بررسی حقوقی حمله نظامی ترکیه به عفرین

چنانچه کشوری نسبت به خاک یک کشور دیگر مرتکب تجاوز نظامی شود، مطابق ماده ۱ منشور مذکور حفظ صلح و امنیت بین المللی و اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن چنین تهدیداتی یکی از مقاصد اصلی سازمان ملل است.

عفرین یکی از شهرهای مهم و استراتژیک کردستان سوریه است. سوریه نیز در چارچوب معاهدات بین المللی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد به رسمین شناخته شده است. بر این مبنا، تمامیت ارضی این کشور باید به رسمیت شناخته شود. بدیهی است اصل تمامیت ارضی یک اصل مهم در حقوق بین الملل است و بیانگر این نکته مهم است که قلمرو هوایی، دریایی و زمینی یک کشور به هیچ وجه نیاید مورد تجاوز و تهاجم کشورهای دیگر قرار گیرد؛ بلکه هر کشور فقط می تواند قلمرو سرزمینی خود، حاکمیتش را اعمال نماید. در همین راستا، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر داشته كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود. لذا هر کشوری که عضویت سازمان ملل متحد را پذیرفته باید مفاد این منشور را نیز رعایت کند. کشور ترکیه یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است و مکلف به رعایت این منشور از جمله بند ۴ ماده ۲ است؛ اما در عمل آن را نقض کرده است.

*وظیفه سازمان ملل در صورت وقوع تجاوز از سوی یک کشور

چنانچه کشوری نسبت به خاک یک کشور دیگر مرتکب تجاوز نظامی شود، مطابق ماده ۱ منشور مذکور حفظ صلح و امنیت بین المللی و اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن چنین تهدیداتی یکی از مقاصد اصلی سازمان ملل است. همچنین در چنین حالتی شورای امنیت سازمان ملل چنانچه هرگونه تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز نماید توصیه هایی را خواهد نمود و یا اینکه مطابق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل، ابتدا می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که اقدامات غیر مسلحانه مانند متوقف ساختن روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، قطع روابط ‌سیاسی و غیره را نسبت به کشور متجاوز انجام دهند و اگر هیچ یک از این اقدامات به تشخیص شورای امنیت کافی نباشد، شورای امنیت می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی اقدامی که برای حفظ صلح و امنیت لازم باشد، انجام دهد. حمله نظامی ترکیه به عفرین مصداق صریح نقض بند ۱ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۲ منشور و از موارد اعمال مواد ۴۱ و ۴۲ است. با این وجود، علیرغم تجاوز آشکار نظامی هوایی و زمینی ترکیه به عفرین و نقض صریح مواد پیش گفته، شورای امنیت نه تنها از اعضای ملل متحد نخواسته که روابط خود را با این کشور قطع کنند و هیچ گونه اقدام هوایی، دریایی و زمینی انجام نداده، بلکه به این کشور توصیه ای مبنی بر توقف تجاوز نکرده است.ا جالب تر آنکه مقامات برخی کشورها مانند آمریکا به این کشور سفر کرده و در اینخصوص جلساتی برگزار کرده اند که محتوای آن معلوم نیست چه عواقبی برای کردها و سوریه خواهد داشت. چنین موضعی از سوی سازمان ملل تاسف بار است و آبرو و اعتبار این سازمان را نزد جامعه بین المللی و به ویژه کردها از بین خواهد برد و باید این سوال را مطرح کرد که اگر ترکیه نسبت به یکی از کشورهای غربی مانند یونان چنین اقدامی را انجام می داد، آیا باز هم شورای امنیت سازمان ملل سکوت اختیار می کرد و هیچ اقدامی انجام نمی داد؟

*وقوع جنایت نسل کشی در عفرین و سکوت شورای امنیت

یکی از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی جرم نسل کشی است. مصادیق جرم نسل کشی می تواند کشتن اعضای یک گروه قومی، نژادی و غیره یا ایراد صدمه شدید جسمانی و روانی به این گروه باشد یا اینکه شرایط زیستی نامناسبی را به این گروه تحمیل کنند به نحوی که موجب زوال جزئی یا کلی این گروه شود و برخی مصادیق دیگر.

ورود ترکیه به عفرین به عنوان یک گروه قومی کردزبان علاوه بر اینکه باعث کشته شدن اعضای این شهر شده و صدمات شدید جسمانی و روانی به مردم این شهر وارد کرده است، بلکه از نواحی مختلف این شهر را محاصره نموده به گونه ای که شرایط زیستی نامناسبی را به طور عمدی بر مردم عفرین تحمیل نموده که می تواند در نهایت منجر به زوال جزئی یا کلی آن شود. بدیهی است چنین حمله ای با توجه وسعت زمانی و مکانی صورت گرفته می تواند از مصادیق جرم نسل کشی باشد و ضرورت ورود دادگاه کیفری بین المللی را توجیه می کند. هرچند وقوع سایر جنایات مانند جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی نیز محتمل است ولی از حوصله این بحث خارج است. همانگونه که گفته شده "جرم نسل کشی از جرایم شنیعی است که وجدان بشریت را جریحه دار می کند و معمولا بخشی از یک سلسه اقدامات گسترده ای را تشکیل داده و با حمایت یا رضایت مقامات دولتی ارتکاب می یابد."

هر چند بدوا دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرای م ارتکابی قلمرو دول عضو را دارد و ترکیه عضو آن نیست، اما مطابق ماده ۱۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل ۷ منشور رٲسا می تواند در مواردی که یک یا چند جنایت ارتکاب یافته، موضوع را جهت تحقیقات به دادستان دادگاه ارجاع نماید. با این وجود و امکان قانونی ارجاع اقدامات ترکیه به دادگاه کیفری بین المللی و وقوع جرایم فوق الذکر، شورای امنیت و دادگاه کیفری بین المللی در این مورد نیز سکوت کرده اند.

*عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

*این یادداشت پیشتر در سایت کردپرس منتشر شده است.