دفتر ارتباطات مردمی نماینده مهاباد واکنش نشان داد

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، بە دنبال انتشار مطلبی انتقادی از عملکرد نمایندە مردم مهاباد در خصوص مسئلە پتروشیمی، دفتر ارتباطات مردمی آن نمایندە با ارسال جوابیەای بە هاژە نسبت بە انتشار مطلب انتقادی واکنش نشان داد. متن جوابییە بە شرح زیر است:

با عرض سلام و احترام خدمت مردم فهیم شهرستان مهاباد و مخاطبین محترم سایت و کانال خبری تحلیلی وزين هاژه؛

به استحضار می رساند معضل استخدامی های شرکت پتروشیمی مهاباد در دوره قبل مجلس شورای اسلامی (دوره نهم) زماني كه آقاي مهندس محمودزاده وكالت مردم در مجلس را عهده دار نبودند انجام گرفت و علیرغم وجود صورتجلسه قانونی و امضا شده قبلي در مورخه ٩٠/٨/٢ توسط معاونین وزیر نفت و مدیران عامل پتروشیمی باختر و مهاباد و آقای مهندس محمودزاده نماینده وقت در دوره هشتم مجلس مبنی بر حداکثر استفاده از نیروهای بومی شهرستان در استخدام های آن واحد و همچنین با وجود تذکرات عدیده ايشان، معتمدین شهرستان و تعدادی ديگر از نمایندگان ادوار به مسئولین وقت کشور، استان و شهرستان در سال ١٣٩٢، متأسفانه در همان سال و در جریان برگزاری آزمون و مصاحبه، مطالبات به حق مردم شریف مهاباد مورد توجه قرار نگرفته و با وجود تعداد بالای متقاضیان تحصیلکرده بومی شهرستان دارای مدارک دانشگاهی مرتبط، نزدیک به ٧٠ درصد از استخدامی های آن شرکت به نیروهای خارج از شهرستان و افراد غیربومی اختصاص یافت. شایان ذکر است در طی استعلام و درخواست مهندس محمودزاده از وزارت علوم مبنی بر چگونگی و نحوه برگزاری آزمون اشاره شده، با کمال تعجب علیرغم چندین بار اعلام مسئولین پتروشیمی مهاباد در مصاحبه های مطبوعاتی مبنی بر برگزاری آزمون بصورت سراسری زیر نظر وزارت علوم و توسط سازمان ها آموزشی و دانشگاه های دولتی، وزارت علوم و دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی نامه های شماره ١٧٠٩٤٦ مورخ ٩٥/٨/٨ و ٢٠٣٠٣/١٤٢٥ مورخ ٩٥/٨/٤ در جواب درخواست نماینده مردم اعلام نموده اند که آزمون استخدامی پتروشیمی مهاباد زیر نظر وزارت و  توسط دانشگاه مذکور برگزار نگردیده بلکه توسط یک شرکت تعاونی خصوصی انجام پذيرفته است!!!(مستندات پيوستي ١).

از طرفی با آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت مهندس جلال محمودزاده به عنوان وکیل و نماینده مردم مهاباد در پارلمان، پیگیری های نظارتی مستمر ایشان در این خصوص بلافاصله از طریق نطق و تذکر شفاهی در حضور نمایندگان مجلس و طرح سوال، تذکر و تحقیق و تفحص شروع گردید که از اولین اقدامات ایشان تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد و واگذاری هلدينگ پتروشیمی باختر (از جمله پتروشیمی مهاباد) بود که خوشبختانه با رایزنی و پیگیری نماینده مردم طرح مذکور در جلسه های مورخ ٩٦/٤/٢٧ و ٩٦/٩/٢٨ کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس به تصویب اکثریت اعضای آن کمیسیون ها رسید و جهت بررسی و اعلام نظر به صحن علنی مجلس ارجاع گردید که هم اکنون نیز در نوبت بررسی در جلسه های آتی صحن علنی مجلس می باشد که درصورت تصویب نهایی تحقیق و تفحص در صحن علنی آن پرونده جهت بررسی و صدور رأی قضایی و برخورد با متخلفین به قوه قضائیه ارجاع می شود که خود این امر نشان می دهد نماینده مردم تمام تلاش خود را برای احقاق حق مردم حوزه انتخابیه اش انجام داده است و اگر هم در روزها و فضای پر تب و تاب انتخابات شعاری هم در این خصوص مطرح شده باشد خوشبختانه پیگیری و عملیاتی گردیده است(مستندات پيوستي ٢).

دومین اقدام نماینده مردم فهیم مهاباد در رابطه با استخدامی های پتروشیمی، فشار نظارتی بر وزیر محترم نفت از طریق سوالات و تذکرات پی درپی بوده که همین امر موجب گردید تا آقای مهندس زنگنه در تاریخ هاي ٩٥/٣/٢٤ دستور بررسی دقیق و احقاق حق درخصوص استخدامی های پتروشیمی مهاباد را صادر نماید(مستندات پيوستي ٣).

از سویی نماینده مردم در کنار پیگیری و کار نظارتی خود در رابطه با استخدامی های پتروشیمی مرتباً موضوع با اهمیت صنایع پائین دستی را نیز با جدیت مدنظر داشته و پیگیری نموده که اولین اقدام ایشان در این رابطه موجب اخذ دستور و موافقت وزیر نفت در تاریخ های ٩٥/٧/٢٤ و ٩٥/٨/١٧ مبنی بر اعلام آمادگی جهت صدور مجوز اجرای صنایع پائین دستی پتروشیمی مهاباد بود(مستندات پيوستي ٤).

شایان ذکر است که با پیگیری مهندس محمودزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تاریخ ٩٥/١٠/٢٧ دستور و موافقت خود را در رابطه با اجرای صنایع پائین دستی پتروشیمی صادر نمودند که در مورخه ٩٥/١٢/٥ طی سفر معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کشور به مهاباد موافقت نهایی صادر و این مهم وارد فاز عملیاتی شد (مستندات پيوستي ٥).

حال نظر به انجام تمامی مراحل اداری و اولیه و حتی تعیین و اختصاص زمین مورد نیاز و تهیه نقشه و اخذ تمامی استعلامات، اجرای پروژه صنایع پائین دستی پتروشیمی مهاباد درگرو همت سرمایه گذاران می باشد که در این خصوص برای چندین بار از کلیه سرمایه گذاران بومی ، غیربومی و داخلی و خارجی دعوت بعمل می آوریم که در این امر مردم شریف مهاباد را یاری فرمایند هر چند در این رابطه نیز از طریق شورای توسعه شهرستان اقداماتی صورت پذیرفته است.

درخصوص آلایندگی پتروشیمی مهاباد نیز بايد گفت که آلایندگی آن واحد طی نامه شماره ٩٧/١١/٦٨٨/ص مورد تأیید اداره کل محیط زیست قرار گرفته و اخطاریه نیز صادر شده است كه پیگیری هايي در اين رابطه از اواخر سال گذشته توسط نماینده مردم صورت گرفته که این مهم در حضور استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به مهاباد در مورخه ٩٦/١١/١٩ مطرح و درخواست گردید و در ادامه طی سوال از وزیر اموراقتصادی و دارایی با استناد به تبصره یک ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخواست اخذ حق قانونی مهاباد از محل آلایندگی و عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری و دهیاری های شهرستان نمودند که طی رایزنی های چندین ماهه، سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ٢٠٠/٢٣٦٢٠ پتروشیمی مهاباد را محکوم به پرداخت عوارض آلایندگی کرده است اما متأسفانه پتروشیمی علیرغم استفاده از آب، برق، گاز و زمین و ایجاد آلودگی زیست محیطی برای مهاباد به جای پرداخت حق و حقوق و سهم قانونی عوارض آلایندگی شهرستان با مساعدت و همکاری برخی اشخاص در دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩٧/٣/١ اقدام به دریافت رأی توقیف موقت عملیات پرداخت عوارض نموده اند که این عمل نیز با توجه به اینکه در تعارض با حق و حقوق قانونی مردم شهرستان بوده در حال پیگیری جدی می باشد(مستندات پیوستی ٦).

باتشکر- دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم فهیم و شریف شهرستان مهاباد در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی