بی انضباطی مالی گریبان گیر شهرداری مهاباد

 به گزارش پایگاه خبری هاژه، روز سه شنبه 30 آبان ماه 96 در جلسه علنی شورای شهر مهاباد گزارش مالی شهرداری مهاباد به شورای شهر ارایه گردید.

در ادامه گزارش ارایه شده از طرف شهرداری در مورد حقوق، هزینه و درآمد روزانه  اعلام شد:

میزان حقوق ماهانه ای که توسط شهرداری پرداخت میگردد حدود دو میلیارد و 300 میلیون تومان است که حدود چهارصد و شصت میلیون از آن مربوط به اضافه کاری می باشد. بر مبنای حقوق تیرماه که دو میلیارد و سیصد میلیون تومان اعلام شده است حقوق پرداخت نشده پنج ماهه ی کارکنان و کارگران شهرداری رقمی حدود یازده میلیارد و پانصد میلیون تومان می باشد که اگر مبنا را 810 نفری در نظر بگیریم که از شهرداری حقوق دریافت می کنند به طورمیانگین هر کارمند شهرداری مهاباد حدود 2 میلیون و هشتصد هزار تومان برای این نهاد هزینه حقوق دارد که این رقم جدا از تسویه آخر سال هم می شود، با این شرایط شهرداری مهاباد می بایست روزانه 77 میلیون تومان درآمد تنها جهت پرداخت حقوق داشته باشد، درحالی که ارقام ارایه شده از حقوق روزانه مهرماه به طور میانگین 43 میلیون به صورت نقدی و حدود ده میلیون غیر نقد بوده است و اما همین آمار طی ده روزی که دکتر علیزاده آذر پست شهرداری را تحویل گرفته اند به طور میانگین روزانه 28 میلیون نقدی و هشت میلیون غیر نقد درآمد شهرداری بوده است که اگر 28 میلیون  تومانی میانگین درآمد روزانه کنونی از 77 میلیون تومان هزینه روزانه لازم جهت پرداخت حقوق کم کنیم چیزی حدود 49 میلیون تومان به صورت روزانه کسر وجود دارد تا بتوان تنها حقوق پرسنل را پرداخت کرد.

خزانه دار شورای شهر مهاباد بار دیگر از نقص در آمارهای ارایه شده انتقاد کرد و گفت: بسیاری از آمار و اطلاعات دیگری که از شهرداری درخواست شده بود به وی گزارش و اعلام نشده است.

دکتر کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد در جواب انتقادات سامان رهنما اعلام کرد که سیستم مالی شهرداری سیستمی کهنه،غیر  کارآمد و شکست خورده است و وی از عهده جواب تخصصی امور مالی برنمی آید و کارشناسان مربوطه باید پاسخگو باشند اما در مورد ارقام بالای پرداختی برای  حقوق پرسنل باید گفت که عامل اصلی متورم بودن بدنه شهرداری است که میراثی است که از سالهای قبل به جا مانده و برخورد شدید جهت کاهش این هزینه ها از لحاظ انسانی مناسب نبوده و راهکار ساماندهی نیروهاست و هم چنین شیوه غلط پرداخت اضافه کاری یکی دیگر ازعوامل مشکلات ایجاد شده است که در حال طراحی برنامه ای هستیم که اضافه کاری ها  اصولی و براساس شایسته سالاری و به  صورت پلکانی  تخصیص یابد نه به عنون ترمیم حقوق.