اراضی ملی در تملک خصوصی

سد مهاباد، این روزها صحنهٔ یک نبرد خاموش است. نبرد برای تصاحب نفس‌کشیدن، نبرد میان حق عمومی و ارادهٔ فردی قانون‌شکن. فنس‌هایی که بالا رفته‌اند تا دایرهٔ تملک عده‌ای خاص را ترسیم کنند و دایرهٔ حیات طبیعی و حق استفادهٔ مردم را تنگ‌تر. این نه یک دغدغهٔ محلی، بلکه آزمونی بزرگ برای حاکمیت قانون در یک شهرستان است.

برای بسیاری از مردم مهاباد، پرسش اصلی این نیست که «چگونه» این تخلفات رخ داده، بلکه این است که «چرا» با این حجم از مماشات و مدارا با قانون‌شکنان برخورد می‌شود؟ سوالی که افکار عمومی از نهادهای ذی‌ربط می‌پرسد این است، علت اینهمه سکوت در برابر تجاوز و دست‌درازی به اموال عمومی چیست؟

قاعدتاً در حوزهٔ منابع طبیعی و حریم سدها، خلاء قانونی به آن معنا وجود ندارد. قوانین کشورمان صراحتاً بر صیانت از اراضی ملی و برخورد با متصرفان تأکید دارند. پس وقتی قانون هست و تخلف آشکار، باید نتیجه گرفت که مسئله در جای دیگری است. دقیقاً همانجایی که اراده‌ای برای اجرا وجود ندارد. این عدم اراده، فراتر از یک سهل‌انگاری، به شائبه‌های جدی دامن می‌زند و این تصور را تقویت می‌کند که شاید دست‌هایی در کار است یا قدرتی پشت پرده از این قانون‌شکنی حمایت می‌کند. این تداوم تخلفات، اعتبار و اقتدار نهادهای مسئول را نزد افکار عمومی مخدوش خواهد کرد.

البته که باید حساب مالکان قانونی، یعنی صاحبان زمین‌های زراعی و باغ‌هایی که سند و ریشه دارند را از کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به تصرف و فنس‌کشی حریم و اراضی ملی کرده‌اند، جدا کرد. نباید تر و خشک با هم بسوزند. سخن دربارهٔ آن سودجویانی است که با سوءاستفاده از شرایط، به اموال عمومی و انفال دست‌درازی کرده‌اند. این افراد باید به شکلی قاطع و بی‌ملاحظه نقره‌داغ شوند تا نه تنها دیگر جرأت دست‌درازی به حقوق مردم و محیط زیست را نداشته باشند، بلکه درس عبرتی شوند برای دیگرانی که در کمین چنین فرصت‌هایی نشسته‌اند.

مردم به عنوان صاحبان اصلی این آب و خاک، منتظر اقدام قاطع، شفاف و در خور هستند. در دورانی که محیط زیست بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است، حفظ حریم یک سد استراتژیک، یک ضرورت حیاتی و یک مسئولیت اخلاقی است که با هیچ توجیهی قابل چشم‌پوشی نیست. امروز مهاباد منتظر ارادهٔ جدی برای بازگرداندن دایرهٔ نفس‌کشیدن به حریم این نگین آبی است.