۱۴۰۳/۹/۲ ۱۸:۵۷
| تاريخ: ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير ساعت ۲۰:۵۸ | بازدید: 4127 نظرات: 3 کد مطلب: 4266 |
اظهارات جدید نماینده مهاباد پیرامون نحوه استخدام نیروهای پتروشیمی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه روز شنبه 31 تیرماه مهندس جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژه گفت: در جلسه روز سه شنبه مورخه 27 تیرماه سال جاری که کمیسیون صنایع در مجلس در مورد تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری پتروشیمی باختراز جمله پتروشیمی مهاباد به بخش خصوصی برگزار شد.
وی در رابطه جذب نیروهای بومی افزود: در مورخه 1390/8/2توافق نامه ای با جناب آقای مهندس بیات معاون وزیر و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعدادی از مسئولین وزارت نفت امضا گردید که در این توافق‌نامه دو بند قید شده بود و من در این توافق نامه ضمن تأکید از استفاده از نیروهای بومی در مجتمع پتروشیمی متذکر شده ام؛ با توجه به اینکه پتروشیمی از آب، خاک و محیط زیست ما استفاده ومحیط زیست انسانی وطبیعی مارا با خطرات و آسیب جدی مواجه می کند، حق آن است که حداقل50 درصد از نیروهای بومي شهرستان بکارگیری شوند، " از نظر ما نیروی بومی کسی است که متولد مهاباد یا ساکن این شهر باشد".
نماینده مهاباد ادامه داد: از طرف دیگر در این توافق نامه قرار بر این شد که مسئولین رده بالای پتروشیمی برای راه اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی زمین لازم را برای احداث شهرک را در اختیار ما قرار دهند.
مهندس محمودزاده تصریح کرد: در مجلس هشتم که مفاد قرارداد به امضا مسئولین وقت رسید، متاسفانه به بهانه خصوصی سازی {از سال 91 که خصوصی سازی صورت گرفته است} هیچ یک از بندها به مرحله اجرا نرسید و در حال حاضر نیروهای بومی مهاباد براساس گزارش مورخه 95/5/25 (پیوست گزارش) که شرکت پتروشیمی به ما ارائه داده است از 300 نفر نیرو تنها 121 نفر بومی هستند و با احتساب دو نفری که اخراج شده اند حدود119 نفر بومی مهاباد هستند و این رقم زیر 40 درصد را نشان می‌دهد.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: البته کسانی که در شرکت های خصوصی مثل اندیشه سبز و کارسازان مشغول به فعالیت هستند اگر نیروی بومی هم باشند بصورت موقت {6 ماه الی 1 سال} بوده که بعد از اتمام کار یا پروژه مورد فعالیت افراد اخراج و بیکار شده اند، بنابراین پتروشیمی نمی تواند مدعی باشد که از نیروهای بومی مهاباد استفاده کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که نیروهای بومی مهابادی که به صورت اصلی و مستقیم در پتروشیمی استخدام شده انداکثرا در پستهای غیر مدیریتی منجمله در نگهبانی، آشپزخانه و...بکارگیری شده اند و این در حالی است که پست های کلیدی را به افرادی از استانها یا شهرستانهای همجواربا مدارک و تخصص پایین تر داده اند.
مهندس محمودزاده ادامه داد: در بحث برگزاری آزمون استخدامی افراد، با پیگیری های که انجام گرفت، براساس جوابیه نامه وزارت علوم، آزمون کتبی و 3 برابر ظرفیت بصورت كاملا خصوصی انجام گرفته است و وزارت علوم با بیان اینکه که آزمون از طرف این وزارتخانه یا دانشگاه امیر کبیر انجام نشده، برگزاری آن را از طرف یک شرکت خصوصی و شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه به شماره ثبت 193626 که دارای شخصیتی حقوقی و مستقل بوده گزارش کرده است که این با سخنان مسئولین پتروشیمی کاملا حالت پارادوکس و کذب دارد و دانشگاه امیرکبیر فقط سالن را در اختیار آنها گذاشته و آزمون کاملا بصورت خصوصی بوده است (نتیجه مکاتبات پیوست گزارش است).
نماینده مهاباد افزود: پیرو مکاتباتی که برای تخصیص زمین شهرک صنایع پایین دستی انجام گرفت، متاسفانه مسئولین پتروشیمی از این امر سرباز زده و ما مجبور شدیم از زمینهای خارج از محوطه پتروشیمی برای ایجاد شهرک استفاده نماییم.
وی گفت: در مجلس دهم در بحث تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پتروشیمی پیگیری و اعتراضاتی انجام دادیم که چرا شرکت پتروشیمی باختر( پتروشیمی های اهواز، لرستان، کوردستان، کرمانشاه، مهاباد، میاندوآب، اندیمشک) که شرکت هلدینگ باختر نیز به آن گفته می شود در یک حرکت ابهام برانگیزاز سال 1391 به بخش خصوصی واگذار شده اند. خوشبختانه این اعتراض و درخواست تحقیق وتفحص اینجانب در روز سه شنبه 27 تیرماه در كميسيون صنایع مطرح گردید وبعد از طرح موضوع توسط اینجانب و نمایندگان سنندج و قروه درنهایت از 21 نماینده عضو كميسيون صنایع مجلس 20 نماینده رای مثبت به تحقیق و تفحص دادند و قرار شد در موعد مقرر به صحن علنی مجلس آورده شود و در آنجا از حق و حقوق جوانان شهرمان در مورد رانتی که در واگذاری صورت گرفته است، دفاع خواهیم کرد.
مهندس محمود زاده تصریح کرد: در ابتدا قرار بر این شده بود که 40 درصد از سهام شرکت هلدينگ باختر برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس اطلاع رسانی و مورد خرید و فروش قرار گیرد که بجای این اقدام متاسفانه در 3 روزنامه بسیار ضعیف به شماره های بسیار اندک با مبلغ 100 میلیاردی بصورت قسطی) اعلام مزایده شده است.
وی افزود: بعد از اینکه بخش خصوصی از پرداخت اقساط ناتوان شد، بخش دولتی اعتراض کرده است و این برای بنده جای سوال دارد که چطور 40 درصد سهم بخش دولتی که (2450 کیلومتر خط لوله گذاری شده اتیلن توسط دولت ومیلیاردها تومان در آن هزینه کرده است) به مبلغ 100 میلیارد تومان به شخصی و شرکتی واگذار شده که بخش بسیار زیادی از آن قسطی بوده و از پرداخت اقساط ناتوان بوده است!
مهندس محمودزاده ادامه داد: بعد از مدتی 11 درصد دیگر هم از سهام شرکت پتروشیمی باختر مجددا بهد همان شرکت "شرکت کاوش صنعت سپید" که این مقدار درصد به 30 میلیارد تومان یعنی در مجموع %51 سهام را به مبلغ 130 میلیارد به بخش خصوصی داده شده است و این جای سوال دارد که چطور شرکت پتروشیمی باختر که بیش از 250 میلیون دلار ارز و 150 میلیارد تومان در آن هزینه و برای آن وام گرفته شده و دولت(شرکت نفت) پرداخت آن را تضمین کرده است! یعنی آنها بدون اینکه باز پرداخت وام را در نظر داشته باشند، درحالیکه دولت ضامن باز پرداخت بوده است بسیار راحت وآسان فقط با 130میلیارد تومان 51 درصدسهام هفت پتروشیمی راآنهم بصورت قسطی واگذار نموده اند. برای همین مجلس در تحقیق و تفحص خود در صحن علنی آن را مورد مداقعه قرار خواهد داد.
نماینده مهاباد خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که پتروشیمی مهاباد ایجاد کرده و شکایاتی که از طریق نهادها و فعالین زیست محیطی انجام گرفته احتمال آلایندگی این مجتمع می رود بر این اساس از طریق سازمان محیط زیست پیگیر این موضوع هستیم و قرار است اکیپی از بازرسان محیط زیست به مهاباد اعزام شود و از دستگاهها و نحوه خروج گاز وپساب و فاضلاب پتروشیمی بازدید و از لحاظ استانداردهای لازم مورد بررسی قرار گیرند.
مهندس محمودزاده تصریح کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که از منابع طبیعی محیط زیست و آب مهاباد برای مصارف غیر استاندارد پتروشیمی استفاده شود در حالی که کشاورزان ما با مشکل كم آبی روبرو باشند و از جوانان بومی مهاباد در پتروشیمی استفاده نگردد(مجوز برداشت مصرف سالیانه پتروشیمی 4 میلیون متر مکعب است در حالی که مصارف مردم و کشاورزان استفاده کننده از آب سد 95 میلیون مترمکعب در سال است).
وی خاطرنشان کرد: با فعالیت پتروشیمی مهاباد محیط زیست شهر و محصولات کشاورزی ما خواه ناخواه در آینده در معرض آلایندگی قرار خواهد گرفت و بسیاری از زمین های ما را به انحصار گرفته و این حق جوانان ما است که در آنجا مشغول به کار شوند. اما متاسفانه آنها با نام بومی و واگذاری به بخش خصوصی و استفاده از امکانات شهر و دیار ما با بی حرمتی به جوانان ما نگاه می کنند و این را به هیچ وجه قبول نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد هیچ کس دیگر بجزمسئولین و نماینده مردم مهاباد در مجلس در بحث پتروشیمی مهاباد دخالت کند.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: آنهایی که دل خود را به افراد بیرون از مهاباد خوش کرده اند و افرادی را به پتروشیمی مهاباد آورده و به عنوان اهرم از آنها استفاده می کنند، بدانند به هیچ کس حق دخالت در امور پتروشیمی داده نمی شود و این حق مسلم ماست که پیگیر درخواست های مردم و مشکلات جوانان خودمان باشیم.
مهندس محمودزاده اظهار کرد: به همین دلیل مستندات موجود را در اختیار عموم مردم قرار می دهیم تا بدانند که چه کسی حق می گوید و اگر نتایج تحقیق و تفحص معلوم شود، چه کسانی در واگذاری از قانون تخطی کرده اند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد و نتایج آن را نیزاعلام خواهیم نمود.
