منطقه ویژه اقتصادی در آیینه فرصت‌ها

استان آذربایجان غربی یکی از استانهای سوق الجیشی کشور محسوب می شود که به علت مرز طولانی ۸۹۱ کیلومتری با سه کشور همسایه یعنی آذربایجان ، ترکیه و عراق ظرفیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غنی را در دل طبیعت زیبای خود پنهان کرده است.

مهمترین ظرفیت این استان زیبا و خوش آب و هوا همانا وضعیت خاص تبادلات مرزی در قالب صادرات و واردات و بستر مناسب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ارزیابی شده است که با تدبیر مسئولین می تواند فرصت های مناسب در حوزه های تولید و اشتغال را بوجود آورده و به تبع آن موجب رشد و شکوفایی اقتصادی استان و کشور باشد.

یکی از مهمترین اقداماتی که در سال ۹۷ برای کمک به شکوفایی این پتانسیل های جغرافیایی با تلاش و پیگیری و جدیت "جلال محمودزاده"، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در بدنه دولت و هم در صحن مجلس در حال پیگیری است، تصویب منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان مهاباد است، موضوعی که بصورت کاملا جدی می تواند به دلایل مزیت های زیاد این طرح منشاء تحول اقتصادی در سطح شهرستان باشد و وضعیت اشتغال منطقه را نیز بهبود بخشیده و حتی دکرگون کند.

نماینده مردم مهاباد ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در پایگاه اطلاع رسانی خود از تصویب این طرح در کمیته برنامه ریزی استان خبر داد، خبری که به علت عدم آشنایی کامل مخاطبان با این طرح علیرغم ویژگی های ممتازش آنچنان که شایسته و بایسته قد و قواره آن است به آن پرداخته نشد.

اما، منطقه ویژه اقتصادی چیست؟ چرا به وجود آمد؟ و چه مزیت هایی دارد؟ و فرق آن با منطقه آزاد تجاری در چیست ؟ و نقش و تاثیر این مناطق در افزایش رفاه اجتماعی چگونه است؟

کلید معرفی مناطق ویژه اقتصادی در برنامه پنچ ساله اول توسعه کشور مصوب ۱۳۶۸ رقم خورد، در تبصره ۲۰ این قانون آمده است که:

"بمنظور پشتیبانی از تولید، گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی موظف هستند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و مواد تولیدی را که به صورت امانی و بدون انتقال ارز وارد کشور می شود، تاسیس نماید."

طبق این قانون ورود کالا از این مناطق به داخل کشور تابع قوانین صادرات و واردات خواهد بود، اما این واردات نیز برخوردار از معافیت های مالیاتی متناسب با ارزش افزوده ای است که در محصول ایجاد شده است، در حقیقت منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی مرزی یا داخل کشور را شامل می شود که بمنظور جذب سرمایه گذاری هایی خارجی و داخلی و نیز ایجاد عرصه فعالیت های تجاری و تولیدی در راستای توسعه صادرات و ارائه خدمات  برای حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد شده است و قوانین تجاری حاکم بر این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور از محدویت کمتری برخوردار است.

مزیت های مناطق ویژه اقتصادی را می توان اینگونه عنوان کرد:

-صدور مجوز ساخت و ساز بصورت رایگان

-تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی

-ورود تجهیزات و ماشین آلات و ابزار خط تولید بدون پرداخت عوارض گمرکی

-معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده

-پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده

به زبان ساده تر اگر بخواهیم این موضوع را تشریح نماییم، تسهیل مقررات حاکم بر مناطق ویژه در راه اندازی یک نمونه کسب و کار خارجی در داخل کشور است.

اگر یک کارآفرین قصد واردکردن نمونه مشابه از تکنولوژی یک کارخانه خارجی را در داخل داشته باشد علاوه بر اخذ مجوزات قانونی، تهیه زمین و ابنیه لازم باید تجهیزات و ابزار آلات مربوطه را نیز با تعرفه های مصوب که مستلزم هزینه های گزافی می باشد، وارد کند و این هزینه ها، قیمت تمام شده محصول تولیدکننده را افزایش می دهد و باعث کاهش قدرت رقابت پذیری در تقابل با محصولات مشابه موجود در بازار می شود.

مناطق ویژه اقتصادی برای رفع این معضل و افزایش قدرت مانور تولید کننده با اعمال معکوس اثر هزینه های تمام شده مانند: تخفیف در قیمت زمین، اعمال معافیت های گمرکی واردات تجهیزات، ابزار آلات و مواد اولیه و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم، چشم پوشی از مراحل پر پیچ و خم بروکراسی موجود در سیستم تجارت و تولید، راه را برای کارآفرین هموار و آسان می کند.

فراهم بودن زیر ساخت های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار از قبیل منابع انرژی، برق، آب، سیستم دفع فاضلاب، اینترنت، جاده های ارتباطی نیز از عوامل موثر بر کاهش هزینه ها و افزایش قدرت مانور دهی در قیمت گذاری کالا تلقی می شود و این در حالی است که صادرات تولیدات در مناطق ویژه اقتصادی نیز بدون هیچ تشریفات گمرکی انجام می پذیرد و نتیجه این مشوق ها و تسهیلات رشد صادرات و ارز آوری برای کشور است.

عدم رعایت مقررات دست و پا گیر صادرات و واردات در کنار اغماض از اعمال مراحل پیچیده ثبت سفارش به همراه عدم محدودیت زمانی در نگهداری کالا در انبار (مدت زمان مقرر در آیین نامه گمرکی) و امتیاز مهم تفویض اختیار در واگذاری تمام یا بخشی از کالای وارد کننده در مقابل قبض انبار تفکیکی به دیگران، شرایط وسوسه انگیزی را برای سرمایه گذاری در این مناطق ایجاد کرده است، بطوریکه ریسک سرمایه گذاری در  مناطق ویژه اقتصادی در پایین ترین حد ممکن قرار دارد و مجموعه این عوامل دست به دست هم می دهند تا تجارت و تولید را در این محدوده های جغرافیایی به اوج ممکن شکوفایی برسانند.

با موضوع رونق اشتغال، ظریب نفوذ بیکاری نیز کاهش می یابد، معضلی که سالهاست جوانان این منطقه با آن دست و پنچه نرم می کنند و اثرات زیان بارش را با پوست و خون لمس و درک کرده اند.

تحقیقات نشان داده است که مناطق ویژه اقتصادی تاثیری مثبت بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستایی پیرامون خود دارند، بطوریکه ایجاد شغل و افزایش سرانه درآمد و بالا رفتن سطح سواد در محیط این مناطق، دستاوردهایی هستند که به دنبال خود آثار مثبتی همچون امنیت اجتماعی(کاهش سرقت، کاهش اعتیاد ، کم شدن اختلافات فامیلی، کاهش طلاق، کاهش خشونت)، تعامل اجتماعی(گذشت، احترام ،اعتماد، همیاری) و افزایش امید به زندگی را به همراه دارد.

در کنار این تعاریف از منطقه ویژه اقتصادی بطور مختصر در خصوص منطقه آزاد تجاری نیز باید گفت:

"منطقه آزاد تجاری، محدوده حراست شده بندری و یا غیر بندری صرفاً مرزی است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاکیر و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور مادر کمک می کند."، تفاوت عمده مناطق ویژه اقتصادی با مناطق آزاد تجاری در  موارد ذیل است:

-اعطای ویزا در مناطق آزاد بعلت ویژگی جغرافیایی خاص مرزی بودن، در ورودی مرزها صورت می گیرد در حالیکه صدور روادید برای مناطق ویژه تابع مقررات کشور است.

-خرده فروشی در مناطق آزاد برخلاف مناطق ویژه میسور است.

-معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به مدت ۱۵ سال وجود دارد اما در مناطق ویژه تخفیف مالیاتی از مقررات داخلی پیروی می کند.

با همه مزیت های ممتازی که یک منطقه ویژه اقتصادی برای محدوده جغرافیایی پیرامون خود دارد، ظرفیت های شهرستانی مانند پتروشیمی مهاباد بعنوان بزرگترین مجموعه صنعتی استان، صنایع پایین دستی دردست احداث آن و کارخانه های خوراک دام و طیور میلاد، مجموعه عظیم کشت و صنعت، کارخانه قند مروارید، مجموعه صنایع غذایی شروین ،مجموعه شرکت های کیوان مرغ پرطلایی، کارخانه شیلر ،کارخانه های سنگ‌بری و سایر تولیدکننده های مطرح شهرستان در کنار ظرفیت ممتاز کشاورزی و باغداری آن به همراه اداره گمرک شهرستان مهاباد همه و همه می توانند از این فرصت مهم و استثنائی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مهاباد استفاده کنند و در این بازی دو سر برد شرکت کنند و برنده باشند.

و همه این دستاوردهای بزرگ را باید ابتدا به صاحبان واقعی این منطقه ویژه یعنی مردم مهاباد تبریک گفت و صدالبته مردم هم به بانی اصلی این پروژه استراتژیک، یعنی جلال محمودزاده، نماینده تلاشگر و خستگی ناپذیر مهاباد، یک دست مریزاد بدهکار هستند.