۱۴۰۴/۵/۱۷ ۱۵:۵۲
| تاريخ: ۳ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۳۴ | بازدید: 773 نظرات: 1 کد مطلب: 24692 |
کشاورزی مهاباد قربانی کم‌بارشی یا سوءمدیریت؟
هاژه | بحران آب در ایران، داستانی آشناست، داستانی که هر سال با تشدید خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، فصول جدیدی از نگرانی و چالش را رقم می‌زند. شهرستان مهاباد نیز از این قاعده مستثنی نیست. داده‌های اخیر از سد مهاباد، زنگ خطر را به صدا درآورده است.
کاهش چشمگیر ذخایر آبی، ورودی صفر آب به سد و آینده‌ای نامعلوم برای بخش کشاورزی، همگی نشان از یک بحران رو به گسترش دارند. اما فراتر از آمارهای نگران‌کننده، آنچه در مهاباد رخ می‌دهد، بازتابی از یک رویکرد ناکارآمد در مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی است، رویکردی که در آن، سرعت لاک‌پشتی در مدرن‌سازی آبیاری و مقاومت در برابر تغییر، هزینه‌های گزافی بر طبیعت و اقتصاد منطقه تحمیل می‌کند.
وضعیت فعلی سد مهاباد تصویری نگران‌کننده از یک بحران تمام‌عیار ارائه می‌دهد. با تنها ۶۱.۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره، معادل ۳۵ درصد پرشدگی، این سد در مقایسه با ۱۱۲ میلیون متر مکعب سال گذشته، افت چشمگیری را تجربه کرده است.
آنچه این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند، صفر بودن ورودی آب به سد است، وضعیتی که معمولاً تا اواخر تیرماه ادامه نمی‌یابد. این کمبود بارندگی‌ها نه تنها بر منابع آب سطحی تأثیر گذاشته، بلکه منجر به کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از چاه‌ها نیز شده است.
مدیر امور آب مهاباد اطمینان می‌دهد که برای آب شرب شهرستان مشکلی وجود نخواهد داشت و ۲۷ میلیون متر مکعب برای شهر و ۱۴۱ روستا تخصیص یافته است. اما این تضمین، سایه‌ای از نگرانی را بر سر بخش کشاورزی می‌افکند. در حالی که نیاز نرمال کشاورزی ۹۰ میلیون متر مکعب است، تنها ۲۳ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده است. کاهشی فاحش نسبت به ۹۰ میلیون متر مکعب سال گذشته. این کمبود، نه تنها حقابه کشاورزان را به خطر انداخته، بلکه تنش آبی در باغات منطقه را نیز به دنبال داشته است.
در شرایط بحرانی، دولت‌ها ناگزیر به انتخاب بین بخش‌های مختلف هستند. در اینجا، تأمین آب شرب به عنوان یک کالای عمومی حیاتی، بر نیازهای بخش کشاورزی ارجحیت یافته است.
این انتخاب، هرچند از نظر حفظ سلامت عمومی منطقی به نظر می‌رسد، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه کشاورزی دارد که به طور مستقیم بر معیشت و پایداری روستاها تأثیر می‌گذارد. عدم توانایی در تأمین حقابه کامل کشاورزان، می‌تواند به بی‌اعتمادی و اعتراض منجر شود، به ویژه در مناطقی که اقتصادشان به شدت به کشاورزی وابسته است.
بزرگترین معضل در مهاباد، نه تنها خشکسالی، بلکه سرعت پایین در به‌کارگیری فناوری‌های نوین آبیاری است. با وجود ۸۰ هزار و ۴۲۰ هکتار اراضی کشاورزی که ۲۱ هزار و ۷۰۰ هکتار آن آبی است، تنها ۴۶ درصد از اراضی آبی شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز هستند و حتی با اتمام طرح‌های دشت شهر ویران، این آمار به ۵۶ درصد خواهد رسید.
از این میزان، ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار به صورت خرده‌مالکی مجهز به سامانه‌های نوین شده است. اما نکته تکان‌دهنده این است که بخش اعظم سیستم آبیاری تحت فشار مزارع شهرستان مهاباد، بالغ بر ۱۵ هزار هکتار، هنوز پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی راه‌اندازی نشده است.
این پیشرفت لاک‌پشتی و قطره‌چکانی در آبیاری‌های تحت فشار و مدرن، در شرایطی که بحران آب بیداد می‌کند، نه تنها غیرمنطقی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و عدم اراده کافی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی حیاتی است.
تخصیص بودجه‌های کلان کشوری برای احیای دریاچه ارومیه در حالی که دشت شهرویران مهاباد با وجود ۱۲ هزار هکتار اراضی، تنها کمتر از ۳۰۰ هکتار آن به آبیاری تحت فشار تبدیل شده و ۵۰ میلیون متر مکعب از حقابه کشاورزان کم شده است، به وضوح نشان‌دهنده ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان و بخشی است. این وضعیت، کشاورزان را به شدت متضرر کرده و موجب هدررفت میلیاردها تومان درآمد از اقتصاد محلی می‌شود.
وضعیت آب در مهاباد، تصویری کوچک اما گویا از یک بحران بزرگتر در سطح ملی است. خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما آنچه این بحران را تشدید می‌کند، ضعف در مدیریت منابع، عدم مدرن‌سازی کافی و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه کشاورزی است.
در حالی که اقتصاد مهاباد به شدت به دشت شهرویران و کشاورزی وابسته است، بلاتکلیفی ۲۰ ساله در راه‌اندازی سیستم‌های آبیاری تحت فشار، نه تنها هدررفت آب را تشدید می‌کند، بلکه به اقتصاد شهر نیز ضربه می‌زند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است یک تغییر پارادایم جدی در رویکرد به مدیریت منابع آب صورت گیرد. این تغییر نه تنها شامل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در سامانه‌های نوین آبیاری و تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشاورزی می‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب، افزایش آگاهی عمومی در مورد مصرف بهینه و مشارکت فعال‌تر کشاورزان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.
در غیراینصورت، با هر سال که می‌گذرد، شاهد کاهش بیشتر منابع آبی و آسیب‌های جبران‌ناپذیرتری به محیط زیست و معیشت مردم خواهیم بود. زمان آن فرا رسیده است که مسئولان از حرکت لاک‌پشتی به سوی پیشرفت گام بردارند و بحران آب را با جدیت و فوریت بیشتری مدیریت کنند.
|
