تاريخ: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور ساعت ۱۷:۴۹ بازدید: 1515      نظرات: 0      کد مطلب: 4483

از تداخل صنفی کتاب و لوازم التحریرفروشان مهاباد تا تصمیم مسئولان اجرایی شهرستان


به گزارش پایگاه خبری هاژە روز سه‌شنبه  14 شهریورماه چهارمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف‌سازی گردش کالا در سطح عرضه در خصوص نوشت افزار و  البسه مدارس در اتاق اصناف مهاباد تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مهاباد بر طرح ویژه نظارت بر تامین و فروش نوشت‌افزار و البسه مدارس از ۱۵ شهریور به مدت یک ماه خبر داد.
صادق قادری گفت: متاسفانه بعضی از واحدهای صنفی یک شبه ایجاد می‌شوند و به صورت فرعی در کنار شغل اصلی خویش به فروش نوشت افزار با کتب درسی می‌پردازند که این امر خلاف واقع است و از همه دستگاه زیربط تقاضای همکاری در اینگونه موارد را داریم.
در ادامه جلسه ریاست اتحادیه عکاسان مهاباد آماری در مورد نوشت ‌افزارها و خرده فروشی ها ارائه داد.
احمدی گفت: حدود ۳۰ واحد خرده فروشی کتاب و ۴۲ واحد نوشت‌افزار "پروانه دار" در سطح شهر مشغول به فعالیت می‌باشند و  حدود ۱۹ واحد "بدون پروانه" که  ۵ فقره از آنها در دو ماه اخیر که در آنجا کالای قاچاق و بی کیفیت نامطلوب عرضه می شد، پلمپ شده اند.
وی خاطر نشان ساخت: در نمایشگاه پاییزه امسال حدود ۴۰ غرفه به نوشت افزار تخصیص داده شده است.
مسئول واحد بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان مهاباد در این جلسه اظهار داشت: در مورخە 15 مردادماه جلسه هماهنگی با ارگانهای ذیربط انجام شد و مصوباتی در مورد کیف و کفش و نوشت افزار مدارس به امضا و به واحدها ابلاغ داده شد.
 یوسف شریف‌زاده گفت:  در از یکم شهریور ماه دو نفر بازرس همه روزه در سطح شهر حضور دارند و تا روز گذشته حدود ۲۹ مورد تداخل صنفی و  بدون پروانه شناسایی و معرفی شده اند کە از این تعداد ٥ مورد تداخل صنفی بوده‌اند. از طرف دیگر در گشت میدانی با صدا و سیما مهاباد هم حدود ٨ مورد تخلف مشاهده و با آنها برخورد شد.
معاون خدمات شهرداری مهاباد از دیگر سخنرانان جلسه بود. وی به معضل دستفروشی البسه و وسایل مدارس اشاره و گفت: سال قبل پانزده مورد دست فروش وجود داشتە ولی  امروز بە  یک مورد داشته کاهش پیدا کردە است.
حسن گیتە ادامە داد: بحث کنترل و جمع آوری دست فروشی‌ها حقی قانونی است اما بعضی افراد سفارشی از  سازمان و نهادی  می‌شوند کە متاسفانە این سفارشات تبعات خاص خود را به دنبال دارد.
معاون خدمات شهرداری افزود: برای کسانی که پروانه نداشته باشند جریمه صادر می گردد، از طرف دیگر شهرداری به صورت اکیپی مشترک آماده همکاری در این مورد می باشد. 
گیته گفت: در بحث کار اجرایی تعامل وجود ندارد، هدف از کار باید از روز اول شروع شود، اگر تنها رفع تکلیف باشد هیچ وقت به سرانجام نخواهد رسید.
شریفی از اداره استاندارد در این جلسه گفت: تولیدات داخلی استاندارد تشویقی دارند و کالاهای برگه‌های استاندارد نداشته باشند قاچاق محسوب شده و باید به استاندارد اجباری اقدام نمایند.
وی گفت:  آماده همکاری با نظارت در سطح شهرستان هستیم اما باید  دستورالعمل خاصی وجود داشته باشد.
بهمن صفایی ریاست اتحادیه خیاطان و پارچه فروشان یکی دیگر از حاضران در جلسه مورد بود، وی به اهم اقداماتی اتحادیه خویش در این رابطه پرداخت.
وی در ادامە گفت: واحدهای مجاز خرده‌فروشی کیف و کفش ۱۵۰ واحد بوده و  قریب به ٨۰% واحدهای غیرمجاز در بازارچه‌ها و حواشی شهر ایجاد شده‌اند.
صفایی افزود: مجموع کل تولیدیهای مجاز زنانه و مردانه در سطح شهرستان تعداد ۱۶۹ واحد بوده که تعداد ۶۷ واحد تولیدی بانوان و ۱۰۲ واحد تولیدی آقایان  می‌باشند و علاوه بر این حدود ۱۵ واحد غیرمجاز مشغول به فعالیت می‌باشند.
سروان تک‌بند از اداره نظارت بر اماکن عمومی در این جلسه گفت: متاسفانه تداخل صنفی در کشور به یک مد تبدیل شده است. بازرسانی محسوس و نامحسوس از  اداره اماکن در سطح شهر برای نظارت بر نوشت‌افزارها و کتابفروشی‌ها تشکیل شده که تا حدودی توانسته‌ایم  مشکلات را کاهش دهیم  و با واحدهای صنفی فاقد پروانه برخورد خواهیم کرد.
مسعود محمدی نماینده اتحادیه خرازان و طلافروشان در این جلسه گفت: مادر مشکلات کالای قاچاق می باشد که در آخر به گریبان اداره اصناف می‌‌افتد که  متاسفانه بیشتر توسط توزیع‌کنندگان صورت می‌گیرد.
صمدی نماینده فرمانداری در جلسه یکی دیگر از حاضران بود، وی گفت: از اینکه چرا اقدامات صورت نمی گیرد، به عدم هماهنگی یا نبود اراده برمی‌گردد.
وی افزود: در بخش هماهنگی اداره فرمانداری با ادارات ذیربط آماده همکاری هستند. تداخل صنفی بیشتر روی عمده فروشان تمرکز دارد کمیسیون این جلسات باید بصورت صورتجلسه بیرون بیاید.
وی گفت: خرده فروشی ها عمدتا قشر ضعیف جامعه است ولی بی نظمی را در سطح شهر ایجاد می‌کنند.
قلندری مسئول نظارت و بازرسی صنعت و معدن مهاباد در جلسه به موادی از ماده ماده ۱۸ مبارزه با قاچاق کالا اشاره و گفت: برنامه گشت مشترک با نهادهای زیربط برای نظارت بر کتاب‌فروشان و نوشت‌افزارها ارائه و آماده خواهد شد.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد