موکله من به خاطر کارگران شهرداری کوتاه آمد

هاژه ـ جناب آقای دکتر خسروی، به عنوان وکیل خانواده محترم شافعی در خصوص پرونده اخیر که رسانه ای شد توضیارائه بفرمایید.

ضمن عرض سلام به تمامی همشهریان عزیز و همچنین دست اندرکاران پایگاه خبری هاژه، همانطور که اطلاع دارید نام خانواده محترم شافعی در مهاباد برای همگان آشناست، دلیل آشنایی نیز اقدامات خیرخواهانه آنان بوده که طی سالیان متمادی خدمات شایانی در این شهر انجام داده اند، تا جایی که بنده حضور ذهن دارم 13 مورد قطعات بزرگ زمین در سطح شهر اهدا نموده اند و این زمین ها در راستای تربیت و آموزش و ورزش بکارگیری شده اند.

پرونده موکله بنده مدتی پیش رسانه ای شد، اگرچه ما موافق این امر نبودیم ولی به هرحال واقعیتی بود که صورت پذیرفت. موکله ما سند رسمی به مساحت حدود 2500 متر مربع در دست دارد که دو طرف آن خیابان است، این زمین در سال 1361از سوی شهردار وقت مهاباد تصرف و به فضای سبز تبدیل می گردد ولی حقوقات موکله بنده پرداخت نمی گردد.

هاژه ـ یعنی در تبدیل و تغییر کاربری زمین خانم شافعی حق مالکیت ایشان را به رسمی نشناختند؟

به هیچ وجه، در تبدیل این زمین به فضای سبز احترام به مالکیت به هیچ عنوان رعایت نشده است، در هیچ جایی از دنیا عدم احترام به مالکیت افراد پذیرفته شده نیست و هر کسی نمی تواند ملک کس دیگری را تصرف و حقوقات وی را پرداخت ننماید. این رفتار در شرع اسلام و قانون مدنی به عنوان "غصب" نام برده می شود.

هاژه ـ طی این سالها موکله شما برای دریافت حقوق قانونی خود اقدامی انجام داده؟

پس از غصب زمین موکله بنده، شهرداری سالیان متمادی با وعده و وعید سعی در وقت کشی داشته و با توجه به اینکه محل سکونت فعلی خانم شافعی سنندج است و در آنجا ازدواج نموده اند پیگیری ایشان با مشکلاتی همراه بود، در نهایت و از روی ناچار در دوره شهرداری آقای ابراهیم کریمی در دیوان عدالت اداری کشور طرح دعوی شد. چون اگر اشخاص حقیقی مانند موکله بنده، ادعایی نسبت به ارگانی مانند شهرداری داشته باشند قانونگذار می گوید این ادعا ابتدا بایستی در دیوان عدالت اداری طرح شود، اگر دیوان تشخیص داد که ادعا حق است سپس به استناد حکم دیوان عدالت اداری میتوان در دادگاه مبنی به خسارت ملک طرح دعوی نمود.

هاژه ـ طرح دعوی در دیوان عدالت اداری دقیقا در چه سالی و تحت چه عنوانی بود؟

در سال 1388 خواسته تحت عنوان ابطال اقدامات تملک شهرداری مطرح شد، اما دیوان عدالت اداری مطابق قانون چنین حکم داد که با توجه به اینکه ملک مورد استفاده قرار گرفته و برای شهرداری وقت مصوبه بوده، آن را در مقام تلف می بیند و امکان بازپس گیری ملک وجود ندارد ولی خسارت از باب تملیک را می توان از طریق محاکم قضایی دریافت نمود.

طرح دعوی حقوقی مبنی بر خسارات وارده در اثر تملیک در دادگاه طرح شد، در مرحله اول کارشناسی مبلغ 2 میلیارد و حدودا یکصد میلیون تومان خسارت برآورد شد، در این مرحله بود که شهرداری دوره سوم لمس نمود که قضیه بسیار جدی است و همانجا بود که لایحه ای ارائه نمود که ملک را پس می دهیم!

هاژه ـ واکنش اعضای شورا به حکم چه بود؟

متاسفانه اعضای دوره های قبل شورای شهر و به خصوص دوره سوم و چهارم به کرات می گفتند: بیاید ملکتان را پس بدهیم! بیاید فضای سبزتان را پس دهیم! همانطور که ملاحظه می کنید شهردار پیشین آقای ابراهیم کریمی طی لایحه ای از این ترفند استفاده نموده و اظهار نموده که حاضریم ملک را به مالک پس دهیم!

هاژه ـ مگر حکم دیوان خسارت از باب تملیک نبود، بازپس گیری ملک در چنین شرایطی مگر ممکن است؟

در این مورد ما این را ناشی از ضعف سواد حقوقی می بینم، ضعف از چه بابت، یک شهردار ممکن است از لحاظ شهرسازی، عمرانی، معماری و... متخصص باشد ولی از لحاظ حقوقی یا ایراد از مشاوران حقوقی است که ایشان را خوب توجیه ننموده .اند و یا اینکه مشاوران حقوقی ایشان را توجیه نموده اند ولی آنها توجیه را نپذیرفته اند

اگرچه موکله بنده ابتدا درخواست ملک را داشته ولی حکم دیوان عدالت اداری آن را در مقام تلف گذاشته و با توجه به اینکه در آن زمان مصوبه بوده که این مکان به فضای سبز تبدیل شود پس از چند دهه نمی توان همان فضای سبز را تحویل طرف مقابل داد. گفتن جمله ای "پس دادن ملک" در مرحله محکومیت بوده، پس خسارت و آثار احکام قضایی چه خواهند شد؟!

نماینده حقوقی شهردار وقت پیشنهاد صلح داد، علی رغم اینکه موکله بنده چند دهه مورد آزار و بی مهری قرار گرفته بود و با توجه به اینکه خانم شافعی انسان فروتن و دارای حسن نیت هستند 28/7/92 پیشنهاد دادیم که یا ملک را تحویل بگیریم یا در جایی مرغوب معادل این ملک تهاتر انجام شود.

هاژه ـ  مبلغ کارشناسی چقدر بود و آیا این پیشنهاد صلح نتیجه ای دربر داشت؟

هیات کارشناسی دو میلیارد و 165 میلیون و 625 هزار تومان برآورد نموده بود. متاسفانه هیچ جوابی به ما ندادند، به کرات به شهرداری مراجعه نمودیم اما هیچ اقدامی از جانب آنها صورت نگرفت.

هاژه ـ در دوره چهارم شورا و شهرداری هم نتیجه ای حاصل نشد؟

 در این مرحله نیز موکله بنده حسن نیست خود را ثابت نمود و تن به مصالحه داد ولی باز هم به نتیجه ای نرسیدیم، حکم قطعی به رویت اعضای محترم شورا و شهردار رسید و رئیس شورای شهر وقت آقای سید رئوف سیدی هیچ ترتیب اثری به موضوع نداد و ایشان نیز پس از سالیان سال همان جمله را به کار می گرفتند که بیاید فضای سبزتان را تحویل دهیم! و این جای تاسف بسیار است که حکم قطعی قوه قضاییه به نرخ نوشته شده و حکمی مبنی بر تحول ملک داده نشده است.

در دوره چهارم شورا و شهرداری موضوع اوج و شدت گرفت، هر بار که به ارزیابی کارشناسان اعتراض نمودند مبلغ افزایش پیدا می کرد و خودشان نیز برای این اعتراضات هزینه می کردند. در نهایت به 2 میلیارد و حدودا 600 میلیون تومان رسید. در دوره چهارم شورا و شهرداری بالای 25 بار شخص بنده به شهردار وقت آقای کوردستانی و شورای دوره چهارم مراجعه نمودم ولی متاسفانه هیچ توجهی نشد و مدام وقت کشی کردند.

هاژه ـ وقت کشی؟ با چه هدفی؟

صرفا هدف آنها این بود که این مشکل به دوره بعدی پاس کاری شود و این واقعا جای گلایه است، افرادی که مسئول هستند بایستی مدیریت به خرج دهند، اگرچه افراد تغییر می کنند ولی شورا و شهرداری ثابت است و می بایست در چنین مواردی هرچه سریعتر اقدام مصلحت آمیز صورت گیرد چرا که منافع شهر در میان است.

هاژه ـ آقای دکتر، شما دارای حکم قطعی بودید، در برابر بی تفاوتی طرف مقابل اقدام قانونی هم انجام دادید؟

در این برهه زمانی مطابق قانون ماده واحده سال 1361 در مورد منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها که تصریح نموده: اگر حکم قطعی بر علیه شهرداری صادر شد بایستی در سال اول بودجه، مبلغ محکومیت را در بودجه آن سال بگنجاند اگر نشد سال آینده آن را بگنجاند. نه تنها شهردار دوره چهارم آن را در بودجه نگنجاند بلکه در سال آینده نیز مبلغ محکومیت را در بودجه لحاظ نکرد.

در چنین شرایطی قانون اجازه می دهد که محکوم له هر اقدامی را مطابق قانون برای برداشت پول و یا توقیف اموال شهرداری انجام دهد. به ناچار اجرائیه صادر نمودیم علاوه بر مبلغ خسارت موکله بنده شهرداری موظف به پرداخت حدود 280 میلیون تومان دیگر هم بابت نیم عشر دولتی شد. 

موضوع به دور پنجم شورا و شهرداری کشیده شد، پس از آنکه حکم قطعی گرفته شد 2 میلیاد 598 میلیون و 577 هزار و 800 تومان حکم داده شد.

پس از اجرائیه بحث توقیف حساب ها به میان آمد، شهروندان محترم خودشان قضاوت کنند. موکله بنده در چنین شرایطی که پس از 35 سال ملکش توقیف و به ناحق تبدیل به فضای سبز شده و ارگان شهرداری هیچ احترامی برای مالکیت وی قائل نشده ناچار طرح دعوی نموده، هر انسان عاقل و بالغی از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد نمود و قوه قضائیه نیز بر اساس عدالت حکم می دهد.

عده ای از دوستان شورا در میان مردم از این الفاظ استفاده می نمودند که این مکان فضای سبز بوده و براساس کاربر مسکونی کارشناسی نموده اند. اصلا چنین چیزی صحت ندارد، دادگاه به دقت آنرا بررسی نموده و به کارشناس دستور داده که بر اساس کاربری فضای سبز لحاظ و محاسبه شود، اگر براساس کاربری مسکونی محاسبه می شود قیمت به چند برابر می رسید. انتظار ما این است شایعه پراکنی نشود و اذهان عموم تشویش پیدا نکند. همانطور که اشاره نمودم خانواده شافعی خدمات بسیاری به مهاباد ارائه داده اند و این خدمات مطمئنا تداوم خواهد داشت ولی این بدان معنا نیست سوء استفاده شود و به حقوقات آنها توجه نشود و ملک آنان غصب شود.

هاژه ـ در توقیف حسابها بحث حقوق کارگران و پرسنل شهرداری برجسته شد واکنش شما به این قضیه چه بود؟

قوه قضائیه براساس عدالت و قانون حساب شهرداری را براساس محکومیت قطعی مسدود نمود، بنده و موکله بنده بسیار ناراحت شدیم که گفتند حقوق کارگران داده نشده. کارگران و پرسنل شهرداری انسانهای زحمت کشی هستند و ازآنها تشکر و تقدیر می نمایم ولی واقعیت است که حدود دو هفته ای بود که حساب توقیف شده بود در حالی که حقوق کارگران 5 تا 6 ماه پرداخت نشده بود، نباید از این موضوع سوءاستفاده کنند و چنین بازتاب دهند که در اثر این توقیف است که حقوق پرداخت نمی شود.

هاژه ـ موجودی حساب شهرداری و میزان برداشت چقدر بود؟

روز اول که حساب شهرداری توقیف شد حدود 40 میلیون در حساب شهرداری بود، در نهایت پس از چند روز مبلغی که از حساب برداشت شد حدودا 630 میلیون تومان بود.

هاژه ـ حساب شهرداری چه مدت مسدود بود و در راستای رفع توقیف چه اقداماتی صورت گرفت؟

حدود 2 هفته مسدود بود، پس از برداشت مبالغی دیگر حدودا 700 میلیون تومان وارد حساب شد ولی ما آن را برداشت ننمودیم. براساس مذاکراتی که با موکله ام انجام دادم وضعیت پرسنل و کارگران شهرداری را برای ایشان بازگو نمودم و از ایشان خواهش نمودم که تجدید نظری داشته باشند. موکله من به خاطر کارگران یک هفته پیش کوتاه آمد. همچنین با توجه به حسن نیست شهردار محترم آقای دکتر علیزاده آذر چند بار با ایشان نشست داشتیم به حرمت وی و با توجه به احترام به پرسنل محترم شهرداری و کارگران موکله بنده به این قناعت رسید و فروتنی به خرج داد و حسابها رفع توقیف شد.

پس از رفع توقیفها شخصا دو جلسه به شورای شهر مراجعه نمود بار اول حدود 5 ساعت و بار دوم حدود 3 ساعت مذاکره انجام دادیم ولی اعضای محترم شورا اتحادی در تصمیم گیری نداشتند، موکله ام نیاز مبرمی به وجه نقد داشت و شورا قصد داشت به جای کل پول، ملکی به موکله ام بدهند که ارزش آن بسیار بیشتر از قیمت واقعی بود همین باعث شد ما با آنها به توافق نرسیم.

هاژه ـ توافق صورت گرفته با شهردار مهاباد چه بود؟

توافق نموده ایم که در ازای نیمی از مبلغ محکومیت ملک گرفته شود و امیدواریم هر چه زودتر ایفای تعهد نمایند تا ضربه ای به توافقنامه وارد نشود، ما حسن نیست خود را با رفع توقیف حساب ها نشان داده ایم، در این وضعیت بازار کسی حاضر نیست حکمی که براساس پول نقد صادر شده باشد عوض آن ملک بگیرد، چون ملک در اوج رکورد قرار دارد. مابقی هم ارفاق نمودیم و چنین توافق شد 600 تا 700 میلیون طی چند قسط از سوی شهرداری پرداخت شود، آقای شهردار تعهد اخلاقی  داده اند که موضوع ختم به خیر شود، تاکید می کنم در صورتی که طبق توافق عمل نشود مجبور خواهیم شد دوباره بر اساس قانون عمل کنیم و دیگر گلایه ای باقی نخواهد ماند.

هاژه ـ ریشه چنین مشکلاتی در شهرداری را در چه می بینید؟

شوراها و شهرداران محترم قبل از اجرای طرح و پروژه هایی که در نظر دارند حتما از قبل بودجه خود را ارزیابی کنند و مالک را راضی نمایند نه اینکه آن را مورد بی احترامی قرار دهند و وی را طرد نمایند و در حق آن وقت کشی انجام دهند. ریشه مشکلات همین است، در این پرونده موکله من کوتاه آمد و به قناعت رسید شاید کسی دیگری می بود به هیچ وجه کوتاه نمی آمد، چنین حقی را هم قانون به وی داده است.

هاژه ـ از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم در پایان اگر سخنی هست بفرمایید

سپاس از پایگاه خبری هاژه که صادقانه مشغول خدمت است، همچنین جای دارد از تلاش شما در انعکاس اخبار مربوط به زلزله کرمانشاه هم تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که نقش شما در کمک رسانی به زلزله زدگان مهم و پر رنگ بود.

در نهایت امیدوارم همه نهادها و ارگانها علی الخصوص شهرداری به حق مالکیت افراد احترام بگذارند، این موضوعی است که برگرفته از ادیان الهی و برگرفته از قانون تمام کشورهای جهان است و از مشاوره های متخصص برای انجام پروژه ها استفاده نمایند. باز هم امیدوارم شهرداری محترم ایفای تعهد نماید در غیر اینصورت به ناچار دوباره متوسل به قانون خواهیم شد. از همه اعضای شورا و شهردار محترم که انسان متعهدی هستند و قصد ایشان خدمت است تشکر می نمایم، موکله بنده آنچه لازم بود انجام داد و قضاوت را به شهروندان عزیز واگذار می نمایم.