۱۴۰۴/۵/۱۷ ۱۵:۵۲
| تاريخ: ۵ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۱ | بازدید: 443 نظرات: 0 کد مطلب: 24699 |
شهرک صنفی کاوه طرحی برای ساماندهی یا نمادی از سوء مدیریت مستمر؟
هاژه | بیش از دو دهه از طرح اولیه احداث شهرک صنفی کاوه در مهاباد می‌گذرد، طرحی که در ابتدا با وعده ساماندهی صنوف آلاینده و رفع معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی شهری، افق‌های روشنی را ترسیم می‌کرد. اما امروز با گذشت این سال‌ها و علیرغم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، این شهرک بیش از آنکه محلی برای کسب و کار باشد، به نمادی از بلاتکلیفی و انتظارات برآورده نشده تبدیل شده است.
ایده اولیه ساخت شهرک صنفی کاوه به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد، زمانی که به درخواست اتاق اصناف وقت و مصوبه شورای شهر، تصمیم گرفته شد تا چهار صنف آلاینده اصلی مهاباد شامل نمایشگاه‌های خودرو، مکانیکی‌ها، مصالح ساختمانی و فلزکاران از بافت مرکزی شهر خارج و به این منطقه منتقل شوند. این طرح، با توجه به وضعیت خاص توپوگرافی مهاباد که در میان کوه‌ها قرار گرفته و با معابر کم‌عرض و ترافیک فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، یک راه‌حل ویژه تلقی می‌شد.
قرار بود این مجتمع، ضمن جای دادن این صنوف، قابلیت توسعه در سال‌های آتی را نیز داشته باشد.
ساخت‌وسازها انجام شد و به گفته مسئولین، ۹۰ درصد واحدها برای آغاز فعالیت آماده بودند. مشکلات عمده از نظر ساخت و ساز و خدمات زیربنایی چندانی وجود نداشت. شهرک دارای تمامی امکانات رفاهی از جمله آب، گاز، برق و تلفن ثابت است و ۲۴ هزار متر مربع آسفالت و ۳۰ هزار متر مربع جدول‌گذاری در آن صورت گرفته است.
اما به گفته هیات امنا، مشکلات معارض و عدم توجه به مصوبات اجرای این طرح از طریق مسئولین، موجب تأخیرات بی‌شمار شد.
سرانجام در هفدهم بهمن ۱۳۹۹، شهرک صنفی کاوه با حضور شهریاری استاندار وقت آذربایجان غربی افتتاح شد. در آن زمان، وعده ساماندهی ۲۹۲ واحد صنفی آلاینده در مساحتی حدود ۱۱ هکتار داده شد و قرار بود فازهای بعدی پروژه نیز با همکاری شهرداری، اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت ادامه یابد. هدف روشن بود، انتقال صنوف آلاینده به مکانی استاندارد، ساماندهی فضای شهری و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای کسب و کار.
اما آمار و ارقام امروز شهرک صنفی کاوه حکایت دیگری دارند. در حالی که در ابتدا ۱۵۰ واحد تجاری برای چهار صنف در نظر گرفته شده بود، اکنون ۲۶۳ نمایشگاه خودرو داخل شهر مهاباد وجود دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که از این تعداد، تنها ۸۳ واحد دارای پروانه فعالیت هستند و مابقی بدون مجوز مشغول به کارند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که کم‌کاری مسئولین در ساماندهی تا چه حد در ناکامی این طرح دخیل بوده است.
همچنین گفته می‌شود برخی افراد زمین‌های وسیعی تا ۸۰۰ متر را در این شهرک دریافت کرده‌اند، اما طی ۲۲ سال گذشته هیچ اقدامی برای انتقال مشاغل خود به این مکان انجام نداده‌اند. این عدم جدیت در پیگیری مصوبات، از سوی برخی منتقدان به عنوان عامل اصلی نرسیدن به اهداف پروژه در طول این سال‌ها قلمداد می‌شود. در آن سوی ماجرا هیئت امنای شهرک نیز فاقد قدرت اجرایی لازم برای اعمال قوانین و ساماندهی است.
پیامدهای این بلاتکلیفی و بی‌برنامگی، تنها به هدر رفت هزینه و اعتبارات محدود نمی‌شود، سرمایه‌های خصوصی نیز در این میان قربانی شده‌اند.
یکی از صاحبان مشاغل که در شهرک صنفی کاوه مغازه خریداری کرده، روایت تلخی از تجربه خود دارد. او می‌گوید سال‌ها قبل، با اصرار مسئولان وقت، مغازه خود را از مرکز شهر به شهرک صنفی کاوه منتقل کرده، اما اکنون خود را در یک بن‌بست می‌بیند، چرا که به گفته وی بعد از چندین سال تنها بخشی اندکی از هم‌صنفانش در شهرک صنفی کاوه مستقر هستند و اکثر خرید و فروش معاملات در داخل شهر صورت می‌گیرد. این روایت، نمونه‌ای از ناامیدی مالکان واحدهای آلاینده است که به دلیل کوتاهی مسئولین، سرمایه‌هایشان به خطر افتاده است.
شهرک صنفی کاوه، با وجود فراهم بودن انواع امکانات خدماتی و زیرساخت‌ها، در نگاه بسیاری از مغازه‌داران همچنان تبعیدگاهی است که رفتن به آن با مقاومت همراه است. سیاست‌های ناهمگون، عدم ارائه طرح‌های تشویقی، نبود هماهنگی در بین مسئولان و مردم کار را به جایی کشانده که حتی اندک صنوف منتقل شده نیز میل به ماندن در این شهرک را ندارد و خواهان برگشت به داخل شهر هستند.
در مقابل مسئولین بر لازم‌الاجرا بودن انتقال صنوف آلاینده تأکید کرده و خیابان‌های سرداران و محمد قاضی و دانشگاه پیام نور را در اولویت انتقال قرار داده‌اند.
انتقال صنوف آلاینده به مکان مشخص، هم می‌تواند به وضعیت ترافیکی شهر کمک کند و هم خرید و فروش را برای خریداران و فروشندگان تسهیل بخشد.
اما این موفقیت تنها زمانی محقق خواهد شد که این انتقال با استقبال همه مشاغل آلاینده و مزاحم مواجه شود و مشتری برای تقاضای خود مجبور به مراجعه به این شهرک شود. مشاغل مزاحم دارای پیامدهایی چون ناامنی، اختلال در رفت‌وآمد، بدمنظره کردن چهره شهر، ایجاد آلودگی‌های صوتی و بصری و اشغال مساحت زیادی از معابر هستند.
بر اساس آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند با استفاده از ابزارهای تشویقی مانند تعیین محل جدید، تأمین زیرساخت‌ها و فراهم کردن تسهیلات بانکی، در انتقال این مشاغل برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
با این اوصاف، این سوال باقی می‌ماند که آیا این بار، هماهنگی بین مسئولان و مغازه‌داران به حدی خواهد بود که ضمن احیای شهرک صنفی کاوه، موجبات رضایت مردم و بازاریان نیز فراهم شود؟ یا اینکه این پروژه، همچنان در سایه وعده‌های عمل نشده و بی‌برنامگی‌ها، بر مدار بلاتکلیفی باقی خواهد ماند؟
|
