تحلیلی کوتاه درباره رفراندوم (همه پرسی) اخیر ترکیه

محمد عزیز نژاد 

 

طی چند روز گذشته رفراندوم ترکیه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی در جهت افزایش اختیارات رئیس‌جمهور برای یکه تازی در راس قدرت و تضعیف قدرت پارلمان که در همه ی جوامع ناشی از اراده مردم و یکی از ارکان اصلی دمکراسی است، به سوژه ای داغ رسانه‌های دسته جمعی و محافل سیاسی بدل گشته است.

اما مشخصه های این این نوع نظام(نظام ریاستی ) چیست که دولت ترکیه و رئیس‌جمهورش در پی احقاق آن بود و عملا برای تحصیل آن اقدام به برگزاری رفراندوم کردند.

در تعریف این سیستم یا نظام باید بگوییم که؛ رژیم ریاستی ثمره اندیشه تفکیک مطلق قوا است، به عبارت ساده تر رئیس‌جمهور که رئیس قوه ی مجریه است با رای همگانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای مدت محدود و مشخصی انتخاب میشود و نمایندگان قوه ی مقننه (پارلمان ) هم توسط مردم برای مدت مشخصی برگزیده می‌شوند.  پس با این اوصاف حاکمیت مردم در دو برهه محقق می‌شود(انتخاب رئیس جمهور/انتخاب نمایندگان )

بنابراین منطقی و عقلانی است که هیچکدام از دو قوه نتوانند همدیگر را منحل یا عزل کنند. زیرا انتخاب رییس‌جمهور بر مبنای قانون اساسی و پارلمان ناشی از اراده آحاد مردم است.

در این نظام ، نه قوه مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه پارلمان (قوه مقننه)  قادر است رئیس‌جمهور و وزرا را بازخواست یاعملا وادار به کناره گیری نماید.وزرا در برابر پارلمان مسئولیتی ندارند. در این سیستم وزرا در برابر رئیس‌جمهور پاسخگوی عملکرد خویش اند. همچنین  پست نخست وزیری حذف و اختیارات وی به رئیس‌جمهوری واگذار می‌گردد.  با این وجود رئیس‌جمهور آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارد.

با توجه به موارد ذکر شده و توصیف نظام ریاستی؛ طی رفراندوم اخیر ترکیه،  اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت.هر چند این رفراندوم با درصد آرای تصویبی که داشت( حدودا 51%) ضعیف و فاقد پشتوانه قوی مردمی بود، برای سردمداران ترکیه هم نتایج غیرقابل پیش بینی بود.

این رفراندوم چند پیام روشن داشت؛ اول اینکه به روشنی آشکار ساخت برخلاف انتخابات گذشته از محبوبیت آقای اردوغان و حزب متبوعش کاسته شده است و اگر مکانیسم های جدیدی در نظر گرفته نشود عملا حزب حاکم را در انتخابات و رقابت های آینده با بحران های عمیق تری روبه رو خواهد کرد. دوما این رفراندوم باعث ایجاد شکاف میان جامعه سیاسی ترکیه شد و مردم را به دو گروه عمده موافقان و مخالفان سیستم کنونی دسته بندی کرد و این از مشروعیت حاکمیت و پشتوانه مردمی می‌کاهد . در سطح بین الملل هم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا عملا ناممکن به نظر می‌رسد و برای جامعه جهانی تعامل با چنین سیستمی که به سرعت در حال گذر از استاندارد های جهانی است سخت خواهد بود و این به نوبه خود برای ترکیه خوشایند نخواهد بود‌.