| تاريخ: ۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۹ | بازدید: 2984 نظرات: 3 کد مطلب: 4374 |
پنج چالش اساسي در سيستم آموزش مهارتي
ماردين سيداحمدی
قطاري را در نظر بگيريد كه قرار است به مقصدي معلوم حركت كند، ظرفيت اين قطار را ٢٠٠ نفر در نظر بگيريد،مسافران ايستگاه بيشتر از ٣٥٠٠ نفر هستند و بعلت خرابي صندلي و يا گير نيامدن بليط بيست مسافر بدون تجهيزات كافي مسافرت سوار اين قطار كه اتفاقاً سرويس هاي فني لازم هم نشده است ،شده اند و به اين نكته هم واقف هستيم كه عقربه نشانگر مخزن سوخت آن ١/٤ را نشان مي دهد، لوكوموتيو ران نيز قبلا در واحد سوزنباني كار مي كرد و براي اولين بار است كه پشت سيستم هدايت و كنترل آن قرار مي گيرد، آيا اين قطار به مقصد مي رسد؟
و اگر به فرض محال برسد،آيا دستيابي به اهداف مورد نظر آن با اين اوصاف ميسر گشته است؟
با اين مقدمه ،پرسش قطار آموزش هاي فني و حرفه اي به كجا مي رود؟ را مطرح مي كنيم.
اگر اين پرسش را از من بعنوان يك كارشناس حوزه مديريت كسب و كار و مدرس كارآفريني با تجربه چندساله در اين مقوله را بپرسيد، پاسخ خواهم داد قاعدتاً بايد به سرزمين اشتغال و ارتقاء مي رسيد، اما متاسفانه اكنون بايد گفت: كه با اين راه ناهموار و پر پيچ و خم مقصد قطار فرضي ما بجاي كعبه آمال و آرزوي كاريابي، تركستان است!
پايه هاي آموزش فني و حرفه در گذار از سيستم استاد-شاگردي قديم به شيوه هاي نوين كارگاهي در سال ١٢٦٨ با تاسيس مدرسه دارالفنون توسط امير كبير بنا نهاده شد،در مقايسه با دستگاههاي متولي اين امر در كشورهاي توسعه يافته، جايگاه آموزش هاي مهارتي در كشور نامشخص و خود اين آموزشها با چالش هاي عديده اي روبرو بودند، اگرچه بايد اذعان كرد كه در سالهاي اخير گام هايي در شناساندن و معرفي اهميت نقش اين آموزشها برداشته شده است اما بايد اعتراف كرد اين تلاش ها به هيچ عنوان كافي نبوده است.
شيوه هاي نامناسب و منسوخ شده آموزش در حوزه مهارتي در مقايسه با ساير كشور ها با علم به تاثير بالاي اين فرايند در رشد اقتصادي حكايت از فاصله زياد ما با استانداردهاي جهاني اين بازار دارد.
در ادامه اين نوشتار با بازگو كردن خاطره اي در موضوع همين بحث ،وضعيت فعلي آموزش هاي فني و حرفه اي را در ادامه ملموس تر تشريح و بررسي خواهيم كرد.
بعد از سالها بي خبري دوستي قديمي ، كه از خارج از كشور برگشته بود را ديدم،از وضعيت شغل و كار و بارش در غربت پرسيدم؟
از كارش اظهار رضايت مي كرد ،بعد از سپري كردن يك دوره كوتاه مدت مهارتي در كارخانه اي استخدام شده بود و با گذرانيدن مستمر مراحل بازآموزي، ضمن ارتقاء به تثبيت و امنيت شغلي رسيده بود.
از نحوه و محيط آموزش هاي مهارتي اش سوال كردم؟
با توجه به شناختي كه از سيستم آموزش هاي مهارتي داشتم انتظار آموزش در محيط كارگاههاي مجهز و با بهترين امكانات و يا در محيط شبيه سازي شده و بكارگيري (Simulator ) هاي پيشرفته را داشتم اما با جوابي كاملاً متفاوت غافل گيرم كرد:
براي آموزش از طرف موسسه كاريابي با هزينه دولتي به كارگاه واقعي اعزام شده بود و مقرر كرده بودند در صورتيكه فرايند ياد گيري مهارت و نحوه كار ايشان در كارخانه رضايت بخش باشد پس از سپري كردن دوره از حالت كارورزي به استخدام كارفرما تبديل وضعيت بدهد،اين مهارت آموخته در ادامه توضيحاتش اضافه كرد:
اين فرايند در قريب به اتفاق قراردادهاي آموزش نيروي كار با توجه به بازدهي و ثمربخشي آن به اشتغال منجر مي شود.
در حين حال كه حكايت جالب اما غريبي بود مي توانست با كمي دقت و بكارگيري همين روش راهنما و گره گشا باشد.
روند مهارت آموزي و فرصت سازي براي اشتغال دو مقوله تفكيك ناپذير هستند،مهارت آموزي را بايد كليد گم شده قفل بي كاري دانست،كليدي كه شايد هيچگاه،احدی از مسولان بلندپايه كشور به دليل نان و آب دار نبودن اين داستان و رانت ناپذيري بستر آن، به دنبالش نرفت!
اگر امروزه بي كاري يكي از معضلات اصلي اجتماعي ما محسوب مي گردد و كارشناسان حوزه آسيب هاي اجتماعي بسياري از جرائم و مشكلات و معضلات امروزي را نتيجه و محصول بعدي بي كاري مي دانند، ارائه راه حل و راهكار برون رفت از اين وضعيت يك وظيفه ملي و سازماني و حتي انساني مهم تلقي مي شود.
-چرا بي كاري به اين شدت نمود پيدا كرده است و به چه دليل اشتغال به آرزوي دست نيافتني جوانان تبديل شده است؟
ضلع اول معضل مثلث بي كاري، زير ساخت هاي اشتغال در حوزه هاي صنعت و معدن و خدمات و كشاورزي و فرهنگ و هنر در تقابل با پيشرفت امروز تكنولوژي هاي دنياست كه بايد گفت: هنوز مستلزم كارهاي بسيار است و در اين رابطه ما در ابتداي راه هستيم ،راهي بس دور و دراز و ناشناخته،آنچه امروزه كشور ما در حوزه صنعت مي طلبد گذار از تقليد به توليد است،مطلبي كه شايد مشكل بنظر برسد،اما دست نيافتني نيست،در حوزه كشاورزي با سيستم نوين و مكانيزه كشاورزي امروز جهان فاصله اي زياد برقرار است و در حوزه هاي ديگر مانند فرهنگ و هنر نيز هنوز جاي كار بسيار است.
يكي ديگر از ضلع هاي مثلث بي كاري رويكرد عمومي و استقبال خارج از استاندارد جهاني از تحصيلات آكاداميك دانشگاهي بجاي استقبال از فرهنگ مهارت آموزي است ،تحصيلاتي كه در بيشتر مصاديق آن با كيفيت پايين و عدم دسترسي به امكانات لازم انجام مي پذيرد،سطح توقعات شغلي دانش آموختگان را بالا مي برد و زيرساخت هاي لازم براي اشتغال در حوزه هاي زیرمجموعه فعالیت اين مدرك داران پس از فراغت از تحصيل فراهم نشده است.
اما ضلع سوم و مهم و جايگزين ناپذير اين مثلث شوم، عدم مهارت كافي نيروي جوان در بازاركار امروز است، در دنياي امروز توجه به مشاغل مهارتي در قالب هاي صنعتي و خدماتي و در حوزه هاي كشاورزي و فرهنگ و هنر و صنايع دستي در كنار صنعت هاي پول ساز مانند گردشگري و توريسم يكي از راهكارهاي تثبيت اشتغال است،مشاغل خرد و سيستم هاي خود اشتغالي و مشاغل خانگي گزينه هاي جايگزين ضعف زير ساختهاي فني و صنعتي و ارتقاء بي رويه مدارك دانشگاهي به شمار مي آيند.
تقويت مهارتي نيروي كار و بلاخص نيروي جوان كارجو ممكن نيست مگر در قالب استانداردهاي مهارتي و آموزش اين سرفصل ها توسط نيروهاي زبده و آموزش ديده،متولي اين امر خطير در كشور ما مطابق قانون با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است ،سازماني كه علاوه بر آموزش مهارتي ارتقاء مهارت در حوزه هاي مختلف را نيز بر عهده دارد.
با نيم نگاهي به عملكرد اين سازمان در بيش از سه دهه اخير و نگاهي به وضعيت نابسامان متقاضيان اشتغال مي توان اقرار كرد كه اين سازمان در ماموريت سازماني خود موفق عمل نكرده است.
دلايل اين عدم توفيق سازمان را در عامل هاي مختلف مي توان بررسي كرد،
اولين عامل اين عدم توفيق، به ورود دولت به مجري گري اين آموزش ها بجاي سياست گزاري و نظارت بر آنها بر مي گردد، وقتي كه دولت نقش ناظر و مجري و سياست گذار را يكجا با هم انجام مي دهد نمي توان انتظار بهره وري و كارايي اين سه عامل مكمل اما مستقل را در اين سيستم بسته و ناهمگون داشت.
دومين عامل عدم توفيق سيستم آموزش هاي فني و حرفه اي بروز نبودن آنهاست،استانداردهاي آموزشي قديمي در كنار تجهيزات فرسوده آموزشي در برابر پيشرفت هاي سريع صنعت و تكنولوژي عملا ناتوان و ناكارامد هستند،علاوه بر اين مشكلات به روز كردن اين تجهيزات مستلزم صرف هزينه هاي بسيار است كه براي مدت محدود و كوتاهي جوابگو خواهد بود و مجددا با پيشرفت صنعت و تكنولوژي آموزش هاي فني و حرفه اي در اين چالش به خانه اول برخواهد گشت.
سومين عامل عدم سنخيت آموزش هاي فني و حرفه اي با نيازهاي واقعي بازاركار است ،بطوريكه نه مربيان توانمند در همه زمينه هاي شغلي مورد نياز بازار كار را پرورش داده است و نه به اين وسعت عظيم ، فضاي كارگاهي مورد نياز را در اختيار دارد و نه توانسته است رابطه اي متعادل از جنس عرضه و تقاضا با اين بازار برقرار كند.
چهارمين عامل در كنار سه عامل مهم فوق الذكر تاكيد بر آموزشهاي رسمي و ورود مدرك گرايي به حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي است،بعنوان مثال، آموزش شاخه هاي كاردانش و ارائه مدرك فني و حرفه اي بعنوان بخشي از واحدهاي درسي ديپلم، منزلت و شأن سازمان آموزش فني و حرفه اي را از جايگاه مهم يك كانون مهارت آموزي موثر در كارآفريني و اشتغال به مقام يك دبيرستان درجه سه كاردانش سازمان آموزش و پرورش كاهش داده است.
عامل پنجم به حوزه سياست گذاري متوليان آموزش هاي فني و حرفه اي برمي گردد، عدم تشكيل نهاد سياست گذار واحد و تكثر سازمان ها و نهادهاي دست اندركار در اين مقوله به بهانه تخصص گرايي سازماني و با تجهيزات و استانداردهاي ناكافي و شيوه هاي آموزشي غير موثر و مربيان آموزش ناديده و كمتر ماهر، در بازار مخاطبين اين آموزشها چنان نابساماني و سردرگمي ايجاد كرده است كه به راحتي توسط سودجويان مورد سوء استفاده قرار مي گيرد، تعريف چند فرايند ساده در اخذ مجوزهاي آموزشي از هر سازمان و نهاد و اداره بدون توجه به رعايت پيش نيازهاي اين موضوع نه تنها كمكي به ارتقاء سطح مهارت متقاضيان آموزش هاي فني و حرفه اي از نهادهاي متولي موازی نكرده است بلكه در غالب موارد اين افراد را با برگه اي كاغذ بنام گواهينامه آموزشي در بازار تشنه مهارت واقعي تنها مي گذارد، كاري كه در سالهاي اخير در حوزه آموزش عالي منجر به افت كيفيت مدارك دانشگاهي و تغيير نگاه جامعه به تنزل اعتبار اين اوراق بهادار شد.
به موارد بالا عدم تخصيص اعتبارات كافي ،سياست زدگي مديران ارشد سازمانی، بي انگيزگي كاركنان به علت فقدان سيستم حقوق و مزايا و پاداش مناسب ،مكان يابي نامناسب مراكز و گسترش بي رويه و خارج از ظرفيت آنها و نهايتا عدم اهميت واقعي نقش سازمان و جايگاه آن در ديدگاه مديران ارشد اجرايي کشور را نيز اضافه كنيد تا بتوان مظلوميت اين سازمان را واضح تر درك كرد.
اكنون سوال اين است:
آيا با توجه به توانایی های بالقوه سازمان مهارت آموزی، مي توان به نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و هدايت آن به سمت فرصت سازي شغلي اميدوار بود؟ و این توان بالقوه را به فعلیت درآورد؟
و اگر جواب مثبت است، چگونه؟
الگو برداری از کشورهای موفق در مهار معضل بی کاری با استفاده از پتانسیل سازمانهای آموزشگر مهارتی بیانگر پاسخ مثبت به این پرسش است، اما چگونگی رسیدن به ساحل آرامش اشتغال و گذار از بحران بی کاری امری است که به سادگی میسر نبوده و مستلزم تغییر نگرش سیاسی دولت و مجلس و سرمایه گذاری جدی متولیان امر در این حوزه مهم می باشد.
بي گمان با تبيين جايگاه واقعي سازمان،چابك سازي و استفاده از مديران آموزشي اصيل در كنار واگذاري این آموزش ها به بخش خصوصي توانمند در چهارچوب ورود به كارگاهها و كارخانجات و محيط هاي واقعي كار، به شيوه آموزش هاي کار در محیط واقعی و طرح كارورزي، جوار كارگاهي، ضمن كار و استاد شاگردي نوين ،و اهتمام مدیران ارشد سازمان بر حسن اجراي وظيفه ذاتي کنترلی و نظارتي ،تدوين استانداردهاي مهارتي بروز شده با تاکید بر آموزشهاي شايستگي، دخیل کردن نيازسنجي هاي واقعي بازار در ارائه خدمات و با گذار از سیاست کمی کاری به كيفي سازی شيوه هاي آموزش، در كنار ارزش گذاری واقعی و حفظ کرامت و معیشت نيروي انساني متولي اين امر، بعنوان بزرگترين و اصلي ترين سرمايه هاي سازمان، مي تواند ضمن تضمين موفقيت آن در رسيدن به اهداف آموزشي که علاوه بر این که منجر به حل معضل بی کاری خواهد شد، یکی از مولفه های رشد اقتصادی نیز خواهد بود، در ساماندهي وضعيت نابسامان تامين نیروی كار ماهر مورد نياز بازاركار نیز نقش ارزنده ايفاء كند و قطار آموزش هاي مهارتي را با خيل كارجويان جوان مسافرش به سر منزل مقصود یعنی اشتغال پایدار هدايت نمايد.
