تاريخ: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۸ تير ساعت ۲۲:۵۴ بازدید: 642      نظرات: 0      کد مطلب: 4257

جناب آقاي صندلي! (تلنگري به صندلي هيئت ريسه نظام مهندسي مهاباد)

ماردين سيداحمدي


در راستاي ساماندهي حرفه هاي مرتبط با فعاليت هاي ساخت و ساز و معماري و ساختمان ،سازمان نظام مهندسي در سال ١٣٧١ از ادغام دو سازمان نظام مهندسين معمار و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و تاسيسات تشكيل شد،هدف اصلي تاسيس اين سازمان ضابطه مند كردن قواعد و قوانين ساخت و ساز و ساماندهي وضعيت مهندسين ذي نفع در نظام ساخت و ساز كشور بود،علاوه بر اين موارد نظارت بر حسن انجام كار مهندسين و رشد و اعتلاي دانش مهندسي از ديگر وظايف مهم اين سازمان به شمار مي آمد كه در حال حاضر به روش هيئت مديره اي اداره مي شود،در اهميت موضوع نظام مهندسي همين بس كه بدانيم ٣٠٪‏ توليد ناخالص داخلي در اين حوزه در حال گردش است و در مظلوميت قشر مهندس نيز همين بس كه ١/. درصد اين ميزان از گردش سرمايه به آنان تعلق مي گيرد.

ساختار سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكيل شده است از مجمع عمومي و هيئت مديره و شوراي انتظامي و بازرسان كه بر اساس آيين نامه هاي مصوب از ميان افراد واجد شرايط عضوء گيري و انتخاب مي شوند.

برای تشکیل سازمان در استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک باشند ، ضروری است .

كوچكترين واحد ساختاري سازمان نظام مهندسيدفاتر شهرستاني هستند كه آنها نيز به صورت تركيبي از تخصص هاي مهندسي مرتبط و به روش هيئت رئيسه انتخابي اداره مي گردند.

آنچه مشخص است يك سازمان را بايد از نيروي انساني آن شناخت،تركيب مهندسين مختلف مرتبط با حرفه ساخت و ساز در رشته هاي پرطرفدار دانشگاهي و در مقاطع بالاي تحصيلي به نوعي تجميع نخبگان در يك سازمان است،اين تجميع نخبگان باعث ايجاد انتظارات سطح بالا در مخاطبين و مشتريان سازماني مي گردد.

انتظاراتي كه با اختيارات دفاتر سازمان همخواني ندارد.

دفتر نظام مهندسي ساختمان مهاباد در سالهاي اخير با چند چالش جدي و مهم رو برو شده است كه اين چالشها و تبعات بعدي آن در فرايند سلب اختيارات آنها نقش عمده بازي كرده اند.

شكايت تعدادي از مهندسين از عملكرد هيئت ريسه در تقسيم ناعادلانه نقشه و توزيع نامتوازن پروژه ها و ايجاد رانت ،باعث حضور بازرسان داخلي و خارجي و بررسي پرونده هاي متعدد اين دفتر در دوره قبل هيئت رئيسه نظام مهندسي مهاباد گرديد،اين بررسي ها نهايتا منجر به انحلال هيئت رئيسه و تعيين سرپرست موقت از طرف نظام مهندسي استان براي دفتر نمايندگي مهابادشد كه يك نمونه كوچك از اين عوامل محدود كننده است.

استعفاء اعضاء هيئت رئيسه بعلت عدم اختيارات كافي دفاتر را نيز مي توان به اين چالش اضافه كرد.

ناتواني در معرفي و حمايت از مهندسين واجد شرايط و متخصص به كورس رقابت شوراها جهت رسوخ در بدنه تصميم سازي كلان شهري در پنج دوره متوالي اين انتخابات ها نيز با هيچكدام از معيارهاي حمايت صنفي و شغلي قابل سنجش نيست.

در اين نوشتار صرفنظر از تخلفات احتمالي به دليل سيستمي نبودن كه مراجع رسيدگي به آنها نيز در قانون مشخص است ،از زاويه رفتار سازماني غير حرفه اي اعضاء در برخورد با چالش ها و تنزل جايگاه واقعي مهندسي به دليل اين دست كنش ها و نهايتاً سلب مسئوليت از دفاتر شهرستاني به اين بهانه ها تاكيد مي شود.

با مقايسه سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي اگرچه بنظر مي رسد از يك ديدگاه همانطور كه گفته شد از منظر مديريت منابع انساني هر دو سازمان در نخبه گزيني دانشگاهي اشتراك نزديك دارند اما شيوه پشتيباني و تعامل اعضاء اين دو سازمان كاملاً در تضاد با يكديگر است.

متاسفانه فرهنگ سازماني نظام مهندسي مبتني بر رقابت ناسالم و مشتري ربايي و اثبات خود در انكار ديگري پايه ريزي شده است،در يك تحقيق ميداني كوچك به راحتي مي توان دريافت كه عدم انسجام مهندسين ريشه در اين فرهنگ سازماني غلط دارد،اگرچه در بدنه نيروي انساني اين سازمان مثالهاي نقيض هم وجود دارد اما آنچه ذكر شد يك اكثريت انكارناپذير است.

رد نظرات اعضاء از طرف همكاران و عدم پشتيباني در پرونده هاي قضايي اگر در سازمان نظام پزشكي بسيار كم رنگ است بايد اقرار كرد اين پديده در سازمان نظام مهندسي بشدت جريان دارد.

اگرچه بيشتر گلايه هاي مهندسين از دخالت افراد غير متخصص در ساخت و ساز حكايت مي كند اما خود اين دخالت ها هم باعث مشكلات بعدي مهندسين  مانند نظارت هاي كلي ،صوري و ضعيف خواهد شد كه در كوتاه مدت و دراز مدت باعث وارد آمدن آسيب هاي كلي به شهر خواهد گرديد،امضاء فروشي و تبعات آن مطلبي تازه نيست و بيشتر از آنكه به هيئت رئيسه دفاتر بستگي داشته باشد حاصل فرهنگ سازماني غلط در آسان خوري و تحصيل بدون زحمت سرمايه افراد است.

رعايت نكردن ضوابط و قواعد ايمني ،بهداشت،آتش نشاني و ساير مواردي مهمي كه معمولاً در ساختمان ها به دلايل هزينه بر بودن و يا عدم پيش بيني اجراء نمي گردند نيز غالباً نتيجه عكس العمل دخالت افراد غير متخصص و يا امضاء فروشي مهندسين و يا تركيبي از هر دو مورد است.

در حالي اين مشكلات كه نشات گرفته از خود جامعه نظام مهندسي هستند باعث اعمال محدوديت ها بر دفاتر شهرستاني مي شوند كه چاره و راهكار برون رفت از اين بحران ها به دست تواناي خود مهندسين است.

خود ارزش گذاري حرفه اي مهندسي ،ايجاد روحيه تعامل و برگزاري متعدد جلسات هم انديشي ،اعتبار دهي واقعي به امضاء نفروشي و مهمتر از همه رعايت دقيق ضوابط و قوانين و دستورالعمل هاي ملي ساختمان و كوتاه نيامدن از وظيفه نظارت راهكار واقعي برون رفت از اين "بي اختياري" است. در اين بحبوبه نامتعارف بايد اضافه كرد كه وظيفه رؤساي دفاتر نمايندگي نظام مهندسي نيز سنگين است.

ارجاع ساده ترين كارها و پيش پا افتاده ترين تصميم گيري ها به استان اگر باعث تنزل بيشتر جايگاه نظام مهندسي نگردد،دردي را هم دوا نخواهد كرد.

بسياري از صاحب نظران "علم مديريت" تعريف "مديريت" را معادل "تصميم گيري" دانسته اند،هئيت ريسه بايد با شهامت و توانمند در تصميم گيري باشد و در غير اينصورت بايد قيد پيشوند كلمه مدير را از اسمش بزنند،تصميم بگيرد و براي تصميمش دليل و برهان و قانون و عرف داشته باشد و در گير و دار اين سلب اختيارات اين كمترين انتظار از آنهاست. 

علاوه بر مشكلات ساختاري و ايرادات رفتار سازماني، چالشهاي مهمي وجود دارند كه امروزه نظام مهندسي بعنوان متولي ساخت و ساز و شهر سازي با آن ها مواجه است،

ركود اقتصادي سنگين حاکم بر بازار،متناسب نبودن حرفه پر مسئولیت و خطیر مهندسين و تعرفه ها و حق و حقوق آنها،تعريف نشدن شغل مهندسي در قانون كار،سهم اندك و غير قابل قبول مهندسين در اداره نهادهاي تخصصي همچون شوراها،چالش بيمه مهندسين ناظر،عدم تناسب پذيرش دانشجو در رشته هاي مهندسي و بازار كار و درنتيجه مشكل بي كاري بيش از پيش مهندسين ،مشكلات شركت داري، همه و همه چالش هايي هستند كه بصورت جدي بايد بررسی ، بازنگري  و اصلاح شوند.




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد