ادامە جنجال ها در شورای شهر مهاباد/واکنش شدید نبوی به سخنان اخیر یکی از اعضا

‌مدیریت محترم پایگاه خبری هاژه

با سلام و احترام

در مورخه 16 خرداد ماه آن رسانه محترم با همکار بزرگوارمان جناب آقای یونس قویطاسی مصاحبه ای ترتیب داده و در آن مصاحبه پاسخ هایی از طرف همکار عزیزمان بیان شده بود که با کمال تاسف در اکثر پاسخ ها ایراداتی جدی و قابل تامل وجود داشت. 

.

اینکه فرمایشات آن همکار عزیز هدفدار و عمدی بوده و یا اینکه ناشی از عدم اطلاع و احاطه ی ایشان بر مسائل و موضوعات بوده، بحثی است که گشودن آن ضروری به نظر نمی رسد، هرچند که هیئت رئیسه محترم شورای اسلامی شهر در راستای تزریق اطلاعات شفاف و دقیق به شهروندانی که با آنان میثاق عدم کتمان حقایق را بسته اند، می بایست اعلام موضع می کردند.

چه کسی و چگونه با شهروندان صحبت می نماید یک امر شخصی و فردی است. اما در بعضی مطالب آقای قویطاسی در جایی با ذکر نام و در جایی دیگر غیر مستقیم بنده را با اطلاعات نادرست مورد خطاب قرار داده اند، فردای آنروز ایرادات کل مصاحبه و موضعش را در حق خودم را یادآوری نمودم و ایشان قول دادند که در قالب یک اصلاحیه که برای هاژه خواهند فرستاد خواستار اصلاح موارد خواهند شد و چون نامبرده به وعده ی خود وفا ننمودند بنده نه در مقام پاسخگویی و مقابله، بلکه به عنوان یک عضو شورای اسلامی شهر مهاباد لازم داتستم توضیحاتی را جهت انتشار برابر قانون رسانه ها ارائه نمایم زیرا در مصاحبه ، اعتبار اطلاعاتی که مصاحبه شو.نده ارائه می دهد اهمیت بسیار ویژه ای دارد، چون اطلاعات و داده های غیر واقعی ، نامعتبر و غیر مستند مانع از کشف حقایق می گردند و مسئله و مجهول مورد نظر مصاحبه گر و مخاطبین راهمچنان مبهم و غیر شفاف باقی میماند و تصویری انحرافی و ناصحیح در ذهن شهروندان از آن برداشت می شود.

- انتشار مصوبات شورا در سایت شورای شهر و شهرداری اطلاعات چندانی درباره ی جزئیات مصوبات به شهروندان ارائه نمی دهد و از ایرادات عمده ی آن این است که اسامی مخالفین و موافقین و دلایل آنان برای به قضاوت گذاشتن افکار عمومی منتشر نمی شود.

- آمار پرسنل فضای سبز شهرداری در بدو ورود و شروع فعالیت دوره ی چهارم شورای اسلامی شهر 180 نفر بوده اند و نه آنطور که فرموده اند 120 نفر، یعنی یک جمعیت 60 نفری از پرسنل را از قلم انداخته اند و بیان داشته اند که تا حدود یک ماه پیش قضیه بکارگیری فامیلی وجود نداشته است که اگر همکار عزیز ذهن خود را مروری بنمایند به نتیجه ای می رسند که تقریبا اکثر پرسنل و نیروی شهرداری به آن آگاهند.

- در بحث املاک و مالکان محله ی گمرک( روبه روی پارک ملت) دو موضوع جدا از هم را به هم ریخته و به نوعی مخاطبین را دچار سردرگمی کرده است. در آنجا که بخشی از مالکان به شرط تامین سهم 70 درصدی شهرداری و عقب نشینی به طول 60 متر و... توافق حاصل شده ( مصوبه شماره10552/01/2/94 و 7/9/94) و بخشی دیگر از مالکان مشکلشان کماکان به قوت خود باقی است که البته تعدادی از آنان در قبال تعیین قیمت کارشناسی حاضر به واگذاری قطعات خود به شهرداری شده اند و درخواست 2 میلیارد تومان از شهرداری بابت هر قطعه ابدا از جانب هیچ کدام از آنان به شورا و شهرداری ارائه نشده است و تفاهم نامه و جلسه ای مشترک بین نماینده محترم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و شورا و شهرداری، در رابطه با مشکل این دسته از مالکان بوده(صورتجلسه شماره 3 کمیسیون برنامه ریزی- بند 7 جلسه ی شماره 5/26/2/95

در رابطه با بدهی شهرداری به بیمه و پرداخت حقوق پرسنل شهرداری نیز در زمان مصاحبه، بدهی شهرداری به بیمه حدود 6 میلیارد بوده و نه 8 میلیارد تومان و میزان پرداختی حقوق و مزایای پرسنل در هر ماه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان می باشد و نه یک میلیارد و دویست میلیون تومان که بیان فرموده اند.

 در رابطه با تغییر کاربری هایی املاک خارج از محدوده ی خدماتی، همکار عزیزمان بهتر بود به جای توجیه غلط قضیه، چرایی و علت اختلاف در مصوبات شورا و توافقنامه کمیسیون معاملات را توضیح میدادند و این که چرا مالک در راستای عمل و تمکین به قانون در کمیسیون معاملات با رویه ای 70 درصدی سهم شهرداری و 30 درصدی سهم مالک توافق کرده و توافقنامه را امضا نموده است ولی در مصوبه شورا 10% به سهم مالک اضافه می شود و از سهم شهرداری کسر می گردد، این دست و دلبازی، سخاوتمندی، و ریخت و پاش از کیسه ی شهروندان و بیت المال چگونه توجیه می شود و در کدام قانون و منطق میگنجد؟ که البته بنده با افتخار با همه ی موارد از این دست (برابر اسناد موجود که در آرشیو شورا و شهرداری موجود است) مخالفت کرده ام.

در ارتباط با املاک معروف به (ر.ح) نیز اطلاعات کاملا غلطی ارائه نموده اند. اولا بنده و یکی از همکاران عضو شورا ابدا و به هیچ عنوان قرار نبوده که بر روند خرید و تفکیک ملک نظارت داشته باشیم و اگر چنین موضوعی صحت داشت حتما می بایست طی صورتجلسه یا ابلاغیه ای این مسئولیت واگذار می شد که حتی به صورت شفاهی نیز چنین قراری صورت نگرفته است و بیان چنین موضوعی با چه انگیزه ای و هدفی صورت گرفته است؟! الله اعلم

دوما از افرادی که به عنوان هیئت امنا وارد معامله با آقای (ر.ح) شدند برخلاف اظهارات آن بزرگوار که منکر توافق شده اند، اتفاقا طرفین در معامله به توافق رسیدند و حتی اطلاعیه ی فروش قطعات آن ملک و عضوگیری بر پانل اعلانات تمام واحدهای شهرداری برای چندین هفته (با اعلام شماره حساب در بانک رسالت شعبه خیابان امام) نصب گردید ولی به دلیل عدم استقبال پرسنل شهرداری معامله به شکست و فسخ انجامید و ضمنا زمین مورد نظر 75/62937 متر می باشد و نه 10 هکتار و 60 به 40 انجام گرفته و نه 70 به 30 که اعلام فرموده اند. (مصوبه شماره 3 مورخه 6/2/95، بند یک).

همچنانکه همکارمان فرموده‌اند وجود اختلاف سلیقه بین اعضای یک مجموعه، یک امر کاملا طبیعی است، اما وقتی قانون، چهارچوب وظایف، اختیارات و حرکت شورا را مشخص کرده است، چنانکه حرکت و تصمیم بر مبنای قوانین انجام گیرد، اختلاف و چند دستگی به حداقل ممکن می رسد، اما قطعا مردم مایلند دلیل یا دلایل اختلافها را بدانند که متاسفانه به دلیل علنی نبودن جلسات، علت اختلافات ممکن است همچنان مبهم باقی بمانند و حتی ممکن است سعی گردد قضایا و دلایل اختلاف وارونه منعکس شوند، به همان شیوه‌ای که آن بزرگوار سعی در القای وارونه‌ی بعضی موضوعات و از جمله دلایل استعفا داشته اند که پاسخی دو جمله ای و فشرده به مانند پاسخ یک ضبط صوت که قبلا برای بیان همین دو جمله آماده بوده است.

معمولا استعفا عکس العملی قانونی و اعتراضی به وقوع یک فاجعه یا مجموعه‌ای حوادث، رخدادها و کارکردهای غیرقانونی و نادرست و غیرمنطقی است که البته در عرف مدیریتی گاهی نوعی عذرخواهی از مردم نیز تلقی می شود بابت عدم برآورده شدن انتظاراتشان، که اگر نامه‌ی 6 صفحه‌ای بنده خطاب به همکارانم در شورای اسلامی شهر به تاریخ 19 شهریور 94 (64/03/94) در سایت اطلاع رسانی شورا قرار می گرفت و موارد مطرح شده که برای نمونه یکی از بندهای هیجده گانه آن ضرورت تقویت نظارت به منظور ممانعت از شکل گیری باندهای رانت خوار و رانت ساز و ممانعت از انحراف و... بود، شهروندان بیشتر بر قضایا و دلایل استعفای بنده واقف می شدند و همکار عزیزمان ره افسانه نمی زدند.

اگر دادن اطلاعات و توضیحات نادرست توأم با القای رک گویی و صراحت و شفاف بودن در مسائل مختلف و از جمله در مسئله‌ی تغییر کاربریها، اگر تحمیل اقوام و خویشاوندان به شهرداری بدون شرکت در مناقصه و به عنوان پیمانکار و... ناتوانی مدیریتی است قطعا بنده ناتوانم!

در بحث فوتبال شهر، همه‌ی اعضای شورا با قطع کمک به تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به دلیل مشکلات مالی شهرداری موافقت نمودند، تنها در کمک به تیم امید، سه نفر با ذکر دلایل خود موافق ادامه‌ی کمک بودند که دلایل یکی از موافقان کاملا شخصی بود و نهایتا موضوع مصوب نشد.

با این امید که ادامه‌ی کار، به مانند مجموعه‌ای که شهروندان فهیم و بزرگوار به عنوان عصاره و چکیده‌ی جامعه، به ما اعتماد و اعتبار بخشیده‌اند، در راستای حفظ عزت و اعتبار شهر و مردممان پایبند وعده‌های قانونی، اخلاقی و اجتماعی خود باشیم و در پاسداری از حرمت و جایگاه رفیع نهاد مردمی شورا با تمام توان بکوشیم، که صد البته همچنان معتقدم که تنها راه برون رفت از موضوعات منتهی به اختلاف، برگزاری همه‌ی جلسات به صورت علنی و نظارت مستقیم مردم بر روند تصمیم گیری و مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد.

با احترام و آرزوی آبادانی و توسعه‌ی هرچه بیشتر کشور و شهرمان

سید رسول نبوی ـ عضو شورای اسلامی شهر مهاباد