۱۴۰۳/۲/۱ ۱۱:۲۵
| تاريخ: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰ | بازدید: 1872 نظرات: 1 کد مطلب: 6435 |
خروج از بحران كوله‌بری
عبدالكريم حسين‌زاده(نماینده نقده و اشنویه)
طي روزهاي گذشته شاهد اخباري ناخوشايند از شهرهاي مرزي كشورمان هستيم و در اين راستا، بسياري از كسبه و كوله‌بران شهرهاي پيرانشهر و سردشت از چهارشنبه هفته گذشته با بستن مغازه‌هاي خود نسبت به ادامه انسداد معابر مرزي و ممانعت از كوله‌بري اعتراض كردند. حال آنكه از حدود يك هفته قبل از آن نيز شاهد اعتراضات و بعضا تجمعاتي مشابه در شهرهاي بانه و مريوان بوديم. با اين همه بحث اصلي، تاريخچه و داستان كوله‌بري و كوله‌بران است
ميانگين سني كوله‌بران چيزي در حدود ١٠ تا ٦٠ سال است و بنابر آماري كه در دست است، به‌طور سالانه حدود ٦٠ تا ٧٠ نفر جان‌شان را در اين مسير از دست داده و حدود ١٠٠ تا ١٥٠ نفر نيز مجروح شده و دچار نقص عضو مي‌شوند كه با يك نگاه واقع‌بينانه و حساب سرانگشتي مي‌بينيم سالانه تعداد زيادي از خانواده‌ها در اين مناطق بي‌سرپرست مي‌شوند.
بر اساس آمار رسمي داخلي، استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان به لحاظ توليد ناخالص داخلي جزو استان‌هاي انتهايي جدول به حساب مي‌آيند
از آنجا كه طرح آمايش سرزميني نداريم و توزيع ثروت در كشور براساس نيازهاي مناطقه صورت نگرفته است، اين مناطق به لحاظ برخورداري در وضعيتي بدتر قرار دارند. درواقع از آنجا كه در استان‌هايي همچون آذربايجان‌غربي و كردستان، منابع درآمدي و صنايع وجود ندارد، شهروندان به‌ناچار به كوله‌بري روي آورده و سعي مي‌كنند از اين طريق روزگار بگذارنند. درنتيجه هنگامي كه اين تنها مفر درآمدزايي مسدود مي‌شود، مردم دست به اعتراض مي‌زنند. هنگامي كه صنايع سنگين در مناطقي وجود نداشته باشد، هم ظرفيت‌هاي توليدي كشور بلااستفاده مانده و هم به‌دليل عدم توسعه درون‌سرزميني، توسعه ناموزون و نامتوازن در كشور صورت مي‌گيرد كه عملاً به دامن زدن به معضلات اجتماعي مي‌انجامد.
در شرايطي كه علت اوليه انسداد معابر مرزي در غرب كشور همان ناآرامي‌هايي بود كه درجريان برگزاري همه‌پرسي استقلال در اقليم كردستان صورت گرفت. تركيه هرگز مرزهاي خود با اقليم كردستان را مسدود نكرد و هرگز حاضر به قطع ارتباطات اقتصادي خود با اقليم كردستان و كشور عراق نشد. اين رويكرد ناشي از نگاهي حرفه‌اي به اقتصاد سياسي در تركيه است كه برپايه آن منافع ملي خود را به هر قيمتي تامين مي‌كنند. سياست ديگري كه هم‌اكنون ازسوي دولت تركيه دنبال مي‌شود اين است كه تمام محصولاتي كه از تركيه وارد اقليم كردستان و عراق مي‌شود، با همان قيمت در آنكارا و استانبول نيز در دسترس شهروندان تركيه قرار دارد و هنگامي كه علت را جويا مي‌شويم، با اين پاسخ ازجانب تجار ترك روبرو مي‌شويم كه به اين ترتيب بازار مصرف‌مان را گسترده مي‌كنيم و دولت نيز با اين سياست، از توليدكننده داخلي خود حمايت مي‌كند.
ما نه تنها حمايتي از توليدكنندگان خودمان نكرديم، بلكه علاوه بر انسداد مرزها در برهه‌اي از زمان، معابر و گمركات‌مان را نيز به حال و روز انداختيم.
اعتقاد و باور قلبي‌ام اين است كه شأن ملت ايران با اين همه منابع، ذخاير، معادن و معابري كه در اختيار داريم، كوله‌بري نيست.
معتقدم اگر صنعت گردشگري در همين ٢ استان آذربايجان‌غربي و كردستان كه كوله‌بري در آن رايج است، تقويت كنيم شايد به اندازه كل درآمدهاي تركيه درآمدزايي داشته باشند. چگونه است كه بالاترين ميزان درآمدزايي تركيه و فرانسه از صنعت گردشگري و توريسم است كه با منابع درآمد نفتي ما همساني مي‌كند اما ما نه‌تنها از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌كنيم و از ظرفيت گردشگران خارجي براي حضور در اين مناطق استفاده نمي‌كنيم، بلكه شاهديم حدود ٣ ميليون شهروند ايراني نيز در همين ايام تعطيلات نوروز اخير به تركيه مي‌روند و به اين راحتي ثروت ملي‌مان را از دست مي‌دهيم.
راهكار و راه‌حل بحران كوله‌بري اين است كه نگاه‌مان به مرزها، نگاهي حرفه‌اي و غيرامنيتي باشد.
بايد به مرزها به عنوان فرصتي براي توسعه نگاه كنيم، همين مرزها تبديل به منابع درآمدزا مي‌شود.
اخيرا طرحي را در مجلس تهيه كرديم كه بر اساس آن، همه كوله‌بران بايد بتوانند به‌صورت تعاوني فعاليت كنند. راه‌حل پيشنهادي ما اين بود كه دولت به كوله‌بران تسهيلات ارايه دهد تا بتوانند خودروهاي سنگين خريداري كنند و بتوانند در بازه زماني ميان‌مدت از كوله‌بري خارج شده و وارد شغل رسمي ترانزيت زميني شوند. همزمان بايد حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد از درآمدهاي ناشي از اين ترانزيت به خود گمركات مرزي اين مناطق اختصاص داده شود و همزمان لازم است، سياستِ سرمايه‌گذاري صنعتي با هدف صادرات در اين مناطق را در دستوركار قرار داده و بخشي از كوله‌بران را نيز به اين مشاغل ترغيب كنيم.
|
