ساخت و ساز در زمین های دادگستری مهاباد غیر قانونی و ممنوع است

امروزه نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی در سراسر جهان به طور چشم گیری رو به افزایش است. به همین جهت، در اکثر کشورها، فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری زمین در شهرها به شمار می آیند ولی متاسفانه این مسئله با گذشت سالیانی متمادی در مهاباد، هنوز هم در هاله ای از ابهام و بی تدبیری قرار دارد. معذل ساخت و ساز در زمین های دادگستری (زمین‌های گمرک) امروزه چنان حیاتی شده است که انجمن های زیست محیطی مهاباد به صورت شبانه روزی پیگیر این مسئله بوده و علی رغم تذکرهای مکرر به شورای شهر و شهرداری محترم باز هم شاهد حل نشدن آن هستند. اخیرا در یک جلسه علنی با حضور اعضای محترم شورای شهر، شهردار محترم و نماينده محترم معرفي شده از سوي شورا، آقاي مهندس بختيار سيد نظامي در بحث اراضي مورد مناقشه در آنسوي پارك ملت با محوريت فضاي سبز- عكس العمل ها و ديدگاه ها که به طور تقریبی دو ساعت به طول انجامیده بود حاوي نكات ارزنده، بسيار جالب و البته سوال برانگيزي است. در انتشار فایل صوتی این جلسه به راحتی شهروندان مهابادی می توانند علت از بين رفتن فضاي سبز و باغات شهر و عاملين آنها را شناسایی و مورد سوال و جواب خود قرار دهند.

از نظر کارشناسان مجرب، تعریف باغ با توجه به طرح جامع تفصیلی، طرح جامع و قوانین حفظ و گسترش فضای سبز شهری، باغ به محلی گفته می‌شود که حداقل یکی از مشخصات زیر را دارا باشد:

1_داشتن حداقل 500 متر مربع و به طور متوسط در هر 16 متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر 25 متر یک اصل درخت مثمر یا غیر مثمر یا ترکیبی از آنها غرض شده باشد

نکته مهم: قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب درختان در آمار لحاظ شده در این بند نخواهد بود.

2_دارا بودن سند مالکیت قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ امارات که در این زمین ها سند مادر باغ    می باشد.

3_دارا بودن سابقه رای دایر باغچه و دایر مشجر از کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری.

4_محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شوند.

5_محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شود.

با توجه به بندهای 2 و 3 از طرح جامع تفصیلی، زمین های دادگستری مهاباد باغ محسوب می شود. طرح جامع تفصیلی، طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و طبقه بندی مربوط به مسکونی، صنعتی، کشاورزی، تاسیسات شهری و ضوابط کاربری و خیلی از مسائل مهم دیگر در آن مطرح می شود. بر اساس ماده 7 تاسیس شورای عالی شهرسازی ایران،      شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی و مندرجات طرح جامع و تفصیلی در شهرها هستند. ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده 14 قانون شهرداری است که منتج به تهیه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100 در تاریخ 25/4/1375 شده است. این دستورالعمل یکی از قوانین مهم در حفظ و گسترش فضای سبز مصوب در سال 1359 و اصلاحیه آن در تاریخ 20/4/1388 است. در صدر دستورالعمل ماده ۱۴ قید شده است که در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده ۵ یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوهء تأمین خدمات لازم مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. در اجرای این ضوابط لازم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ رعایت گردد. بهتر است در صورت شک بر این موضوع، مراتب از کمیسیون یاد شده و یا حتی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کسب نظر کنند. با توجه به توضیحات یاد شده در بندهای 2 و 3 از طرح جامع تفصیلی و مصوبات ذکر شده در مورد زمین های دادگستری مهاباد، به طور عملی ساخت و ساز در این زمین ها ممنوع و مغایر با ارزش های محیط زیستی می باشد ولی باز هم شاهد مقاومت مالکین و شورا و شهردار محترم در راستای صدور پروانه ساخت در آن محل هستیم. این زمین ها که به صورت باغ و محیط زیستی سرسبز که قلب تنفسی و قطب گردشگری و توریستی شهر بوده در حدود 25 سال پیش به دست هیئت امنای دادگستری از خانواده شافعی خریداری شده و بخش اعظم این باغ ها را خشک کرده و به صورت زمین های قطعه بندی شده در متراژهای 200 متری با سند مشاعی باغ خصوصی که تنها حق ساخت و ساز 10% از کل زمین ها را دارا می باشند، به مالکان محترم تحویل داده شده اند. این زمین ها فاقد صورت جلسه تفکیکی شهرداری بوده و به صورت تک پلاکه هستند. در طرح تفصیلی سال 92، شورای اسلامی دوره سوم در اقدامی عجیب با تغییر کاربری 14 قطعه از باغ خصوصی به مسکونی و در منافات با مکانسیم های حفظ محیط زیست سند این زمین ها را صادر کرده و پروانه ساخت و ساز را در این مکان صادر نموده است.

در دوره قبلی نمایندگی مهندس جلال محمودزاده یک طومار بلند بالا با 4300 امضا توسط مردم شریف مهاباد و تمامی دوست داران محیط زیست تهیه و تنظیم شده و تقدیم وی گشته تا با پیگری های ایشان که نماد یک شهروند حافظ محیط زیست می باشند، این زمین ها تبدیل به پارک شده و در ازای آنها زمین هایی با همان ارزش مالی در نقطه ای دیگر از شهر که منافاتی با مکانسیم های محیط زیستی نداشته باشد به مالکان محترم اهدا گردد. لازم به ذکر است که در این طرح حتی حریم رودخانه مهاباد و خیابان هم در نظر گرفته نشده است. شهروندان و سمن های زیست محیطی مهاباد با توجه به شرایط مذکور معتقدند که صدور پروانه ساخت و ساز برای این 14 قطعه از سوی شهرداری می تواند در واقع هموار کردن مسیر برای ادامه ساخت وسازهای غیر مجاز در این منطقه بوده و در نهایت منجر به از بین رفتن تمامی فضای سبز و سبزی خانه های اطراف آن شود که این به نوبه خود یک فاجعه جبران ناپذیر است. در اظهاراتی عجیب و غیر فنی شهردار مهاباد این ۱۴ قطعه را قطعا مسکونی دانسته و آنها را در سند و طرح تفصیلی و طرح جامع نیز مسکونی دانسته است و بیان نموده است که امیدوارم موارد ذکر شده در مورد باغ بودن این زمین ها درست باشد تا مرجع صادر کننده حکم پاسخگو باشد. علیزاده آذر هم چنین خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به شهر مهاباد درخواهیم یافت کل شهر در واقع باغاتی بوده است که اکنون تغییر کاربری داده شده اند و تبدیل به مسکونی شده اند که این در منافات با رشد جمعیت شهری و سرانه جمعیتی در کشورهای پیشرفته جهان است. در این جلسه دکتر کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد با انتقاد از عملکرد نماینده مهاباد در این خصوص، ایشان را به دخالت های غیر حرفه ای متهم نموده و تلاش های محیط زیستی این شهروند حافظ فضای سبز را نادیده گرفته اند. در پایان لازم به ذکر است که نظر کارشناس با درایت و متخصص معرفی شده از سوی شورای اسلامی و شهرداری در این مناقشه مهندس بختيار سيد نظامي و عضو شورای اسلامی شهر مهاباد، دکتر مصطفی احمدزاده بر این بوده که هرگونه ساخت و سازی در این زمین ها ممنوع و مغایر با مفاد و مصوبات شهرسازی و محیط زیستی است. آقای شهردار رزومه کاری مناسب و خوب در طول دوران کاری فقط ساخت و ساز و به جا گذاشتن بناهای سنگی و از بین بردن نمای سبز شهر نیست بلکه حفاظت و ایجاد فضاهای سبز جدید در مناطق مختلف شهر است. الگوبرداری از شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان مهم ترین راهنما در این مسیر است.