۱۴۰۳/۱/۳۱ ۶:۲۸
| تاريخ: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير ساعت ۱۴:۴۳ | بازدید: 1687 نظرات: 0 کد مطلب: 4116 |
جلسات علنی شورا حقی قانونی،خواستی عمومی
سیاوش احمدی
نزدیک یک ماه به آغاز به کار شوراهای دوره پنجم شهر مهاباد باقی مانده است، در فاصله بعداز برگزاری انتخابات تا کنون زمزمه هایی مبنی بر تشکیل جلسات بین نامزدهای منتخب جهت برنامه ریزی و توافق بر سرتقسیم پستهای کمیسیون ها، ریاست شورا و انتخاب شهردار در دور آینده شنیده می شود،قبل از اشاره به چالش های پیش روی نامزدهای منتخب در چند ماه آینده لازم است نگاهی انتقادی و کوتاه بیاندازیم به عملکرد شورا و شهرداری دوره فعلی که پیش زمینه ورود به بحث "آینده ی پیش روی" شورای دور پنجم خواهد بود، از بزرگترین انتقاداتی که می توان متوجه شورای این دوره ساخت مخالفت صریح اکثریت اعضا با برگزاری علنی جلسات شورا بود که گفته می شد این مخالفت از طرف ریاست شورا شدت و صراحت بیشتری داشت،علنی برگزار شدن جلسات عادی شورا با حضور رسانه ها و حتی معتمدین شهر از یک طرف می توانست به شعارهای انتخاباتی اعضا که شفاف سازی را در شعارهای انتخاباتی خود سرلوحه قرار داده بودند جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر با اطلاع رسانی عمومی از مشکلات بودجه ، کاستی ها و بحرانهای مقطعی به صورت مدون و مرتب به سوالات و ابهامات موجود در افکار عمومی پاسخ داده و اعتماد هر چه بیشتر بدنه جامعه را جلب کنند، ضعف در این بخش از عملکرد شورا به نظر می رسد اثر گذار ترین عامل بر رقم خوردن نتایج دور پنجم بود، ساخت پل هایی که هرگز نتوانست گره ترافیکی مرکز شهر را باز کند، بدهی های میلیاردی، نیروی مازاد شهرداری که شهردار در بدو ورود به شهرداری مهاباد قول حل این معضل را داد و هرگز عملی نشد،عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان و کارگران فصلی،نحوه واگذاری پروژه های شهرداری، شیوه نادرست هزینه در بخش های فرهنگی،نوع برخورد شهردار با منتقدان در رسانه ها،رکود حاکم بر ساخت و ساز ،شهر فروشی به جای ایجاد درآمد پایدار جهت صرف هزینه های جاری، عدم موفقیت در بخش ورزش شهرداری و سپردن مسئولیت تیمهای شهرداری به افراد غیر متخصص و هزینه های میلیاردی جهت ساخت برنامه های مشارکتی بخش دیگری از مشکلات فعلی شوراها وشهرداری مهاباد است که بسیاری از آنها به قوت خود باقی و به صورت خودکار به دور آینده نیز منتقل می شوند، تا چند هفته ی آینده نامزدهای منتخب شورایی تحویل خواهند که شهرداری آن بدهی چندین میلیاردی دارد و باتوجه به رکود اقتصادی و به تبع آن رکود حاکم بر ساخت و ساز مانعی خواهد بود جهت تسویه زود هنگام بدهی ها و حل مشکلات به جامانده از دوره پیش از خود، کاهش تعداد اعضای شورا در این دوره نیز موضوعی است که باید دید چقدر می تواند تاثیر مثبت بر حل بحران های موجود می تواند داشته باشد، ترکیب هفت نفره منتخب که به گفته بسیاری از ناهمگونی از لحاظ دیدگاه و عملکرد برخوردار است اگر از شروع کار وبا توجه به اجازه ای که قانون داده است اقدام به برگزاری جلسات علنی شورا که خواستی عمومی است ننماید و افکار عمومی را از چالش های پیش روی خود از طریق رسانه ها آگاه نسازد چه بسا بسیاری از مشکلاتی که خود نقشی در آن نداشته اند در صورت عدم شفاف سازی بعد از چهار سال در کارنامه عملکرد آنها نزد افکار عمومی ثبت شده و همچون دور اخیر تاثیر مستقیم بر نتایج انتخابات دور بعد بگذارد پس ضروری به نظر می رسد که شوراهای منتخب از هم اکنون از طریق تعامل با رسانه ها و ایجاد اتاق های فکر با متخصصان و دلسوزان شهر و دریافت مشاوره از مجربان امر تا حد زیاد سنگینی بار مشکلات موجود را بین عموم تقسیم کرده تا بلکه با تعاملی همگانی به برون رفت از بحران و حرکت به سوی تبدیل مهاباد به شهری آرمانی امیدوار بود.
