پاسخ یک عضو شورای شهر مهاباد به برخی سوالات و ابهامات شهروندان

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، به دنبال انتشار برخی سوالات و ابهامات در خصوص  عملکرد یک عضو شورای شهر مهاباد در فضای مجازی، دکتر مصطفی احمدزاده در نامه ای که نسخه ای از آن را در اختیار هاژه قرار داده است به سوالات و ابهامات پاسخ داده است.

متن نامه به شرح زیر است:

با سلام و احترام

طی روزهای اخیر شمار کثیری از شهروندان و دوستان گرانقدر مهابادی به طرق مختلف- به ویژه از طریق مجاری فضای مجازی-از بنده سوالاتی به عمل آوردند که بدین وسیله در راستای پاسداشت اصل اساسی پاسخگویی و  شفافیت تلاش خواهم کرد توضیحات خود را در پاسخ به پرسش های عزیزان به عرض برسانم.

***چرایی صدور مجوز احداث پمپ بنزین در محدوده مجموعه توریستی-تفریحی پارک ملت:

مساله مهمی که به ویژه فعالین مدنی و اجتماعی شهر برای آن توضیح خواسته بودند  پروانه ای بود که اخیرا برای احداث جایگاه سوخت در جاده توریستی منتهی به تاج سد مهاباد و در نقطه ای مشرف به حوضچه آرامش صادر شده است‌. مجوز مناقشه برانگیزی که بلافاصله به عملیات خاکبرداری منجر شد و حتی صدای نماینده پرتلاش مهاباد، جناب محمودزاده، را نیز درآورد به ترتیبی که کار به تذکر و طرح سوال از رییس جمهور و وزیر نیرو هم کشیده شد. در این رابطه باید به عرض برسانم که برابر سیاست شهری مصوب اعضای محترم شورای دوره پنجم- که حراست از محیط زیست از مولفه های حیاتی آن است- مجوزات مربوطه و نیز پروانه ساختمانی صادره قابل قبول نیست. لذا کلیه همکاران محترم بنده در این رابطه حساسیت درخور تحسینی دارند. با این اوصاف از شهردار محترم خواسته شد که نسبت به توقف عملیات عمرانی مربوطه سریعا اقدام نمایند. امری که خوشبختانه محقق شده است و اکنون انتظار این است که با توجه احراز ایرادات اساسی و نیز با ملاحظه حساسیت خاص شهروندان و مسئولین پروانه مزبور بی درنگ لغو شود. بی تردید  شهردار محترم خصوصا با عنایت به تخصص نویدبخش خویش در زمینه شهرسازی بیش از هر کس دیگری به تعارض ایده شهر انسانگرا با تاسیس جایگاه تخصیص حاملهای انرژی در محدوده مزبور واقف هستند و اصلاح امر را با قید فوریت در دستور کار واحد شهرسازی آن شهرداری محترم قرار خواهند داد.

***قطع گاه و بی گاه درختان سطح شهر:

مساله مهم دیگری که به کرات موجب نگرانی شهروندان شده است مساله قطع گاه و بیگاه درختان سطح شهر است که آخرین مورد درختی واقع در خیابان کشاورز بود. حسب پیگیری بنده مسئول محترم واحد مربوطه درخواست مجوز قطع درخت مزبور را که توسط یکی از شهروندان در مهرماه ٩٦ تسلیم شهرداری شده بود و از طرف مقام مسئول وقت جهت بررسی و اقدام به واحد فضای سبز  ارجاع داده شده بود ارائه نمودند. در اینجا جهت اطلاع عموم و مسئولین مربوطه اعلام می کنم که برابر قانون "حفظ و گسترش فضاي سبز" هر گونه مداخله ای در حوزه اشجار واقع در محدوده و حریم شهر صرفا از کانال کمیسیون ماده ۷ موضوع آیین نامه اجرايي قانون فوق امکان پذیر است و مسئول واحد فضای سبز یا حتی شخص شهردار قانونا نمی توانند بدون تشکیل کمیسیون مزبور به هیچ درخواست مجوزی ترتیب اثر دهند. در این ماده می خوانیم که:

"ماده 7 :

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری

ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری".

همچنین در ماده ۸ قانون مزبور بر منع هرگونه مداخله فاقد مجوز کمیسیون ماده ۷ تاکید شده است:

"ماده ۷:

متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل اولیه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آئین نامه ارجاع نماید . کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون موضوع را به متقاضی اعلام نماید و در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تاخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصره ۱:

شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری با جابجایی آن نخواهد بود"

بر این اساس از متولیان امر درخواست کرده ام که سریعا در جهت تشکیل کمیسیون ماده ۷ اقدام کنند و تا زمان تشکیل کمیسیون به هیچ عنوان راسا در خصوص صدور مجوز قطع اقدامی به عمل نیاورند چرا که مصداق بارز تخطی از قانون است و بدیهی است در صورت وقوع مداخله بنده را به عنوان عضو شورا حسب انجام وظیفه نظارتی خویش اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.

***نحوه برخورد شهرداری با سگ های بی پرست:

این مساله یکی از مواردی بود که به کرات از سوی همشهریان بزرگوار با بنده در میان گذاشته شد‌. عمده نگرانی شهروندان در این رابطه معدوم سازی این حیوانات بی سرپناه بود. در پاسخ باید به عرض برسانم همچنانکه پیش تر در دو نشست مرتبط - که رسانه ای هم شد- اعلام کرده ام سلب حق حیات کلیه حیوانات از جمله سگ های بدون سرپناهِ سرگردان در سطح محلات شهر  به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل توجیه نیست. در واقع مدتهاست که قضیه "مرگ با ترحم" که پیش تر در دستورالعمل های ارگان های ذیربط توصیه می شد منسوخ شده است. اکنون شهرداری ها موکدا موظف اند در راستای تامین موجبات آسایش شهروندان، به جمع آوری سگ ها به روش "زنده گیری" اقدام نمایند و سپس آنها را به سایت های واجد استانداردهای حداقلی نگهداری حیوانات منتقل نمایند. در این رابطه بنده شخصا، حسب وظیفه نظارتی خود، به شهردار محترم و مدیران ذیربط متذکر شده ام که اجازه ندهند هیچ گونه برخوردی خارج از چارچوب معقول فوق صورت گیرد. شایسته است به این نکته هم اشاره کنم که شهرداری با جلب مشارکت خیل مشتاقان حامی حقوق حیوانات می تواند بهترین سایت نگهداری حیوانات را در منطقه راه اندازی کند.

***تغییر و تحولات صورت گرفته در واحد حقوقی:

مساله ای که کماکان درباره آن از بنده درخواست توضیح می شود، مساله تغییرات صورت گرفته در واحد حقوقی شهرداری است. آنچه که در این رابطه باید به عرض عزیزان برسانم این است که برابر تصریح موکدِ قانون، اختیارت اعضای شورا محدود به وظایف نظارتی است و نهاد شورا به شدت از ورود به حوزه اجرا خصوصا حیطه عزل و نصب مسئولان و پرسنل شهرداری منع شده است. به عبارت دیگر عزل و نصب افراد جزو اختیارات شهردار است. بر این اساس مسئولیت تغییر و تحولات صورت گرفته در واحد حقوقی مستقیما متوجه شهردار است و ایشان هستند که باید در مقام پاسخگویی به پرسش شهروندان به ارائه توضیح بپردازند. بنده به عنوان عضو شورا تنها  مداخله ای که می توانم در حوزه عزل و نصب داشته باشم مساله مطالبه مراعات اصل شایسته‌سالاری توسط شهردار است که البته عمل به این اصل از تعهدات جدی ایشان در قبال محموعه شورا است. لذا هیچ عزل و نصبی به توصیه مستقیم و غیر مستقیم بنده انجام نشده است تا در مقام دفاع از آن برآیم.

از این کلیات که بگذریم باید به عرض شهروندان گرانقدر برسانم که تحولات مزبور در ادامه مناقشاتی روی داد که ابعاد آن سرانجام رسانه ای شد و به احتمال زیاد کمابیش در جریان آن قرار گرفته‌اید. مناقشه مزبور مناقشه ای بود که بر سر کیفیت عملکرد واحد حقوقی در دوره چهارم شکل گرفت. در این بین بنده با قاطعیت و صراحت عملکرد واحد را عملکردی درخشان و ستودنی توصیف کردم و هنوز  نیز بر این باورم که واحد حقوقی قدرتمندترین و موفق ترین واحد شهرداری در دوره چهارم بوده است و این کارنامه وزین به ویژه مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر مشاوران حقوقی شهرداری بوده است. در اینجا قصد بازگویی و تشریح مناقشه مزبور را ندارم، صرفا به این نکته اشاره می کنم که خروجی مورد اجماع آن مناقشه ضرورت تقویت واحد حقوقی به این معنای مشخص بود که حجم عظیم پرونده های کلان شهرداری می طلبد که مشاوران شایسته بیشتری به تیم وکلای توانای واحد حقوقی ملحق شوند. منتها آنچه در عمل روی داد در تضاد مستقیم با این ایده موعود بود. نە تنها آنگونە کە انتظار می رفت کارشناس جدیدی به مشاوران شایسته واحد حقوقی اضافه نشد،  بلکه بر خلاف انتظار شرایطی خلق شد که این عزیزان را ناگزیر ساخت علی رغم میل باطنی خویش استعفای خود را تقدیم شهردار محترم کنند. در اینجا به صراحت اعلام می کنم که با توجه به کارنامه درخشان دوستان سوق دادن آنها به خروج از پیکره واحد حقوقی امری ناصواب بود. و گلایه بنده از شهردار محترم این است که دست کم می بایست  تقدیر درخورِ شانی از زحمات و خدمات چشمگیر دوستان به عمل می آمد.

به هر تقدیر، اکنون انتظار آن است که با توجه به حجم زیاد پرونده های پیچیده شهرداری جناب شهردار حتما به فوریت سازوکاری مناسب جهت استفاده از وکلای خوشنام و کاردان شهر برای دفاع از منافع شهرداری تدارک ببینند. شایان ذکر است که مساله  شخص بنده توقع  گمارش چهره های کاردان و دلسوز است و نه به هیچ عنوان اصرار بر اسم یا اسامی خاص.

با احترام و آرزوی توفیق