بلاتکلیفی کرایه تاکسی در مهاباد: تورم، استهلاک و بی نظمی

‌در تصمیمی بسیار منطقی و تحسین برانگیزدر سال جاری سازمان حمل و نقل، شهرداری مهاباد، شورای شهر و ستاد تنظیم بازار با نگاهی آینده محور و مبتنی بر واقعیات روز در جهت افزایش کیفیت خدمات مطلوب حمل و نقل عمومی به شهروندان و ایجاد انگیزه در ارائه ی خدمات بهتر از سوی رانندگان تاکسی اقدام به تعیین نرخ های کرایه تاکسی در دو مقطع شش ماهه نمودند ‌تا برخلاف سالهای گذشته  که این تطبیق در یک مرحله یک ساله انجام میشد و در طول سال باعث عدم تطابق با واقعیات اقتصادی حاکم میگردید و عملأ فشار مضاعفی را بر رانندگان تاکسی وفعالین واقعی حوزه حمل ونقل عمومی  وارد می نمود، با نگاهی جامع تر به رفع مشکلات روند موجود در سال جاری دچار تغییر شده و نرخ کرایه در دو دوره شش ماهه به تصویب و مورد موافقت انجامید، خوشبختانه نرخ‌های مصوب در نیمه اول سال جاری در همان روزهای اول سال (فروردین) ابلاغ و اجرا شد و رضایت کلی مسافر و راننده را به همراه داشت. اما متاسفانه نرخ های نیمه دوم پس از تایید از ارگانهای مربوطه ومتولیان امر و ابلاغ و اجرای چند روزه به یکباره از سوی نهادهای ذیربط و به ظاهرا به بهانه‌های واهی در هاله ای از ابهام ملغی و تصمیم بر مطرح کردن آن در جلسات مجدد شورای اسلامی شهر گرفته شد .

این درحالیست که در جلسات مربوطه (ستاد تنظیم بازار) نماینده همه ارگان‌های مرتبط بخصوص نماینده محترم شورای اسلامی شهر حضور داشته و درجریان نرخ‌های مصوب قرار داشتند . ملغی کردن این نرخ‌ها به بهانه ی عدم تایید از سوی بعضی ارگان‌ها (کمیته تطبیق که شورای شهر باید کرایه تاکسی را مصوب وبه آن ارائه می داد) ظاهرأ امری واهی است که خلأ وکم کاری یکی از نهادهای متولی اصلی را در طی کردن فرایند قانونی و به موقع را نشان می دهد، امری که باعث سردرگمی فعلی راننده و مسافر در نرخ‌های کرایه تاکسی شده است. ضمن تشکر از زحمات بی شائبه سازمان حمل و نقل، شهردار محترم، اعضای محترم ستاد تنظیم بازار، سعی در ترسیم مشکلات و عواقب اینگونه تصمیمات ناهماهنگ و راهکارهایی  برای حل هر چه زودتر این مشکلات وعدم تکرار آن در سالهای آتی در نوشتار زیر را ارائه داده ایم.

با ورود به نیمه دوم سال، رانندگان تاکسی شهر مهاباد همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند. این وضعیت نه تنها یک مسئله صنفی ساده، بلکه یک بحران اقتصادی در قلب سیستم حمل و نقل عمومی شهری است که پیامدهای گسترده ای بر زندگی  روزمره شهروندان و پویایی شهری دارد. با وجود اینکه پیشتر (اسفند سال۱۴۰۳) جلساتی برای تعیین نرخهای جدید برگزار شد و ارقامی نیز برای این دوره اعلام گردید (نرخها بر مبنای شش ماهه اول وشش ماهه دوم سال)، اما این نرخها به دلیل عدم پیگیری به موقع شورای شهر جهت طی کردن فرایند قانونی آن و عدم تفاهم، برای نیمه دوم شش ماهه سال عملأ در همان مرحله اول اجرا متوقف گردید. این توقف در فرآیند اجرایی، منجر به عدم اعلام نرخ رسمی جدید برای کرایه ها شده است و اکنون شاهد یک دوره سرگردانی هستیم که فشار اقتصادی را دوچندان کرده است.

این عدم شفافیت وعدم مسئولیت پذیری به موقع، چرخه‌ی معیوبی از زیاندهی را برای رانندگان ایجاد کرده است. در محیطی که هزینه‌های روزانه در حال تغییر هستند، ثابت نگه داشتن یا عدم به‌روزرسانی منطقی نرخها، به معنای اجبار راننده به پرداخت هزینه‌های عملیاتی از جیب خود است. این وضعیت، سرمایه در گردش آنها را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آنها را سلب نموده است.

بخش اول: فشار مضاعف اقتصادی (تورم و استهلاک)

اصلی ترین چالش پیش روی رانندگان تاکسی در مهاباد، فاصله‌ی فاحش بین هزینه‌های ثابت و متغیر از یک سو  و از سوی دیگر  درآمدی است که در بهترین حالت، ثابت مانده یا اندکی افزایش پیدا کرده است. این چالش را میتوان به دو رکن اصلی تقسیم کرد:

۱. تورم افسارگسیخته و استهلاک فیزیکی وسایل نقلیه

الف)  تورم و افزایش هزینه‌ها، به عنوان یک نیروی مخرب غیرقابل کنترل، مستقیماً بر روی تمامی اقلام مصرفی مرتبط با خودرو تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال قیمت سوخت بنزین و گاز مایع اگرچه با یارانه‌های دولتی ثابت مانده است، اما میزان مصرف خودروها و هزینه‌های غیرقابل پیش بینی مرتبط با آن (مانند حمل و نقل در مناطق دورتر یا استفاده از سوخت آزاد در صورت نیاز) بخش قابل توجهی از درآمد روزانه راننده را به خود اختصاص میدهد .

ب) از طرفی یکی از بزرگترین شوک‌های قیمتی در بخش حمل و نقل، مربوط به نگهداری و هزینه  قطعات یدکی است. با توجه به نوسانات شدید ارزی، قیمت لاستیک، روغن موتور، فیلترها و قطعات اساسی موتور و بدنه خودرو به صورت ماهانه، هفتگی حتی روزانه تغییر میکند. به عنوان مثال، میتوان از افزایش یک تعویض روغن ساده برای  خودرو نام برد. این افزایش قیمتها، باید در نرخ کرایه بازتاب یابد.

همچنین هزینه‌های بیمه شخص و مالیات، با توجه به افزایش عمومی هزینه‌ها، هر ساله افزایش میابد و فشار جدیدی بر ساختار هزینه‌های رانندگان وارد میکند.

مضاف بر این موارد، استهلاک خودروها و کاهش سرمایه در اثر تردد روزانه، یک هزینه پنهان اما حیاتی است که اغلب در محاسبات کرایه نادیده گرفته می شود. تاکسی‌ها در مهاباد روزانه مسافت‌های زیادی را طی میکنند، در ترافیک می مانند و تحت فشارهای مداوم قرار دارند.

استهلاک نه تنها به معنای کاهش عمر مفید خودرو است، بلکه به معنای کاهش ارزش ذاتی سرمایه اولیه راننده است. راننده ای که با نرخهای قدیمی یا ناکافی کنونی کار میکند، عملا به جای کسب درآمد، در حال فرسایش سرمایه اولیه خود (خودرو) است.

در شرایط تورمی فعلی، هزینه جایگزینی خودرو جدید به شدت افزایش یافته است. بنابراین، میزان استهلاکی که باید در نرخ کرایه لحاظ شود تا راننده بتواند در پایان عمر مفید خودرو،سرمایه‌اش را بازسازی کند، بسیار بالاتر از محاسبات سالهای گذشته است. تأخیر در تعمیرات اساسی (مانند جلوبندی یا تعمیرات موتور) به دلیل نبود نقدینگی کافی، ریسک خرابی ناگهانی و توقف کامل فعالیت را افزایش میدهد.

بخش دوم: هرج و مرج ناشی از نبود قیمت مصوب (بی نظمی و سردرگمی)

فقدان یک نرخ مصوب، شفاف و لازم‌الاجرا، در محیط شهری مهاباد منجر به بی نظمی شدید و آشفتگی در فرآیند ارائه‌ی خدمات مطلوب حمل و نقل شده است. این بی نظمی مستقیماً بر دو گروه تأثیر میگذارد: رانندگان و مسافران.

الف) ظهور نرخهای سلیقه ای و چانه‌زنی مداوم

وقتی مرجع رسمی قیمت گذاری وجود نداشته باشد یا به موقع کار خود را انجام ندهد، هر راننده بر اساس تخمین شخصی خود از هزینه‌ها (که غالباً تحت تأثیر فشار روزمره است) اقدام به دریافت کرایه میکند. این وضعیت دو نوع نرخ را ایجاد کرده است:

نرخ اعلامی پایین تر از واقعیت: رانندگانی که از ترس از دست دادن مسافر، نرخ‌هایی نزدیک به نرخهای قدیمی اعلام میکنند، اما در عمل با اعمال پیچیدگیهایی مانند "هزینه بار اضافی"، "سفر به مسیرهای کم تردد" یا ترفیک و توقف و..."، نرخ نهایی را افزایش می دهند.

نرخهای نجومی موقتی: در ساعات پیک ترافیک،ایام ومناسبتهای خاص (تعطیلات رسمی بخصوص در مناسبت‌های خاص) ایام شب یا شرایط جوی نامساعد، برخی رانندگان از این فرصتها سوءاستفاده کرده و کرایه‌هایی بسیار بالاتر از حتی نرخ منطقی دریافت می کنند. این امر مستقیما بر دوش  مسافر سنگینی میکند که یا باید با راننده چانه‌زنی کند (که این خود اتلاف زمان و ایجاد تنش است) یا کرایه بیشتری از نرخ واقعی بپردازد. این چانه‌زنی مداوم، محیط تعامل شهری را به محیطی پرتنش تبدیل کرده است.

ب) اثرات مخرب ترافیک شهری بر درآمد راننده

علاوه بر مسئله نرخ و قیمت، ترافیک شهری مهاباد در ساعات اوج، زمان مفید فعالیت راننده را به شدت هدر میدهد. در یک سیستم حمل و نقل کارآمد، زمان توقف در ترافیک باید به عنوان یک "زمان غیر مولد" که در آن خودرو در حال استهلاک است امادرآمدزایی ندارد، محاسبه شود.

به زبان ساده تر اگر یک راننده در حالت عادی بتواند در یک ساعت ۴ مسافر جابجا کند، اما به دلیل ترافیک تنها بتواند ۲ مسافر جابجا کند، درآمد خالص او ۵۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که هزینه استهلاک و سوخت همان یک ساعت را متحمل شده است.

مسئله‌ای که نرخ جدید باید آن را لحاظ میکرد (مانند تعریف »کرایه بر اساس زمان توقف در مسیرهای پر ترافیک) که با  بلاتکلیفی فعلی، راننده متحمل زیان آن می شود.

بخش سوم: عواقب برای مسافر و جامعه

این بلاتکلیفی تنها راننده را متضرر نمیکند، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

پ) نا اطمینانی مسافر و کاهش کیفیت خدمات

مسافران نیز با نااطمینانی از پرداخت کرایه مواجه هستند. آنها نمی دانند آیا کرایه‌ای که پرداخت می کنند منصفانه است یا خیر؟!! این عدم شفافیت، موجب بدبینی عمومی نسبت به صنف رانندگان می شود، حتی اگر رانندهایی طبق انصاف عمل کند.

در شهری مانند مهاباد که زیرساختهای حمل و نقل عمومی درون شهری (مانند نبود اتوبوسهای درون شهری و فعالیت غیر مجاز مسافرکش های شخصی که عملأ نظم حمل و نقل درون شهری مهاباد را به چالش کشیده و این نوع مسافربرها به دلیل نبود نهاد نظارتی کاملا در اعمال کرایه سلیقه‌ای و خارج ازعرف عمل میکنندو تا حدودی امنیت مسافر را نیز به مخاطره می‌اندازند) ضعیف است، تعیین  زود هنگام نرخ رسمی  تاکسی بخصوص به موقع وآنی آنهم در شرایط افزایش تورم وگرانی افسار گسیخته و همچنین افزایش دلار (که درآمد راننده تاکسی با ریال است ولی هزینه واستهلاک با دلار روز) یک ضرورت انکارناپذیر است؛ به ویژه برای اقشار سالمند، بیماران، یا خانواده‌هایی که نیاز به استفاده از حمل نقل عمومی دارند. چرا که عدم وجود نرخ ثابت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و میتواند به نارضایتی‌های اجتماعی دامن بزند.

ت) کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و نوسازی

وقتی رانندگان نتوانند با اتکاء به درآمد ثابت و عادلانه، هزینه‌های استهلاک و تعمیرات را پوشش دهند، انگیزه آنها برای نگهداری صحیح خودرو کاهش میابد. این امر منجر به تردد خودروهای فرسوده‌تر در سطح شهر می شود که خود باعث افزایش آلایندگی، کاهش ایمنی و افزایش بار ترافیکی خواهد شد. در نهایت، کل سیستم حمل و نقل شهری مهاباد دچار رکود کیفی می شود.

نتیجه‌گیری: نیاز به شفافیت فوری و نگاه بلندمدت

شرایط فعلی برای هیچیک از طرفین (راننده و مسافر) مطلوب نیست. این وضعیت یک شکست سیستمی در مدیریت شهری است که نیاز به مداخله فوری دارد. مسئولین شهری مهاباد (شامل سازمانهای متولی حمل و نقل عمومی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، شورای ترافیک، ستادتنظیم بازار، کمیته تطبیق) باید با در نظر گرفتن واقعی ترین داده‌های اقتصادی، به ویژه نرخ تورم و هزینه‌های استهلاک واقعی خودروهای پرکارکرد، و با در نظر گرفتن چالش‌های موجود مانند ترافیک و هزینه‌های جانبی، با نگاهی آینده محور در زمان مناسب ودر موعد مقرر بدون هیچ حاشیه ای  یک نرخ عادلانه و شفاف را تعیین وابلاغ کنند.

این نرخ جدید باید نه تنها هزینه‌های جاری را پوشش دهد، بلکه باید یک سهم منطقی برای بازسازی سرمایه (استهلاک) نیز در بر داشته باشد تا چرخه فرسودگی متوقف شود. تعیین این نرخ، باید از طریق مکانیزمی مشارکتی و مبتنی بر داده های مستند صورت گیرد تا این بی نظمی پایان یابد و چرخ اقتصاد حمل و نقل شهری مهاباد به درستی و با حداقل تنش به حرکت صحیح خود ادامه دهد. شفافیت در اعلام نرخ، کلید بازگشت آرامش به این بخش حیاتی از زیرساخت شهری است.