تاريخ: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ فروردين ساعت ۸:۴۸ بازدید: 956      نظرات: 1      کد مطلب: 6377

تحلیلی حقوقی بر مناقشه تغییر کاربری فضای سبز شهری مهاباد



بختیار سیدنظامی (كارشناس رسمی دادگستری)

صدور پروانه ساختمان برای چند قطعه تفکیکی از اراضی واقع در ساحل راست رودخانه مهاباد در جوار حوضچه آرامش سد مهاباد در آن سوی باغ مکائیل و متعاقب آن خاکبرداری در  یکی از آن قطعات، اعتراضات گسترده شهروندان، صاحب نظران و اندیشمندان و در راس آنها اعضای سمن ها را به همراه داشت که فارغ از اینکه این اعتراضات چقدر توام با اطلاعات دقیق و در نظر گرفتن جهات حقوقی مساله بود، نمایانگر یک واکنش احساسی و به جا است: دلسوزی و دردمندی تمامی شهروندان برای فضاهای سبز شهری در جوار رودخانه مهاباد که در طول دو دهه بخشی عمده از آن آماج حملات آگاهانه و یا ناآگاهانه زمین داران، شهر فروشان و زمین خواران قرار گرفت، یکی برای جلب رضایت خدا و صاحب زمین و مسکن کردن اعضای زیرمجموعه خود، دیگری  برای کسب منافع حداکثری کوتاه مدت که البته در راس آنها اعضای شورا و شهرداران وقت با ناآگاهی و جهل به آثار و تبعات همراهی با چنین تصمیماتی و مساعدت در اجرایی شدن آن، هر کدام به سهم خود تیشه بر ریشه این محیط زیبای طبیعی زدند به گونه ای که هم اکنون صدمات وارده به حدی است که اعاده آن بافت طبیعی به  حال سابق غیر ممکن می نماید. جهل و ناآگاهی به ارزش این موهبت خدا دادی و طبیعت زیبا بدان حد بود که در طول تنها سه دوره فعالیت شورا، بخش زیادی از درختان کهنسال و پوشش طبیعی رودخانه که از آن به عنوان ریه شهر یاد می شود دستخوش قلع و قمع و حتی خاکریزی عرصه آن با دهها کامیون خاک گشت.
 اراضی واقع در جوار پروژه نگین غرب و خود آن پروژه(اراضی باغ سیسه) اراضی واقع در جوار باغ مکائیل و آنسوی رودخانه، اراضی واقع در جوار پل جدید الاحداث منتهی به شهرک خریداری شده توسط تعدادی از مام وستاها  و ....  نمونه های بارز هستند؛ بدیهی است و جز این نیز نباید باشد که هر شهروندی در مقام دلسوزی و اظهار تاسف در این خصوص ارایه نظر نموده و دست به دامن هر مسوولی  از پارلمانی و غیر پارلمانی شود تا بیش از این شاهد از دست رفتن اندک فضای باقیمانده سبز شهری نباشند.
بر شهروند و مسوولان نباید خرده گرفت اگر در مقام اظهار نظر و یا همدلی با مردم جهات حقوقی مساله را نادیده انگارند و احساسی نیز عمل نمایند چرا که در نوع خود این حرکات نشانه بلوغ فکری جمع شهروندان است که نسبت به محیط اطراف و تغییرات ناخوشایند در آن بی توجه نباشند و از مسوولین بخواهند با تجمیع قوا و همفکری چاره ای بیندیشند تا هم حق و حقوق مکتسب تعدادی محدود از شهروندان محافظت شود و هم این محیط های ارزشمند شهری به نفع تمامی شهروندان محافظت و ارتقاء یابد.

متاسفانه با شروع هر جریان مناقشه برانگیزی، عده ای نیز سراسیمه حضور یافته و سعی بر چیدن میوه آمال و آرزوهای خود دارند از تخطئه این و آن گرفته تا فرافکنی و یا انحراف توجهات به واقعیتهای امر. بدون شک ارتقاء سطح آگاهی شهروندان تنها راه جلوگیری از سوء استفاده و موج سواری عده ای خواهد شد که محافظت از فضاهای سبز شهری شاید در اولویت های آخر آنها باشد. لاجرم در راستای اهداف تعریف شده برای گروه ده نگی هاوشاری به عنوان یک شهروند عضو این گروه، با توجه به مختصر اطلاعات حقوقی در این خصوص تصمیم بر آن گرفتم تا جهات حقوقی موضوع را برای شهروندان تبیین نمایم و بدون شک با اشراف آنان بر ظرایف امر، ریشه یابی و علت یابی وضعیت حاکم بر فضای سبز شهری و صدمات وارده به آن خصوصاً جایگزینی آن با فولاد و بتن رخ خواهد نمایاند.

 قصد و غرض از تهیه این نوشته توجه اتهام به شخص یا اشخاص خاصی نیست چرا که در هر مورد خاص این موضوع نیازمند بررسی و دسترسی به اسناد و مدارک  و سوابق موجود در شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد و سایر مراجع  مرتبط است تا بتوان در هر مورد خاص متولیان و خاطیان را شناسایی و به مردم معرفی نمود ولی نباید فراموش نمود که اعضای شورای ادوار مختلف و خصوصاً شهرداران مهاباد و مشاورانشان، حداقل در چند دوره اخیر نقش بسیار پر رنگی در این تغییرات داشته اند.

کمیسیون  ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  که در افواه عموم به «کمیسیون ماده ۵» معروف است، یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک سو، تصمیمات آن در بافت شهرها، تاثیری غیرقابل انکار داشته و از سوی دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد.

متاسفانه عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها، چهره شهرها را به صورت ناهمگون درآورده است. صرف نظر از ورود خدشه به حقوق عمومی در اثر تصمیمات کمیسون ماده 5، چهره دیگر این تصمیمات، عدم رعایت حقوق مجاوران ملک و البته جمیع شهروندان  در تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵  قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد که البته مورد اخیر از جمله مواردی است که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. مردم و یا  مجاوران ملک موضوع تصمیم کمیسیون ماده ۵، به علت عدم اطلاع از ظرفیت‌های قانونی(قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه) برای گریز از گرفتار شدن در پیچ و خم ادارات و مراجع قضایی  عمدتاً از این تخلفات چشم پوشی می‌کنند. رویه قضایی هم به علت قلت شکایات، استرداد دعاوی و عدم پیگیری شکایاتی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی سابق مطرح شده است، به علت رعایت مصالح اداری و شهری، پایدار نگشته است! پاره‌ای اوقات تضییع حقوق مجاوران  و شهروندان در حدی است که چاره‌ای جز شکایت به مراجع قضایی نیست.

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری،  خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی؛ بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود. ضوابط و مقررات مربوط به همه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی در طرح جامع شهر تهیه و تنظیم می‌گردد.

 طرح‌های جامع شهرها بعد از تصویب بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظرخواهد بود؛ بنابراین طرح‌های جامع، طرح‌های کلی هستند که بر اساس آن طرح‌های تفصیلی تعیین می‌شوند و هر نوع توسعه شهری و ساخت و ساز بر اساس طرح‌های تفصیلی است و طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت همه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.

ضروری است یادآور شوم با توجه به ماده واحده  قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌ وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار(و در غیاب وی معاون‌عمرانی استانداری)و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی)بدون حق رأی انجام می‌شود و  بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه(کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد و به موجب تبصره 2 ذیل ماده، دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر می‌باشد.

   با نگاهی به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و
معماری و تعاریف قانونی مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی معلوم می‌شود که قانونگذار با تعریف دقیق، با رعایت مصلحت مردم و محیط زیست آنها مقرراتی تهیه کرده که رعایت دقیق و صحیح آنها ضامن سلامت اجتماع و محیط زندگی شهری است. در هیچ جای مقررات و قوانین اجازه زیرپا گذاشتن قانون و یا ترجیح منافع فرد بر منافع اجتماع یا گروهی بر گروه دیگر داده نشده است و هدف از تنظیم این بخش از  نوشتار، تببین این موضوع است که کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند تحت عنوان تصمیمات موردی، هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند، بلکه قانوناً و شرعاً موظف است قوانین موضوعه و مصلحت عموم را برای زندگی سالم در شهر رعایت نماید.

در قانون مدنی ایران دو ماده کلیدی در بیان حدود مالکیت وضع شده که مالکیت اشخاص را تضمین و حدود آن را مشخص می‌کند. نخست ماده ۳۰ قانون مدنی ایران است که مبنای آن اصل تسلیط است و دیگری ماده ۱۳۲ همین قانون که بر اساس قاعده لاضرر وضع شده است.

ماده ۳۰ قانون مدنی می‌گوید: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و ماده ۱۳۲ همین قانون می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.» اداره حقوقی و مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۵۱ر۷ – ۰۸ر۱۲ر۱۳۷۸ چنین اعلام نظر کرده است: «ماده۳۰ قانون مدنی که همان اصل تسلیط است.... در صورت تعارض اصل تسلیط با اصل لاضرر(اصل۴۰ قانون اساسی)اصل لاضرر مقدم است.» تقدم اصل لاضرر نسبت به اصل تسلیط مورد تایید همه اساتید حقوق است و تردیدی در آن وجود ندارد. اصل چهلم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
متاسفانه به دنبال قطع کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها در اداره شهر، سبک جدید مدیریت شهری مبنی بر خودگردانی شهرداری‌ها منجر به ابداع شیوه های درآمدزایی جدید و عمدتاً غیر قانونی در بسیاری از شهرهای ایران و منجمله شهر مهاباد گشته است.

 روش هایی همچون فروش تراکم، تفکیکات غیر مجاز، فروش فضای سبز و ... از آن جمله اند. در قضیه حاضر هم  از یک سو عدم توجه کمیسیون ماده 5  و در راس آنها اعضای کارگروه فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی و البته رئیس شورای اسلامی وقت مهاباد  به حقوق شهروندان منجر به تصویب ضوابطی به ظاهر قانونی در  محل  اراضی واقع در ساحل راست رودخانه و در پای سد مهاباد و در تعدادی دیگر از فضاهای سبز شهری همچون کمربند شهرک تارا گشته است که عملاً کاربری فضاهای سبز شهری را بدون توجه به حقوق مکتسب عموم شهروندان در آن بخش از شهر، یک شبه به مسکونی مبدل نموده که در ادامه  از یک سو خود مبدل به دستاویزی برای شورا و شهرداری مهاباد گشته تا به سهولت و بدون توجه به آثار سوء تصمیم خود، بخشی از اراضی را تفکیک و  برای آن پروانه ساختمانی صادر نمایند و از سوی دیگر برای تعدادی از شهروندان حقوق مکتسبی ایجاد نمایند که منشاء مناقشه اخیر گردد. گویی در طنزی تلخ، از اساس تمهید آن فضاهای سبز در دوره های قبل و وجود فضاهای سبز شهری خصوصاً در جوار رودخانه  اشتباه بوده و با اعمال سلیقه، خط بطلان بر آن تصمیمات و مواهب طبیعی کشیده اند! در حقیقت شورا و شهرداری مهاباد در اقدامی پارادوکس وار، سهواً( احتمالاً به جهت عدم اشراف بر مقررات در حوزه یاد شده-ان شاء الله که همین طور باشد!)به نیابت از طرف جمیع شهروندان، جهت اعمال حق ، با اضرار به حقوق بخشی دیگر از شهروندان، در صدد تامین بخشی از درآمدهای خود در دوران رکود حاکم بر بازار مسکن هستند؛ موضوعی که البته تصمیمات کمیسیون ماده 5 نیز در آن نقشی اساسی داشته و در صورت ریشه یابی علل آن تصمیمات، ردپای اقدامات اعضای شورا و شهردار وقت مهاباد در دوره چهارم(قبل از تصویب طرح تفصیلی فعلی در سال 92) با اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ و آگاه  در کمیسیون مربوطه مشخص و هویدا خواهد گشت.

 علی ایحال هدف از اطاله نوشتار در این بخش ازمطلب ، آسیب شناسی و ارایه جزئیات شکل گیری مناقشات آتی و البته تحذیر و انتباه دست اندرکاران ساخت ‌وساز و مسئولان، در جهت رعایت مقررات و حقوق شهروندی و توجه دادن اشخاص متضرر این اقدامات، به ظرفیت‌های قانونی موجود است.

   بدیهی است برای نهادینه شدن عملکرد درست و آینده نگرانه، اجرای قوانین باید از مراجع نظارتی مطالبه شود و افراد در مقابل تخلفات-اگرچه غیرعمدی و ناشی از عدم اطلاع از مقررات باشد-ایستادگی کنند. شهروندان برای ایستادگی در مقابل تخلفات باید حقوق خود را بشناسند و از مجاری قانونی اقدام کنند و برای احقاق حقوق خود باید ایستادگی کنند تا رعایت حقوق شهروندی در تمامی ارکان جامعه خصوصاً تصمیم گیرندگان در این حوزه نهادینه شود. باید خاطر نشان نمایم مراجعی را که مطابق مقررات شهروندان می‌توانند به آنها شکایت کنند، به شرح ذیلند:
الف. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: مستفاد از تبصره ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ ، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و طبق تصریح ماده ۷ فوق‌الذکر، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ است.

 به نظر می‌رسد به استناد این قانون برای اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۵  قانون شهرسازی و معماری ایران به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌توان شکایت کرد و شورا مکلف است به این شکایات رسیدگی و اظهارنظر نماید.

ب. دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تاسیس گشته و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین نموده است، درشق ۲ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از صلاحیت‌های احصاء شده دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها است، بنابراین آراء کمیسیون ماده ۵ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

 برای اطلاع اشخاصی که اعتقاد دارند برای مجاوران و سایر اشخاص ذینفع غیر از طرف تصمیمات شهرداری یا کمیسیون ماده۵، ظرفیت قانونی برای شکایت وجود ندارد، به عنوان نمونه، نظرمشورتی دیوان عدالت اداری را که یکی از مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این امور است، بیان می‌شود. در نظریه مشورتی شماره۹۰ر۵۹ -۰۵ر۰۴ر۱۳۹۰ دیوان عدالت اداری اعلام نظر شده: «یکی از اساتید رشته حقوق سوال کرده است هرگاه شهرداری با تخلف از مقررات شهرسازی، طرح جامع یا طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه ساختمانی کند آیا اشخاص ذینفع متضرر یا همسایگان می‌توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوط استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟ پس از بررسی، نظر مشورتی بدین شرح اعلام گشته است: «در مورد تصمیمات و  اقداماتی که اثر حقوقی بر آنها مترتب است آثار تصمیم یا اقدام متوجه هر شخصی که باشد آن موضوع و مخاطب آن به شمار می‌آید و می‌تواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که قبلاً از آنها برخوردار بوده و به
موجب تصمیم(عمل اداری)از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده یا حقوقی که به تبع عمل اداری، توقع تحصیل آن را داشته ولی تحقق نیافته است، مجاز به احقاق آن از طریق تقدیم شکایت یا تظلم خواهی در شعب دیوان است. بنابراین نه تنها شخصی که عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمام اشخاصی که به نوعی از تصمیم یا
اقدام اداره، متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می‌توانند درخواست ابطال عمل اداری توام با تخلفات قانونی را مطرح کنند.

به طور مثال چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای یک ساختمان صادر کند و در آن قوانین و مقررات شهرسازی و طرح جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی و مالکانه همسایگان مجاور تضییع شده باشد، همسایگان مجاور و غیرمجاور می‌توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آن پروانه ساختمانی را درخواست نمایند.» باید یادآور شوم آراء صادره مختلفی از هیات دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات کمیسیون ماده 5 صادر شده است مضافاً اینکه به موجب رای شماره 9209970902801036 صادره مورخه 29/4/1392 شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال طرح تفصیلی شهر موید آن است که رسیدگی به خواسته ابطال و نقض طرح تفصیلی شهر که دایره شمول آن فراتر از چند شخص معین است، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می‌باشد. مفاد رای دیوان را ملاحظه فرمایید:«در خصوص شکایت (ح.م.) و غیره به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان به خواسته فوق الاشعار [ابطال و نقض طرح تفصیلی جدید شهر اصفهان مبنی بر تلقی نمودن راهرو‌های اختصاصی به گذر عمومی] با توجه به این که معترض‌عنه تنها در مورد شخص شاکی نبوده بلکه دایره شمول آن فراتر از یک یا چند شخص معین است و رسیدگی به این گونه موارد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می‏باشد، بنابراین شعبه دیوان صالح به رسیدگی نبوده و به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه- جباری پراینده شهرستانی»
ج. مراجع قضایی با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تجویز حق دادخواهی شهروندان در قانون اساسی که یکی از مراجع رسیدگی است. بعضی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در صورت نقض حقوق مجاوران از سوی شهرداری یا کمیسیون‌ها با توجه به ماده ۳۸ و ۱۰۶قانون مدنی علاوه برامکان مراجعه به محاکم مدنی از آن هم پای را فراتر گذاشته و گفته اند: «از آنجا که مقررات شهرسازی از مقررات آمره هستند و شهرداری‌ها بر پایه ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای آنها هستند، بنابراین تجاوز از این مقررات در صدور پروانه ساختمانی در برابر گرفتن پول از درخواست کنندگان صدور پروانه مصداق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء مصوب سال ۱۳۶۷ است... ».

 و در نهایت اینکه  بوده اند و هستند کسانی که در اعضای محترم شورای سوم و چهارم به علت عدم اشراف بر اهمیت آثار حذف فضاهای بکر طبیعی، دستاویز فرا قانونی یا قانونی لازم را به شهرداران  وقت دادند تا با صدور مجوز و به ظاهر  به نیت حل مشکل بخشی از مردم و رضایت فلان ارگان، ارزشمند ترین و بهترین فضاهای شهری را به عده ای قلیل ارزانی فرمایند تا از قبل آن به زعم خود از آسیب و زخم زبانشان آسوده خاطر گردند تا خدای ناکرده  از جلوس بر کرسی شورا محروم گردند. جان کلام آنکه تا زمانی که مردم با آثار غلط بر کرسی نشاندن افراد ضعیف بر آن اریکه آشنا نشوند و یا به هر دلیلی از انتخابات رویگردان شوند و با آن قهر نمایند نتایج اسفبار ان تصمیمات دامن آنان و نسلهای بعدی را به سختی خواهد گرفت.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

انور ۱۳۹۷/۱/۱۳
تحليلي طولاني و سردرگم كننده بود.

نظر خود را براي ما ارسال كنيد