تاريخ: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۸:۵۷ بازدید: 1856      نظرات: 0      کد مطلب: 4612
در اولین جلسه علنی شواری شهر

جدال بر سر گوشت و استخوان پروژه بازار سنتی سید نظام مهاباد


به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، شورای شهر مهاباد اولین جلسه علنی خود را به موضوع حساس تعیین قدرالسهم یا میزان سهم شهرداری مهاباد از پروژه تجاری سیدنظام مهاباد اختصاص داد.

سخنگوی شورای شهر مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: پروژه تجاری سیدنظام مهاباد در حال حاضر 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و میزان سهم شهرداری از این پروژه بصورت جدی در دستور کار شورای شهر دوره پنجم قرار گرفته است.

 

ابراهیم کریمی با موفق خواندن این پروژه، میزان سرمایه گذاری و آورده های شهرداری و سرمایه گذار را یکی از مباحثی دانست که میزان سهم شهرداری بعد از اتمام پروژه را با ابهاماتی روبه رو ساخته است.

وی افزود: موضوع مورد مناقشه در این پروژه کیفیت و بازدهی پروژه نبوده چراکه هم پروژه مورد تایید است و هم کیفیت آن و ابهام اصلی بر سر میزان سهم شهرداری از پروژه و تعیین سهم با توجه به آورده های دو طرف شهرداری و سرمایه گذار است که در چند بخش می توان به آن پرداخت.

***تعیین آورده و سرمایه شهرداری و سرمایه گذار

سخنگوی شورای شهر آورده شهرداری را زمین موجود، هزینه های صدور پروانه با حفظ مالکیت اعلام کرد و گفت: علاوه بر ارزش بالای زمین هزینه های تخلفات ساختمانی و تراکم اضافی ساخته شده باید جزو سرمایه شهرداری برای پروژه محسوب شود چراکه در این رابطه مبلغی بالغ بر بیش از 1.5 میلیارد تومان را شامل می شود و شهرداری موظف به صدور پروانه برای بخش قانونی پروژه بوده و 25 درصد تراکم اضافه شده باید توسط سرمایه گذار پرداخت گردد و یا به عنوان سرمایه و آورده شهرداری در پروژه احتساب گردد.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری بر این باورند که باید میزان سهم این پروژه بعد از اتمام پروژه متناسب با میزان آورده با احتساب هزینه ها مشخص گردد.

*** هزینه های بیمه

ابراهیم کریمی ضمن انتقاد از فیش های ارائه گردیده از سوی سرمایه گذار اظهار کرد: میزان 15 درصد مبلغ بیمه از سوی شهرداری طبق قرارداد منعقد شده واریز می گردد اما فیش های بیمه دیگر که مربوط به فعالیت های پیمانکار بوده باید توسط خود سرمایه گذار پرداخت گردد.

کریمی تصریح کرد: باید مشخص گردد طرف دیگر این پروژه سرمایه گذار است یا پیمانکار و اگر سرمایه گذار هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش پیمانکاری این پروژه مشغول به فعالیت است فیش های بیمه مربوط به پیمانکاری باید توسط سرمایه گذار پرداخت گردد چراکه در بخش پیمانکاری سود ناشی از فعالیت عاید پیمانکار یا همان سرمایه گذار می شود.

داداش زاده نماینده استانداری و عضو شورای سرمایه گذاری در این خصوص توضیح داد با توجه به اینکه سرمایه گذار دارای گرید و درجه برای ساخت و ساز پروژه ها بوده منع قانونی نداشته است.

***ضرایب بالاسری  و تجهیز کارگاه

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه آنچه به ابهامی برای اعضای شورا و شهرداری تبدیل شده نحوه میزان ضرایب بالاسری و هزینه هایست که اعمال گردیده و اعضای شورا بر این باورند که ضرایب بالاسری بیش از میزان متناسب با شراکت است به نحوی که آورده سرمایه گذار را افزایش و آورده شهرداری را کاهش می دهد.

کریمی افزود: تجهیز کارگاه نیز برعهده سرمایه گذار بوده و شهرداری هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه را متحمل نخواهد کرد.

*** مالکیت و قدرالسهم

ابراهیم کریمی آخرین ابهام در این پروژه را میزان مالکیت عنوان کرد و گفت: طبق قرارداد و قانون سرقفلی، سرمایه گذار تنها مالکیت فضای کسب و کار  را خواهد داشت و مالکیت فضاهای مشاعات سهم شهرداری است.

وی همچنین از سرمایه گذار خواست قبل از تحویل پروژه را تا زمانیکه صورت وضعیت و محاسبات بصورت شفاف اعلام می شود فروش مغازه ها را متوقف کند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر در دور چهارم نیز در دفاع از پروژه اظهار کرد: در استان آذربایجان غربی ایجاد واحد سرمایه گذاری در شهرداری مهاباد یکی از بزرگترین موفقیت های بود که به سرمایه گذاری در دوران رکود جان بخشید.

کامران یزدانفر افزود: برای تمامی مراحل ساخت و جلسات مسئول واحدهای حقوقی، شهرسازی و املاک شهرداری، نماینده استانداری حضور داشته اند و میزان هزینه ها در صورت وضعیتها طبق محاسبات مسئول واحدها بوده و هدف اصلی از ایجاد پروژه کسب درآمدهای پایدار بوده است.

سید رئوف سیدی نیز فاصله زمانی برای ساخت را یکی از عوامل افزایش هزینه ها عنوان کرد و در صورت تایید قرارداد توسط شورای دور پنجم بندهای قرارداد دوباره مورد بررسی قرار گیرد و هر بخش و هر ماده، بعد از بررسی های لازم و محاسبات هزینه ها میزان سهم ها مشخص گردد.

وی افزود: میزان تعیین سهم ها با درصد تعیین نشده و بر اساس میزان آورده ها تعیین می گردد.

در پایان جلسه مقرر گردید با تشکیل کمیته های تخصصی بندها و بخش های قرارداد با حضور کارشناسان دادگستری و نماینده استانداری و اعضای شورای دور چهارم و پنجم بندهای قرارداد بررسی گردد و بعد از توافق بر سر محاسبات و تعیین دقیق آورده ها و هزینه ها در هر فاز میزان سهم شهرداری و سرمایه گذار بصورت عادلانه تعیین گردد و بر همین اساس جلسات کارشناسی در روزهای آینده برای توافق برگذار خواهد شد و در آخرین جلسه میزان سهم ها مشخص گردد.





ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد