که از این تعداد 1 هزار و 900 واحد مربوط به دولت تدبیر و امید است و مابقی مربوط به دولت گذشته است.

کریمی تصریح کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر در مهاباد 6 هزار و 611 واحد است که از این تعداد 1 هزار و 374 واحد خودمالکی بوده که با ارائه تسهیلات وام به افراد دارای زمین تکمیل و تحویل اعضا گردیده و تاکنون پرونده 75 درصد از پروژه مسکن مهر در مهاباد بسته شده و تحویل اعضا داده شده است.

کریمی با اشاره به مشکلات به وجود آمده و تاخیر در تحویل واحدها به اعضا اظهار کرد: از 3 هزار و 607 واحد مسکن مهری که مربوط به دولت گذشته است در کل 1 هزار و 284 واحد افتتاح شده و امسال نیز 838 واحد به اعضای تعاونی ها تحویل داده شده است.

وی افزود: واحدهای مسکن مهری که بصورت گروهی در قالب تعاونی ها درحال ساخت هستند، جزو تعهدات دولت نبوده و وام تعلق نمی گیرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد در ادامه با اشاره پرونده خلع ید یک باغ در سیدآباد اظهار کرد: این باغ به مساحت 6 هکتار طبق قانون در سالهای گذشته خریداری و به تملک دولت درآمده و مالک نیز حقوق مالکانه خود را بصورت کامل دریافت نموده است.

وی افزود: مالک این باغ به ازای زمین های خود زمین تفکیک شده شهری دریافت کرده است و تاکنون اقدام به تحویل ملک و ترک باغ ننموده، حکم قطعی این پرونده در سالهای گذشته اعلام شده و زمان اجرای آن تا امسال به طول انجامیده است.

وی تصریح کرد: تنها مساله ای که بعد از واگذاری زمینها به دولت به وجود آمده عدم تنفیذ سند مالکیت مشاع به دولت بوده اما تمامی مدارک ثبتی تغییر مالکیت موجود است و دادگاه بر اساس سند قطعی و اسناد قانونی واگذاری زمین به دولت حکم نهایی را اعلام نموده است.

وی در رابطه با قلع و قمع این باغ اظهار کرد: تاکنون تصمیمی در این باره صورت نگرفته و دولت می تواند در رابطه با آن تصمیم گیری کند و ما به عنوان کارمندان دولت تنها وظیفه اجرای دستورات را برعهده داریم.