معضلات حقوقی تعاونی‌های مسکن در مهاباد و سال‌ها بلاتکلیفی

محدودیت اراضی قابل توسعه و افزایش قیمت زمین در محدوده شهری مهاباد، فعالیت تعاونی‌های مسکن را با مشکلات حقوقی گسترده‌ای مواجه کرده است، چالش‌هایی که باعث سال‌ها بلاتکلیفی اعضای این تعاونی‌ها شده و پرونده زمین‌های «آذرایثار» نمونه شاخص این معضل است.

به گزارش هاژه، به مقل از ایرنا؛‌ مهاباد به دلیل موقعیت جغرافیایی و محدودیت اراضی قابل توسعه، با کمبود زمین شهری روبه‌روست و همین امر باعث افزایش قیمت زمین نسبت به مناطق مشابه و شهرهای اطراف شده است.

محدودیت اراضی، فعالیت تعاونی‌های مسکن را حساس و پرچالش کرده و در برخی موارد، اختلافات حقوقی و تخلفات در این تعاونی‌ها مشکلاتی را برای شهروندان نیز رقم زده است.

پرونده تعاونی مسکن «آذرایثار» یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های تعاونی مسکن در مهاباد به شمار می‌رود که ریشه اختلافات آن به دهه ۷۰ بازمی‌گردد.

زمانی که بخشی از زمین‌های حاشیه شهر در اختیار دولت قرار گرفت و صدور اسناد با اعتراض مالکان و طرح دعاوی قضایی همراه شد.

در سال ۱۳۸۹، تعاونی «فراگیر ملی آذرایثار» با هدف تامین زمین برای ایثارگران و اقشار کم‌برخوردار تشکیل شد و بخشی از اراضی را خریداری و واگذاری فیش زمین را آغاز کرد.

در مهاباد، حدود ۴۵۰ خانوار ایثارگر در مرحله نخست فیش دریافت کردند، اما ورود معارضان جدید و بازگشت بخشی از اراضی به مالکیت دولت، روند تثبیت مالکیت را با مانع مواجه کرد.

اکنون پس از حدود ۱۵ سال، بسیاری از اعضای این تعاونی با وجود پرداخت هزینه‌ها، همچنان در انتظار صدور سند قطعی یا دریافت مجوز ساخت هستند.

زمین‌های آذرایثار در پیچ‌وخم اختلافات حقوقی میان مالکان، دستگاه‌های اجرایی و سایر طرف‌های درگیر باقی مانده و تعیین تکلیف آن یکی از مطالبات جدی شهروندان است.

آخرین رای دستگاه قضایی در این خصوص

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در این رابطه اعلام کرده است که با صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان و خلع ید متجاوزان، یک هزار قطعه زمین به بیت‌المال بازگشته است.

ناصر عتباتی افزود: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل استان، پرونده قضایی درباره انتقال زمین متعلق به دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در مهاباد تشکیل و پس از تحقیقات و رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ مهاباد، حکم محکومیت هشت نفر از ۱۱ متهم صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.

وی تاکید کرد: این پرونده در راستای صیانت از بیت‌المال تشکیل شد و متهمان به اتهام انتقال غیرقانونی زمین و پرداخت رشوه به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق و بازگرداندن زمین به دولت محکوم شدند.

همین حکم قطعی دستگاه قضایی با واکنش برخی اعضای تعاونی مواجه شد و باعث شد بار دیگر مقابل فرمانداری مهاباد تجمع کنند.

تلاش مسوولان برای حل مشکل

فرماندار ویژه مهاباد هم با اشاره به پیچیدگی پرونده و مشکلات حقوقی گفت: اعضای این تعاونی بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر هستند و برای زمین‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ توافقی با راه و شهرسازی استان صورت گرفته تا دو سوم زمین‌ها دوباره به این افراد بازگردانده شود و بخشی از حقوق آنان احیا شود.

محمدصادق امیرعشایری افزود: بخشی از زمین‌های واگذار شده دارای معارض هستند و ما در حال بررسی حقوقی و یافتن راهکار هستیم تا این مشکل با همراهی اعضای تعاونی حل شود. تلاش ما این است که روند قانونی به نحوی پیش رود که حقوق مردم مالباخته ضایع نشود و پیچیدگی‌های پرونده مدیریت شود.

وی بیان کرد: مسوولان شهرستان و دستگاه‌های ذی‌ربط تمام تلاش خود را برای هماهنگی و حل مشکلات تعاونی‌های مسکن به کار گرفته‌اند، اما به دلیل طولانی بودن دعاوی و وجود اختلافات حقوقی، روند تعیین تکلیف زمین‌ها به کندی پیش رفته است.

وی یادآور شد:‌ پیگیر تعیین تکلیف نهایی هستیم تا حقوق اعضای مالباخته در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود و اعتماد مردم به روندهای قانونی بازگردد.

هفت تعاونی مسکن با ۲ هزار و ۶۴۰ عضو در مهاباد فعال است

معاون اداره راه و شهرسازی مهاباد اظهار کرد: هم‌اکنون هفت تعاونی مسکن با ۲ هزار و ۶۴۰ عضو در این شهرستان فعال است که پروژه‌های آنان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

محمد داودی افزود: این پروژه‌ها در قالب ۴۲۱ بلوک ساختمانی در حال اجراست و میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها بین ۱۰ تا ۷۰ درصد متغیر است که نشان‌دهنده روند مناسب اجرایی در بخش قابل توجهی از این طرح‌هاست.

وی افزود: روند اجرای طرح‌ها به صورت مستمر رصد می‌شود و با برگزاری جلسات هماهنگی با هیات‌مدیره تعاونی‌ها، مشکلات احتمالی در حوزه تامین زمین، خدمات زیربنایی و تسهیلات بانکی پیگیری و برطرف می‌شود.

داودی خاطرنشان کرد: تکمیل این واحدهای مسکونی علاوه بر تامین نیاز اعضا، می‌تواند در رونق ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تحرک‌بخشی به اقتصاد محلی نیز نقش موثری ایفا کند.

عاونی‌های مسکن در مهاباد به دلیل کمبود زمین و پیچیدگی‌های حقوقی با چالش‌های جدی مواجه هستند به طوریکه پرونده‌هایی مانند «آذرایثار» نشان می‌دهد که طولانی شدن رسیدگی و نبود شفافیت، اعضا را سال‌ها در بلاتکلیفی نگه داشته است.