نامه اعتراض آمیز 122 نماینده مجلس در حمایت از کشاورزان خسارت دیده به رئیس جمهور

 هاژه ـ کشاورزی از مشاغل پر زحمت و مهم در حوزه اقتصادی است، شغلی که تأمین غذای میلیون ها نفر جمعیت را بر عهده دارد و آنان ناگزیر به تلاش شبانه‌روزی برای تأمین معیشت خود هستند. کشاورزی فعالیتی همراه با ریسک و مملو از مخاطرات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی است و به همین دلیل مجموعه ای آسیب پذیر برای تولیدکنندگان این بخش به شمار می‌آید.

قانون بیمه محصولات کشاورزی در ایران سال ۶۲ به منظور انجام بیمه محصولات کشاورزی، دام و طیور و غیره در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری تصویب و ابلاغ شد. بیمه ای که اگر غرامت کشاورزان را دیر یا به موقع پرداخت نکند نه تنها جبران خسارت را به دنبال ندارد بلکه مبلغ پرداختی، دیگر به درد کشاورز نمی خورد.

عمل ننمودن دولت به تعهدهای خود در خصوص بیمه محصولات کشاورزی به خصوص طی دو سال اخیر موجب نا امیدی بیش یک میلیون کشاورز شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بر این باور است: عدم پرداخت به موقع خسارت کشاورزی موجب شده کشاورزان نتوانند در راستای تولید به پایداری برسند، زیرا کشاورز برای حضور موفق در صنعت کشاورزی نیازمند جذب نقدینگی است.

جلال محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: دولت در برنامه ششم برطبق ماده۴۴ موظف شده ردیف مستقلی برای صندوق بیمه کشاورزی درنظر بگیرد تا خسارت کشاورزان به موقع پرداخت شود و این درحالی است که یکهزارسیصدوپنجاه میلیارد تومان اعتبار برای بیمه کشاورزی درسال 95 نظرگرفته شده است که از این میزان دولت تنها 100 میلیارد تومان را به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص داده است.

موضوعی که بالاخره اعتراض 122 نماینده مردم را در مجلس شورای اسلامی در پی داشت و نمایندگان ملت با ارسال نماینده ای خطاب به حسن روحانی فعالیت صندوق بیمه کشاورزی را در اجرای وظایف قانونی خود ناتوان و منفعل توصیف نموده اند.

مطالباتی شفاف در جهت حمایت از اشتغال و تولید در کشور که مستقیما رئیس جمهور را خطاب قرار داده تا در راستای دو اقدام مهم گام بردارد همراه با امضای برخی از نمایندگاه کورد مجلس از جمله جلال محمود زاده نماینده مهاباد، عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه، شهاب نادری نماینده اورامانات، منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد، سیدمهدی فرشادان نماینده سنندج کامیاران دیواندره و...:

1.       مطالبات باقیمانده سالهای 94 و 95 بیش از یک میلیون بیمه گذار خسارت دیده در اقصی نقاط کشور پرداخت گردد.

2.    اجرای جزء یک بند (ب) ماده 32 قانون برنامه ششم برای اختصاص 13500 میلیارد ریال اعتبار سهم دولت در سال 1396 از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور صد در صد عملیاتی گردد.

اقدامی که اگر دولت سریعا به آن عمل ننماید، بزرگترین قشر تولیدکننده کشور را با آسیب جدی روبرو خواهد نمود و شاید جبران آن سالها دامنگیر دولت گردد.