صدور پروانه ساخت قانونی از سوی شهردار یا اختلاف نظر بر سر رعایت قوانین تفکیک

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، شهردار مهاباد صدور مجوز پروانه ساخت برای 2 قطعه از زمینهای گمرک را قانونی اعلام کرد و گفت: اشتباهی فنی و یا قانونی روی نداده است.

کامران علیزاده آذر در جلسه علنی شورای شهر مهاباد اظهار کرد:  صدور مجوز پروانه ساخت طبق قانون باید انجام گیرد و شهردار و شهرداری علی رغم میل باطنی و کارشناسی نمی تواند مانع صدور قانونی مجوز پروانه ساخت شود. صدور پروانه طبق ضوابط تعریف شده صورت می گیرد و در صدور مجوز پروانه این دو قطعه هیچ گونه خللی قانونی صورت نگرفته است.

وی افزود: نظر شخصی بنده و کارشناسان فنی شهرداری و هر متخصصی در امر شهرسازی عدم صدور مجوز است اما نمی توان با قانون مقابله کرد.

شهردار مهاباد در خصوص اختلاف نظر اعضای شورای شهر در نسبت دادن طرح مسکونی شدن این محدوده به دوره های گذشته اظهار کرد: طی تماسی که آقای احمدزاده با بنده داشتند طبق اطلاعات دریافتی از مدیریت میانی سال مسکونی شدن این محدوده اعلام شد و همزمانی این سال با دوره سوم موجب بروز اختلاف نظر بین اعضای شورا گردید، در نهایت با بررسی های دقیقتر مشخص شد که در طرح تفصیلی سال 1375 و هم طرح جامع این محدوده به عنوان منطقه مسکونی اعلام شده است.

علیزاده آذر افزود: اگرچه مسکونی بودن این محدوده طبق قانون و طرح تفصیلی بوده اما نارضایتی گروههای زیست محیطی و برخی مسئولان موجب شده برای بررسی بیشتر از استان کمک گرفته شود و آنها نیز قانونی بودن صدور پروانه را تایید کرده اند.

مصطفی احمدزاده نیز در ادامه با اعلام محفوظ بودن حق مالکیت این افراد اظهار کرد: در هیئت کارشناسی استان برای مساله این زمینها نیز اختلاف وجود داشت و بنا به تشخیص واحد املاک استان تبدیل باغات به منطقه مسکونی مستلزم ارجاع به کمیسیون ماده 5 و مشمول شدن ماده 101 است که در این مورد نیز اعلام شد سهم شهرداری دریافت نشده و شهرداری می تواند سهم خود را بصورت زمین و یا پول دریافت نماید.

احمدزاده تصریح کرد: اگرچه حقوق مالکانه افراد در این زمینها محفوظ است اما نکاتی مبهم در تفکیک این زمینها وجود دارد که لازم است بررسی های بیشتری در آن صورت بگیرد و در عین حال اعتراض گروه های زیست محیطی و اقشار مختلف مردم را نیز باید در نظر گرفت.

سخنگوی شورای شهر مهاباد نیز در ادامه اظهار کرد: در تفکیک این زمینها از شیوه "افراز" یعنی عدم رعایت حق و حقوق شهرداری استفاده شده و شهرداری سهم خود را دریافت نکرده است.

وی افزود: شهرداری و شورای شهر مخالف تغییر کاربری این محدوده است اما نمی تواند حقوق مالکانه را زیر سوال ببرد. یکی از دلایل افراز نیز عدم مخالفت شورا و شهرداری در ادوار گذشته بوده است.

یکی از کارشناسان دادگستری نیز که در جلسه حضور داشت به نکاتی جدید و قابل توجه در رابطه با این پرونده اشاره کرد و گفت: صدور پروانه بر اساس نقشه های به ثبت نرسیده و تایید نشده اصلاحی صورت گرفته است و همین امر می تواند در آینده به معضلی بسیار بزرگ تبدیل شود.

بختیار سیدنظامی افزود: طبق بررسی های اسنادی که صورت گرفته مشخص شده که تفکیک زمینها که بصورت افراز صورت گرفته و سند 6 دانگ تهیه شده است، بیش از 2 هزار متر از زمین مالکان در حریم قرار گرفته و بر همین اساس نقشه جدیدی توسط مالکان تهیه و به امضا رسیده است.

وی تصریح کرد: با تهیه نقشه جدید عرض کوچه ها از 12 متر به 8 متر رسیده و نحوه جهات زمینها کاملا تغییر کرده است و همین امر با ایجاد ساخت و ساز باعث می شود منزلی که توسط یک شخص ساخته می شود در ملک فرد دیگری قرار گرفته باشد و به سرآغازی برای بروز مشکلات بین مالکان تبدیل شود.

وی در پایان به مالکان این زمینها و شورای شهر مهاباد هشدار داد تا زمانیکه وضعیت تفکیک این زمینها و نقشه های آنها اصلاح نشود صدور مجوز و یا ساخت و ساز در این زمینها به مشکلات جدید و لاینحلی منجر خواهد شد.

مالکان این زمینها نیز در ادامه با انتقاد از عملکرد مسئولان و برخی افراد که مانع ساخت و ساز آنها می شوند به متضرر شدنشان بدلیل عدم بازگشت سرمایه، گرانی و چند برابر شدن مصالح در دو دهه گذشته اشاره کردند و خواستار حل و فصل این پرونده در آینده نزدیک شدند.