وضعیت اسفناک جاده های منتهی به مهاباد در آیینه سوء مدیریت

دیروز شهرستان مهاباد شاهد بازدید یک مدیرکل بود، مهندس مبارک قدم مدیرکل راه و‌شهرسازی استان آذربایجان غربی به مهاباد آمد و به همراه مهندس جلال محمودزاده نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از نزدیک وضعیت جاده ها و راههای محدوده شهرستان مهاباد را دیدند و بررسی کردند، به همین مناسبت نیز این نوشتار تهیه و تقدیم می کردد.

کارشناسان عوامل متعددی را موجب تصادفات در ایران می دانند، چهار عامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و محیط از مهمترین و اساسی ترین عوامل در تصادفات جاده ای ارزیابی می شوند، پلیس عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، نقص جاده‌ها و نقص خودروها را از علل واژگونی و مرگ در جاده‌ها ذکر می کند، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد جاده های ایران کوهستانی هستند.

یک تحقیق نشان میدهد که در جاده‌های کوهستانی و گردنه ای کشور مسائل دقیق نقشه برداری رعایت نمی شود، سطوح جاده، کیفیت آسفالت و شیب عرضی جاده ها از عواملی به شمار می آیند که در بروز یا کاهش تصادفات و واژگونی خودروها موثر هستند، با این مقدمه جامع از کلیت وضعیت جاده های کشور، ویژگی های جاده های مواسلاتی مهاباد نیز در چند محور اصلی بصورت اجمالی بررسی می شود، مسیرهایی که روند افت کیفیت و افزایش چاله و خرابی آنها به مسافر هشدار میدهد که:

«به مهاباد نزدیک می شوید...»

سالهاست که محورهای مواسلاتی به شهرستان مهاباد در آتش بی مهری و بی تدبیری مسئولان می سوزد، اگر از سمت ارومیه به مهاباد تردد داشته باشید تا سه راهی محمدیار و تقریبا خود شهرستان نقده در یک جاده دو بانده رانندگی خواهید کرد، از سمت میاندواب نیز وضعیت بر همین منوال است و تا سه راهی ترشکان وضعیت عرض جاده مناسب و در قریب به اتفاق نقاط دارای دو باند مجزا با شانه خاکی عریض است، گویا در این مسیرها هم کم و کمتر شدن عرض جاده، پیام گویا و روشنی به مسافر مخابره می کند:

به مهاباد نزدیک می شوید!

سفر در جاده مهاباد-بوکان صد البته در چهار ماه از سال امکان پذیر نیست و ریسک بالایی دارد و این جاده پیچ در پیچ با نقاط حادثه خیز فراوان خانواده های زیادی را تا ابد در انتظار عزیزانشان چشم براه گذاشته است.

۱۲۵ کیلومتر راه پر پیچ و خم و پر از چاله و چوله به طرف سردشت اگرچه ارزش یک بار تردد و لذت بردن از طبیعت زیبای مسیر را برای هر هموطن دارد، اما باز هم نگرانی به سلامت رسیدن مسافر همان داستان همیشگی و تکراری مسافر و جاده است.

جاده موسوم به پسوه که ارتباط مهاباد به پیرانشهر را بصورت مستقیم ممکن کرده است، متاسفانه هیچکدام از استانداردهای لازم یک مسیر بین شهری را ندارد و در این بیراهه امنیت راننده و مسافر بیشتر از  تکیه به امنیت جاده ای به ادعیه و آیت الکرسی وابسته است و در یک کلام همه این جاده ها به نوعی از یک سوء تدبیر و عدم مدیریت مزمن در طول سالیان طولانی رنج می برند.

مسیرهای دیگری هم هستند که گرفتار سوء مدیریت و کم کاری مدیران مسئول شده اند، مسیرهایی که اگرچه از لحاظ میزان تردد از اهمیت کمتری برخوردار هستند اما بلحاظ تلفات و مرگ و میر و نقص عضو و جراحت، رکورد کمتری از جاده های رسمی ندارند، جاده روستای حمزه آباد از سمت منتهی الیه منطقه پشت تپ و چاله و چاههای معروف با عرض چه عرض کنم! یکی از این شاهکارهای راه سازی است که برای خودرو و مسافر و راننده به یک میزان و درصد ریسک بسیار بالایی خطرناک است! به این مسیرها و جاده ها قریب به اتفاق مسیرهای روستایی را اضافه کنید و در مرثیه وضعیت اسفبار آنها شعر افسوس بخوانید و زانوی ماتم بغل بگیرید.

اما سوال این است:

متولی این عدم توسعه و عقب ماندگی کیست؟ و کم کاری و ضعف کدام نهاد و سازمان باعث بروز چنین حال و هوای رقت باری در راههای منتهی به مهاباد شده است؟

با توجه به وظایف قانونی و تقسیم کار وزارت خانه ای و بررسی علت و معلولی، در جواب این پرسش در مرحله اول اداره راه و ترابری بعنوان متهم شماره یک متبادر ذهن می شود، ارگانی که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و حسب قانون وظیفه  احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاهداری راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور را عهده دار است.

اکنون سوال اساسی تر این است: چرا اداره راه و ترابری و در امتداد آن اداره کل راه و شهرسازی در چند دهه اخیر به وظایف سازمانی و ذاتی خود عمل نکرده است؟ و دلیل اصلی کم کاری در این حوزه ها چیست؟ وظیفه هماهنگی در اجرا و نظارت بر این امورات مطابق قانون بر عهده کدام سازمان، نهاد و ارگان است؟

به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و آئین نامه اجرایی مربوط، اداره امور شهرستان ها با فرمانداران محترم بوده و براساس لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و همچنین مصوبه سال 1377 شورای عالی اداری مبنی بر تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و چگونگی عزل و نصب آنان، فرمانداران در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادها، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، دهیاری ها و موسسات عمومی غیردولتی را عهده دار بوده و در کلیه امور اجرایی شهرستان، نظارت تامه و عالیه دارند.

در همین راستا کمیته برنامه ریزی شهرستان با ریاست عالی ترین مقام دولت در شهرستان یعنی فرماندار جهت پیگیری و اجرای موضوعاتی نظیر شناسایی مشکلات، نارسائیها، کمبودها، نیازمندیها و قابلیتهای شهرستان و اولویت بندی آنها و تصویب اعتبار مورد نیاز در قالب پروژه های عمرانی، پیگیری تأمین اعتبار پروژه هایی با ماهیت فراشهرستانی از اعتبارات استان و نیز پیگیری تأمین اعتبار پروژه های بزرگ از منابع ملی و کسب ردیف اعتباری در قانون بودجه سالیانه تشکیل می شود.

از وظایف دیگر کمیته برنامه ریزی شهرستان استخراج و پیگیری موارد مرتبط با حوزه کاری شهرستان از قانون بودجه سالیانه، پیگیری و نظارت بر تخصیص و جذب و هزینه کرد اعتبار پروژه های عمرانی، پیگیری تخصیص و نظارت بر جذب و هزینه کرد اعتبار، پیگیری مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش های دوره ای از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها از دستگاههای اجرایی است که بر اساس قانون عهده دار و متولی اجرای آن فرماندار شهرستان است.

مدیریت ناکارامد و ضعف و کوتاهی در ایفای مسئولیت های قانونی دو نقش انتصابی مستقیم یعنی مدیر اداره راه و فرماندار در اجری وظیفه که منجر به این وضعیت در حوزه راه و ترابری شهرستان مهاباد شده است، سوال سوم را در ذهن مخاطب مطرح می کند:

که با توجه به اینکه قانون گذار وظیفه نظارت بر دستگاههای اجرائی را بر عهده نمایندگان مجلس محول کرده است، جایگاه و نقش نماینده در حل این پازل پیچیده چیست؟

قانون اساسی در اصل های ۵۴ و ۵۵ و ۸۸ و ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس بر وظایف نظارتی نمایندگان صراحت دارد و تاکید می کند، بر اساس این اصول نماینده مجلس علاوه بر ایفای نقش در کسوت قانون گذاری باید کمبودها، مشکلات، نارسائی ها و بی عدالتی های احتمالی موجود را در منطقه پیگیری و از حق و حقوق موکلانش در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرا و تحقق هرچه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش مضاعف از تبعیض و حق کشی نسبت به حقوق مردم جلوگیری کند. در همین راستا معرفی شاخص های توسعه، ظرفیت های موجود و توانمندی ها از نظر کیفی و کمی به مسئولان عالی مرتبه کشوری و استانی، توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های بارز نظارت بر اجرای قانون باشد.

طرح این چند پرسش اساسی و تعیین مسئولیت های دخیل در مشکلات اساسی و معضلات موجود در حوزه راه و ترابری که یکی از شاخص های اصلی توسعه در هر کشور محسوب می شود، در کنار مقایسه با شهرستان های همتراز (از لحاظ جمعیت-سابقه و پیشینه شهرستان-فرمانداری ویژه) نشان می دهد که کم کاری و ضعف مدیریت و یا ناتوانی در احقاق حقوق و مطالبات مردمی در حوزه راه و ترابری شهرستان مهاباد قابل کتمان نیست.

در این شرایط نابهنجار و اسفناک که جاده های مواسلاتی شهرستان به قتلگاه خانوادگی و کشتارگاه استعدادها، نخبگان و ظرفیت های شهرستان تبدیل شده اند یکی از سناریوهای تکراری موجود به منظور پاسخگویی به افکار عمومی می تواند کمبود اعتبارات و محدودیت های بودجه ای ذکر گردد که صد البته در یک قیاس نسبی نمی تواند قانع کننده تلقی شود، کمیت و کیفیت پروژه های اخیر این حوزه در مقایسه با چند نقطه همطراز استان ناامید کننده است و حکایت از توزیع بسیار نامتوازن منابع در این بخش دارد و ناله و لابه مدیر راه در عدم توانایی سوخت نفت گاز ماشین آلات اداره راه و سکوت شیخ الرئیس شهرستان هم چاره ساز نیست!

ناتوانی مدیران مسئول شهرستان، چه در خلعت مدیر و رئیس اداره و یا کسوت فرماندار و یا هیبت نماینده، نسبت به جذب و هدایت و الویت بندی اعتبارات به سمت بهبود و اصلاح وضعیت راه شهرستان و بی تدبیری در استفاده ابزاری و عوامفریبی از اندک منابع قطره چکانی موجود، در راستای اهداف تبلیغاتی، همه حکایت و غمنامه اداره راه شهرستان مهاباد است، داستانی که در آینده، همه این افراد به فراخور میزان مسئولیت و اختیار باید پاسخگوی افکار عمومی باشند، هرچند شاید زمان آنها را به یک مدیر بازنشسته یا یک فرماندار مخلوع و یا یک کاندیداتور شکست خورده تبدیل کرده باشد....