تاريخ: ۱۳۹۶ جمعه ۱ دي ساعت ۱۲:۲۴ بازدید: 336      نظرات: 1      کد مطلب: 4904

معیار قانون است ولی ...!

ارسلان برنا


 

سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در اولین اجلاس " راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی " حاوی نکات قابل تأملی بود هر چند روحانی از مطرح کردن مسائل و نکات اصلی خودداری کرد. توجە روحانی بە منشور حقوق شهروندی باعث بە حاشیە رفتن بیشتر قانون اساسی و اصول معطلە آن می شود کە وی نیز بە خوبی بە این موضوع واقف هستند. هر چند ایشان رونمایی از منشور حقوق شهروندی را با پلاکاردی بزرگ پشت سر خود دستاوردی بزرگ و تأثیرگذار در سیاست داخلی عنوان می کند ولی باید خاطر نشان ساخت کە این اقدام تنها عقب نشینی از مطالبات مردم و کم اهمیت جلوە دادن قانون اساسی می باشد. از سویی دیگر، چنین اقداماتی نە تنها اختیارات رئیس جمهور را محدودتر خواهد ساخت بلکە اجرایی شدن قانون اساسی را نیز مشکلتر خواهد کرد.

سیاست های داخلی دولت تدبیر و امید و حامی های نئولیبرال آن برخلاف سیاست های خارجی کاملا" اصولگرایانە بودە کە دستاورد قابل قبولی نداشتە است. رئیس جمهور و کابینەی او در دولت یازدهم نسبت بە پیگیری درخواست ها و مطالبات برحق مردم بی توجە بودند کە متأسفانە این روند در دولت دوازدهم نیز ادامە دارد و بدون شک جامعە مدنی ما مسئول بخش بزرگی از این بی مسئولیتی ها و پاسخ ندادن های دولت ها می باشد. البتە، امید می رود کە جامعە و تشکل ها بە شکلی جدی تر دولت را بە چالش بکشند و از بلندگو بودن دولت خودداری کنند.

روحانی با مطرح کردن این سؤال کە اساسا" برای چە انقلاب کردیم؟ بە خوبی بە آن پاسخ دادند کە: " اینکە بگوییم مردم می خواستند بە حقوق مادی، معنوی، اجتماعی، فردی و بە عبارتی بە " حقشان " برسند "!

مطمئنا" روحانی حقوقدان چیرەای هستند کە آشنایی خوبی با مسائل جاری کشور دارند کە البتە از قانون اساسی خودمان غافل می باشند. باید یادآوری کنیم کە مردم خواهان دستیابی بە حقوق قانونی خودشان هستند و دولت هم برای تداوم کارها و مشروعیت خود ـ اگر بە آن باور داشتە باشد ـ بە رضایت شهروندان احتیاج دارد. بنابراین، با استناد بە اصول " حقوق ملت " کە در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شدە است انتظار داشتیم دولت تدبیر و امید بە جای تدوین حقوق شهروندی بە آنها عمل می کرد.

" معیار ما قانون است "! و باید گفت؛ آقای رئیس جمهور قانونی کە فصل سوم " حقوق ملت "، فصل چهارم " اقتصاد و امور مالی " و فصل پنجم " حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن " یا اصول کلی آن هنوز اجرایی نشدە و شما از حقوق شهروندی حرف می زنید! بر همگان آشکار است کە رئیس جمهور مکلف بە اجرای قانون اساسی، حمایت از آزادی و حقوق ملت است. لذا، بە عنوان جامعە مدنی کە دارای مطالبات قانونی خود می باشیم انتظار داریم کە؛

١ – از منشور حقوق شهروندی دست بردارید و در طی این چند سال باقیماندە از دولت بە قانون اساسی کشور اتکا و عمل کنید،

٢ – بر اساس قانون اساسی لوایح موردنیاز را تدوین و بە مجلس تقدیم نمایید تا زمینەهای اجرایی آن عملی گردد،

٣ – بە دستگاەهای قوە مجریە دستور دهید تا برای اجرای دقیق قانون اساسی و بسترسازی های قانونی و ساختاری اقدامات لازم را انجام دهند و

٤ – زمینەی مناسب جهت رشد و فعالیت گروەها و تشکل های مردم نهاد ایجاد کنید.

با وجود این تفاسیر، لازم می دانیم کە " حقوق شهروندی باید گفتمان و فرهنگ بشود " نە بعنوان تبلیغات دولتی و دور زدن جامعە و مطالبات برحق مردمان ایران.

 




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

Amene rahimi ۱۳۹۶/۱۰/۲
بسيار عالى واز استانداردهاى مطالباتى برخوردار بود

نظر خود را براي ما ارسال كنيد