دکه‌های یک‌شبه در مهاباد

آنچه این روزها در گوشه و کنار شهر مهاباد، در پیاده‌روها، پارک‌ها و اماکن عمومی شاهدش هستیم، صرفاً یک بی‌نظمی شهری ساده نیست. تهاجمی خاموش و خزنده است که با سرعت تمام، سیمای شهر را دگرگون کرده و ریشه‌های عدالت اداری را نشانه گرفته است. هر روز صبح، انگار شهر میزبان پدیده‌ای نوظهور است، دکه‌هایی که یک‌شبه سبز می‌شوند، نه به انگیزه ضرورتی اجتماعی، بلکه با انگیزه‌هایی که بوی سوداگری ویژه می‌دهند.

در یک سو دکه‌دارانی هستند که مسیر صعب‌العبور قانون را طی کرده‌اند. کسانی که با عناوین مطبوعاتی، فرهنگی یا سایر مجوزها، تن به عوارض سالیانه شهرداری داده‌اند و در ازای یک لقمه نان حلال، همیشه در تیررس بازرسی و نظارت بوده‌اند. حتی اگر بنا به اقتضای زمان یا شرایط اقتصادی، نتوانند دقیقاً به صنفی که برایش مجوز گرفته‌اند، بپردازند. آن‌ها در کانون توجه‌اند، اما کمترین سهم را در این بی‌نظمی دارند.

اما داستان اصلی در سوی دیگر میدان است. دکه‌های لوکس و بدون مجوزی که انگار از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند. این سازه‌های موقت اما پردرآمد، با حمایت‌هایی پنهان و یک چراغ سبز معنی‌دار از سوی برخی مسئولان شهری، درست در بهترین نقاط شهر جا خوش می‌کنند. اینجاست که حس بی‌عدالتی، مثل زخم کهنه‌ای سر باز می‌کند. شهروندان می‌بینند که برای عده‌ای قانون یک خط قرمز سخت‌گیرانه است و برای عده‌ای دیگر، صرفاً یک پیشنهاد مودبانه که می‌توان نادیده‌اش گرفت.

این دکه‌های غیرمجاز، اغلب برای صاحبانشان نه یک شغل اصلی، بلکه شغل دوم یا سوم هستند که صرفاً با هدف درآمدزایی بیشتر، اجاره داده می‌شوند. این تجارت سایه، نه تنها پیاده‌رو را از عابران می‌گیرد و فضای عمومی را آلوده می‌کند، بلکه از اساس، توهینی آشکار به دکه‌داران قانونمند و جوانان جویای کاری است که سال‌هاست پشت درهای بسته مجوز مانده‌اند.

شورای تأمین شهرستان باید هرچه سریع‌تر به این معضل ورود کند و ابعاد پنهان آن را روشن سازد. این صرفاً یک بحث سد معبر نیست. یک مسئله عمیق‌تر از فساد اداری و رانت‌خواری است که با پول و نفوذ، نظم شهری و حق عمومی را به بازی گرفته است. ریشه‌های فساد در صدور مجوز و چشم‌پوشی از تخلفات باید خشکانده شود تا اعتماد عمومی بیش از این خدشه‌دار نشود.

اگر امروز با این پدیده قاطعانه برخورد نشود، فردا برای جمع‌آوری و اعمال قانون، با مقاومت‌هایی روبرو خواهیم شد که سر باز زدن از قانون را به یک هنجار تبدیل کرده است. هنوز خیابان‌ها و دور میادین شهر در محاصره بی‌قانون وانت‌بارها و میوه‌فروشان است؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، طولی نخواهد کشید که پیاده‌روها، آخرین پناهگاه عابران، نیز به تملک دکه‌های اجاره‌ای درآید و مهاباد را از هویت یک شهر با فضای عمومی آزاد، تهی سازد.

اگر امروز مسئولان شهر منافع شخصی و کوتاه‌مدت را بر نظم عمومی و عدالت ترجیح دهند، باید منتظر روزی باشند که تمام شهر زیر سایه بی‌نظمی و بی‌قانونی فرومی‌رود.