تاريخ: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير ساعت ۱۱:۵ بازدید: 954      نظرات: 3      کد مطلب: 9762
ساخت ۷۲ مغازه در پارک سیدقطب مهاباد، تایید یا تکذیب شورا!

نقد مصوبەای از شورا که موجب اعتراض شدید شهروندان و کنشگران جامعه مدنی مهاباد گشت!

بختیار سید نظامی دانش آموخته حقوق و کارشناس رسمی دادگستری


اطلاع کنشگران جامعه مدنی مهاباد از مصوبه شماره 8 مورخه 2/12/1396  شورای اسلامی شهر مهاباد مبنی بر ساخت 72  مغازه در ضلع جنوبی پارک سید قطب و البته واگذاری سرقفلی آن، موجی از اعتراضات را در فضای رسانه، خصوصاً گروه های تلگرامی،  به دنبال داشت که متعاقب آن منجر به موضع گیری آقای دکتر احمد زاده عضو شورای اسلامی شهر گشت که البته با انعکاس دیدگاه و نظر ایشان، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد آقای حامد حیدری، طی تماسی تلفنی با رسانه خبری هه وال، پروژه تغییر کاربری در پارک سید قطب را از اساس تکذیب و آن را عوام فریبی و تشویش افکار عمومی خواند!  به نقل از مطلب منتشر شده از سوی هه وال ایشان عنوان داشته است: «... در طرح پیشنهادی طراحی در پارک سید قطب مغازه ای وجود ندارد، زیرا تاسیس مغازه در چنین مکانی  به هیچ وجه منطقی نیست بلکه در آن طرح مکان هایی به صورت استراحتگاه و آلاچیق برای مسافران در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر اجرایی نشده است.» ایشان در ادامه  به طور کلی پروژه را تکذیب نموده و عنوان می دارد چنین  پروژه ای در دستور کار شهرداری و شورا  قرار ندارد! و تلویحاً ضمن ورود اتهام نشر اکاذیب به مرجع نشر و اشاعه خبر و البته عضو مخالف در شورا با چنین طرحی، عنوان می دارد: «چنین پروژه ای  در دستور کار شورا و شهرداری قرار ندارد و اگر زمانی این مورد در طرح تفصیلی اجرا شد شورا و شهرداری پس از رایزنی ها و آگاهی از افکار عمومی در خصوص آن اقدام خواهد کرد.»

آقای دکتر احمد زاده عضو دیگر شورا با ارسال یادداشتی به رسانه هاژه  ضمن رد اتهامات وارده از سوی رئیس شورا  و با تشکر  از مسوولیت شناسی فعالان و علاقمندان به مسائل اجتماعی و شهری، وجود طرح  مورد اشاره را بر اساس مصوبه شورا تایید و صراحتاً استفاده از عناوین عوام فریبی و تشویش افکار عمومی را مورد نکوهش قرارداد و عنوان داشت: «افکار عمومی به عنوان یکی از ارکان موثر جامعه می تواند همچون مورد اخیر با کسب اطلاعات از  منبع موثق موجب نهادینه سازی مقوله  پاسخگویی مسوولین شود و از این طریق چه بسا  بازاندیشی در تصمیمات مدیریت شهری را رقم زند.»

به عنوان یک شهروند علاقمند به مسائل مدیریت شهری، تناقض در مطالب ارسالی از سوی دو عضو شورا و حملات رسانه ای صورت گرفته، مرا بر آن داشت تا خود نیز جهت بررسی کم و کیف منشاء مناقشات لفظی، با مراجعه به پرتال شورای اسلامی شهر مهاباد، نگاهی به مصوبه مورد مناقشه بیندازم؛ به هر تدبیر تلاش ها برای مشاهده مصوبه به علت عدم درج آن در پرتال شورا، به نتیجه نرسید و در نهایت با ارسال آن از سوی رسانه های مجازی به مفاد آن دست یافتم. با نگاهی به بند 2 مصوبه  یاد شده، مشاهده می شود که به موجب نامه شماره  8762/01/2/96/ص مورخه 2/12/96 شهردار مهاباد! واگذاری سرقفلی تعداد 72 مغازه از مغازه های واقع در پارک سید قطب که برابر طرح تفصیلی جدید و با رعایت تعریض در سمت پارک برابر نقشه پیوستی ایجاد خواهد شد، درخواست و موضوع در دستور کار شورای شهر مهاباد قرار گرفته است. با توجه به امضاء ذیل صورت جلسه تمامی 7 عضو حاضر در جلسه شورا متفقاً ضمن تایید طرح ارسالی از سوی شهردار مهاباد، موافقت خود را نسبت به انجام مزایده قانونی مغازه ها به صورت سرقفلی بعد از انجام کارشناسی و برآورد ریالی آنان از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می دارند. در متن صورت جلسه یاد شده دلیل موافقت همگی اعضای شورا چنین عنوان گشته است: «...اعضای شورای اسلامی شهر پس از تبادل افکار و به منظور توسعه و تعریض معابر و شوارع سطح شهر در جهت رفاه حال شهروندان و نیز افزایش درآمدهای پایدار شهرداری با در نظر گرفتن ارایه خدمات فرهنگی و رونق اقتصادی خیابان مذکور و استفاده از فضاهای پرت شهری و نیز تمرکز زدایی در شهر  با ایجاد  بازارچه محلی جدید  برابر نیاز شهروندان و مهمانان مصوب نمودند تا برابر طرح تفصیلی جدید و با رعایت تعریض خیابان طالقانی غربی در سمت پارک مورد اشاره  برابر نقشه پیوستی، برابر رعایت مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری نسبت به  انجام مزایده ...اقدام قانونی به عمل آورد.»

با توجه به مفاد مصوبه محرز است که با تعریض خیابان آیت الله طالقانی غربی، بخشی از فضای همجوار دیوار جنوبی پارک، به پیاده رو خیابان اختصاص خواهد یافت. ظاهراً مذاکرات اعضای شورا و شهردار که البته مسبوق به سابقه تاریخی در این خصوص نیز هست (طرح و نقشه های این تصمیم در اوایل فعالیت مهندس کریمی عضو شورای فعلی و شهردار اسبق مهاباد در دستور کار بوده و بنا به دلایلی مشابه از دستور کار شورا در آن زمان خارج گشته است.) فضای ناشی از اختلاف سطح خیابان در دست تعریض و کف پارک را پرت! محسوب نموده و در نهایت آنگونه که خود در صورت جلسه عنوان نموده اند، تبادل افکار! منتهی به خلق این مصوبه ناقض حقوق شهروندی، به بزرگای ساخت 72 مغازه با دسترسی از طریق پارک گشته است. با بررسی محتوای صورت جلسه و تطبیق آن با اظهارات رئیس شورای شهر، تناقضات آشکاری مشاهده می شود که فارغ از منشاء این اظهارات شتابزده و غیر مستند، به نظر می رسد حجم سنگین و وسیع اعتراضات شهروندان و بازتاب آن در گروهها و کانال های تلگرامی عاملی بوده در جهت تکذیب کامل طرح و مصوبه! که البته باید آن را به فال نیک گرفت از یک سو به جهت عکس العمل سریع و قاطعانه شهروندان در بازتعریف خطوط قرمز حقوق شهروندی و تحذیر بر عواقب ناشی از بی توجهی و مسامحه در خصوص آن و از دیگر سو اذعان رئیس شورا بر مراجعه به افکار عمومی و کنار گذاشتن طرح در صورت عدم همراهی افکار عمومی! حتی اگر به قول دکتر احمد زاده این شیوه  عمل چندان مسبوق به سابقه نباشد! 

متاسفانه  رویه غالب در تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا و انعکاس آن در پرتال شورا به عنوان رسانه ای در دید عموم، تا کنون به گونه ای بوده که مفاد جلسات عمدتاً دارای ابهام یا اجمال و بدون ذکر دلایل مخالفین و ممتنعین و بدون پیوست مدارک و مستندات لازم است که  استنتاج صحیح و دقیق از مصوبه و بررسی عملکرد حرفه ای اعضا را باخطا توام خواهد نمود! در مصوبه حاضر هم امضاء هر هفت عضو شورا و عدم قید مخالفت آقای دکتر احمد زاده، منجر به طرح سوالات مختلف و حملات سنگین رسانه ای  هه وال علیه ایشان گشت که البته در نهایت در  مطلب ارسالی ایشان به گروه تلگرامی «ده نگی هاوشاری» عدم قید مخالف در ذیل امضاء ناشی از بی دقتی خود  یا اشتباه اعضای دبیرخانه  شورا  و مسبوق به سابقه خوانده شد!  دامن گیر شدن  آثار شبهات وارده در فضای رسانه و تشدید حملات علیه یکی از اعضا به نفع دیگری در مناقشه یاد شده، ضرورت این امر را به همه اعضای شورای شهر خاطر نشان نمود که لازمه شفافیت و تعمیق مشارکت جمعی شهروندان نیازمند برگزاری علنی جلسات با حضور رسانه و شهروندان  بوده که توام نمودن آن با ثبت و ضبط وقایع و شرح مذاکرات اعضا در جلسات، خصوصاً مستند نمودن دلایل موافقت و مخالفت و آراستن آن به نظر متخصصین و ارایه آن به عموم می تواند  ضمن کاهش خطا و کسب نظر حداکثری جمیع شهروندان، راه بر این نوع شبهات و البته شیطنت های خاص بربندد. بی گمان با جلب مشارکت شهروندان آنان نیز بیش از پیش به تصمیمات ناشی از خرد جمعی حساس گشته و سعی خواهند نمود تا با مشارکت خود  محیط شهری بهتر برای زندگی خود و فرزندانشان ایجاد نمایند.

فارغ از مقدمه طولانی یادداشت حاضر، آنچه که موجب نگاشتن این یادداشت گشت، توجه نویسنده به آثار و تبعات  حقوقی و اجتماعی ناشی از چنین تصمیماتی است که به رغم توجیهات به ظاهر زیبا و اقناع آور عامه پسند،  منتهی به نقض صریح حقوق شهروندی همراه با دخل و تصرف در اموال عمومی  بوده که می تواند آثار و تبعات خاصی حقوقی و اجتماعی را نیز برای تصمیم گیرندگان و مجریان ایجاد نماید.

مقررات شهرسازی و معماری در همه کشورها در جهت حفظ حقوق مالکانه مردم و تامین یک زندگی انسانی برای شهرها تصویب می شوند و متاسفانه عدم اطلاع و اشراف بر این ضوابط و یا عدم توجه به آن از سوی شهرداران و اعضای شوراهای ادوار مختلف، حال سهواًیا تعمداً به هر بهانه ای، پیامدهای شوم و خطرناکی را برای شهروندان در پی داشته است. گسترش بی رویه و افزایش تراکم جمعیت، آلودگی شدید هوا و محیط زیست، ترافیک دائمی و عوارض ریز و درشتی همچون سایه اندازی، بر هم خوردن دید و منظر شهری و ...از نتایج مستقیم این اقدامات غیر قانونی است. نگاهی به تغییرات سریع و فاجعه آمیز در حذف فضاهای سبز در طول دو دهه اخیر همچون باغ اسماعیل آقا، باغ سیسه، باغ شافعی، پارک کودک و ... که میراث مشترک کهنسالان و فرزندان این شهر است، خود نشانه ای بارز بر اثبات این مدعاست.

 

باید یادآور شوم «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » در سال ١٣٥١ به تصویب رسید. هدف های ارزشمند و انسانی و اجتماعی این قانون در ماده یک آن چنین آمده است:

«برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتّی و ملّی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود.» این قانون سازکارهایی در زمینه ساخت وساز، ‌حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و مانند آن ها و میزان تراکم و ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها و کاربری زمین ها برقرار کرده است. تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح‌های تفصیلی از مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری است. با تدوین طرح جامع برای تهران و دیگر شهرها و تدوین طرح تفصیلی برای تهران و دیگر شهرها، ساخت وسازها زیر کنترل قرار گرفتند. به ویژه ماده ٧ این قانون تصریح کرده است :

« شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ هستند.»

با آنکه قوانین و مقررات روشنی در طرح های جامع و تفصیلی مهاباد وجود داشته و شهرداری مهاباد بر پایه ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به اجرای آن ها بوده است، ولی ایستادگی در برابر این مقررات حساس و تبدیل آن ها به منبعی برای کسب در آمدهای نا مشروع به تاسی از عملکرد شهرداران در تهران و شهرهای بزرگ، موجبات تجاوز و تعدی به این قانون را فراهم نموده واین پدیدة شوم با تجاوز به حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی و تأسیسات زیر بنایی، به منبع تأمین مالی اصلی درآمدهای نامشروع شهرداری مهاباد در دو دهه گذشته تبدیل گردیده است. شگفت انگیز این است که از هنگام آغاز تجاوز به مقررات شهرسازی، دریافت وجوهی که ناشی از جرم بوده اند درآمد شمرده شده اند! بر همگان روشن است که درآمدهای ادعایی چیزی جز فروش تراکم و تجاوز به حقوق مردم و امکانات گرانبهای شهر که با سرمایه گذاری دولت ها در ادوار گذشته ایجاد شده اند،  نبوده است. به قول یکی از اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتی آقای دکتر سید محمود کاشانی: «این درآمد بازتاب فروش حقوق مالکانه مردم و زدن چوب حراج به تاسیسات خدمات شهری است که سازمان های دولتی دیگر، هزینه های سنگین آن را عهده دار بوده اند. درآمد ناشی از تخلف از قوانین در هیچ کشوری پذیرفته نشده است. بنابراین گرفتن هر گونه وجهی در برابر تغییر کاربری باغات، زمین های کشاورزی و فروش تراکم مازاد بر آنچه در طرح جامع و تفصیلی موجود مقرر گردیده جرم و مشمول عناوین کیفری است.»

  متاسفانه شیوه مدیریت شورای شهر و شهرداران حداقل در دو دهه گذشته شهر را با تبعات سنگین و خطر آفرینی روبرو نموده که ادامه آن روند و بر کرسی ماندن همان سیاست ها، سال به سال به بحران های موجود دامن خواهد زد. تبدیل بخشی عمده از فضای سبز به کاربری مسکونی و احداث واحدهای مختلف تجاری در اقصی نقاط شهر حتی اگر شده با از بین رفتن باغات ارزشمند شهر، نمونه ای است از دستاوردهای گذشته این نوع مدیریت(نمونه بارز آن تغییر کاربری باغات در دو سوی بلوار شورا-کمربندی سابق مهاباد و احداث مجتمع های تجاری یا خدماتی ریز و درشت در دو سوی آن است.)

باید یادآور شوم تغییر کاربری باغ­ها، پارک ها، پارکینگ ها، مدارس و ... به درخواست اشخاص از سوی اعضای کمیسیون ماده 5  نیز به موجب دادنامه  مورخه 17/11/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمترین جایگاهی در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد. به موجب رای یاد شده عنوان گشته است:

« اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن بشرح بند ٣ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی‌های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذینفع ، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده وبا صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است ، جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ٤٧١ مورخ ٢١/٥/٧٢ هیأت تجدید نظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ١٠٢٣ مورخ ٢٣/١٢/٧١ شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ٧٠/٨١٧ که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

بنابراین مصوبه  اخیر تغییر کاربری پارک سید قطب مهاباد در شورای شهر مهاباد با احداث  72 مغازه در ضلع شمالی آن و مجوز فروش آن مغازه ها به اشخاص ثالث به بهانه تامین درآمد پایدار، نه تنها قانونی نیست، بلکه تصویب آن در کمیسیون تطبیق و تایید آتی آن در کمیسیون ماده 5 نیز موجه آن نخواهد بود. با نهایت تاسف با وصف حضور شهرداری با عنوان دکتری  شهرسازی که خود به جهت دانش آموخته بودن در این حوزه و آگاهی بر صدمات و عوارض چنین تصمیماتی باید از هر جهت مخالف با چنین طرح هایی باشد،  شاهد آنیم که با نبش قبر مصوبه ای غلط مربوط به دورسوم شورا، مجدداً آن را جهت تصویب به صحن شورا ارایه نموده است.

همانگونه که گفتیم ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی شهرها کرده است. به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری در وضع و تصویب این مقررات در حدّ و اندازه قانونگزار است و البته این شورا ‌باید حقوق مالکانه شهروندان را در قانونگزاری خود رعایت کند. شهرداری‌ها نیز مجری این مقررات هستند و حق چون و چرا در بارة این مقررات ویا دست اندازی و تجاوز به آن ها را ندارند . در واقع ماهیت آمره بودن و ارتباط به نظم عمومی این مقررات آشکار تر از آن است که نیازمند دلیل وبرهان باشد. همسانی ارتفاع ساختمان ها، رعایت خطوط عقب نشینی در کوچه و خیابان ها، رعایت کامل کاربری های مقرر در طرح تفصیلی شهرها مانند فضای سبز، فرهنگی ، ورزشی که در جای خود موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه مردم را فراهم می کنند در جهت یک سلسله هدف های سودمند انسانی ، اخلاقی، بهداشت و تندرستی مردم، امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها قراردارند و حاکمیت در کشورما باید از این هدف های ارزشمند دفاع کند. در کشورهای پیشرفته و متمدن شاهد رعایت دقیق و کامل این مقررات هستیم و از همین رو توانسته‌اند با مدیریت نیرومند و ‌به دست آوردن در آمدهای قانونی و با صرفه جویی و بدون تحمیل هزینه‌های بی جا به شهروندان و یا به دست آوردن درآمدهای غیر قانونی، شهرهای خود را چنان اداره کنند که آرامش و آسایش عمومی را برای ساکنان شهرها ‌به ارمغان آورند و زیبایی و شکوه شهرها را حفظ وبه ابزاری برای جلب جهانگردان و کسب درآمد برای شهروندان خود تبدیل کنند.

معاملاتی مشابه آنچه که موضوع مصوبه اخیر و مصوبات مشابه آن همچون تغییر کاربری پارک کودک است از موجبات تضییع حقوق ساکنان محل و حقوق عمومی است  و زمینه ساز افزایش ترافیک و آلودگی بیشتر هوای این بخش های شهری است  که با قوانین لازم الاجرای کشور نیز در تعارض است. تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی دانسته و مقرر داشته است:

«اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع درمحدودة هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است ...»

بنابراین امکانات عمومی شهرها، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی ندارند. از همین رو ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است:

«اموال دولتی که مُعّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است».

با وجود این مقررات روشن هر گونه معامله ای که بر اساس مصوبه شورا، از سوی شهردار و در راستای انتقال بخشی از پارک سید قطب و یا پارک کودک با هر شخص و یا هر نهادی انجام گردد غیر قانونی و باطل محسوب شده و این اموال عمومی که مورد نیاز عموم و در مالکیت مردم و ساکنان شهر مهاباد هستند، غیر قابل انتقال می باشند.

 و اما سخن آخر آنکه برای جلوگیری از خبط در تنظیم و تنسیق چنین مصوباتی، باید به بار معنایی واژه ها توجه کافی و وافی داشت و متن صورتجلسات را به دلایل و مستندات اقناع آور آراست تا با مطالعه و تفسیر متن صورت جلسات که اساساً تنظیم آن به حکم مقررات بر عهده عضو منشی شورا است، دستمایه طنز شهروندان واقع نگشت! در پایان یادداشت صرفاً به جهت اطلاع! به چند مورد اشاره نموده ام:

1- به لحاظ تعریف درآمدهای پایدار در شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند، اولا درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد، ثانیا دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری (کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند به عبارت ساده تر حصول این درآمدها بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  بوده و به رضایت جامعه شهری با سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها بینجامد و ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد. بیاد داشته باشیم درآمدهای پایدار رکن اصلی نیل به توسعه پایدار شهری هستند شهری که به درآمدهای پایدار متکی نباشد برای رفع نیازهای روزمره خود سرمایه های نسلهای آینده را به مخاطره  می اندازد. بنابراین بدیهی است واگذاری سرقفلی و کسب اجاره ای نازل به تبع آن، به هیچ عنوان حائز سه ویژگی صدرالاشاره  نبوده و به نوعی به سخره گرفتن تعقل شهروندان است.

2- احتمالاً واژه تمرکز زدایی به معنای حقیقی آن به کار نرفته و ظاهراً منظور فاصله گرفتن مغازه ها از بخش مرکزی شهر مهاباد است. اساساً فاصله مورد بحث از مرکز شهر کمتر از 500 متر بوده و با احداث 72 مغازه و آنگونه که توجیه شده است؛ جهت ارایه خدمات فرهنگی و رونق اقتصادی  با ایجاد بازارچه های محلی جدید! نه تنها فرضیه یاد شده محقق نخواهد شد بلکه عامل ایجاد  ازدحام و ترافیک در خیابانهای دو سوی پارک خواهد بود.

3- فضای مورد اشاره بخشی از عرصه و اعیان پارک بوده و در تعریف فضای پرت نمی گنجد و البته بسته به درایت و هوشمندی سیستم مدیریت شهری است که بتواند از فضای لازم، بهترین استفاده را بنماید. به عنوان یک پیشنهاد می توان از فضای به اصطلاح پرت یاد شده به عنوان اکواریوم استفاده نمود که هم محلی است برای کسب درآمد پایدار و هم مکانی است تفریحی برای استفاده شهروندان و در راستای تامین و رعایت مقررات آمره شهرسازی.




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

جعفرطاهر ۱۳۹۷/۴/۱۹
بااحداث مفازه مخالفم
2
0
پاسخ به این اظهارنظر

شهروند ۱۳۹۷/۴/۱۹
ضمن تشکر از متن افشاگرانه و روشنگر ارسالی به هاژه، باید عرض کنم همانطور که نویسنده عنوان نموده، با توجه به اینکه پارک جزو اموال عمومی است، تغییرکاربری و فروش آن جرم است! وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر گونه تصرف عدوانی در اموال دولتی و شهرداریها را جرم شناخته و کیفر یک ماه تا یک سال برای متصرف مقرر ساخته است، همین ماده رفع تصرف از متصرف غیر قانونی و اعاده وضع به سابق را الزامی کرده است، فروشنده، خریداران و متصرفین دربرابر اقدامات خود مسوول هستند و دادستان به عنوان مدعی العموم نیز نمی تواند و نباید در برابر انجام این معاملات غیر قانونی و تجاوز آشکار به اموال عمومی بی تفاوت بماند.
بنابراین اقدامات شورا و شهردار چنانچه منجر به واگذاری بخشی از پارک و آنهم با تغییرکاربری بخشی از آن گردد تجاوز به حقوق و اموال عمومی است. اداره راه و شهرسازی نیز به عنوان نهاد متولی ناظر بر اجرای مصوبات طرح جامع و تفصیلی، باید از حالت انفعالی خارج و از این گونه اقدامات ممانعت به عمل آورد.
آقایان شورا و شهردار به افکار عمومی بیشتر توجه کنید،شواهد نشان می‌دهد که حداقل از شما دلسوز تر هستند.
0
2
پاسخ به این اظهارنظر

۱۳۹۷/۴/۱۹
چرندیاتی برآمده از نفرت گرایی اقای سید نظامی نسبت به شهرداری وعوامل خدوم که در فکر راه چاره وبرون رفت از مشکلات عدیده مالی هستند

نظر خود را براي ما ارسال كنيد