حرفه وکالت و تضمین نتیجه پرونده

در نظام‌های حقوقی پیشرفته، وکیل مدافع نقش بسیار مهم و ارزنده ای را در فرآیند دادرسی ایفا می‌کند. از آنجایی که وکیل برخلاف موکل، تسلط بیشتری بر قوانین، اصول حقوقی، رویه های قضایی و شیوه های اقناع مقام قضایی دارد، می تواند در چارچوب قانون و اخلاق با بهره گیری از دانش، علم و معلومات حقوقی خویش، بستر موفقیت را برای موکلش فراهم سازد و به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. از این منظر وکیل نه تنها مدافع حقوق موکل خود، بلکه ضامن سلامت فرایند دادرسی عادلانه نیز محسوب می گردد.

 از آنجا که وکالت یکی از نهادهای عمومی مرتبط با عدالت خواهی و عدالت گستری شناخته می شود، رعایت مجموعه ای از اصول بنیادین همچون قواعد اخلاق حرفه ای، دفاع از حق و حقیقت، صداقت، رازداری و تعهد برای حفظ اعتبار و جایگاه نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان دستگاه عدالت کیفری، ضرورتی حتمی و اجتناب ناپذیر است. نگاه افکار عمومی نیز از باب اعتماد و اطمینان به حرفه وکالت در گروه رعایت همین اصول و قواعد ارزشمند است.

تا همین چند دهه پیش، افکار عمومی با تکریم و اعتمادی مثال زدنی به حرفه وکالت می نگریست و وکیل را مظهر دفاع از عدالت، حق طلبی و انسان دوستی می دانستند. اما امروزه این نگاه، دستخوش دگرگونی شده و اعتماد پیشین تا حدود زیادی کم رنگ شده و جای خود را به نوعی تردید، بدبینی و حتی گاه بی اعتمادی داده است. در یک نگاه، چنین امری می تواند نتیجه عملکرد و گفتارهای برخی از وکیل نماهایی باشد که فضا را جولانگاه بدون رقیب خود دیده و بر اساس تبلیغات نامحدود و اغراق آمیز، وعده های غیرواقعی، استدلال های غیرحقوقی، فریب گویی های حرفه ای، سرمایه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را به چالش کشیده و اعتبار این حرفه شریف را در معرض فروپاشی تدریجی قرار داده اند و بدین شکل تیشه به ریشه این نهاد مقدس می زنند.

در فضای پرهیاهوی امروز، وکلایی در صحنه ظاهر شده‌اند که خود را نه به‌عنوان مدافع قانون، بلکه به‌عنوان تضمین‌کننده نتیجه دعوا معرفی می‌کنند. آنان با بی‌پروایی، به موکلان وعده می‌دهند که: «حتماً رأی را به نفع شما می‌گیرم»، «موارد این‌چنینی برای من آسان است»، یا «به من بسپار، رأی قطعی با ماست»، یا «اگر من نتوانم رای بگیرم دیگر وکالت نخواهم کرد». این قبیل جملات که بیشتر شبیه وعده‌های بازاری است تا تحلیل حقوقی، نوعی فریب‌گویی حرفه‌ای به شمار می‌آید که نه‌تنها با اصول وکالت در تضاد است، بلکه از منظر اخلاقی، قانونی و اجتماعی نیز مخرب و ناپسند است.

واقعیت آن است که در هیچ نظام قضایی سالم، نتیجه‌ی یک دعوا قابل تضمین نیست؛ حتی برای برجسته‌ترین وکلا. روند دادرسی، مجموعه‌ای از متغیرها را در برمی‌گیرد: مدارک و مستندات، اظهارات طرفین، دفاعیات شفاهی، نظر کارشناسان و مهمتر از همه آنها، برداشت مقام قضایی رسیدگی کننده از کلیت پرونده. بنابراین، تضمین نتیجه نه‌تنها خلاف واقع، بلکه نوعی سوءاستفاده از ناآگاهی و استیصال موکلان است. چنین وعده‌هایی غالباً با هدف جلب موکل و تحصیل مال از طریق فریب مطرح می‌شوند.

نکته تأسف‌برانگیز آن است که بعضاً افکار عمومی، در برابر واقع گرایی و صداقت یک وکیل، کمتر واکنش مثبت نشان می دهند،و حتی برخی اوقات آن را نشانه بی سوادی و ضعف قلمداد می کنند، لکن در برابر جسارت بی حد و حصر دروغ پردازان وکالتی، جذب او می شوند و بر همان اساس و گفته ها، خود را از قبل پیروز میدان حساس دادرسی می بینند. افراد عادی که درگیر پرونده های حقوقی یا کیفری هستند، به جای رجوع به منطق و تحلیل، بیشتر به کسانی اعتماد می کنند که امید کاذب می دهند. در نتیجه وکیل تحلیل محور، واقع بین و صادق که نیم نگاهی هم به شکست در پرونده دارد و از آن سخن می گوید، نادیده گرفته می شود و وکیلی که دروغ می گوید در دید و ذهن موکل «قوی‌تر، دانشمندتر و عالم تر» به نظر می‌رسد. این جابه‌جایی خطرناکِ معیار انتخاب وکیل، نه‌تنها به موکل آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز تهدید می‌کند.

فارغ از مسایل و مباحثی که مطرح گردید، اذعان مینمایم که دروغ گویی و ادعاهای بی پایه برخی از وکلا در اینکه نتیجه نهایی پرونده را تضمین می کنند، نه به ضرر بنده است و نه به زیان وکلای متعهد، واقع بین،  پیگیر، بادانش و با اخلاق، بلکه آسیب اصلی متوجه خود افرادی است که فریب این وعده های دروغین را می خورند و بدون شناخت از واقعیات دادرسی، امید و سرمایه خود را در اختیار کسانی قرار می دهند که جز کسب منفعت آنی، دغدغه ای ندارند.

وکلایی که خود را متعهد به اخلاق، قانون و واقع گرایی می دانند، متوجه هستند که نگارش این سطور نه از سر رقابت صنفی یا سود و زیان شخصی ام است بلکه از سر مسئولیت اجتماعی و حرفه ای است و لاغیر. جمع کثیری از وکلای متعهد و با اخلاق بر این اعتقاد هستند که هر کس وارد این حرفه شد، باید پاسدار حیثیت و اعتماد عمومی به نهاد وکالت باشد، حتی اگر به بهای از دست دادن چندین پرونده باشد.

در نهایت اگر بناست، تعداد اقلی از همکاران، همچنان بر این شیوه ناپسند و تبلیغات اغواگرانه خود اصرار ورزند، شایسته است مردم (موکلانشان) در برابر این وعده ها، با چشمانی بازتر رفتار کنند. در همین راستا، پیشنهاد می کنم تا اگر افرادی هنگام مراجعه به وکیل، وعده تضمین نتیجه را دریافت کردند، این ادعا را در قالب یک تعهد کتبی و رسمی  از وکیل و یا حتماً در یکی از بندهای شرایط قرارداد در وکالتنامه الکترونیکی درج نمایند. برای نمونه، می توان چنین بندی را در متن وکالتنامه الکترونیکی گنجاند:

«وکیل متعهد می گردد که نتیجه پرونده کلاسه بایگانی....... مطروحه در شعبه......... دادگاه/دادسرا........ را به نفع موکل (آقا/خانم.........)، تضمینی و با اخذ حکم قطعی لازم الاجرا به انجام رساند. در غیر اینصورت، ایشان کلیه مسئولیت های ناشی تخلف از این تعهد را خواهد پذیرفت».

بدیهی است که هیچ وکیل آگاهی زیر بار چنین تعهدی نخواهد رفت، چرا که واقعیت دادرسی در هیچ نظام قضایی قابل تضمین نیست. درج چنین بندی در قرارداد، می تواند برای موکلان محک خوبی برای سنجش صداقت و واقع گرایی وکیل باشد. اگر وکیلی که ادعای «تضمینی بودن حکم قطعی» را دارد، از نوشتن این جمله ساده طفره برود، آنگاه شاید بهتر بتوان به ادعاهای او با تردید نگریست.

در نهایت آنچه در ذهن باقی می ماند، نه صدای بلند در تبلیغات و وعده های دروغین است، نه لبخندهای مصنوعی در بنرها و فیلم­ها و نه تضمین­های بی­پشتوانه، بلکه رای قطعی دادگاه است.