"در جستجوی نان" در امتداد دلنوشته شروين حسن زاده سرمايه گذار مهابادی

ماردين سيداحمدی

"کتاب «در جستجوی نان» اثر نویسنده شهیر روسي ماکسیم گورکی است که اگر اشتباه نكرده باشم توسط احمد صادق به فارسي برگردانده شده است ، اين كتاب در حقيقت  زندگينامه خود ماكسيم گورگي شناخته مي شود،عنوان اين نوشتار به دليل شباهت موضوع مورد بحث با عنوان اين كتاب تعمداً انتخاب شده است"

"شروين حسن زاده " كارفرما و كارآفرين جوان و موفق مهابادي در ياداشتي ضمن برشمردن مشكلات صنعت توليد و عوامل دخيل در آن كه باعث ركود در مسير ابتدا تا انتهاي صنعت توليد شده اند دلايل مهاجرت نيروهاي كار منطقه به مناطق بهتربرخوردار كشور را در مشاغل سخت و طاقت فرسا، كه غالباً با حوادث و اتفاقات ناگوار همراه هستند به خوبي تشريح كرده است .

در ياداشت اين كارآفرين جوان از عدم حمايت مصرف كننده و تعصب بر محصول بومي نيز بعنوان يكي از عوامل مشكل آفرين براي كار فرما گلايه شده است.

اين دلنوشته نيز در ادامه بررسي مشكلات توليدكنندگان كه به عنوان يكي از عوامل بلامنازع بي كاري و جلاي وطن قشر كارگر و نخبه تلقي مي شود و چرايي حادثه اخير در آجر پزي وايقان شهرستان شبستر آذربايجان شرقي، بعنوان  «يك انعكاس زشت از چهره فقر » كه بر اثر آن ٤ تن زن و دختر كرد، كشته و زخمي شدند، نگاشته شده است.

خبر دردناگ و جانسوز و در حين حال گويا بود بازهم زنان و دختران و كودكان كرد در آجرپزي هاي استاني ديگر از ايران در آتش سوختند.

با توجه به شرايط سخت و طاقت فرساي اين مكانها كه در ظاهري متفاوت از زندگي پر زرق و برق امروزي و در اسفناك ترين تصويرهاي فقر،در هيبت نوعي اعتياد كشف نشده كه خانواده هاي روستايي را به خود آلوده مي كنند، طرف ديگر سكه زندگي در زشت ترين شمايل نمايان مي شود و به راحتي كرامت و شرافت انساني در برابر لقمهء نان سر خم مي كند!

با توجه به ابعاد خشن ديگر اين قضيه،  براستي چرا زنان و دختران و كودكان كرد در آجرپزي هاي اقصي نقاط ايران اينگونه دچار سانحه مي شوند و مي ميرند و اندك زماني بعد فراموش مي شوند؟

آيا بعد پنهان اين مهاجرت "در جستجوي نان" كه بازماندن كودكان و نوجوانان از تحصيل و تثبيت آگاهانه و رسميت بخشيدن به وضعيت كودكان كار و ظهور تبعات منفي بعدي اين شيوه هاي زندگي زنان و كودكان است، مورد توجه قرار گرفته است؟

داستان توليد و توليد كننده و سرانجام آن مطلبي نيست كه بر كسي پوشيده باشد،داستاني با پاياني غمگين  كه ممكن است از سرزمين ورشكستگي سر به در آورد و يا به ناكجا آباد زندان ختم شود و جلاي وطن نيز ضلع سوم آن است.

تاييد ضمني اين داستان يعني كه نيمي از فرصت هاي شغلي ممكن در زمينه هاي اصلي اشتغال ممكن را در حالت بلقوه بايد از دست داده فرض كرد.

اين معما چنان پيچيده شده است كه حتي در حوزه هايي كه مواد اوليه و سوابق تاريخي توليد و صادرات و برندسازي نيز متعلق به ما بوده است، كار به جايي رسيده است كه اكنون در برابر رقيبان چيني و تايواني حرفي براي گفتن نداريم .

در بخش هاي خدمات و كشاورزي هم اگرچه وضعيت مان از بخش توليد بهتر است اما بايد اذعان كرد ،هنوز با استاندارد هاي جهاني فاصله زيادي وجود دارد.

كمبود فرصت هاي شغلي از يك طرف و در اين كيميا بازار استخدام ،ارجحيت رابطه بر ضابطه يا واضح تر و به زبان عاميانه، "پارتي بازي" دو عامل غم انگيز عدم دسترسي به فرصت شغلي منصفانه و از عوامل شيوع بي كاري در آشفته بازارِ كاريابي امروز محسوب مي شوند، عواملي كه جوانان را در حسرت ارضاي نيازهاي اوليه مازلويي باقي مي گزارند و بدنبال آنها موجب بروز آسيب هاي متعدد اجتماعي نيز مي شوند.

شكي نيست كه تولد و گسترش ريشه بي كاري را بايد در اقتصاد جستجو كرد،اقتصادي كه زمينه شكوفايي و رشد آن در سايه دلارهاي نفتي فراهم نشده و زخم هاي پيدا و پنهان آن با تزريق خارج از ضابطه اين سرمايه هاي امانتي نسل آينده موقتاً درمان مي شود، اقتصادي كه به توليد كننده بعنوان يك رقيب دولت منزلت واقعي را نمي دهد و اين موتور محركه را تضعيف و حتي حذف مي كند و باعث بروز پديده اي مي شود كه خود به گسترش كمبود فرصت هاي شغلي مي انجامد.

در ادامه كنكاش و زير و رو كردن اين پرونده عوامل تاثيرگذار در شكست توليدكنندگان ايراني و بروز چالش هاي موجود در اين حوزه كه نياز به بررسي و آسيب شناسي تخصصي دارد، بصورت خلاصه و تيتر وار بازخواني مي شوند.

اگرچه شايد اين سخن به مذاق خيلي ها خوش نيايد اما بدون شك اولين عامل شكست توليد كننده گان در ايران بانك ها هستند، اعمال سليقه در برخورد با مشتريان و نهادينه شدن شيوه هاي دلال مآبي در سرمايه گذاري بعلاوه اعطاي سود سپرده غير معقول به صاحبان نقدينگي از دلايل عدم توفيق بخش خصوصي در ورود به سرمايه گذاري در حوزه توليد محسوب مي شوند، بطوريكه توليدكننده در فقدان يك پشتيبان و شريك مطمئن در اين آشفته بازار تنها و بي كس است، در جايكه بانك ها بايد نقش حمايتگر و سرمايه گذار مكمل را در اين زمينه بازي مي كردند علاوه بر ترك نقش اصلي خود به رقيب هم تبديل مي شوند و بازار نقدينگي را راكد و جهت جريان صحيح پول را منحرف مي نمايند، زماني كه هزينه ايجاد هر شغل يكصد ميليون تومان براورد شده است و براي ايجاد يك گارگاه ده نفري به مبلغي معادل يك ميليارد تومان نياز مي باشد كه بنا به تاييد كارشناسان حوزه توليد بيشتر از ١٠٪‏ سودآوري ندارد،توليد كننده بلقوه با سپرده گذاري مطمئن و سود دهي روزشمار ٢٠٪‏ بانك، خود را درگير بيمه و كارگر و ماليات و آب و برق و تلفن و ... نمي كند و ماهيانه با خيال را حت در اين مثال از سود خالص و بدون دردسر ١٨ ميليوني لذت مي برد. 

دومين عامل سياست دولت در واردات كالا و خدمات است بطوريكه نمونه هاي داخلي توان رقابت با اجناس بي كيفيت و ارزان مشابه خارجي را كه غالباً چيني هستند و با ارز حمايتي و نيروي كار ارزان در كشورشان توليد مي شوند را ندارند و به نحوي در اين ماراتن نابرابر مستوجب شكست هستند،اگرچه اين مورد در قالب حمايت از مصرف كننده و ايجاد فضاي رقابتي و گاهاً با تاكيد بر ايجاد اشتغال صورت مي گيرد اما در سيستم اقتصادي بسته فعلي موفق نيست، بعنوان مثال خرق عادت دولت در نظارت و كنترل اين دست بازارها در صنعت خودرو سازي و كنترل ورود واردات اين محصول با دخالت در انتخاب مدل وارداتي  و اعمال تعرفه هاي سنگين بر آن ،مكانيزم سيستم توليد خودروي معيوب و بي كيفيت داخلي را به راحتي زنده نگاه داشته است.

سومين عامل بارز به قاچاق سازمان يافته كالا بر مي گردد، سالهاي متوالي است كه دولت وجود معضل قاچاق را انكار نكرده است و با ايجاد ساز و كارهايي در جهت مبارزه با اين پديده رسماً اما بصورت ناموفق وارد ميدان شده است از برگ سبز تا طرح شبنم كه هر كدام به نحوي در عمل ناكارامدي خود را نشان داده اند،موئيد اين گفتار هستند.

 ورود كالاهاي قاچاق به بازارهاي ما در حوزه هاي كه نمونه هاي داخلي وجود دارند، بدون عوارض و گمرك و ماليات و غيره و ذالك در مقايسه با عوامل افزايش قيمت اجناس داخلي كه از مزد كارگر تا ماليات بر ارزش افزوده بر دوش مشتري سنگيني مي كند،توليد كننده اين دست اجناس را منزوي و نهايتاً فراري مي دهد.

عامل چهارم سايه مشكلات عديده دولتي بر سيستم راه اندازي كسب و كار و مشخصاً در بخش توليد است، مشكلاتي كه در قالب قوانين و مقررات در مسير توليد كننده در كشور قرار داده مي شود و در نظام ديوانسالاري اين پديده به هفت خوان مشهور است،خوان قوانين كارگر و كارفرما،خوان تامين اجتماعي و بيمه،خوان سيستم هاي پيچيده بوروكراسي در تامين زيرساخت هاي توليد ،خوان ماليات و دارايي ،خوان عدم حمايت شايسته از صادرات و دهها مورد از مشكلات وجود دارند كه شكل و شمايل رسمي به خود گرفته اند و به آساني در كار توليد كنندگان اختلال ايجاد مي كنند.

آنچه گفته شد تنها بخشي از مشكلات آشکارا و  پيداي توليدكننده داخلي در بازار امروز كشور است،همانطور كه توليدكننده جوان "شروين حسن زاده" در قامت يك كارآفرين در ياداشت خود به مشكلات عديده در فعال و زنده نگهداشتن يك واحد توليدي اشاره مي كند و تبعات تعطيلي يك كارخانه را از بيكاري و ركود و آسيب هاي اجتماعي بعدي به همراه ايجاد فضاي عدم اطمينان براي سرمايه گزاران بلقوه آتي ذكر مي نمايد،فرهنگ استفاده از محصول ملي و منطقه اي را نبايد موضوعي كم اهميت  تلقي كرد،امروزه يك ژاپني خود خواسته تويوتا و نيسان سوار مي شود و پاناسونيك و سوني در منزل دارد،يك سوئدي عرق برند اسكانيا و ولو و اريكسون را يدك مي كشد و يك آلماني با افتخار بنز و بي ام دبيلو نشين است،اگرچه بايد اذعان كرد كه اين برندسازي ها آسان به دست نيامده اند و حاصل سالها تلاش و تجربه و تمرين مهندسين و متخصصين اين كشورها هستند و با اين اوصاف خود مي طلبد كيفيت خواهي نيز به مطالبه لاينفك مصرف كننده ملي تبديل شود، اما آنچه در اين بين عيان است جاي خالي حمايت از توليد داخلي هم از طرف دولت و هم از جانب مردم است.