تاريخ: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين ساعت ۲۰:۱۷ بازدید: 2704      نظرات: 3      کد مطلب: 6402

تعامل یا تقابل؟ / یک پیشنهاد به مدیر عامل پتروشیمی مهاباد


 ماردین سید احمدی
چند روزی است که آگهی استخدام شرکت پتروشیمی میاندواب بر روی وب سایت شرکت پتروشیمی باختر، خبر از قریب الوقوع بودن افتتاح این مجموعه صنعتی در آینده ای نزدیک در جنوب استان آذربایجان غربی می دهد.
با توجه به اینکه امروزه به نوعی آگهی های استخدام کیمیا تلقی می شوند و این فرصت سازی شغلی شور و شوق و امیدی را در دل نیروهای تحصیلکرده و بی کار منطقه بوجود آورده است، به جهت آسیب شناسی و استفاده از تجربه قبلی، لازم است گریزی به همین فرایند در سال ۹۲ به منظور جذب نیرو برای شرکت پتروشیمی مهاباد زده شود.
برابر تاکید جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی،آزمون استخدامی پتروشیمی مهاباد توسط یک شرکت خصوصی متشکل از بازنشستگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفته و بر خلاف ادعای مسئولان پتروشیمی مهاباد، این آزمون توسط خود دانشگاه امیرکبیر برگزار نگردیده است و لذا آزمون مربوطه مشروعیت و رسمیت ندارد.
این در حالی است که نماینده مهاباد، شاغلین بومی مهابادی در پتروشیمی را ۳۵ درصد و بیشتر در مشاغل کارگری عنوان می کند.
از دیگر موارد مورد مناقشه جلال محمودزاده به نمایندگی مردم مهاباد با شرکت پتروشیمی استفاده از منابع و آب و انرژی سطح شهرستان و آلایندگی آن است بدون آنکه پتروشیمی مهاباد حق و حقوق خود را به منظور جبران آسیب های احتمالی به مجموعه محیط زیست شهرستان پرداخت نماید.
سوای نقش کمرنگ پتروشیمی مهاباد با وجود ظرفیت بالای ضریب اشتغال آن، در وضعیت اشتغال شهرستان مهاباد و آلایندگی واحدهای پتروشیمی در کنار تملک صدها هکتار از بهترین و مرغوب ترین زمین های منطقه، شفاف سازی در نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از موارد دیگری است که برای افکار عمومی مردم مهاباد مهم تلقی می شود و همه این ها باعث شده است که علیرغم یدک کشیدن نام قلمبه "بزرگترین واحد صنعتی استان آذربایجان غربی" مردم مهاباد خاطره خوشی از این برند تجاری نداشته باشند.
صد البته باید اعتراف کرد که موارد فوق از جمله مشکلاتی است که به اختصار در این حوزه بیان گردید و مشکلات کوچک و بزرگ دیگر از جمله ترافیک جاده ای، تغیرات اقلیمی، تاثیر بر مصرف آب و برق و گاز و ... نیز را می توان به دغدغه های مردم منطقه در این خصوص اضافه کرد.
اما در آنطرف قضیه شرکت پتروشیمی تمامی این اتهامات را برخلاف مستندات موجود نتیجه تقابل شخصی نماینده با خود می داند و با فرافکنی و جوابیه های هرگز تایید نشده سطحی، سعی در جبران مافات به شیوه ای غیر معمول فرار به جلو دارد.
ادعای کسب مجوزهای مربوطه در بخش زیست محیطی و عدم آلایندگی این شرکت در حالی مطرح می شود که کارشناسان مربوطه واحدهای پتروشیمی را ذاتاً آلاینده معرفی می کنند.
استفاده از میلیونها متر مکعب آب شهرستان در حالی در برابر ظرفیت ۱۹۷ میلیون متر مکعب آب سد مهاباد، ناچیز و دهم درصدی بیان می شود که بسیاری از باغها و سرمایه های کشاورزی در مجاورت این مجموعه با چند صد هزار مترمکعب آب احیاء می شوند و در حالی این شرکت با استفاده از آب و خاک و گاز و برق و منابع این شهرستان به صادرات چند صد میلیون دلاری اقدام می کند که حاضر نیست ریالی از این سود (مطابق قانون ۱‎٪ از سود فروش سالیانه) را به جبران ضربات مستقیم و غیر مستقیم مطابق با بند ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها و یا حتی سهم ناچیزی را به حمایت از ورزش شهرستان مهاباد اختصاص دهد!
بی گمان اگر نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی دغدغه های نسبت به همه این مشکلات در شرکت پتروشیمی مهاباد دارد، باید پذیرفت که در مرحله اول، در پشت پرده این موضع گیری ها، خیل اعتراضات مردمی به این قضیه وجود دارد و در مرحله بعدی این گلایه مندی و شکوائیه در راستای دفاع از حقوق عمومی شهرستان که از وظایف اصلی نماینده محسوب می گردد، نشأت می گیرد.
نسبت دادن مناقشه به اغراض شخصی و پاک کردن صورت مسئله و استفاده از همه امکانات و ابزار آلات موجود در راستای تقابل با آن، با توجه به آگاهی مردم و اطلاعات و ارتباطات قوی موجود، نه تنها دردی از این معضل دوا نمی کند بلکه به مثابه مریضی که علائم بیماریش را از طبیب پنهان می نماید اولاً باعث گسترش بیماری و ثانیاً به مرور زمان علاج ناپذیری درد می گردد.
اما راهکار مقابله با این تقابل در تعامل است، حل این مسئله ممکن نیست مگر با پذیرش صورت مسئله و مذاکره در راستای تعدیل و رسیدن به یک راه حل و تفاهم مشترک فی مابین مردم و پتروشیمی و با پذیرش شفاف سازی در کلیه فرایندهای پر ابهام گذشته شرکت و بهبود نحوه نظارت بر پروسه های انسانی و مالی در آینده آن. شکی در این نیست که همه ما بعنوان شهروندان مهابادی در قبال این شهر وظیفه و تعهداتی منجمله پرداخت مالیات و عوارض و مشارکت در امور خیریه به منظور توسعه همه جانبه شهرستان در کنار تکریم و رعایت قوانین و مقررات بر دوش داریم که شرکت پتروشیمی مهاباد نیز در صورتی که می خواهد به عنوان یکی از اعضاء، یا به عبارتی دیگر یک شهروند مهابادی شناخته شود، از این قاعده مستثنی نیست و مدیر عامل این مجموعه باید تعهداتش را در قبال شهرستان بپذیرد، چه که شکوائیه و جوابیه و تکذیبیه و توضیحیه و انکار و ابرام و استفهام، خویشتن فریبی بیش نیست! و راه به جایی نمی برد... 



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
1
پاسخ به این اظهارنظر

آرام ۱۳۹۷/۱/۲۷
با سلام. همان طور که گفتین ۳۵درصد البته اغلب کارگری بومی شاغل در پتروشیمی هستند . دوست عزیز سنگ بزرگ نشانه نزدن است اقای محمود زاده همه هم و غمشون شده پتروشیمی . همین میاندواب کارگر مهابادی و یا کرد در یک شرکت پیمانی از جمله. ساخت راه اهن ساخت همین پتروشیمی و حتی یک شرکت راه سازی پیمانی را فورا اخراج میکنند و اشخاصی که پیگیر این کارها هستند شخص امام جمعه فرماندار شهردار و نماینده هستند و شخصا از شرکتهایی که میخاهند در میاندواب کار کنند تعهد میگیرند که حق ندارند کارگر غیر بومی شهر رو بکار بگیرند ولی در همین مهاباد شرکتهایی مشغول به کا ند که ملیاردها سود میبرند کارگر بومی نمیخاهند ویا اگر بخاهند با قیمت پایه حقوق اداره کار بکارشون میگیرند البته بدونه مزایا و عیدی و پاداش هیچ‌کسی هم پاسخگو‌نیست
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

۱۳۹۷/۱/۲۶
نه تنها نماینده محترم به وکالت از حوزه انتخابیه باید بیشتر تلاش کند بلکه وظیفه مسولین شهرستان در دفاع از حقوق قانونی شهرستان خیلی کمرنگ و ناچیز است
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

فاطمی ۱۳۹۷/۱/۲۶
عالی بود

نظر خود را براي ما ارسال كنيد