شهر، شهروندان و عوارض نوسازی

منصور عزیزی – پژوهشگر دکتری شهرسازی

 

مالیات مستغلات (املاک) شهری که در کشور ما با عنوان عوارض نوسازی درقانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 مطرح شده است یکی از مناسب ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری هاست و برخلاف برخی از منابع مهم درآمدی منحصرا مربوط به شهرداری می شودو موجبات افزایش استقلال شهرداری را فراهم میکند و بازدهی این نوع عوارض با ثبات است و تحت تاثیر نوسان های کوتاه مدت درفعالیت های اقتصادی قرار نمیگیرد.در این نوشتار سعی برآن است شهروندان محترم با مقوله عوارض نوسازی آشنا وبه ضرورت پرداخت این نوع عوارض در حق شهرداریها با توجه به رکود ناشی ازساخت و ساز که هم اکنون در سطح کشور گریبانگیر منابع درآمدی شهرداریها گردیده اطلاع حاصل پیدا کنند.

عوارض نوسازی و عمران شهری  یکی از عوارضی که شهروندان بنا به وظیفه و بر اساس قانون هر ساله باید به شهرداری پرداخت نمایند این قانون مصوب 7/9/1347 مجلس محترم شورای اسلامی می باشد. اما چیزی که در این بین همواره باعث بروز مشکلات عدیده شده است نام این قانون و دلایل اخذ آن از مردم می باشد. برای نمونه بسیاری از مردم گمان می کنند که این عوارض تنها به افرادی تعلق می گیرد که در طی یک  سال ملک و یا ساختمان خود را نوسازی و یا بازسازی کرده اند و شاید به همین دلیل است که فیشهای عوارض نوسازی و عمران شهری تا این حد با بی مهری شهروندان روبرو می شود و آنها بعضا تمایلی به پرداخت این عوارض ندارند در حالیکه اصولا فلسفه اخذ این عوارض در قانون چیز دیگری ذکر شده است. البته شاید در این بین شهرداری نیز بی تقصیر نباشد و در جهت تنویر افکار عمومی و توضیح دلایل اخذ این عوارض اقدامات مناسب را انجام نداده است. برای روشن شدن موضوع در این قسمت بندهایی از قانون نوسازی و عمران شهری را که از اهمیت بیشتری برخوردار است ذکر می کنیم.

در ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری عنوان شده است که " نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها ازوظایف اساسی شهرداریها است وشهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند."

ماده 2 : در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهر ها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون ر عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

ماده 10 : عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره 1 : از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

ماده 12 : شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف مدت دو ماه از انقضاء مهلت مقرر در ماده10 مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق وگازتسلیم کنند ومؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

ماده 14 : مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

 

با ارائه  این توصیفات مشخص گردیدکه عوارض نوسازی و عمران شهری نه بابت نوسازی املاک بلکه از تمامی املاک و مستغلات سطح شهر برای نوسازی و اصلاح امور عمومی که تمامی مردم در آن دخیل هستند و از آن منتفع می شوند، اخذ می گردد. اهمیت مسئله آنجا آشکارتر می شود که بدانیم این عوارض باتوجه به عدم پرداخت از طرف شهروندان کمتراز 5/1 درصد از درآمدهای شهرداری را پوشش می دهد درحالی که همین میزان کم نیز تمامی آن صرف انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر می شود. بنابراین پرداخت این عوارض در واقع پولی است که بازخورد آن به طور مستقیم به خود شهروندان بر می گردد.این قوانین صراحتاً حقوق شهرداری را در خصوص نوسازی بیان کرده و نحوه وصول این عوارض نیز حاکی از آن است که شهرداریها برای احقاق حقوق خود در بحث نوسازی تا چه حد می توانند از موضع قدرت وارد عمل شوند.

 

اما از آنجا که ارتباط بین شهرداری و شهروندان ارتباطی است دوسویه و شأن و منزلت شهروندان نیز فراتر از اعمال چنین اقداماتی است بنابر این بهترین گزینه برای رعایت حقوق طرفین برقراری تعامل و همکاری دوطرفه بین شهرداری و مردم است. در سایه این تعاملات است که می توان طعم توسعه را چشید و شهر را به جایگاهی رساند که در شأن شهروندان فهیم آن باشد.

در پایان و در یک برداشت خوش بینانه می توان این طور گفت که برقراری و رعایت حقوق میان شهروندان و شهرداری و داشتن تعامل و همکاری دو سویه و متقابل می تواند بسیاری از مشکلات و سوء تفاهمات را برطرف سازد. در راستای این تعاملات است که می توان طعم توسعه را چشید و شهر را به جایگاهی رساند که در شان و خور شهروندان فهیم ما باشد. بنابراین چنین نتیجه گیری می کنیم که شهروندان آگاه ما تمایل به پرداخت عوارض نوسازی و یا سایر عوارضات دارند اما نبود اطلاع رسانی صحیح و آموزش در زمینه کاربرد عوارض در بهبود خدمات رسانی شهری و ارتقای سطح کیفی محیط شهری و کیفیت زندگی باعث شده است تا آنها برخی از واقعیتها را چنان که باید و شاید نبینند و این امر موجبات قصور در پرداخت عوارض را فراهم کرده است بدیهی است هرچه توان مالی شهرداریها بالاتر باشد خدمات بیشتر و مطلبوتری می توانند به شهر و شهروندان ارائه دهند. انشاءالله روزی را شاهد باشیم که شهروندان گرامی با اعتماد به خادمان خود در شهرداری و شورای شهرجایگاه شایسته ای را در سبد هزینه سالیانه خود به عوارض شهرداری اختصاص دهند و پرداخت آن را جزئی از هزینه های اجتناب ناپذیر خود قلمداد کنند.

منابع:

حجتی اشرفی،غلام رضا(1370)،مجموعه قوانین ومقررات شهرداری و شوراهای اسلامی،تهران:گنج دانش

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(1384)لایحه اصلاح نظام مدیریت مالی ودرآمدی شهرداریهای کشور،معاونت برنامه ریزی وتوسعه،دفتر بودجه وطرحهای اقتصادی.

سایت سازمان املاک ومستغلات،www.amlak.tehran.ir